وزارة التنمية الشاملة

د. محمد عبد العزيز الصالح

بموافقة المقام السامي على قرارات مجلس التعليم العالي خلال السنوات القليلة الماضية على التوسع في إنشاء الجامعات والكليات في كافة مناطق المملكة ، حيث ارتفع عدد الجامعات الحكومية من سبع جامعات إلى خمس وعشرين جامعة ، إضافة إلى إنشاء عشر جامعات أهلية ، وكذلك المئات من الكليات الحكومية والأهلية التي انتشرت في غالبية المحافظات ، وذلك تلبية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي الذي أخذ على نفسه وعداً بإيصال التعليم العالي لأبناء وبنات المملكة في غالبية محافظات المملكة، وقد أوفى أبو متعب - حفظه الله - بهذا الوعد .     
بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق في قطاع التعليم العالي ، فإنه يحق لنا أن نطلق على وزارة التعليم العالي (وزارة التنمية الشاملة)، وذلك نظراً للنقلات التنموية الشاملة التي يتوقع أن تشهدها مختلف مناطق ومحافظات المملكة من جراء التوسع في إنشاء تلك الجامعات والكليات .   
ويظل السؤال الأهم وهو : هل يكفي وزارة التعليم العالي إنشاء تلك الجامعات والكليات لكي نطلق عليها وزارة التنمية الشاملة ؟، في اعتقادي أنّ مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي قد أبديا ما عليهما في هذا الخصوص، وبقي الدور الأهم والمتمثل بالأدوار المتعدّدة التي يفترض أن تقوم بها الجامعات (كممثل لمجلس وزارة التعليم العالي ) في مختلف المناطق، وأن تقوم الجامعات بدورها المنتظر كلاعب أساسي في صنع التنمية الشاملة في تلك المناطق والمحافظات.
فالمفترض على كل جامعة أن تبرم اتفاقية ومذكرة تعاون مع أمارة المنطقة تتضمّن إيضاحاً لكافة الأدوار التي يمكن أن تسهم بها الجامعة في صناعة ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات بالمنطقة.    
والمفترض على كل جامعة أن تسهم في تنمية المجالات الاقتصادية والاستثمارية في محافظات المنطقة من خلال مد جسور التعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بتلك المنطقة.   
والمفترض على كل جامعة أن تدعم كافة أوجه القطاع الصحي في المنطقة، من خلال بناء قنوات تعاون متعدّدة مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، بحيث يمكن من خلال ذلك تدريس طلاب كليات الطب بالجامعات في مستشفيات وزارة الصحة، وكذلك إتاحة الفرصة للمؤهل من الأطباء وغيرهم من المتخصصين الصحيين للإسهام في التعليم الطبي والصحي بالجامعة، إضافة إلى إسهام الكليات الصحية بالجامعة من خلال كوادرها الأكاديمية في رفع مستوى الأطباء والصيادلة وكافة الفنيين الصحيين العاملين في المستشفيات والمستوصفات بالمنطقة.       
والمفترض على الجامعات أن تفتح كافة أوجه التعاون مع المحاكم العامة والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف ومكاتب المحاماة في المنطقة ، حيث سيسهم ذلك في تطور قطاع القضاء والمحاماة في المنطقة، ويمكن لتحقيق ذلك عقد دورات تدريبية في كليات الشريعة والقانون للرفع من مستوى القضاة والمحامين ، وكذلك إتاحة الفرصة للمؤهلين منهم للإسهام في تدريس بعض المقررات الشرعية والقانونية ، إضافة إلى فتح المجال لطلبة الكلية لتلقي تدريبهم في أروقة المحاكم ومكاتب المحاماة بالمنطقة.      
والمفترض على الجامعات أن تسهم في خدمة مجتمع المنطقة من خلال طرح مختلف الدورات التدريبية لمختلف الأجهزة الحكومية والأهلية والأفراد في اللغة الإنجليزية والحاسوب، وغيرها من الدورات التي سيكون لها أثرها في تطوير مهارات أبناء وبنات المنطقة ، إضافة إلى الإسهام في تقديم الدراسات والاستشارات بالمنطقة.
والمفترض على الجامعات تكثيف التعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وصولاً إلى إزالة الفجوة بين التعليم العالي والتعليم العام، والعمل على وضع الخطط الدراسية والمناهج في الكليات التربوية بالتنسيق بين الجامعة وإدارة التعليم، حيث سينعكس ذلك إيجاباً من خلال تخريج المعلمين المتميزين للعمل في مدارس التعليم العام، وكذلك تخريج طلاب من المدارس الثانوية يكونون أكثر كفاءة وقدرة في التعايش مع متطلبات الجامعات.       
خلاصة القول ، إذا ما تمكنت كل جامعة من القيام بدورها المنتظر كلاعب أساسي في صنع ودفع عجلة التنمية في المنطقة ، عندها ستدعم الجامعات مقولة إنّ وزارة التعليم العالي هي وزارة التنمية الشاملة.

     الجزيرة / 30/9/2013م          العدد 14977

اليوم الوطني: وقفة مراجعة

د. محمد عبد العزيز الصالح

نعيش هذه الأيام مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، نعيش هذه الأيام فرحة مرور ثلاثة وثمانين عاماً على قيام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- برفع راية لا إله إلا الله مهللاً ومعلناً توحيد المملكة، وأن المُلك في أرض الجزيرة لن يكون إلا لله سبحانه وتعالى ثم لعبد العزيز بن عبدالرحمن.     
إن من ينظر إلى ما تحقق على أرض الوطن من منجزات حضارية وتنموية خلال الثمانية عقود الماضية وفي مختلف مناطق المملكة، يصعب عليه تصديق ذلك، خاصة وأن أرض الجزيرة في ذلك الوقت كانت تفتقر لكافة المقومات الأساسية التي تحتاجها عملية بناء التنمية. ولكن وبفضل الله سبحانه وتعالى وبما أنعمه على وطننا من خيرات اقتصادية وقيادة سعودية عملت وما زالت تعمل من أجل أن ينعم شعبها بالحياة الهانئة، لذا نجد بأن المملكة أصبحت تنافس بل وتتفوق على الكثير من الدول التي سبقتها بمئات السنين.  
وما من شك إن مناسبة اليوم الوطني هي فرصة مواتية لنسأل أنفسنا عن ماذا أنجزنا خلال الفترة الماضية في سبيل بناء التنمية السعودية، فماذا تم حيال تطوير الكثير من الأنظمة الاقتصادية، وماذا أعددنا لنجعل البيئة الاستثمارية في المملكة أكثر ملاءمة لجذب المزيد من الأموال الأجنبية، وهل حققنا النسب المرضية في عملية إحلال الأيدي العاملة الوطنية بدلا من الأجنبية، وماذا تم حيال الارتقاء بآليات أداء الشركات المساهمة التي أنهكت بخسائرها شريحة كبيرة من المواطنين، وهل تم إعادة التخصصات والخطط التعليمية لتكون أكثر توافقاً مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وماذا وماذا وماذا... إلخ. استفسارات كثيرة تحتاج إلى وقفة ومراجعة مع النفس من الجميع, أعود وأكرر بأن ما يتوجب وضعه في الاعتبار هو أهمية عدم توقف عجلة التنمية أو تباطؤها، وأن ما تم تحقيقه من إنجازات تنموية في وقتنا الحاضر قد لا يكون ملائما للمراحل المستقبلية القادمة مما يعني أهمية تفعيل الجهود من أجل دفع عجلة التنمية السعودية إلى الأمام، هذا إذا ما أردنا أن يكون لنا المكانة التي نتطلع أن نتبوأها.
وأخيراً، لا نملك سوى الدعاء بالرحمة والغفران لجلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيَّب الله ثراه. وأشدُّ على يد كل مواطن بأن يتخذ من التجارب التي مرَّ بها موحِّد هذه الجزيرة التي استطاع من خلالها أن يؤسِّس بنيان هذه الدولة عبرةً له.

      الجزيرة / 23/9/2013م   العدد 14970

وزيرا الصحة والتجارة والعقوبة المنتظرة

د.محمد عبد العزيز الصالح

نشرت الصحف مؤخراً خبراً مفادة انقلاب شاحنة محملة بالأدوية الطبية، كانت في طريقها من الرياض إلى الطائف, وعند الكشف عن حمولة الأدوية التي كانت على الشاحنة وتناثرت على جنبات الطريق, اتضح بها أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية, كما تبين أنها أدوية معالجة للقلب ولحساسية الصدر وغيرها من الأدوية ذات الأسعار المرتفعة.
وأنا أقرأ هذا الخبر الذي يقشعر له البدن ويقف له شعر الرأس, تذكرت مقالاً كتبته في هذه الزاوية بعنوان (خلصوا المجتمع من امثاله) ونشر بتاريخ 24 /6 /2006م, تطرقت فيه إلى قيام مفتشي وزارة التجارة بمداهمة مؤسسة تقوم بالتعاقد مع مطابع محلية لإعداد ستيكرات جديدة لإعادة بيع الأدوية الفاسدة في أكثر من (300) صيدلية في جدة ومكة والطائف والمدينة المنورة, ويقوم أصحاب تلك الصيدليات باستلام تلك الأدوية المنتهية الصلاحية بسياراتهم الخاصة من فيلا سكنية يتواجد بها عمالة أجنبية تابعون لتلك المؤسسة, وقد كشفت تلك المداهمة عن وجود أكثر من مليون عبوة من الأدوية الفاسدة المنتهية الصلاحية, والمخصصة لعلاج الكبد الوبائي والاجهاض واللولب والمضادات الحيوية الفاسدة. السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا, ما هي العقوبة التي طبقت بحق المجرمين أصحاب تلك المؤسسة والمتعاونين معهم؟.    
أعود لخبر انقلاب الشاحنة المحملة بأدوية فاسدهة ومنتهية الصلاحية ومخصصة لعلاج أمراض القلب وحساسية الصدر, فأجد بأنها لا تختلف عن الجريمة التي سبق ارتكابها عام (2006) أي قبل ثمانية أعوام, بل إنها امتداد لتلك الجريمة, ويعلم الله كم عدد الشاحنات التي أكملت رحلتها وتم تسويق حمولتها من الأدوية الفاسدة على المواطنين والمواطنات, ولولا انقلاب هذه الشاحنة لما علمنا بالأمر.     
معالي الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة ومعالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة, الجريمة السابقة التي تم كشفها عام (2006) حدثت قبل تولي معاليكما دفة وزارتي الصحة والتجارة, وحيث عُرف عنكما الحرص على أرواح المواطنين والصرامة مع المتجاوزين, وحيث يعلم معاليكما بأنه لو طبقت العقوبات الرادعة بحق المجرمين الذين ارتكبوا جريمتهم عام (2006) لما تجرأ غيرهم من المجرمين على ارتكاب مثل تلك الجرائم الإنسانية.
أصحاب المعالي أبناء الربيعة, أسألكم بالله, ألا يمكن اعتبار تلك الجريمة التي ارتكبها من يملك تلك الأدوية الفاسدة على أنها إحدى الجرائم الإنسانية والتي يزهق بسببها العشرات بل المئات من الأرواح البريئة, ألا يمكن اعتبار من يقف خلف تلك الشاحنة وما فيها من أدوية فاسدة للقلب والصدر ومن تعاون معهم على أنهم من المفسدين في الأرض والذين يفترض قتلهم وتخليص المجتمع منهم, مع إنزال أشد العقوبات الأخرى كالتشهير والسجن والجلد والغرامات المالية في حدودها القصوى على كل من ثبت تورطه في تلك العملية.     
أصحاب المعالي, وزيرا الصحة والتجارة, المجتمع والإعلام ينتظر منكما اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع الأمر لولي الأمر لاستصدار أشد العقوبات بحق هؤلاء المجرمين وتخليص المجتمع منهم وجعلهم عبرة لغيرهم.

   الجزيرة / 16/9/2013م   العدد 14963

غياب الطلاب: هدر غير مبرر

د.محمد عبد العزيز الصالح

لا جديد، وكالعادة، بدأ الموسم الدراسي، ولم تحضر نسبة كبيرة من الطلبة والطالبات في الأيام الأولى من الفصل الدراسي سواء في مدارس التَّعليم العالي أو في الجامعات ومؤسسات التَّعليم العالي الأخرى، وإذ كأن هذا السلوك السيئ، الذي يُعدُّ هدرًا اقتصاديًا، قد وصل إلى حدِّ الظاهرة، فإنني أودُّ تسليط الضوء على عدد من الجوانب المتعلِّقة بذلك، ومنها:        
1ـ لا يوجد عذر على الإطلاق لطلاب التَّعليم العام بالتغيب حتَّى ليوم واحد نظرًا لمعرفتهم بتاريخ بدء الدراسة قبل بداية الإجازة الصيفية، أما بالنسبة لطلاب الجامعات، فإذا كان لديهم في السابق شيء من العذر للغياب بسبب عدم اكتمال تسجيل المواد، فالعذر لم يعد مقبولاً في الوقت الحاضر نظرًا لاستخدام التقنية في التسجيل وتمكن الطالب من الحذف والإضافة إلكترونيًا وخلال دقائق، ناهيك عن أن العديد من الجامعات قد خصصت عددًا من الأيام للحذف والإضافة قبل بداية الفصل الدراسي، مما يعني جاهزية جميع الطلبة لبداء الدراسة من اليوم الأول.
2ـ تفشي ظاهرة غياب الطلاب في الأيام الأولى بعد كل إجازة ينبئ أن جيل المستقبل سيكون جيلاً غير منضبط وغير مبالٍ بأخلاقيات العمل، إذا ما وضعنا في الاعتبار أن إجمالي عدد طلاب التَّعليم العام أكثر من خمسة ملايين طالب وعدد طلاب التَّعليم العالي قرابة المليون.    
3ـ المصيبة أيْضًا أن تغيب الطلاب عن الأيام الأولى للدراسة لا يقتصر على مباشرة الدراسة بعد إجازة الصيف فقط، وإنما يتكرّر ذلك الغياب في أيام الدراسة الأولى بعد عطلة الحج وعطلة عيد الفطر، وعطلة بين الفصلين وعطلة منتصف الفصل الثاني، مما يعني مزيدًا من الهدر الاقتصادي ومزيدًا من الفوضى وقلّة الانضباط.
4ـ الطامة أنك عندما تسأل الطلاب عن سبب غيابهم، يبادرون القول بأن المدرسين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات هم السبب نظرًا لعدم حضورهم في تلك الأيام، وإذا ما كان ذلك صحيحًا، فإنَّ على الإدارات العامَّة للتعليم في مختلف المناطق، وكذلك على الإدارات المختصة بالجامعات المسؤولية في معالجة ذلك واتِّخاذ كافة الوسائل الكفيلة بانضباط الجميع سواء أساتذة أو مدرسين أو طلاب منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، وفي ظني أن هناك الكثير من الوسائل العقابية الكفيلة بجعل الجميع يلتزم بالحضور منذ اليوم الأول، كما يقع على الأسرة المسؤولية الأكبر في تغيب ابنهم أو ابنتهم عن الدراسة منذ اليوم الأول للدراسة.
5ـ خلاصة القول، طالما أن مجتمعنا يعيش هذه الظاهرة السلبية التي لها أبعادٌ اقتصاديَّة وسلوكية خطيرة، وطالما من الواضح أن مختلف الإدارات والأجهزة الحكوميَّة التنفيذية قد عجزت عن معالجة هذه الظاهرة على الرغم من سهولة السيطرة عليها، وعلى الرغم من تكرارها منذ سنوات طويلة، لذا فإنني اقترح على المقام السامي الكريم بالتدخل وتوجيه المسؤولين عن تلك الأجهزة بالمسارعة في القضاء على تلك الظاهرة التي الحقت بمجتمعنا الكثير من الآثار السلبية.

dralsaleh@yahoo.com
الأمين العام لمجلس التعليم العالي

الجزيرة / 9/9/2013م  العدد 14956

تغريدة شكر لا تكفي يا معالي الوزير

د.محمد عبد العزيز الصالح

قرأت تغريدة لمعالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة يقول فيها: (أشكر كل من بلغ عن غش تجاري نحن في خدمتكم على الرقم 8001241616).
وعلى الرغم من إيجابية تلك التغريدة، والتي تدل على حرص معالي الوزير على التواصل مع المستهلكين واسداء كلمة شكر لكل من يتواصل مع الوزارة بتبليغها عن أي حالة من حالات الغش التجاري والتي لا زالت أسواقنا تعج بالكثير منها.    
أقول على الرغم من ثنائي على تلك التغريدة، إلا أنني اعتقد أن هذه التغريدة لا تكفي، وكنت أتمنى أن ألحقها معاليه بتغريدة أخرى يقول فيها: (مكافأة مالية لكل من بلغ عن غش تجاري تعادل 25% من حجم الغرامة المفروضه على التاجر).
معالي الدكتور توفيق، لا يختلف اثنان في أنك أفضل من تولى دفة وزارة التجارة منذ إنشائها، ويكفي أنك أول وزير للتجارة تضع مصلحة المواطن قبل مصلحة التجار فجهود وإنجازات معاليكم ملحوظة والتي تصب في مصلحة المواطنين على الرغم من قصر الفترة التي توليتم فيها دفة الوزارة إلا أنه وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة فيما يتعلق بحماية المستهلك من تجاوزات وغش البعض من التجار، فإنني أرجو أن يتسع صدر معالي الدكتور توفيق عندما أصارحه القول بأن الكثير من أسواقنا ومتاجرنا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة لا زالت تعج بالكثير من حالات الغش التجاري، ولا أبالغ القول إذا قلت بأن حالات الغش التجاري التي ترصدها الوزارة لا تمثل سوى القليل جداً قياساً بما تعج به أسواقنا من مخالفات (بل جرائم تجارية).     
معالي الدكتور توفيق، الوزارة منذ إنشائها لم توفق في توفير الحماية اللازمه للمستهلكين من عبث البعض من التجار، فلم تنجح جميع الإدارات السابقة لحماية المستهلك، ولم تنجح وكالة الوزارة لحماية المستهلك كما لم تنجح جمعية حماية المستهلك أيضاً، مع تقديري لكافة الجهود المبذولة من قبل منسوبي تلك الجهات.       
معالي الوزير، تتكون المملكة من 13 منطقة، تنقسم كل منطقة إلى عشرات المحافظات ومئات المراكز والهجر، ولذا يصعب على وزارة التجارة أن تراقب المحلات والمتاجر في كافة أنحاء المملكة حتى لو وظفت المئات أو الآلاف من المفتشين.
واقترح على معاليكم أن يتم دعوة كافة أفراد المجتمع للعمل لدى الوزارة في مجال حماية المستهلك، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تقديم مكافأة لكل شخص يبلغ عن حالة غش تجاري بما نسبته 25% كحد أدنى من حجم أي غرامة مالية يتم فرضها على التاجر المتجاوز والذي يتم التبليغ عنه، وأن يتم نشر ذلك باستمرار في كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى يعلم بذلك أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، وقد يقول معاليكم بأن النظام يتضمن ذلك، وأن هذا مطبق حالياً، إلا أنني أوضح بأن ما تطبقه الوزارة هو 25% كحد أقصى وليس كحد أدنى، ولو عدنا للإدارة ذات العلاقة بالوزارة لادركنا مدى ضآلة النسبة التي تعطي للشخص المبلغ، ومدى بيروقراطية الاجراء في صرفها له، ناهيك عن أن غالبية أفراد المجتمع لا يعلمون بذلك لعدم قيام الوزارة بتسليط الضوء على ذلك في وسائل الإعلام، ووالله يا معالي الوزير لو علم أفراد المجتمع بذلك، لما تردد غالبيتهم في التعاون مع الوزارة في مجال حماية المستهلك والقضاء على ظاهرة الغش التجاري.

dralsaleh@yahoo.com
الأمين العام لمجلس التعليم العالي

الجزيرة / 2/9/2013م  العدد 14949