د. محمد بن عبد
العزيز الصالح
تدخلت
وزارة الداخلية مؤخرا وأصدرت قراراً شجاعاً يرمي الى حجز أموال وممتلكات خمس
وعشرين مؤسسة وشركة تعمل بشكل غير نظامي في مجال توظيف الاموال، حيث استمرت تلك
الشركات ولسنوات طويلة توظِّف اموال الناس وتغرر بهم في ظل سبات عميق من قبل
الجهات المعنية بالأمر.
حقيقة
لا أعلم ما هو سبب التجاهل غير المبرر من قبل كل من وزارة التجارة ومؤسسة النقد
على استمرار عمل تلك الشركات غير النظامية على الرغم من استمرار اعلاناتها عبر
الصحف على مدى اكثر من عامين كاملين. ولم يتوقف الامر عند هذا الحد فحسب، وانما
نجد بأن الاستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية قد صرح للجزيرة
الصحيفة بأنه سبق ان قام المجلس بالرفع لكل من وزارة المالية ووزارة التجارة
ومؤسسة النقد بخطاب يؤكد فيه الى اهمية النظر في وضع ونظامية ماتقوم به تلك
الشركات من اعمال. فلماذا اذاً هذا التجاهل من قبل تلك الجهات المعنية بالامر الى
ان وقعت الفاس بالراس. ألم تكن تلك الجهات تعلم بأن هذه الشركات تعمل في ظل
مخالفات صريحة للكثير من الأنظمة التجارية والبنكية. ثم كيف تقوم تلك الشركات بالاعلان
في الصحف بممارستها لأعمال توظيف الاموال وهي الاعمال التي لا يجوز ان يقوم بها
سوى البنوك المرخص لها في ظل انظمةولوائح وضوابط بنكية محكمة. وفي نفس الوقت نجد
بأن تلك الاعلانات تمر مرور الكرام على الجهات المعنية دون حسيب او رقيب على
تجاوزات تلك الشركات.
إن
غض النظر عن تلك الشركات وفتح المجال لها بأن تعلن عبر وسائل الاعلان المختلفة بأن
عوائد استثماراتها في مجال توظيف الاموال ستتراوح بين 40-60% هو ما دفع ببعض
المواطنين (المغرر بهم) للإقدام الى وضع كافة ما يمتلكونه من أموال في الصناديق
الاستثمارية التابعة لتلك الشركات، كما ان البعض من المواطنين قام ببيع مقره
السكني ورهن ممتلكاته حرصاً منه على الحصول على تلك العوائد الخيالية التي تم
ايهامه بالحصول عليها.
إن
سكوت الجهات ذات الاختصاص وعدم تدخلها لوقف تلك الشركات هو ما غرر بالكثير من
المواطنين على ايداع اموالهم لدى تلك الشركات.
ختاماً،
اذا كنا نشيد بتدخل وزارة الداخلية لوقف تلك المهازل التي ذهب ضحيتها الكثير من
المواطنين المغرر بهم، فإننا نؤكد على اهمية ان تصاحب عملية التحقيق مع اصحاب تلك
الشركات عملية اخرى تتمثل في محاسبة المقصر من الجهات الحكومية المعنية والتي كانت
تقف موقفاً سلبياً من خلال سكوتها غير المبرر على تجاوز تلك الشركات طوال السنوات
الماضية.
4/1/2003م عدد 11055
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق