محمد عبد العزيز الصالح
وجَّه
معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور فيصل المعمر قطاعات الوزارة وإدارات
التربية والتعليم في جميع المناطق والمحافظات بعدم تقديم الهدايا والدروع بين
منسوبي الوزارة توفيراً للجهد والمال.
وفي
الوقت الذي أثني فيه على هذا التوجه للدكتور فيصل المعمر لا بد أن نشير إلى ذلك
الهدر المالي غير المبرر الذي تنتهجه أجهزتنا الحكومية كافة من خلال تقديم الدروع
والهدايا المكلفة في جميع المناسبات العامة من ندوات أو مؤتمرات أو حلقات نقاش أو
ورش عمل أو حتى مجرد زيارات لمسؤوليها لبعض القطاعات التابعة لهذه الوزارة أو تلك.
فقد جرت العادة غير المحمودة عندما تُعقد إحدى تلك المناسبات العامة أن يقوم منظموها بتقديم الدروع والهدايا المكلفة لراعي الحفل ولوزير الوزارة ولمدير الدائرة وللعديد من الأشخاص ممن أسهم في تلك المناسبة، وما من شك أنه يتم إنفاق أموال ليست بالقليلة على تلك الدروع، خاصة لدى بعض الأجهزة الحكومية التي تبالغ في فخامة تلك الدروع؛ ما يطرح التساؤل عما إذا كانت تلك الممارسة تمثل هدراً مالياً غير مبرر.
فقد جرت العادة غير المحمودة عندما تُعقد إحدى تلك المناسبات العامة أن يقوم منظموها بتقديم الدروع والهدايا المكلفة لراعي الحفل ولوزير الوزارة ولمدير الدائرة وللعديد من الأشخاص ممن أسهم في تلك المناسبة، وما من شك أنه يتم إنفاق أموال ليست بالقليلة على تلك الدروع، خاصة لدى بعض الأجهزة الحكومية التي تبالغ في فخامة تلك الدروع؛ ما يطرح التساؤل عما إذا كانت تلك الممارسة تمثل هدراً مالياً غير مبرر.
ومن
الإنصاف الإشارة في هذا الخصوص إلى ما سبق أن أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن
بن عبد العزيز برفضه قبول الدروع التذكارية التي تُقدَّم لسموه في مختلف المناسبات
التي يرعاها سموه، مقترحاً سموه تحويل المبالغ التي تتكلفها عملية تصنيع تلك
الدروع والهدايا القيمة إلى الجمعيات الخيرية المنتشرة بالمملكة.
أعتقد أننا نتفق جميعاً على أن ذلك المسؤول الذي يحظى بكثرة الدروع التي تُقدَّم له في مختلف المناسبات التي يرعاها لن يستفيد منها، كما أنه لا يمكن بيعها بعد ذلك لصالح أي من الجمعيات الخيرية؛ لذا أعتقد أن على أجهزة الدولة كافة أن تعيد النظر في تلك الممارسة غير المبررة اقتصادياً، وأن تلجأ بدلاً من ذلك إلى منح شهادات ورقية تُحقّق الوفر المالي للجهة الحكومية الراعية للحفل، وتُمكّن راعي الحفل من الاحتفاظ بتلك الشهادة والاستفادة منها.
أعتقد أننا نتفق جميعاً على أن ذلك المسؤول الذي يحظى بكثرة الدروع التي تُقدَّم له في مختلف المناسبات التي يرعاها لن يستفيد منها، كما أنه لا يمكن بيعها بعد ذلك لصالح أي من الجمعيات الخيرية؛ لذا أعتقد أن على أجهزة الدولة كافة أن تعيد النظر في تلك الممارسة غير المبررة اقتصادياً، وأن تلجأ بدلاً من ذلك إلى منح شهادات ورقية تُحقّق الوفر المالي للجهة الحكومية الراعية للحفل، وتُمكّن راعي الحفل من الاحتفاظ بتلك الشهادة والاستفادة منها.
الجزيرة 26 / 7 /2011م العدد 14180
