لنجعل مناخ الرياض معتدلاً صيفاً

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

بدأ فصل الصيف، وبدأ الكثير منا يتأفف من ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً إذا ما علمنا بأن درجة الحرارة في الكثير من المدن السعودية ومنها الرياض تصل إن لم تتجاوز الخمسين (50) درجة مئوية في أيام عديدة من الصيف، ومع ذلك الارتفاع الحاد في درجات الحرارة التي تعانيه مدننا السعودية، نلاحظ ضخامة التكاليف والخسائر التي تترتب على ذلك، ففي الجانب الصحي نجد ارتفاع حالات وضربات الشمس وغيرها من الأمراض الجلدية الأخرى، وما من شكٍ أن هناك تكلفة مالية كبيرة تتحملها الدولة والمواطنون من جراء ذلك.

وفي الجانب العملي نجد انخفاض إنتاجية غالبية الموظفين والعمالة في ظل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، وما من شكٍ أن لذلك تكلفته الاقتصادية الكبيرة، وفي مجال الطاقة الكهربائية، نجد أن الدولة والمواطنين أيضاً يتحملون خسائر مالية كبيرة بسبب تشغيل أحمال كبيرة من الطاقة الكهربائية وخصوصاً في شهر (مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر)، وفي ظل تلك الخسائر المالية والاقتصادية الفادحة التي تتكبدها الدولة والمواطن على حد سواء من جراء الارتفاع الحاد في درجات حرارة الصيف، فإن السؤال المطروح هنا: (هل بالإمكان أن نعمل على تخفيض درجة الحرارة في مدينة الرياض وأن نجعل الطقس في عاصمتنا السعودية أكثر اعتدالاً).

وللإجابة عن هذا التساؤل، من الأهمية الإشارة إلى نجاح الدولة ومنذ سنوات في تحسين درجة الحرارة المرتفعة صيفاً على الحجاج في المشاعر المقدسة، حيث إنه ومن خلال ترطيب الجو باستخدام نظام رذاذ الماء الصناعي (التبخير)، انخفضت درجة الحرارة بنحو 10 - 15 درجة مئوية، كما أسهم ذلك في الحد من الأتربة والغبار.

ولذا فإنني أسوق هذا المقترح لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الذي قدم وما زال يقدم الكثير لعاصمتنا الحبيبة حتى استطاع أن يجعلها في مقدمة العواصم العربية، أسوق هذا المقترح لأميرنا المحبوب لكي يوجه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لدراسة مدى الجدوى والكلفة الاقتصادية عند تطبيق نظام رذاذ الماء الصناعي (التبخير) في مدينة الرياض وعلى أن يؤخذ في الاعتبار ما يلي:

1 - أن يقتصر استخدام النظام في أشهر مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر.

2- أن يكون استخدامه لمدة 7 ساعات يومياً (11 صباحاً - 5 عصراً).

3- أن يكون استخدامه على حدود العاصمة والحدائق ووسط المدينة وبعض المواقع الأخرى فيها.

4 - أن يتم استخدام المياه غير المحلاة للحد من الكلفة الاقتصادية.

وفي حال نجاح التجربة على مدينة الرياض وثبوت الجدوى الاقتصادية في ذلك، يمكن التوسع في استخدام نظام التبخير (صيفاً) في مدن المملكة الأخرى.

 

 22/3/2010م        العدد 13689

بيع الدخان والفهم الخاطئ للمقال

د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

 في هذه الزاوية، كتبت مقالاً يوم الاثنين الماضي بعنوان (تهريب الدخان إلى ضرماء) علقت فيه على قيام رئيس بلدية محافظة ضرماء بإصدار قرار ارتجالي يتضمن منع المحلات التجارية في محافظة ضرماء من بيع السجائر، وقيامه أيضاً بتهديد تلك المحلات بتطبيق العقوبات والغرامات بحقهم التي تخالف تعليماته.

لم أنادي في المقال من بعيد أو قريب إلى بيع الدخان في أسواق محافظة ضرماء أو غيرها من المحافظات، ولم أنتقد رئيس بلدية محافظة ضرماء لأنه متوجه إلى منع بيع الدخان في أسواق المحافظة، بل إنني أثني على توجهه هذا وأدعو له بالأجر والثواب عند رب العالمين على ذلك، ولكن انتقادي كان منصباً على الآلية غير النظامية التي سلكها رئيس بلدية محافظة ضرماء عندما ترجل (هو أو مجلس بلدية المحافظة) وقام بسن اللوائح التي تعطيه الحق في فرض العقوبات المالية وإقفال المحلات وشطبها من تلقاء نفسه دون الحصول على الموافقات الرسمية العليا اللازمة لإقرار مثل تلك العقوبات، فهل كان سعادته يعتقد بأن المحافظين ورؤساء البلديات لهم مطلق الحرية في إقرار وفرض ما يشاؤون من اللوائح والعقوبات على المواطنين، إن كان الأمر كذلك فهي مصيبة وإن كان لا يدرك ذلك فمصيبته أكبر، إذا ما علمنا بأنه على مستوى المسؤولية حيث أنه رئيس بلدية.

إن ما دعاني اليوم لكتابة هذا المقال هو ذلك العدد الكبير من الأشخاص الذين اتصلوا بي مبدين عدم رضاهم عن مقال الأسبوع الماضي الذي انتقدت فيه ذلك الأسلوب الارتجالي وغير النظامي الذي سلكه رئيس بلدية محافظة ضرماء عندما أراد التصدي لبيع الدخان في محافظته، وهو توجه يحمد ويشكر عليه في مضمونه ولكن يحاسب عليه في أسلوب معالجته.

وإنني والله لأستغرب كيف يمكن للبعض فهم وتفسير مقالي على أنه تأييد لبيع الدخان في محافظة ضرماء أو غيرها من محافظات المملكة، خاصة وأنني قد طالبت في نفس المقال جميع الأجهزة بالتصدي لآفة التدخين على كافة الأصعدة سواء من حيث منع استيراد السجائر، وكذلك منع تسويقها في كافة محافظات ومناطق المملكة، كما أنني أوضحت في المقال بعض الأرقام والإحصائيات التي تتحدث عن معاناتنا في المملكة من آفة التدخين صحياً واقتصادياً.

وللمعلومية، فإنني سبق أن كتبت ومن خلال هذه الزاوية مقالا بعنوان (التدخين في بلاد الحرمين) وكذلك مقالا آخر بعنوان (كيف نقضي على التدخين في الأماكن العامة) انتقدت فيهما انتشار التدخين في الأماكن العامة في المملكة، في المطارات والمطاعم والمتنزهات والمستشفيات وذلك مقارنة بمعظم دول العالم والتي نجحت في التصدي لذلك، كما طالبت فيهما كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة كوزارة التجارة والصحة والتعليم والإعلام بتكثيف الجهود كلٌ فيما يخصه للتصدي والقضاء على آفة التدخين.

وبعد هذا كله يأتي من يأتي وبفهم مغلوط لمقالي ليتهمني بأنني أدعو للتدخين وأتصدى للحملات التي تنظم ضد التدخين.

 

8/3/2010م             العدد 13675

تهريب الدخان إلى ضرماء

د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

نشرت صحيفة الجزيرة (5-3-1431هـ) خبراً مفاده أن رئيس بلدية محافظة ضرماء قد أصدر قراراً بمنع بيع السجائر في محال التموينات الغذائية والبقالات، كما قام بإصدار تعميم لجميع المحال بالمحافظة يتضمن إعطاءهم مهلةً شهرا واحدا للالتزام بهذا القرار وإلا ستطبق البلدية لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة للتعليمات.

وفي الوقت الذي أؤكد فيه أهمية التصدي لآفة التدخين على الأصعدة كافة سواء من حيث منع استيراد السجائر وتسويقها في مناطق ومحافظات المملكة كافة، خاصة إذا ما علمنا أن أعداد المدخنين في المملكة قد تجاوزوا (6) ملايين مدخن، وأن ما ينفقه السعوديون سنوياً يبلغ أكثر من (8) مليارات ريال، وأن التبغ يستهلك 6 % من مخصصات الرعاية الصحية بالمملكة، إلا أنني أؤكد أيضاً أهمية توحيد الإجراءات النظامية الكفيلة بمعالجة تلك الآفة؛ بحيث تكون على مستوى المملكة بمناطقها ومحافظاتها كافة، وألا يُترك الأمر لبعض الاجتهادات الفردية في بعض المحافظات.

العقوبات لا تكون إلا بنصوص نظامية ولائحية، والعقوبات المالية لا تكون نظامية ما لم تكن مجازة من قبل الجهات العليا، وفي الغالب تتطلب موافقات سامية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هي تلك الأنظمة واللوائح التي ستستند إليها بلدية ضرماء في توقيع العقوبات المالية وغيرها من العقوبات التي قد تصل إلى إقفال المحال على أصحاب المحال التي تبيع الدخان؟..

إنني أتساءل عن مدى نظامية تلك اللوائح، وهل تمت إجازتها من قِبل الجهات العليا سواء داخل وزارة الشؤون البلدية أو من قبل المجالس العليا على مستوى الدولة؟..

ثم أليس من المفترض أن تتبنى بلدية ضرماء اقتراح المواد اللائحية التي تتضمن العقوبات المالية ورفعها لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية لكي يوجه باستكمال الموافقات الرسمية اللازمة لذلك ومن ثم تعميم تلك اللوائح على المناطق والمحافظات كافة بدلاً من تلك الاجتهادات الفردية غير المدروسة التي لن تؤدي سوى إلى إحراج الدولة والوزارة أمام المواطنين والمقيمين؟..

ماذا سيكون موقف رئيس بلدية ضرماء لو اتجه أحد أصحاب المحال التجارية إلى ديوان المظالم، ورفع دعوى تظلم من البلدية على إقرار تلك العقوبات غير النظامية بحقه.

ثم ألا يعتقد الإخوة في بلدية ضرماء أن المدخنين من أهالي المحافظة سيلجؤون إلى شراء الدخان من المحافظات الأخرى وبأسعار مرتفعة، بل إن ذلك سيُسهم في إنشاء سوق سوداء للدخان في المحافظة، وسيشجع تهريبه من المحافظات الأخرى إلى محافظة ضرماء؟..

ثم إنني أتساءل: أين وزارة التجارة؟ وأين جمعية حماية المستهلك من تلك التصرفات والاجتهادات الفردية التي تقوم بها بلدية ضرماء؟..

وأخيراً، كيف تسمح الدولة باستيراد الدخان ويُسمح لبلدية محافظة ضرماء بإقفال المحال التي تبيعه أو توقيع الغرامات المالية بحقها؟..

 

1/3/2010م          العدد 13668