تطرقنا في مقال الأسبوع الماضي إلى
إنجازات المجلس المعين، الذي أقل ما يقال عنه أنه مجلس نخبوي، ترى المنافسة بين
أعضائه على أفضل المبادرات، وهو ما نراه طريقاً للتميز في العمل الخيري. ومع هذه
الإنجازات الرائعة التي سيجني مجتمع المتقاعدين الحالي والقادم ثمارها فإنه يسرني
أن أورد بعض التوصيات التي أرجو من المجلس الحالي أن يضعها في الاعتبار, وذلك وفق
ما يأتي:
o الإسراع بإنجاز لوائح النظام الخاص بالجمعية، الذي لم يصدر عن
الدورتَيْن الأولى والثانية، وصدرت مسودته في الدورة الثالثة, وإضافة ما يراه
المجلس النخبوي على مواده، وسرعة عرضه على أعضاء الجمعية العمومية للتصديق عليه
وإقراره قبل أن تتم الانتخابات الإلكترونية التي أقرتها الوزارة بجهود المجلس
المعين مع ضمان الآلية الدقيقة لتنفيذه. وقد أحسن المجلس بتنسيقه مع هيئة
المهندسين السعوديين للاستفادة من تجربتهم في الانتخابات الإلكترونية.
o إعادة النشاط للجنة المشكَّلة برئاسة معالي وكيل وزارة الداخلية
حول مطالب واحتياجات المتقاعدين الأساسية التي رفعتها الدورة الأولى، والتركيز على
المهم منها؛ لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله, وجعل الأولوية لما يمس حياة المتقاعد
اليومية, خاصة العلاوة السنوية، وربطها بمتوسط غلاء الأسعار وقراءة الأرقام التي
تبثها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات؛ لأنها دقيقة، وتأخذ صفة الرسمية، وكذلك
الحد الأدنى لراتب المتقاعد، ودعم رفعه إلى 3000 ريال أسوة بالحد الأدنى لراتب
الموظف, مع الاستفادة من توجيهات خادم الحرمين الشريفين عندما كان وزيراً للدفاع،
وتوجيهه بدراسة أن يكون الحد الأدنى لراتب العسكري المتقاعد 4000 ريال, وعند إقرار
أحدهما سيكون للآخر سبيل الموافقة.
o فتح المجال لمن يريد التطوع من أعضاء الجمعية، والاستفادة من
تقارير الإنجاز التي سُلمت لأعضاء المجلس, على ألا يتم إقصاء الأعضاء السابقين؛
فهم قادة إصلاح ودعاة تغير، ويحملون فكراً غير تقليدي، ولهم بصمة إيجابية في فترة
قصيرة.
o تصميم برامج ذات رسالة ورؤية وأهداف لخدمة المتقاعدين، والتوجه
مباشرة للكيانات الاقتصادية الكبيرة التي تؤمن بالمسؤولية الاجتماعية ثقافة
وواجباً؛ لأنها قد خصصت صناديق عدة لمثل هذه البرامج المجتمعية.
o إعداد برامج للرعاة حسب تصنيفاتها المختلفة وقيمتها المدروسة،
وتحديد المنافع لكل رعاية ومدتها، والعمل على أساس المشاركة والوضوح والاستفادة
المتبادلة بين طرفي الرعاية. وسيضمن ذلك إيراداً ثابتاً للجمعية، وكذلك للفروع.
o إعداد خطة إعلامية دقيقة, وكذلك تصميم الخطاب الإعلامي بما يضمن
التواصل بين الجمعية ومنتسبيها، ومع المصالح التي لها علاقة مباشرة بها، وبقية
مصالح القطاعَيْن العام والخاص؛ لأن المرتقب من منسوبيها المتقاعدين كثير.
o مثلما تم إقرار النظام الانتخابي لمجلس الإدارة يقر أيضاً للفروع؛
لأن ما يطبق على الأصل من باب أولى أن يستفيد منه الفرع، والعمل على إلغاء التوجيه
بالتعيين في الفروع؛ لأنها كانت سياسة تضمن التبعية للإدارة التنفيذية أو مجلس
الإدارة.
o العمل على إقرار ضوابط دقيقة لمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة أو
لجان الفروع، وضرورة التقيد بالعمر المناسب والتأهيل النافع والخبرة المختارة، مع
ضرورة التفصيل في السير الذاتية وإجراء مقابلات شخصية قبل رفعها نظاماً.
o إن حسن الاختيار للإدارة التنفيذية سيحمل عن المجلس والمجالس
الأخرى أكثر من 90 % من الجهد, ولا ينبغي أن يقتصر الاختيار على إداري متقاعد, مع
الابتعاد عن القيادي التقليدي، سواء عسكرياً أو مدنياً؛ لأن الجمعية تميل إلى سرعة
الحركة والإنجاز، وهذا يستلزم نشاطاً وهمة وتواصلاً، لا تجدها فيمن تقاعد نظاماً،
مع التفرغ التام لأعمال الإدارة التنفيذية ومتابعة الفروع، ويلزم بمؤشرات وأهداف،
ويطالب بتقارير أداء شهرية، وتعرض على المجلس نتائجها.
o من الأولويات بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أن يواكب موقع
الجمعية هذه النقلة، ويتم تحديثه بما يعكس الخبرة، وتفعيل بقية الأدوات التي تضمن
التواصل الدائم مع منتسبيها الحاليين أو المرتقبين، وهذا إحدى وسائل الجذب لها.
o التواصل مع مركز المعلومات الوطني ومصلحتَيْ معاشات التقاعد
والتأمينات الاجتماعية من أجل بناء قاعدة معلومات دقيقة خاصة بالمتقاعدين، وإعداد
خطة دقيقة للتواصل معهم؛ كي يكونوا أعضاء عاملين أو مستفيدين.
o إعداد خطة للتواصل مع المجتمع لإبراز دور الجمعية في مسؤوليتها
الاجتماعية، سواء مع منسوبيها المسجلين أو غير المسجلين، مثلما نراه مع العديد من
مؤسسات النفع العام والتواصل والزيارات والفعاليات التي تقوم بها في المجتمع.
o أن لا يركز المجلس والإدارة التنفيذية على زيادة أعداد المنتسبين
من غير المتقاعدين؛ فالجمعية ما وضعت إلا لهم.
أخيراً, إن هذا الإيضاح من أجل ضمان
مصداقية الرأي، وأن يحفظ للمحسن إحسانه فيما قام به المجلس المعين من أعمال تذكر
له، ويُشكر عليها. علماً بأننا لم نأتِ في المقال السابق إلا على أعمال ونتائج
الدورتين الأولى والثانية، التي استهلكت من عمر الجمعية أكثر من تسع سنوات، وعمر
الدورة الثالثة التي لم يتجاوز 8 أشهر، وهي الدورة التي أوضحت للوزارة خلل الدورة
الثانية، وكانت سبباً في تغيير الطريق نحو عمل مؤسسي دقيق لرائدة الجمعيات الخيرية
التي هي بيت الخبرة ودار الكفاءة، وعليها يعول في استمرار الحياة والعطاء بعد
التقاعد. ونتطلع مع المجلس المبارك إلى استنبات دقيق للمصلحة العامة، ونكران
للذات، وتدوير للخبرات وتسويق لها؛ كي يتم الاستفادة من التأهيل الذي يكتنف عقول
المتقاعدين على مختلف مستوياتهم, أو أن نعود إلى المقترح الذي طُرح في مقال لي قبل
أسبوعين، واقترحت فيه إنشاء هيئة للمستشارين السعوديين من أجل الاستفادة من خبرات
المتقاعدين، وإعادة استثمارها. كما يجب على المجلس ألا يستمر على النهج السابق
الذي حول الجمعية إلى جمعية استجداء, وأن كل منسوبيها محتاجون، بل الأغلب أصحاب
خبرة وكفاءة, ويجب أن يُطلق مشاريع للعطاء من خلال ثقافة المسؤولية الاجتماعية
والدور الواجب على قطاعات الأعمال نحو برامج تنموية للمتقاعدين, وطرح أفكار مبتكرة
تقود إلى الدعم من جهة، ومن جهة أخرى تعيد استنبات الهمم بعد السبات العميق الذي
كانت فيه جمعيتهم الغالية، وتحولها جميعاً إلى جمعية تنموية لكل مناحي الحياة.
وعلينا أن نهتم بكل الفئات المتقاعدة، ونخدمهم كي يخدموا أنفسهم وزملاءهم، سواء
المحتاجون أو المستغنون، وزرع هذا الشعور؛ ليصبح ثقافة مجتمعية، وألا نقطع الطرق
في التعاون، سواء لصاحب المال أو صاحب الفكر أو صاحب الجهد، وهذا لن يكون إلا إذا
كانت بيئة الجمعية بيئة جاذبة مثلما نراها مع المجلس النخبوي المؤقت الذي نتطلع
للتمديد له باسم كل المتقاعدين؛ لأنه يملك رؤية علمية في إدارته، وبعداً اجتماعياً
في أهدافه، وأسلوباً إنسانياً في طرح برامجه.. وسوف نرى نتائج أكثر عند التمديد له
فترة أخرى.
الجزيرة في 7/9/2015م العدد
15684
