من صوَّت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟.. ولماذا؟

د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

في الوقت الذي ظل فيه رجال الاقتصاد ينادون منذ زمن بأهمية التكتلات الاقتصادية لتحقيق مكتسبات اقتصادية للدول الأعضاء في تلك التكتلات, وفي الوقت الذي أصبح فيه الاتحاد الأوروبي أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم, فوجئنا جميعًا بنتيجة الاستفتاء البريطاني الذي تمخض عنه انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فلماذا دعا ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني إلى هذا الاستفتاء طالما أنه من أكبر المؤيدين لبقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي؟ ومن هم البريطانيون الذين صوتوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ وما هي الأسباب التي دفعت البريطانيين إلى التصويت بالخروج؟

ما من شك أن قيام ديفيد كاميرون بالدعوة إلى استفتاء البريطانيين لتحديد بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن كاميرون وحكومته من أشد المدافعين عن بقاء بريطانيا داخل أروقة المنظومة الأوروبية, إنما يعكس درجة الديمقراطية العالية التي تتمتع بها بريطانيا. وفي ظني أنه لم يكن في حسبان رئيس الوزراء البريطاني أن تؤول نتيجة الاستفتاء إلى ما آلت إليه؛ فلم يكن أحد من خبراء الاقتصاد يتوقع أن يقرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن ديفيد كاميرون كان يرمي من دعوته لهذا الاستفتاء تحقيق كسب سياسي له ولحكومته داخليًّا, وذلك من خلال سعيه لتحقيق مكاسب لبريطانيا داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، من خلال مطالبته بوضع شروط تحد من تدفق أعداد المهاجرين لبريطانيا من دول أوروبا, وعلى الأخص من دول أوروبا الشرقية, إضافة إلى مطالبته بتحقيق بعض المكتسبات الاقتصادية الأخرى لبريطانيا.

وإذا كانت المكتسبات الاقتصادية لبريطانيا واضحة من جراء استمرارها في عضوية الاتحاد الأوروبي فلماذا صوت البريطانيون بالخروج من أوروبا؟ وما هي الطبقات البريطانية التي صوتت لهذا الخروج؟ يبدو أن النسبة الأقل في بريطانيا - وهي المثقفون وحملة الشهادات ورجال الأعمال وغيرهم من الفئات فوق المتوسطة - هم من صوت لبقاء بريطانيا؛ وذلك حرصًا منهم على استمرار مصالحهم من جراء ذلك, في حين أن النسبة الأكبر من الشعب البريطاني ممن ينتمون لفئة العمالة الضعيفة وغير المؤهلة وغير القادرة على الاندماج في سوق العمل.. فتلك الفئة التي لا تصل إلى مستوى الطبقة الوسطى - وهم الأغلبية - هم من صوت بالخروج. فهذه الفئة لا تدرك الأبعاد السلبية التي ستعود على بريطانيا من هذا الخروج, وغير قادرة على قراءة المشهد الاقتصادي لبريطانيا في قادم الأيام. وتمثل هذه الفئة النسبة الأكثر بسبب كثرة المهاجرين لبريطانيا من أوروبا الشرقية ومن كثير من دول العالم، خاصة من الهند والشرق الأوسط.

إننا لو نظرنا إلى الأسباب التي دفعت البريطانيين إلى التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي لما وجدنا أرقامًا اقتصادية إيجابية، يمكن أن تجنيها بريطانيا من جراء هذا الخروج. ولو عدنا إلى ما كان يركز عليه الفريق الذي كان يطالب بخروج بريطانيا بقيادة عمدة لندن السابق لأدركنا أنهم كانوا يلحنون على وتر أسباب أخرى غير اقتصادية، كتدفق المهاجرين وانتشار الجرائم, وأهمية استقلالية اتخاذ القرار داخل أروقة المملكة المتحدة دون تأثير الأوروبيين على ذلك. فطالما أكد وزير العدل البريطاني أهمية استقلال النظام التشريعي والقضائي البريطاني، ورفض تدخل القضاء الأوروبي في ذلك؛ إذ كان يرى في ذلك مساسًا باستقلالية بريطانيا, وطالما أبدى البريطانيون تذمرهم من تدفق المهاجرين من دول أوروبا إلى بريطانيا عبر الحدود المفتوحة بينهم. وقد تضاعفت أعداد هؤلاء المهاجرين خلال السنوات الأخيرة بسبب جاذبية السوق البريطاني مقارنة بالأسواق الأوروبية الأخرى. ويكفي أن تعلم أن بريطانيا كانت مجبرة إلى أن تستقبل أي مواطن أوروبي تحت قانون الاتحاد الأوروبي, وإضافة لذلك كان هناك تخوف لبريطانيا من انضمام تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ إذ يتوقع أن يترتب على ذلك تدفق ما يزيد على مائة ألف مواطن تركي سنويًّا لبريطانيا.

خلاصة القول: إن أسباب خيار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليست أسبابًا اقتصادية صرفة, وإنما هي أسباب تتعلق بحرص البريطانيين على المحافظة على تاريخهم وثقافتهم وأمنهم وحضارتهم، وذلك من خلال تدفق المهاجرين إلى بريطانيا.

 

الجزيرة العدد 15978  في 27/6/2016م

لماذا نجح توفيق الربيعة في وزارة التجارة

د. محمد عبدالعزيز الصالح

عندما صدر الأمر السامي الكريم بتعيين معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة, بدأ عصر جديد في مسيرة هذه الوزارة, فبعد أن كانت اهتمامات الوزارة تقتصر على التجار وتنظيم تجارتهم أصبحت الوزارة تهتم بالمستهلكين وحماية حقوقهم, وبعد أن فشلت الوزارة في عهد غالبية وزرائها السابقين في حفظ حقوق المستهلك أمام تجاوزات البعض من التجار, جاء توفيق الربيعة ليكون نصيراً للمستهلكين, جاء توفيق الربيعة ليضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز من التجار ويلحق الضرر بالمستهلكين ومع ذلك توفيق الربيعة لم يكن قاسياً على التجار أو متجاوزاً بحقهم, وكل ما عمله هو تفعيل العقوبات التي تتضمنها الأنظمة التجارية وتطبيقها على كل من يتجاوز من التجار دون استثناء, ولم يكن يجامل أحداً منهم, ولذا كان لوزارته النجاح وكان معاليه محلاً للثقة التي طرحها فيه ولاة الأمر، فلماذا نجح توفيق الربيعة في وزارة التجارة؟

نجح الربيعة لأنه وضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.

نجح الربيعة لأنه يدرك بأن ولاة الأمر عندما عينوه في هذا المكان كان من أجل خدمة المواطنين جميعاً وليس فقط التجار.

نجح الربيعة لأن لم يحابي التجار ومصالحهم على حساب مصلحة المستهلكين.

ونجح الربيعة لأنه حرص على تضمين الأنظمة واللوائح التجارية بالعقوبات الكفيلة باحترام تلك الأنظمة واللوائح وذلك لإيمان معاليه بأن التجار لن يحترموا تلك الأنظمة واللوائح طالما إنها غير مدعمة بمثل تلك العقوبات.

ونجح توفيق الربيعة لأنه كان حريصاً على تطبيق الأنظمة واللوائح التجارية على جميع التجار دون محاباة أو مجاملات لأحدهم.

ونجح الربيعة لأن لم يكن يوماً يحرص على تلميع نفسه أو وزارته إعلامياً, وإنما ترك أعماله وإنجازاته تتحدث عنه.

لقد غادر معالي الدكتور توفيق وزارة التجارة وجميع المستهلكين من مواطنين وغير مواطنين يتمنون لو أن لم يغادر, وهذا ليس تقليلاً من معالي الدكتور ماجد القصيبي فأنا على يقين بأن معاليه سيسير على نفس النهج الذي كان عليه سلفه الدكتور الربيعة.

لقد غادر توفيق الربيعة وزارة التجارة وغالبية التجار يذكرونه بالخير لأنه استطاع أن يحمي قطاعهم التجاري أمام تجاوزات القلة من التجار المتجاوزين الذين لا يترددون في ارتكاب مختلف المخالفات التجارية وإلحاق الضرر بالمستهلكين في سبيل إرضاء جشعهم وزيادة أرباحهم غير المنطقية.

لقد غادر توفيق الربيعة وزارة التجارة, وجميع موظفي الوزارة يتأسفون على رحيله, فقد كان قمة في التواضع مع الجميع لا يترفع على أحد منهم ولا يسيء لآخر بشتم أو رفع صوت كما يفعل بعض المسؤولين وهم قلة.

ختاماً, في الوقت الذي نتأسف كثيراً على مغادرة الدكتور توفيق الربيعة لوزارة التجارة, إلا أن ما يخفف من وقع ذلك علينا أمران:

الأول: أن الدكتور توفيق الربيعة سيتولى دفة وزارة الصحة, والجميع يتوقع من معاليه أن يكرر نفس النجاحات التي حققها في وزارة التجارة.

الثاني: أن من سيتولى دفة وزارة التجارة هو معالي الدكتور ماجد القصيبي, وقد عرف عن معاليه الطيبة والتواضع مع الجميع ولكن عرف عنه أيضاً الحزم والقسوة مع كل من يقصر أو يتجاوز سواء مع التجار أو مع منسوبي وزارته, وما من شك أن النجاحات المرموقة التي حققها معاليه طوال مسيرته العملية في محطات مختلفة في القطاعين الحكومي والأهلي تجعلنا نتفاءل بأن تستمر وزارة التجارة في جهودها المميزة التي يشهد لها الجميع.

                            

الجزيرة  العدد 15964  في 13/6/2016م

حوكمة الرؤية

د. محمد عبدالعزيز الصالح

اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأسبوع الماضي إطار حوكمة تحقيق رؤية المملكة 2030, حيث تضمن هذا الإطار إيضاحاً لما يفترض أن يقوم به كل جهاز من أجهزة الدولة له علاقة بتحقيق الرؤية, لقد حرص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان على تضمين إطار الحوكمة بكافة المسؤليات والأدوار إضافة إلى الآليات اللازمه لضمان التنفيذ الأمثل للبرامج التنفيذية التي تنبثق عن الرؤية .  

وفي سبيل ذلك ، حرص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على إقرار مكتب للإدارة الإستراتيجية سيتم تدعيمه بالكفآت الوطنية المؤهله والمتمكنه من متابعة تحقيق الرؤية, وتحديد مواطن الخلل, واقتراح البرامج التنفيذية في كل قطاع, ورفع تقرير بذلك إلى اللجنة الإستراتيجية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان بهدف التأكد من تحقيق الرؤية وترجمتها إلى استراتيجيات مفصله وبرامج تنفيذيه ترمي إلى تحقيق أهداف محدده وفق إطار زمني محدد, خاصة وأن الرؤية السعودية 2030 تضمنت خططاً واسعة وبرامج تنفيذيه متعدده تصب جميعها في تهيئة وطننا الغالي إلى مرحلة ما بعد النفط, حيث تتنوع مصادر الدخل لموازنة الدولة من خلال رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى سبعه تريليون ريال ، مما يتحقق معه أريحيه لصنع مستقبل تنموي واعد, يتطلع فيه سمو الأمير محمد بن سلمان إلى وضع المملكة ضمن الدول العشر الأولى في مؤشر التنافسية العالمي.

وإدراكاً من مجلس الشؤون الاقتصادية بأن تحقيق الرؤية بالشكل الأمثل يتطلب فرض حوكمه لجميع المشروعات الاستثمارية العملاقة إضافة إلى حوكمة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة على حداً سواء. حيث إن تطبيق مبادئ الحوكمه عليها سوف ينعكس على تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني ، وبالتالي فإن ما دفع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماع الأسبوع الماضي إلى التأكيد على الالتزام بتطبيق الحوكمة إنما يؤكد ما يتمتع به المجلس من بعد نظر, وإن الشركات المستثمرة العملاقة لن تتوجه للاستثمار في أسواق المملكة بدون إلزام المؤسسات الحكومية والأهلية بالعمل في إطار واضح من الحوكمة.

رسالتي في هذا المقال موجهه لسمو الأمير محمد بن سلمان عراب الاقتصاد الجديد للمملكة, فأقول لسموه إنه في الوقت الذي أهني سموكم على النجاحات المتلاحقة التي يحققها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, والانعكاسات الإيجابية المتوخاه من ذلك على اقتصادنا الوطني, وفي الوقت الذي أهني سموكم على إقرار المجلس لمفهوم الحوكمه على جميع المؤسسات الحكومية والأهلية, فإنني اقترح على سموكم لتعزيز وضمان نجاح هذه التوجه ما يلي:

1) التوجيه بالاستفاده من تجارب الدول المتقدمه التي سبقتنا في تطبيق مبادئ الحوكمة, خاصة تجارب تلك الدول التي شهدت اقتصاداتها انهياراً بسبب الأزمه المالية العالمية, والحرص على أن تبدأ بتطبيق مبادئ الحوكمة من حيث انتهت تلك الدول.

2) التوجيه بقصر تولي قيادة المؤسسات والبرامج التنفيذية ذات العلاقة بالرؤية على الكفاءات الوطنية المتميزة والمؤهله مع التأكيد على البعد عنالمحسوبيات والمجاملات والتي نهشت من جسد اقتصادنا الوطني لعقود من الزمن.

3) التوجيه بدعم كافة الأجهزة والهيئات التي تسهم طبيعة عملها في تحقيق الحوكمة المنشوده, مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, فلا يمكن أن نحقق الحوكمة المنشوده في معايير المحاسبة والمراجعة التي تطبقها مختلف المؤسسات والشركات المستثمرة بالمملكة. دون أن نقدم الدعم اللازم للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لكي تقوم بواجباتها على أكمل وجه.

4) التوجيه بتعزيز مبادئ الشفافية والقضاء على كافة أنواع الفساد الإداري والمالي بكافة إشكاله, والذي لا زال ينخر في العديد من مؤسسات القطاع الحكومي والأهلي على حداً سواء, وهذا يتطلب تقديم الدعم اللامحدود لجميع الهيئات الرقابية المتخصصه بالقضاء على الفساد بكافة أشكاله.

   الجزيرة العدد 15957   في 6/6/2016م