ميزانية الخير داعمة لإكمال انطلاقة التعليم العالي

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

جاءت ميزانية الخير للعام المالي الجديد 1432 - 1433هـ زافة البشرى لكافة السعوديين عامة ورجالات التعليم ومنسوبيه من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، وقد جاءت هذه الميزانية التي أعلن عنها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز - حفظه الله - خلال جلسة مجلس الوزراء الماضي لتكون الأضخم في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث تم تخصيص مائة وخمسين (150) مليار ريال وهو ما يمثل (26) بالمئة من إجمالي النفقات المعتمدة في الميزانية وبزيادة نسبتها 8% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431 - 1432هـ، ما يعني استمرار الدولة - حفظها الله - بالتركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين.

لقد جاءت ميزانية الخير مركزة على استكمال مشاريع المدن الجامعية العملاقة في عدد من مناطق المملكة حيث خصص لذلك أكثر من تسعة مليارات ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عدد كبير من الكليات الجديدة. وما من شك أن ذلك يأتي تنفيذاً للسياسة التي يسير وفقها مجلس التعليم العالي برئاسة خادم الحرمين الشريفين وذلك بالعمل على نشر التعليم العالي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. ومن الأهمية الإشارة هنا إلى أن عدد الجامعات في المملكة وخلال السنوات القليلة الماضية قد تضاعف ليصل إلى أكثر من ثلاثين جامعة حكومية وأهلية بعد أن كانت سبع جامعات.

الجدير بالذكر أن الميزانية تضمنت أيضاً تخصيص حوالي تسعة آلاف مليون لتنفيذ مساكن لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهو ما يؤكد حرص الدولة - حفظها الله - على تهيئة الظروف الملائمة لمنسوبي الجامعات لتحقيق مزيد من التميز التعليمي والبحثي.

واستمراراً لحرص خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي على تنوع مشارب التعليم لأبنائه وبناته الطلاب، لذا جاءت ميزانية الخير مؤكدة على استمرار دعم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجين وكذلك برامج إلحاق الدارسين في الخارج بالبعثة على حساب الدولة، حيث وصل ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام 1431-1432هـ أكثر من اثني عشر مليار ريال.

وما من شك أن تخصيص مثل هذا المبلغ لبرامج الابتعاث إنما يعكس حرص الدولة - حفظها الله - على الاستثمار في رأس المال البشري، كما يمثل حرص الدولة على بناء المواطن السعودي.

كما جاءت هذه الميزانية داعمة أيضاً للتوسع في منظومة الكليات والجامعات الأهلية سواء من خلال تقديم الدعم للقطاع الأهلي لكي يستثمر في إنشاء مؤسسات التعليم الجامعي التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للوطن، أو من خلال ضخ الآلاف من المنح الداخلية للطلبة والطالبات ليواصلوا تعليمهم العالي في تلك الجامعات على حساب الدولة.

ختاماً، إن هذه الأرقام التي تضمنتها الميزانية إنما تمثل حقائق ثابتة لا تدع مجالاً للشك عن مدى اهتمام الدولة - رعاها الله - بالمواطنين والمواطنات من خلال دعم القطاعات الخدمية ومنها قطاع التعليم العالي حيث استأثر بنصيب كبير من ميزانية الدولة وذلك لما له من أهمية كبيرة في خطط التنمية.

أتمنى من العلي القدير أن يجعل العام المالي الجديد عام عز منفعة، وحفظ الله وطننا من كل حاسد وحاقد، وأدعو بالتوفيق لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي ولولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على ما يلقاه قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم العالي على وجه الخصوص من دعم واهتمام.

 

في 28/12/2010م      العدد 13970

عمالة فاسدة يجب القضاء عليها

د. محمد عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة الجزيرة يوم الجمعة الماضي (4 محرم 1432هـ) خبراً مفاده أن حملة أمنية مدتها 42 ساعة تم تنفيذها الأسبوع الماضي بواقع (7) ساعات يومياً في عدد من أحياء الرياض، وقد شارك فيها كل من شرطة منطقة الرياض وقوة المهمات وإدارة مكافحة الغش التجاري والدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمرور والطوارئ الخاصة وأمانة منطقة الرياض، وقد كان من أبرز ما تم ضبطه في تلك الحملة ما يأتي:

- القبض على عصابة المحتالين الذين احترفوا عمليات النصب باستخدام بطاقات الصراف الآلي وسحب الأرصدة منها.

- العثور على مصنع مزيف داخل شقة يقوم بتصنيع مواد طبية ويتم وضع شعار واستكرات لشركات عالمية عليها، حيث يتم ترويج البضاعة على محال تجارية داخل وخارج الرياض.

- القبض على عصابة تقوم ببيع الشامبوهات والكريمات المغشوشة.

- القبض على عصابة تقوم بإعداد وجبات غذائية مجهولة المواد؛ حيث تقوم بإعداد تلك الوجبات في دورات المياه.

- ضبط عصابة من العمالة تقوم بتسويق الآلاف من الساعات المزيفة والنظارات المغشوشة.

- ضبط عصابة من العمالة تقوم بتسويق (30) ألف سي دي تحتوي على أفلام إباحية.

- ضبط عصابة من العمالة الأجنبية تقوم بتجميع إطارات سيارات فاسدة ومنتهية الصلاحية، ويتم بيعها على المواطنين على أنها سليمة.

وإذا كنا نشيد بما تحقق من ضبط لهذه الممنوعات من خلال تلك الحملة فإنني أؤكد أن ما تم ضبطه لا يعدو كونه نقطة في بحر من حجم الممنوعات والجرائم التي تعج بها عدد من أحياء العاصمة المكتظة بالعمالة الأجنبية؛ وبالتالي فإننا نتساءل عن السبب الذي لا يجعل تلك الحملة دائمة الانعقاد، وفي العديد من الأحياء؛ فالجميع يعلم أن هناك عدداً من أحياء الرياض تحتاج إلى حملات مستمرة، خاصة في ظل تواجد مئات الآلاف من العمالة المخالفة، والجميع من أهل الرياض يعلم أن هناك عدداً من أحياء العاصمة تعج بالفساد وتمثل مراكز بؤر لصنع مختلف أنواع الجرائم والمخالفات الصحية والأخلاقية والاقتصادية وغيرها، والجميع يعلم مدى خطورة العمالة التي تسكن في عدد من أحياء العاصمة، ويعلم مدى خطورة مختلف الجرائم التي تقوم بها العمالة الأجنبية التي تسكن في تلك الأحياء، والجميع يلحظ ومنذ سنوات أن هناك عدداً من الأحياء وعدداً من الأسواق مثل (أسواق الجوالات وأسواق الكمبيوتر.... إلخ) تفوح منها رائحة الجرائم الأخلاقية، بل إن الذي يرتاد تلك الأسواق يلحظ كيف يقوم عدد من العمالة الأجنبية بعرض وتسويق مختلف الممنوعات والجرائم؛ فلماذا نغض الطرف عنها ونكتفي بمثل تلك الحملات المحدودة؟ لماذا لا يكون هناك ضرب بيد من حديد وعلى مدار الساعة بحق أي عامل أجنبي يشارك في مثل تلك الجرائم؟

وفي ظني أننا بحاجة ماسة إلى حملات مكثفة دائمة على تلك الأحياء والأسواق كافة؛ حتى يتم القضاء على العمالة الفاسدة فيها نهائياً.

20/12/2010م    العدد  13962

الطيران الداخلي.. أين الخلل؟

 

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

خلال لقاء معاليه مع هيئة الصحفيين السعودية، تحدث المهندس خالد الملحم مدير عام مؤسسة الخطوط الجوية السعودية عن عدد من الجوانب المتعلقة بالمؤسسة وعلاقتها بموظفيها وعملائها، وفي الوقت الذي نتفق مع معاليه في بعض مما ذكر، إلا أنني أجدني أختلف معه في الرأي في عدد من الجوانب ومنها:
- عندما سُئل معاليه عن موظفي المؤسسة ممن يريدون التقاعد المبكر، علق قائلاً: (من لا يريدنا فليتوكل على الله) وفي ظني أن هذا التعليق لمعاليه يوحي بشيء من الفوقيه غير المحمودة، ناهيك عن كون ذلك التعليق لا يعكس روح الخصخصة الذي يفترض أن تسيطر على مسؤولي المؤسسة، فمعاليه يدرك بأن علاقة المؤسسة بموظفيها هي علاقة مصلحة مشتركة، مما يعني أن على مسؤولي المؤسسة التمسك بالموظفين الأكفاء وإغرائهم بالبقاء حتى لو أبدوا رغبتهم بترك المؤسسة، فكيف يقال لمن يرغب ترك المؤسسة بأن يتوكل على الله بغض النظر عن كفاءة وحاجة المؤسسة لخدماته.    
- أبدى معاليه تذمره من المسافرين الذين يحجزون ولا يأتون في الموعد المحدد لإقلاع الرحلة، موضحاً بأن هذا يسبب إرباكاً للرحلات، ومؤكداً بأن المؤسسة ستضع نظاماً صارماً وجديداً لأنظمة إصدار التذاكر، ونوضح لمعاليه بأننا سئمنا من هذا التهديد غير المبرر من قبل الإدارات التنفيذية في الخطوط السعودية، فحرصاً على التصدي لأنانية بعض المسافرين وكذلك التصدي لبعض الوكالات السياحية التي لا تتردد في المتاجرة بسمعة خطوطنا السعودية، أصدر مجلس إدارة المؤسسة عام 1425هـ قراراً بفرض غرامات مالية عند تخلف الركاب الذين لديهم حجوزات مؤكدة، وهو ما هو معمول به في جميع شركات الطيران في العالم، وعلى الرغم من ذلك نجد بأن الإدارة التنفيذية للمؤسسة لم تطبق قرار مجلس الإدارة واستمرت بين وقت وآخر تصدر مثل تلك التهديدات التي لا تجدي.        
- وعن فتح المجال للشركات العالمية للاستثمار في السعودية في مجال الخطوط الجوية، ذكر معاليه بأنه لا توجد دولة بالعالم تأتي بشركات عالمية كي تستلم الطيران، ولا بد أن تكون الشركة محلية، مشيراً إلى أن قطاع الطيران غير مربح وخسائره ضخمة ولن يغامر أحد ويخوض مجاله، وليسمح لي معالي المهندس بأني لا أتفق معه مطلقاً فيما ذكر، وفي ظني أنه لا يوجد إساءة للمسافرين في مجال النقل الجوي مثل ما هو حادث لدينا في المملكة، ثم هل يعقل أن تخسر الشركات المحلية لدينا وأسعار التذاكر بين بعض مدن المملكة يزيد على 1700 ريال في الوقت الذي نجد فيه أن شركة خطوط دبي لا تأخذ سوى 400 ريال من دبي إلى أبها، ومع ذلك تحقق ربحية عالية؟! ألا تعلم يا معالي المهندس أن المسافر في الولايات المتحدة يستطيع أن يتنقل بين أربعة مطارات أمريكية بتكلفة لا تزيد عن 399 دولاراً مهما تباعدت تلك المطارات، وهل يقبل يا معالي المهندس بعد ذلك أن تقول بأن أسعار النقل في المملكة تعد الأميز والأقل كلفة قياساً بالدول الأخرى؟! أما ما قاله معاليه بأن قطاع الطيران غير مربح وخسائره ضخمة ولن يغامر أحد في خوضه، فلا نتفق معه مطلقاً، ويكفي أن نشير إلى نجاح ربحية المئات من شركات الطيران في دول تقل عن مطارات المملكة وتقل عنها سكاناً.  
فأين الخلل إذاً؟ الخلل بكل وضوح أننا لم نتعامل مع ملف شركات الطيران المحلي باحترافية ولا بشفافية!!!

 

6/12/2010م     العدد 13948