أثناء
زيارته للمملكة مؤخراً, قال روبرتواز يفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية إن
السعودية ستستفيد من انضمامها إلى اتفاقية تجارة منتجات المعلومات حتى مع كونها
دولة غير صناعية, ولكنه أكد أن المملكة ستجني فوائد أكثر إذا اتجهت لتعزيز
التصنيع.
وما من
شك أنه عندما يتحدث شخص بحجم وثقل مدير منظمة التجارة العالمية بمثل ذلك, فإنه من
الأهمية أن نتوقف عنده كثيراً, وبكل وضوح، فإن ما يقصده هو أن المملكة وعلى الرغم
من توافر كافة المحفزات لبناء قواعد صناعية صلبة كتوافر ورخص المواد الخام, ورخص
الأيدي العاملة, وغيرها من العوامل المحفزة للاستثمار الصناعي في المملكة, إلا أن
إسهام القطاع الصناعي بالمملكة لا زال أقل بكثير من المتوقع منه, ويكفي أن نشير في
هذا الخصوص إلى أن اقتصادنا الوطني لا زال يعتمد على سلعة النفط بما يتجاوز90% من
قيمته, وهذا ما دفع بمدير منظمة التجارة العالمية للقول بأن المملكة ستجني فوائد
أكثر إذا اتجهت لتعزيز التصنيع, مؤكداً بأن كل منتج صناعي، ولو كان بسيطاً، يصنّع
بالسعودية، سينعكس إيجابا بتوافر منتج بسعر أرخص وجوده أكثر، ومن ثم تنمية
الاقتصاد ودعمه.
إضافة
إلى ذلك, أكد مدير منظمة التجارة العالمية خلاله لقائه مع وزراء التجارة للدول
العربية بأن السعودية بحاجة للمزيد من تسويق القوانين والإجراءات التي تمتلكها
المملكة، خاصة وأن المملكة تعتبر اقتصادية بطبيعتها، وتمتلك عناصر جذب للمستثمرين,
ولكنه أكد أن المملكة ودول الخليج الأخرى لم تضع إصلاحات كافية بتنظيمها لجذب
المستثمرين, كما أكد على أهمية أن تركز الأنظمة لدينا على التجارة الرقمية لكونها
تشكل90% من أنواع التجارة، خاصة وأن التجارة الرقمية قادرة على محاربة الفساد
لأنها تخلو من وجود وسطاء بين البائعين والمشترين, ولذا فإنه وعلى الرغم من الجهود
المميزة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة بقيادة وزيرها النشط الدكتور توفيق
الربيعة في مجال تطوير أنظمة وإجراءات التجارة والاستثمار في المملكة, إلا أن ما
ذكره مدير منظمة التجارة العالمية في هذا الخصوص يجعلنا نطالب بمزيد من الجهود,
حيث ذكر في معرض حديثه بأن السعودية لم تبنِ إصلاحاتها وقوانينها بشكل جيد مما قد
لا يمكنها من تحقيق كامل الاستفادة المرجوة؛ كونها عضواً في منظمة التجارة
العالمية، موضحاً في ذلك الفرق بين الدول التي تحتاج إلى يومين فقط لتأسيس شركة
مثل دولة سنغافورة, وبين الدول التي تحتاج إلى ستة أشهر لتأسيس نفس الشركة، ولم
يضرب هنا مثلا بدولة معينة, ولكن هل (المعنى في بطن الشاعر).
ختاماً،
وجه مدير منظمة التجارة العالمية حديثه للقطاع السعودي الخاص قائلاً بأن المنظمة
تسعى الآن للاستماع والتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك بعد تعاون
المنظمة مع القطاع الحكومي, وفي ظني بأن من الأهمية على رجال القطاع الخاص أن يتفاعلوا
مع هذه الدعوة, كما أن عليهم أن يدركوا أن عضوية المملكة في هذه المنظمة التجارية
العالمية سيزيد من فرصتهم في الوصول بمنتجاتهم إلى مزيد من الأسواق الجديدة في
الدول الأخرى، حيث إن الأسواق العالمية ستفتح أبوبها أمام الصادرات السعودية بدون
عوائق أو حواجز جمركية.
الجزيرة
19/10/2015م العدد 15726
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق