ترجمة

لقد طفح الكيل يا وزارة الحج

د. محمد بن عبد العزيز الصالح
نشرت صحيفة الرياض في عددها الصادر يوم 15-12-1426هـ خبراً يشير إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون الحج والعمرة قد ضبطت سبعين شركة ومؤسسة وهمية غير مرخصة، كما تم القبض على أربعين وافداً من جنسيات مختلفة من سماسرة الحج استهدفوا جمع أموال المواطنين والمقيمين والهروب بها في موسم حج هذا العام.
وأنا أقرأ هذا الخبر تبادر إلى ذهني جملة من التساؤلات منها:
إلى متى سيستمر البعض ممن هم في موقع المسؤولية بمحاباة أصحاب تلك المؤسسات والشركات الوهمية وبالتالي تغليب المجاملات والعلاقات الشخصية على المصلحة العامة للوطن والمواطنين؟ ثم لماذا نجد الكثير من المؤسسات والأفراد والشركات لا يترددون في مخالفة الكثير من الأنظمة واللوائح والقرارات؟ وإلى متى ستستمر العقوبات التي تطبقها مختلف الأجهزة الحكومية ومنها وزارة الحج على المخالفين غير رادعة؟ وإلى متى سنظل نقرأ كل عام عن تواجد أمثال تلك المؤسسات والشركات المتجاوزة والمتمردة التي لا يعاني منها سوى حجاج بيت الله؟ ثم إلى متى ستستمر وزارة الحج في موقفها السلبي تجاه تلك الممارسات؟
وإزاء استمرار مثل تلك الممارسات غير المقبولة وانتشار العديد من المؤسسات والشركات الوهمية التي يتضرر منها ضيوف بيت الله سنوياً، فإن عتبنا على وزارة الحج كبير فكيف تقبل الوزارة أن تتكرر معاناة حجاج بيت الله سنوياً من جشع ولا مبالاة من قبل أصحاب تلك الحملات الوهمية دون أن يكون هناك عقوبات كفيلة بردعهم عن تكرار مثل تلك المخالفات.
ثم إنني أتساءل عن الدافع الذي يجعل أصحاب تلك الحملات الوهمية للحج يحترمون أنظمة وقرارات وتعليمات وزارة الحج طالما أن تلك الأنظمة لا تتضمن العقوبات الكفيلة بردعهم، نعم فالعقوبات المقررة لا تتضمن عقوبة التشهير، كما أن العقوبات المالية ضئيلة حيث لا تتجاوز جزءاً بسيطاً مما يحققه أصحاب تلك الحملات الوهمية من أرباح طائلة بغير وجه حق، ناهيك عن عدم وجود العقوبات الرادعة الأخرى.
معالي وزير الحج، الجهود الملموسة التي تبذلها كافة أجهزة الدولة لراحة حجاج بيت الله ملحوظة أمام العيان مما انعكس إيجاباً على إجماع الرأي بنجاح الدولة في خدمة الحج والحجيج، وإن كان لنا عند معاليكم رجاء فهو أن تحظى مثل تلك المخالفات التي تسيء لضيوف بيت الله من جهة، كما أنها تمس الجهود التي تقدمها الدولة من جهة أخرى، أن تحظى باهتمام معاليكم وأن تصدروا توجيهاتكم بسن وتطبيق العقوبات القاسية والرادعة عاجلاً على أصحاب تلك المؤسسات والشركات المتجاوزة وفي هذا الخصوص، فإنني أوضح لمعاليكم أن سلسلة العقوبات التي تضمنها مقال الأخ عبد الرحمن آل الشيخ في مقاله المميز والمعنون ب(حملات الوهم من عقوبات الوهم) الذي نشر في صحيفة الرياض بتاريخ 20-12-1426ه إنما تمثل عقوبات مناسبة وكفيلة بالقضاء على مثل تلك الممارسات والمخالفات فنرجو من معاليكم توجيه من ترون بدراسة تلك العقوبات المقترحة والعمل على تطبيقها.

28 / 1 / 2006م       عدد 12175

المنافسة قادمة فماذا عن قطاعنا الخاص؟

د. محمد بن عبد العزيز الصالح
بعد اثني عشر عاماً من الجولات الشاقة، وبعد زيارة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للولايات المتحدة تمخضت عن إعلان صريح للبيت الأبيض بدعم انضمام المملكة للمنظمة التجارية العالمية، وبعد سلسلة من المفاوضات الشاقة التي أبدع فيها رجال أكفاء يتقدمهم معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والمعادن وبقية الخبراء المفاوضين الذين أبدعوا في الدفاع عن حقوق المملكة من خلال عدم تقديم التنازلات إلا في أضيق الحدود، بعد تلك الجهود المضنية انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ويأتي هذا الانضمام تأكيداً للمكانة الاقتصادية المرموقة التي تحتلها المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي حيث لا يمكن أن نتصور وجود دولة بحجم المملكة خارج تلك المنظومة التجارية العالمية.
لقد جاء حرص القيادة السعودية على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من أجل تحقيق العديد من المكتسبات الاقتصادية التي سيجنيها المواطن السعودي، حيث سيترتب على هذا الانضمام فتح أسواق المملكة للكثير من السلع والخدمات الأجنبية دون حواجز جمركية مما يعني زيادة معروض تلك السلع والخدمات في أسواق المملكة وبالتالي انخفاض تكلفة شرائها واقتنائها، وفي سبيل تحقيق ذلك الانضمام، ومن ثم تحقيق تلك المكتسبات الاقتصادية للمواطن السعودي، نجد أن الدولة قد عملت على تعديل الكثير من الأنظمة واللوائح إضافة إلى تحرير الكثير من السياسات الاقتصادية والتجارية، وبالتالي فإذا كانت الدولة قد قامت بالكثير من الجهود في سبيل إزاحة الكثير من العقبات السياسية والاقتصادية والتنظيمية التي كانت تعترض ملف انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، فإن التساؤل هنا يدور حول مدى جاهزية القطاع الخاص السعودي لخوض غمار التحدي والمنافسة الجديدة التي ستبدأ مع انضمام المملكة إلى تلك المنظمة العالمية. إنني أتساءل عما إذا كان المعنيون من رجال القطاع الخاص قد تدارسوا كل التحديات والآثار الإيجابية والسلبية على المنظور القريب والبعيد التي ستلحق بتجارتهم من جراء الانضمام إلى منظمة التجارة؟ وهل أعدوا العدة لمواجهة تلك التحديات؟ وهل تم نشر الوعي لدى كل منسوبي القطاع الخاص لذلك وهل أدرك رجال الصناعة أن المزيد من الاندماجات والتكتلات بين أصحاب الصناعات الوحدة سيكون هو الملاذ الوحيد لكسب المنافسة القادمة، خاصة إذا ما علمنا بأن أكثر من 75% من المؤسسات التجارية والصناعية لدينا هي مؤسسات صغيرة ومحدودة ويصعب عليها المنافسة؟ وهل أدرك المعنيون في القطاع الخاص أهمية البدء في تطبيق آلية التجارة الإلكترونية التي يمكن من خلالها تسويق البضائع وخدمة العملاء في منازلهم في مختلف دول العالم بأقل تكلفة؟
وهل أدرك أصحاب المؤسسات الزراعية أن انضمام المملكة سيترتب عليه خفض الدعم المحلي الذي تقدمه الدولة لهم بواقع 13.3% سنوياً، مما يعني توقف ذلك الدعم الحكومي المقدم لهم تماماً خلال فترة لا تزيد على عشرة أعوام؟ كما أن انضمام المملكة سيؤدي إلى زيادة الواردات الزراعية الأجنبية بواقع 14% سنوياً، فهل أعدت مؤسساتنا وشركاتنا الزراعية العدة لمواجهة تلك التحديات؟ وهل أدرك تجار الخدمات أن اتفاقية تجارة الخدمات سوف تسمح لموردي الخدمات الأجانب بدخول السوق المحلية ومنافستهم دون حواجز، وبالتالي لن يكون هناك مجال للتمييز بين تجار الخدمات السعوديين والأجانب؟
خلاصة القول، أن على رجال القطاع في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية أن يدركوا أن المكاسب التي يمكن أن يحققوها من جراء هذا الانضمام هو أمر مرهون بما يقومون به من جهود لتحقيق ذلك، وما عدا ذلك فإن المستقبل قد لا يكون مطمئناً لهؤلاء التجار.
21 / 1 / 2006م       عدد 12168
 

ستار أكاديمي وشركات الاتصالات والمطلوب أكثر

د. محمد بن عبد العزيز الصالح
أوضح مدير عام التسويق والإعلام بشركة الاتصالات السعودية أن السبب وراء قيام الشركة بحجب خدمة الرسائل (SMS) للاشتراك في التصويت في برنامج ستار أكاديمي منذ بدء عرض البرنامج في عام 2004م هو تعارض هذا البرنامج مع عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية، وتمشياً مع ذلك كشف مسؤول في شركة موبايلي أن الشركة ولنفس السبب قد حجبت تقديم خدمة الMSM أيضاً عن نفس البرنامج.
هذا التوجه المحمود للشركتين يعيد بذاكرتي لمقال سب أن كتبته في هذه الزاوية في شهر مايو 2004م بعنوان (شركة الاتصالات بين الأرباح المالية والخسائر الاجتماعية)، طالبت فيه الشركة (ولا أزال) بحجب تقديم خدمة SMS عن جميع القنوات الفنية وعن العديد من البرامج الهابطة التي تقدمها بعض القنوات الفضائية، وإن ما يجعلني أؤكد هذه المطالبة مرة أخرى لشركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي أن غالبية (إن لم يكن جميع) الرسائل لتلك القنوات الفنية تكون مرسلة من قبل فئة من المراهقين دون أن يكون هناك حسيب أو رقيب عليها مما يعني هبوط المستوى الأخلاقي الذي تكون عليه تلك الرسائل كما هو واضح للجميع حالياً في العديد من القنوات التلفزيونية.
وإن ما يؤكد مطالبتي لشركات الاتصالات لدينا بحجب خدمة SMS عن كل القنوات الفنية أن مجتمعنا لا ينقصه أن نفتح عليه أبواباً جديدة لكي يظهر من خلالها بعض شبابنا وفتياتنا بوجه غير لائق لا يعكس أخلاقياتنا كمسلمين وكسعوديين، وذلك من خلال المستوى المتدني للعبارات والألفاظ التي تتضمنها تلك الرسائل التفاعلية.
وإذا كان المسؤولون في شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي قد أعلنوا بأن الشركتين ستفقدان المردود المالي الكبير من خلال حجبها لخدمة SMS عن برنامج ستار أكاديمي، فإنني في الوقت الذي أشيد بهذا التوجه للشركتين، فإنني أؤكد هنا بأن على الشركات لدينا ألا يقتصر نظرها على العائد الربحي فقط دون النظر إلى مجمل التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي سيتكبدها الوطن من جراء تقديم تلك الخدمة، وبالتالي فإن على جميع شركات القطاع الخاص أن تدرك أنها ليست شريكة للدولة في بناء التنمية الاقتصادية فحسب وإنما هي شريك في بناء التنمية الاجتماعية أيضاً، وبمناسبة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية فإنني أود أن أوضح أن أحد أهم مبادئ المنظمة هو السماح للدولة العضو بأن تحجب تسويق أي سلعة أو خدمة على أراضيها متى كانت تلك السلعة أو الخدمة منافية لتعاليم الدين والأخلاق الخاصة بتلك الدولة.
مرة أخرى، يجب أن نشيد بموقف شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي على حجبها لخدمة SMS عن برنامج ستار أكاديمي، ولكننا نطالبهما بحجب تلك الخدمة عن كل القنوات الفنية والبرامج الهابطة التي تعرضها بعض القنوات الفضائية.
* خدمة SMS تعني السماح للمشترك في الجوال بإرسال الرسالة التي يرغبها إلى إحدى القنوات التلفزيونية بتكلفة مالية عالية والإيراد منها يكون موزعاً بين شركة الاتصالات وبين القناة التلفزيونية علماً بأنه ليس هناك رقابة على مستوى الألفاظ والعبارات التي تتضمنها تلك الرسائل عند ظهورها على شاشة التلفزيون.
7 / 1 / 2006م       عدد 12154