لأن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تولي
اهتماماً كبيراً للوائح وأنظمة الجمعيات الخيرية، ولا لسياسات وصلاحيات الصرف
المالي فيها، وتركت كل ذلك بحكم الشخصية الاعتبارية المستقلة للجمعيات الخيرية
لاهتمام تلك الجمعيات بإصدار لوائحها وأنظمتها بنفسها، في حين أنه يجب أن يكون
هناك تصريح ابتدائي بمزاولة النشاط واستقطاب الأعضاء للجمعية العمومية وبدء مرحلة
التأسيس التي ربما تستغرق كحد اقصى عاماً واحداً ويصرف لها الاعانة المعتادة خلال
ثلاثة اشهر من الموافقة على إنشائها حسب نظام الجمعيات الخيرية الصادر من وزارة
الشؤون الاجتماعية، وبعد ذلك يجب ألا يصدر التصريح النهائي لها الا بعد اكتمال
نظامها المالي والاداري ولوائحها التنفيذية، وكذلك الاتفاق على الرسالة والرؤية
والاهداف بعد ممارسة العمل خلال عام كامل، والالتزام بخطة استراتيجية لدورة واحدة
هي دورة مجلس الادارة، وكذلك خطط تشغيلية وتنفيذية وخطط تنمية الموارد والاستثمار
والاستدامة وخطط اعلامية ومجتمعية وما لم يتم ذلك، فيجب ان توقف عنها الاعانات،
وتخاطب البنوك بتجميد حساباتها المالية وصلاحية التوقيع التي تعطى عادة لاثنين من
اعضاء المجلس، أحدهما المشرف المالي، وتلزم بعد ذلك مجالس الادارة المتعاقبة بخطة
إستراتيجية وخطط تنفيذية للدورة التي فازوا بالانتخاب فيها كأعضاء لمجلس الادارة
حتى نضمن بذلك ان العمل في الجمعيات الخيرية كلها وليس بعضها اصبح عملا مؤسسيا،
ويحكم بأنظمة وقوانين وليس للاجتهاد في دورته الادارية أي سبيل ، مع الالتزام الكامل
بوجود محاسب قانوني يضمن الدورة المالية النظامية في كل امر صرف مع ربطها بصاحب
الصلاحية وتوافر المستندات المطلوبة لإتمامها واجازتها حتى يمكن التأكد من سلامة
استخدام المال العام ، وسهولة تبرئة ذمم مجالس الادارة التي ربما ان الكثير منها
يخالف التعليمات دون قصد، ولكن يبقى المال العام أمانة كبيرة في عنق من ولي امره،
علماً ان وزارة الشؤون الاجتماعية تتعاقد سنوياً مع محاسب قانوني يراجع اعمال
الجمعيات، وعلى المتضرر أن يسأل بعنوان المقال (من يملك صلاحية اخلاء الطرف
للمجالس الخيرية).
وطالما ان وزارة الشؤون الاجتماعية تقول
ان صلاحية اخلاء طرف المجالس الخيرية وتبرئة ذمتها المالية هو من صلاحية اعضاء
الجمعية العمومية ، وليس لاحد غيرهم ان يقر ببراءة الذمة ، فكيف بها تقفل ملف إحدى
الجمعيات وتسمح بتسديد القيود على مخالفات مالية واضحة وقفت عليها الوزارة ضمن
فريق عمل مكلف من قبلها وصدر عنها تقرير رسمي تم رفعه الى جهات عليا قبل ان تصدر
قراراً بشأنه يخص مجلس ادارة تلك الجمعية الخيرية، وقد اقرت الوزارة في تقريرها
بعدم وجود مستند نظامي من المجلس او من الجمعية العمومية على صرف مبالغ بمئات
الآلاف من الريالات على الانتخابات والناخبين والنظام لا يجيز ذلك، وثبت عدم صحة
الاجراء في يوم انعقادها وبحضور ممثلي الوزارة لأن النتيجة كانت محسومة.
هذا بالإضافة الى التغيير في عقود
الموظفين والزيادات لهم دون مستندات نظامية بحسب ابسط قواعد الهيكلة الادارية
وانظمة الحوافز المالية، والكثير من المخالفات التي لا يملك العفو فيها عن مجلس
الادارة او تبرأ به ذمته الا أعضاء الجمعية العمومية وليس لغيرهم أن يتمتع بتلك
الصلاحية ، علماً ان الوزارة قد التزمت ان تطلع اعضاء الجمعية العمومية على
التقرير والافادات حول المخالفات الادارية والمالية بأول جمعية عمومية تعقد
والالتزام الكامل بالشفافية في عرض التقرير وما تم التوصل اليه لأنه مال عام جمع
من أجل ان يستفيد منه من جمع له وليس لغير اهله حكم الفصل فيه.
ختاماً، رسالة الى من اعاد استنبات العمل
الخيري بثقافة مختلفة وحضور فاعل ورسالة اكثر إشراقاً، معالي وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور ماجد القصبي، الجميع يتطلع يا معالي الدكتور الى ان يعاد فتح ملف
المخالفات لتلك الجمعية، وان لا يغلق هذا الملف الا بموافقة اعضاء الجمعية
العمومية، بحيث تعرض كامل الملابسات عليهم، والاستفادة من الوثائق المحفوظة لدى
المشرف المالي للجمعية، وهو الذي ساهم بكشف مخالفات مجلس الادارة، واستعداد اعضاء
في مجلس الادارة المذكور الشهادة على تلك التجاوزات، فإن كان هناك حق سلب دون
مستند نظامي ، فيجب اعادته لخزينة الجمعية ، وان كان هناك خطأ اداري حمل ميزانيتها
مبالغ مالية، فيجب اعادة الاموال التي صرفت من اموال خصصت للجمعية وبرامجها
وانشطتها ومصلحة اعضائها واحتياجاتهم، اما ما يخص المخالفات الادارية غير المالية
، فأمرها الى الله لأنها ناتجة عن ضعف خبرة الادارة التنفيذية بالأمور الادارية
لاختلاف التأهيل او لأحادية القرار في مجلس الادارة وسكوت الادارة التنفيذية.
الجزيرة في 12/10/2015م العدد 15719
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق