المجمعات النسائية للاتصالات والجوالات

د. محمد عبدالعزيز الصالح

بعدما أعلنت وزارة العمل توجهها وتأكيدها على سعودة محلات الاتصالات والجوالات، جاءت الوزارة لتؤكد جديتها على تنفيذ هذا التوجه من خلال طرح عدد من القنوات الكفيلة بتحقيق ذلك, ومن تلك القنوات إعلان الوزارة -مؤخراً- عن تأسيس عشرة مجمعات اتصالات نسائية جديدة في مختلف مناطق المملكة، وذلك حرصاً على توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وقصر العمل فيها بالكامل على السعوديين والسعوديات, وإزاء هذا التوجه لوزارة العمل، أودّ أن أطرح عدداً من المرئيات.

هذا القرار لوزارة العمل يتوافق مع أحد المرتكزات التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 والقاضي بإتاحة الفرص لمزيد من فرص الاستثمار لسيدات الأعمال السعوديات، وكذلك مزيد من فرص العمل للفتيات السعوديات ورفع مشاركتهم في سوق العمل.

- إنه توجه حكيم في ظل ارتفاع البطالة بين السعوديات, وعلى وزارة العمل الحرص على إنشاء المزيد من تلك المجمعات النسائية في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

- إن قصر الاستثمار في قطاع الجوالات والاتصالات على رأس المال الوطني سيفتح المجال أمام كثير من سيدات الأعمال للاستثمار في تلك المجمعات، وذلك بدلاً من سيطرة بعض التجار العرب من بعض الدول المجاورة على هذا القطاع, حيث ألحقوا الضرر باقتصاد المملكة من خلال تصدير أموالهم لخارج المملكة وقصر فرص العمل في تلك المحلات على أبناء جلدتهم وجنسيتهم وحرمان السعوديين من ذلك.

- إنشاء تلك المجمعات النسائية للاتصالات والجوالات سيسهم في ضخ الآلاف من فرص العمل في مجال بيع وصيانة تلك الأجهزة.

- إنشاء تلك المجمعات النسائية للاتصالات والجوالات سيعمل على الحفاظ على خصوصية السيدات بعدم إطلاع الغير (السائقين والعاملين من الرجال في تلك المحلات) على جوالاتهم، كما أن إنشاء تلك الجمعيات النسائية سينهي الكثير من حالات التحرش التي تتعرض لها السيدات من قبل العاملين الأجانب في تلك المحلات.

- من الأهمية أن تكون وزارة العمل قد بدأت فعلاً بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني على طرح دورات تدريبية مكثفة للفتيات لتدريبهم على بيع وصيانة تلك الجوالات, وبحيث يكون الالتحاق بتلك الدورة متطلباً أساسياً لمن يرغب من الفتيات العمل في تلك المحلات, كما أنه من الأهمية أن يتم تصنيف تلك الدورات من قبل وزارة العمل.

- من الأهمية أن يتم إنشاء مجمع نسائي لمحلات الاتصالات والجوالات في كل محافظة، وأكثر من مجمع في المدن الأكبر, خاصة إذا ما علمنا بأن نصف مستخدمي تلك الأجهزة في المجتمع هم السيدات.

- بعد إعلان وزارة العمل عزمها على سعودة جميع محلات الاتصالات والجوالات وإنشاء المجمعات النسائية المخصصة لذلك, بدأت بعض العمالة الأجنبية بتقديم خدمات البيع والصيانة من منازلهم, وقد أطاحت وزارة العمل بعدد منهم, وما من شك أن المواطن هو عين الدولة في القضاء على تلك الممارسة وعليه إبلاغ وزارة العمل بذلك, كما أن على وزارة العمل الضرب بقسوة على تلك العينة من العمالة الأجنبية من خلال تطبيق العقوبات المالية العالية والسجن والأبعاد عن المملكة لكل من تسوّل له نفسه من العمالة الأجنبية القيام بذلك.

     الجزيرة العدد 16069  في 26/9/2016م

لماذا أقر مجلس الوزراء تشديد العقوبات المرورية؟

د. محمد عبدالعزيز الصالح

أعلن مجلس الوزراء مؤخراً، تعديلات على نظام المرور تخص الغرامات المتعلقة بالمخالفات المرورية, حيث تضمنت تلك التعديلات تشديداً للعقوبات ورفعاً لسقف الغرامات المالية, وإزاء تلك التعديلات, أود أن أطرح عدداً من المرئيات حيالها راجياً أن يتقبلها القائمون على جهاز المرور بصدر رحب, ومنها:

- ذهب البعض إلى القول إن رفع سقف الغرامات المالية يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 وذلك بتعزيز الموارد غير النفطية لخزينة الدولة, ولا أتفق مطلقاً مع هذا القول, حيث إن مجلس الوزراء لا يمكن أن يرفع سقف تلك الغرامات المالية بدافع تنويع مصادر الدخل، وإنما يأتي ذلك حرصاً من المجلس على الحد من الهدر البشري للأرواح نتيجة للاستهتار والفوضى المرورية التي يتمتع بها شريحة ليست بالقليلة من قائدي المركبات.

- منذ سنوات ونحن نعاني من الفوضى المرورية, ومنذ سنوات ونحن نشهد الفشل الذريع لجهاز المرور في التصدي لتلك المجازر المرورية التي أزهقت الآلاف من الضحايا والمصابين, ومنذ سنوات ونحن نطالب بتغليظ العقوبات الكفيلة بردع المستهترين في قيادتهم لمركباتهم الذين تسببوا في الكثير من المجازر المرورية, ولذا جاء قرار مجلس الوزراء بتغليظ تلك العقوبات حكيماً ومهماً وإيذاناً -إن شاء الله- بنهاية الفوضى المرورية التي طال معاناتنا منها.

- إن أهم خصائص الأنظمة واللوائح أن تتضمن عقوبات رادعة تدفع من تطبق بحقهم تلك الأنظمة إلى احترامها، وللأمانة فإن سبب الفوضى المرورية التي عشناها طوال العقود الزمنية الماضية وزهقت بسببها الآلآف من الأرواح البريئة, أن أنظمة المرور لم تكن تتضمن عقوبات رادعة تجعل سائقي المركبات يحترمونها.

- من الأهمية أن تطبق العقوبات الجديدة التي تضمنتها الأنظمة المرورية (من غرامات وسجن) على الجميع, وأن لا يكون هناك أي مجال للاستثناءات.

- تضمنت عقوبة قطع الإشارة الحمراء غرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد عن 6000, ومع تأييدي المطلق لتلك الغرامة إلا أنني أطالب إدارات المرور في جميع المناطق بالعمل على وضع عداد عند كل إشارة مرورية يوضح كم عدد الثواني المتبقية على الانتقال من اللون الأخضر إلى الأحمر, وذلك نظراً لأن بعض الإشارات تنتقل بشكل سريع بحيث لا يمكن لسائقي السيارات الانتباه لها.

- تضمنت التعديلات الجديدة عقوبة بين 3000 إلى 6000 ريال لمخالفة استخدام لوحة غير عائده للمركبة أو عند استخدام لوحات غير نظامية, وأعتقد بأن هذه العقوبة التي تضمنها النظام غير مناسبة, حيث إن استخدام لوحات غير نظامية إنما يمكن تصنيفها على إنها جريمة وليست مخالفة وأن من يقوم بذلك إنما يعد شروعاً في ارتكاب جريمةً ما, ولذا أقترح تغليظ العقوبات المالية وكذلك السجن لمن يرتكب تلك المخالفة.

   الجزيرة  العدد 16062   في 19/9/2016م