اعتمد
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأسبوع الماضي إطار حوكمة تحقيق رؤية المملكة
2030, حيث تضمن هذا الإطار إيضاحاً لما يفترض أن يقوم به كل جهاز من أجهزة الدولة
له علاقة بتحقيق الرؤية, لقد حرص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو
الأمير محمد بن سلمان على تضمين إطار الحوكمة بكافة المسؤليات والأدوار إضافة إلى
الآليات اللازمه لضمان التنفيذ الأمثل للبرامج التنفيذية التي تنبثق عن الرؤية .
وفي
سبيل ذلك ، حرص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على إقرار مكتب للإدارة
الإستراتيجية سيتم تدعيمه بالكفآت الوطنية المؤهله والمتمكنه من متابعة تحقيق الرؤية,
وتحديد مواطن الخلل, واقتراح البرامج التنفيذية في كل قطاع, ورفع تقرير بذلك إلى
اللجنة الإستراتيجية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان بهدف التأكد من تحقيق الرؤية
وترجمتها إلى استراتيجيات مفصله وبرامج تنفيذيه ترمي إلى تحقيق أهداف محدده وفق
إطار زمني محدد, خاصة وأن الرؤية السعودية 2030 تضمنت خططاً واسعة وبرامج تنفيذيه
متعدده تصب جميعها في تهيئة وطننا الغالي إلى مرحلة ما بعد النفط, حيث تتنوع مصادر
الدخل لموازنة الدولة من خلال رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى سبعه
تريليون ريال ، مما يتحقق معه أريحيه لصنع مستقبل تنموي واعد, يتطلع فيه سمو
الأمير محمد بن سلمان إلى وضع المملكة ضمن الدول العشر الأولى في مؤشر التنافسية
العالمي.
وإدراكاً
من مجلس الشؤون الاقتصادية بأن تحقيق الرؤية بالشكل الأمثل يتطلب فرض حوكمه لجميع
المشروعات الاستثمارية العملاقة إضافة إلى حوكمة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة على
حداً سواء. حيث إن تطبيق مبادئ الحوكمه عليها سوف ينعكس على تعزيز الثقة في
الاقتصاد الوطني ، وبالتالي فإن ما دفع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماع
الأسبوع الماضي إلى التأكيد على الالتزام بتطبيق الحوكمة إنما يؤكد ما يتمتع به
المجلس من بعد نظر, وإن الشركات المستثمرة العملاقة لن تتوجه للاستثمار في أسواق
المملكة بدون إلزام المؤسسات الحكومية والأهلية بالعمل في إطار واضح من الحوكمة.
رسالتي
في هذا المقال موجهه لسمو الأمير محمد بن سلمان عراب الاقتصاد الجديد للمملكة,
فأقول لسموه إنه في الوقت الذي أهني سموكم على النجاحات المتلاحقة التي يحققها
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, والانعكاسات الإيجابية المتوخاه من ذلك على
اقتصادنا الوطني, وفي الوقت الذي أهني سموكم على إقرار المجلس لمفهوم الحوكمه على
جميع المؤسسات الحكومية والأهلية, فإنني اقترح على سموكم لتعزيز وضمان نجاح هذه
التوجه ما يلي:
1)
التوجيه بالاستفاده من تجارب الدول المتقدمه التي سبقتنا في تطبيق مبادئ الحوكمة,
خاصة تجارب تلك الدول التي شهدت اقتصاداتها انهياراً بسبب الأزمه المالية
العالمية, والحرص على أن تبدأ بتطبيق مبادئ الحوكمة من حيث انتهت تلك الدول.
2)
التوجيه بقصر تولي قيادة المؤسسات والبرامج التنفيذية ذات العلاقة بالرؤية على
الكفاءات الوطنية المتميزة والمؤهله مع التأكيد على البعد عنالمحسوبيات والمجاملات
والتي نهشت من جسد اقتصادنا الوطني لعقود من الزمن.
3)
التوجيه بدعم كافة الأجهزة والهيئات التي تسهم طبيعة عملها في تحقيق الحوكمة
المنشوده, مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, فلا يمكن أن نحقق الحوكمة
المنشوده في معايير المحاسبة والمراجعة التي تطبقها مختلف المؤسسات والشركات
المستثمرة بالمملكة. دون أن نقدم الدعم اللازم للهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين لكي تقوم بواجباتها على أكمل وجه.
4)
التوجيه بتعزيز مبادئ الشفافية والقضاء على كافة أنواع الفساد الإداري والمالي
بكافة إشكاله, والذي لا زال ينخر في العديد من مؤسسات القطاع الحكومي والأهلي على
حداً سواء, وهذا يتطلب تقديم الدعم اللامحدود لجميع الهيئات الرقابية المتخصصه
بالقضاء على الفساد بكافة أشكاله.
الجزيرة العدد 15957 في 6/6/2016م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق