مكة عاصمة الثقافة الإسلامية والفعاليات المقترحة

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

صدر عن وزراء الثقافة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي قرار يقضي باختيار مكة المكرمة لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2003م، وقد جاء هذا القرار منطلقاً من الأبعاد الروحية والحضارية والثقافية والإنسانية التي ترمز إليها مكة المكرمة كمركز ديني مقدس وكمنبر ثقافي مميز. وبمناسبة صدور هذا القرار، فإنني أود أن أقترح عدداً من الفعاليات التي قد يكون من المناسب تنفيذها ووضعها في الاعتبار، ومن تلك الفعاليات ما يلي:

إنشاء موقع على الإنترنت لهذه المناسبة.

إصدار قرص مدمج يحتوي على الأماكن التاريخية بمكة المكرمة، ونبذة عن كل موقع، وصورة لهذا الموقع يمكن أن تهدى للمشاركين في النشاطات الثقافية.

توجيه الدعوة للإعلام المكتوب والمرئي من صحف ومجلات وتلفاز للمشاركة في هذه المناسبة على مدار العام سواء بالبرامج الخاصة أو باللقاءات مع مسؤوليه.

إجراء لقاءات مع مسؤولين عن تنظيم الحج، لإلقاء الضوء على جهود المملكة في الاستعداد لهذه المناسبة.

إفراد برنامج تلفزيوني خاص عن جهود المملكة لتوسعة المسجد الحرام ومحاولة بثه في أكثر من محطة فضائية.

عقد ندوات عن دور المسجد الحرام بشكل خاص والحرمين بشكل عام في إثراء الثقافة الإسلامية على مدار أربعة عشر قرناً.

إصدار كتاب شهري على مدار العام توضح فيه النشاطات والفعاليات التي تمت خلال الشهر مع إعطاء ملخص عن كل فعالية، وكذلك عن فعاليات الشهر الذي يليه وذلك تسهيلاً للمتابع وذوي الاهتمام لمعرفة النشاطات التي تمت والتي تتم، حيث يعتبر ذلك بمثابة توثيق لهذه الفعاليات.

تفعيل نشاط الأندية الأدبية للمشاركة الفاعلة بهذه المناسبة.

الاستفادة من موسم الحج الذي سيكون في عام المتابعة لدعوة عدد من المفكرين، وبعض قادة العالم الإسلامي للمشاركة في هذه المناسبة.

الاستفادة من هذه المناسبة لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، الخالية من الشوائب والتي توضح أن الدين الإسلامي هو دين السلام، والوئام، والوسطية وليس كما يصوره الغرب حالياً.

إبراز الدور الروحي لمكة المكرمة، ومحاولة لمِّ شمل المسلمين ليكونوا صفاً واحداً، وحصناً منيعاً، ومتوحدين في توجهاتهم، وسياساتهم من منطلق إحساسهم بدور هذه المدينة المقدسة لتوحيد صفوفهم، ويدافعوا عن المبادئ التي انطلقت من هذه المدينة.

تفعيل دور الجامعات للمشاركة بهذه المناسبة ثقافياً بتأليف الكتب، وإقامة الندوات، والمحاضرات، واللقاءات العلمية، ويمكن أن تختار جامعة أم القرى مقراً لإقامة هذه الفعاليات. إقامة معارض من بعض الجهات الحكومية التي لها علاقة بإنشاء وتعمير المسجد الحرام، ومدينة مكة المكرمة، لإبراز التقدم الحضاري الذي طرأ على البنية الأساسية في هذا البلد المقدس، ومن تلك الجهات: وزارة المواصلات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ورئاسة الحرمين الشريفين، ودارة الملك عبدالعزيز (لاحتمال وجود صور تاريخية لهذه المدينة) ومصنع الكسوة ... الخ.

إصدار كتاب أو دليل عن أهم الأحداث، والمعارك، والكوارث التي وقعت في مكة المكرمة على مدار التاريخ.

إصدار دليل عن أئمة الحرم المكي ونبذة عن كل منهم، والفترة الزمانية التي تولى فيها الإمامة.

 

25/1/2003م                       عدد 11076

المتقاعدون طاقات مهدرة

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 كعادته في اقامة الندوات المميزة، يعقد معهد الادارة العامة يوم غد الأحد 16/11/1423هـ ندوة بعنوان «ادارة خدمات المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم»، حيث تأتي هذه الندوة، والتي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة، هادفة الى الوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمتقاعدين وما يتطلعون اليه من خدمات تتناول أوضاعهم المعيشية اضافة الى مدى امكانية الاستفادة من خبراتهم في مجال التعليم والتدريب ومجالات العمل الأخرى.

ومن المعلوم اننا نشهد سنوياً مع حلول شهر رجب احالة الآلاف من الموظفين الى التقاعد نظراً لبلوغهم سن الستين، ومن المعلوم أيضا ان أعداداً كبيرة ممن يتم احالتهم الى التقاعد يكونون في أوج نضجهم الفكري اضافة الى الخبرات المتعددة التي يتمتع بها كثير منهم نظراً لتدرجهم في الكثير من المواقع الوظيفية والعملية، وبالتالي فإن التساؤل هنا يتمثل في مدى قدرة تلك الفئة من المتقاعدين على القيام بالعديد من الأعمال التي يمكن ان توكل اليهم ثم ما مدى استفادة مجتمعنا بما تتمتع به تلك الفئة من تجارب وخبرات متعددة.

وما يجب التأكيد عليه هو انه إذا كان البعض منا قد يصعب عليهم مواصلة عملهم بمجرد اقترابهم من سن الستين، فإننا في الوقت نفسه نجد ان هناك الكثير من الناس ممن يبلغون سن التقاعد بل ويتجاوزونها بكثير ومع ذلك تجد لديهم الاستعداد الفطري والمهارات والقدرات الكفيلة بتسخير ما يتمتعون به من خبرات وتجارب لمصلحة كل جهاز يعملون أو يتعاونون معه.

ولذا فإنني اتمنى ان يتوصل المشاركون والباحثون في تلك الندوة التي يعقدها معهد الادارة غداً الى توصيات فاعلة قابلة للتنفيذ يمكن من خلالها التوصل لآليات يمكن بها الاستفادة من فئة المتقاعدين وتسخير ما يتمتعون به من خبرات لصالح وطنهم ومجتمعهم طالما ان لديهم القدرة على ذلك، ولو نظرنا مثلاً الى اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لادركنا ان نصوص اللائحة قد أتاحت فرص الاستفادة من تلك الفئة بعد سن الستين إما من خلال التعاقد معهم أو من خلال تمديد خدمة كل من لديه الرغبة والاستعداد لذلك.

ختاماً، اعتقد بأنه حان الآوان لاعادة النظر في أنظمة التقاعد لكافة الفئات العاملة بحيث تتاح الفرصة لافادة المجتمع من قدرات وخبرات من لديه الرغبة من المتميزين من المتقاعدين، كما أنه قد حان الوقت للعمل على توفير كافة احتياجات تلك الفئة من المكتبات والجمعيات والأندية الرياضية والأدبية وغيرها والاستفادة من تجارب الكثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال.

18/1/2003m                         عدد 11069

 

أيهما أكثر: قتلى الحوادث أم شهداء الانتفاضة؟

د/ محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة الجزيرة في عددها الصادر يوم الجمعة 9 شوال 1423هـ خبراً ينص على ما يأتي: (استقبل كل من جامع الراجحي بالربوة وجامع الأمير عبدالله بن محمد بعتيقة خلال شهر رمضان الماضي عدداً هائلاً من الجنائز بلغ ما مجموعه ستمائة وست جنائز (606) كان معظمها بسبب حوادث المرور تشتمل على عوائل لعدم التركيز أو التجاوز الخاطئ أو السرعة المتهورة)، وإزاء صدمتي وهلعي بما تضمنه هذا الخبر سألت نفسي، هل يعقل أن يبلغ حجم ضحايانا من أبنائنا وذوينا بسبب حوادثنا (بل جرائمنا) المرورية في مدينة واحدة أكثر من ستمائة قتيل في الشهر.

وهل يعقل أن يصلَّى في مسجدين فقط على أكثر من عشرين جنازة يوميا من أقربائنا وأحبابنا نتيجة الجهل المروري لدى فئة منا والاستهتار بأنظمة المرور لدى فئة أخرى، وغض النظر والتجاهل لدى فئة أخرى، وتربية غير مسؤولة لدى البعض من الأباء والأمهات لشباب مستهتر يمثل خطورة متناهية على أرواح الناس، وفشل مؤسسات التعليم في إعداد البرامج التربوية المرورية للطلاب، وتجاهل غير مبرر من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بعدم نشر الوعي المروري ومتطلبات السلامة المرورية، وقبل ذلك كله فشل ذريع للعاملين في الإدارة العامة للمرور، وكذا إدارات المرور الفرعية من خلال عجزهم عن الحد من الكثير من الممارسات المرورية الخاطئة لفئة مستهترة من الشباب حتى أصبحنا نشهدها بشكل يومي في مختلف المدن والمحافظات.

وليسمح لي الاخوة منسوبو الإدارات المرورية بالاستفسارات التالية:

- ما هو سبب فشلهم في الحد من الحوادث المرورية؟

- ولماذا هم عاجزون عن السيطرة على المستهرين من الشباب على الرغم من وضوح وخطورة مخالفاتهم المرورية؟

- ولماذا يتم تجاوز الإشارات المرورية من قبل المستهترين أمام أنظار الجميع بما فيهم رجال المرور دون تحريك ساكن؟

- ولماذا لا يحرك رجال المرور ساكناً إزاء انتشار السيارات التي لا تحمل لوحات وتكون التظليلة على كافة زجاج السيارة بما فيها الأمامية علماً بأن تلك السيارات ترتكب مختلف المخالفات المرورية؟

- ولماذا يسمح لبعض المستهترين بالسير بسرعة تفوق المائة والأربعين كيلو متراً في الساعة في الكثير من الطرق الرئيسية داخل المدينة وأمام أنظار رجال المرور دون أن يعنيهم الأمر وهم يدركون أن الحوادث المميتة هي نتاج لتلك السرعة.

لقد طفح الكيل ونحن نشهد بشكل يومي تلك الأعداد الكبيرة من جنائز أقربائنا وأصدقائنا الذين هم ضحايا للحوادث المرورية الناتجة عن السرعة الجنونية والممارسات الرعناء لفئة مستهترة من الشباب أصبحت تتعامل مع السيارات على أنها أداة قتل وليس أداة نقل.

وليعلم الاخوة منسوبو الإدارات المرورية بأنهم مسؤولون أمام الله وأمام ولاة الأمر وأمام المجتمع بأمله إزاء تفشي الفوضى المرورية في كافة طرقنا في ظل فشل متناهٍ في السيطرة على تلك الفوضى التي تسببت في قتل الكثير من الضحايا والأبرياء.

وليعلم الجميع أن الفشل في القضاء على ما نشهده من فوضى مرورية قد أدى إلى أن أصبحت أعداد الموتى من تلك الحوادث تفوق أعداد شهداء الانتفاضة الفلسطينية، حيث إن أْعداد شهداء الانتفاضة السنوي يبلغ سبعمائة وخمسين شهيداً في السنة الكاملة في حين أن قتلى الحوادث المرورية لدينا تجاوز الستمائة ضحية في مدينة واحدة في الشهر الواحد أي ما يعادل عشرة أضعاف شهداء الانتفاضة كل عام.

 

11/1/2003م               عدد 11062

 

شركات الأحلام: على من تقع المسؤولية؟

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

تدخلت وزارة الداخلية مؤخرا وأصدرت قراراً شجاعاً يرمي الى حجز أموال وممتلكات خمس وعشرين مؤسسة وشركة تعمل بشكل غير نظامي في مجال توظيف الاموال، حيث استمرت تلك الشركات ولسنوات طويلة توظِّف اموال الناس وتغرر بهم في ظل سبات عميق من قبل الجهات المعنية بالأمر.

حقيقة لا أعلم ما هو سبب التجاهل غير المبرر من قبل كل من وزارة التجارة ومؤسسة النقد على استمرار عمل تلك الشركات غير النظامية على الرغم من استمرار اعلاناتها عبر الصحف على مدى اكثر من عامين كاملين. ولم يتوقف الامر عند هذا الحد فحسب، وانما نجد بأن الاستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية قد صرح للجزيرة الصحيفة بأنه سبق ان قام المجلس بالرفع لكل من وزارة المالية ووزارة التجارة ومؤسسة النقد بخطاب يؤكد فيه الى اهمية النظر في وضع ونظامية ماتقوم به تلك الشركات من اعمال. فلماذا اذاً هذا التجاهل من قبل تلك الجهات المعنية بالامر الى ان وقعت الفاس بالراس. ألم تكن تلك الجهات تعلم بأن هذه الشركات تعمل في ظل مخالفات صريحة للكثير من الأنظمة التجارية والبنكية. ثم كيف تقوم تلك الشركات بالاعلان في الصحف بممارستها لأعمال توظيف الاموال وهي الاعمال التي لا يجوز ان يقوم بها سوى البنوك المرخص لها في ظل انظمةولوائح وضوابط بنكية محكمة. وفي نفس الوقت نجد بأن تلك الاعلانات تمر مرور الكرام على الجهات المعنية دون حسيب او رقيب على تجاوزات تلك الشركات.

إن غض النظر عن تلك الشركات وفتح المجال لها بأن تعلن عبر وسائل الاعلان المختلفة بأن عوائد استثماراتها في مجال توظيف الاموال ستتراوح بين 40-60% هو ما دفع ببعض المواطنين (المغرر بهم) للإقدام الى وضع كافة ما يمتلكونه من أموال في الصناديق الاستثمارية التابعة لتلك الشركات، كما ان البعض من المواطنين قام ببيع مقره السكني ورهن ممتلكاته حرصاً منه على الحصول على تلك العوائد الخيالية التي تم ايهامه بالحصول عليها.

إن سكوت الجهات ذات الاختصاص وعدم تدخلها لوقف تلك الشركات هو ما غرر بالكثير من المواطنين على ايداع اموالهم لدى تلك الشركات.

ختاماً، اذا كنا نشيد بتدخل وزارة الداخلية لوقف تلك المهازل التي ذهب ضحيتها الكثير من المواطنين المغرر بهم، فإننا نؤكد على اهمية ان تصاحب عملية التحقيق مع اصحاب تلك الشركات عملية اخرى تتمثل في محاسبة المقصر من الجهات الحكومية المعنية والتي كانت تقف موقفاً سلبياً من خلال سكوتها غير المبرر على تجاوز تلك الشركات طوال السنوات الماضية.

 

4/1/2003م              عدد 11055