د.محمد
عبد العزيز الصالح
نشرت الصُّحف خلال الأيام
الماضية خبرًا مفاده أن وزارة الشؤون البلدية بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، ضبطت
إحدى الشركات الغذائيَّة المشهورة الكبرى تمارس مخالفات جسيمة لها ضرر على صحة
المستهلكين، وذلك بقيامها بتخزين وعرض منتجات فاسدة لصدور دجاج برازيلي زنة (51960)
كيلو جرام غير صالحة للاستخدام الآدمي، وكذلك عرض جلد دجاج مجمد زنة (25375) كيلو
جرام، وأيضًا صدور دجاج مجمدة زنة (32375)كيلوجرام جميعها مجهولة التاريخ
والبيانات، مخالفة بذلك كافة قواعد ومعايير حماية المستهلك، وقامت الأمانة في حينه
باتِّخاذ الإجراءات النظاميَّة اللازمة.
وأنا أقرأ هذا الخبر الذي تشمئز له النَّفس ويقشعر له البدن، تبادر للذهن تساؤلات عدة، منها:
* مهما يتخذ من عقوبات بحق من تسبب في تلك الجريمة، فلن تكون كافية، ويكفي أن نعلم بأن عقوبة مثل تلك الجرائم الإنسانيَّة في الصين هو الإعدام.
* على جميع الأجهزة ذات العلاقة أن تتعامل مع هذا الحدث على أنه جريمة جنائية وليس مخالفة تجاريَّة، خصوصُا أنها تُؤدِّي إلى إزهاق أرواح بريئة، فهل سننتظر من القائمين على هذه الشركة أن يكرروا تلك الجريمة لكي يتم تغليظ العقوبة بحقهم، ولنعلم جميعًا بأن الكثير من الضحايا والأنفس البريئة التي أزهقت أرواحها بسبب تلك الجرائم التي ترتكب من قبل بعض التجار عديمي الذمم، ولو كانوا يدركون بأنه سيطبّق بحقهم عقوبات رادعة تتوافق مع ما يرتكبونه من جرائم، لما تجرأ أحد منهم أن يسوق تلك السلع المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي .
* من الأَهمِّيّة أن يَتمَّ التشهير عاجلاً باسم تلك الشركة وكافة أسماء المتسببين في تلك الجريمة، سواءً في المواقع الإلكترونية والغرف التجاريَّة وجمعية حماية المستهلك، وكذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما أن على المستهلكين أن يقاطعوا
منتجات تلك الشركة بعد أن يَتمَّ التشهير بها، حتَّى يكون ذلك رادعًا لغيرها من الشركات.
* في ظني أن تلك الأخبار مفرحة ومؤلمة في نفس الوقت، فهي مؤلمة عندما نرى انعدام الضمير لدى بعض التجار من خلال قيامهم بتسويق السلع الفاسدة لإخوانهم المواطنين من أجل زيادة ثرواتهم، ومفرحة عندما نرى الأمانات والبلديات قد بدأت تتصدى لتلك الجرائم الإنسانيَّة، ولذا فإنني اقترح أن تضع وزارة الشؤون البلدية تنظيمًا للمنافسة بين الأمانات البلدية في المناطق والمحافظات، بحيث يتم تركيز الضوء على الأمانة الأنشط في مجال التصدي لتلك الممارسات الفاسدة في الشركات والمحلات التجاريَّة، مع تقديم مختلف أنواع الحوافز لها، وذلك من خلال تخصيص جائزة تقدم للأمانة الأميز كل ثلاثة أشهر، وتسليط الضوء عليها.
ختامًا، إلى متى سنبقى نتساهل مع تلك الفئة الفاسدة داخل مجتمعنا على حساب مصلحة وطننا الغالي وصحة مواطنينا.
وأنا أقرأ هذا الخبر الذي تشمئز له النَّفس ويقشعر له البدن، تبادر للذهن تساؤلات عدة، منها:
* مهما يتخذ من عقوبات بحق من تسبب في تلك الجريمة، فلن تكون كافية، ويكفي أن نعلم بأن عقوبة مثل تلك الجرائم الإنسانيَّة في الصين هو الإعدام.
* على جميع الأجهزة ذات العلاقة أن تتعامل مع هذا الحدث على أنه جريمة جنائية وليس مخالفة تجاريَّة، خصوصُا أنها تُؤدِّي إلى إزهاق أرواح بريئة، فهل سننتظر من القائمين على هذه الشركة أن يكرروا تلك الجريمة لكي يتم تغليظ العقوبة بحقهم، ولنعلم جميعًا بأن الكثير من الضحايا والأنفس البريئة التي أزهقت أرواحها بسبب تلك الجرائم التي ترتكب من قبل بعض التجار عديمي الذمم، ولو كانوا يدركون بأنه سيطبّق بحقهم عقوبات رادعة تتوافق مع ما يرتكبونه من جرائم، لما تجرأ أحد منهم أن يسوق تلك السلع المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي .
* من الأَهمِّيّة أن يَتمَّ التشهير عاجلاً باسم تلك الشركة وكافة أسماء المتسببين في تلك الجريمة، سواءً في المواقع الإلكترونية والغرف التجاريَّة وجمعية حماية المستهلك، وكذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما أن على المستهلكين أن يقاطعوا
منتجات تلك الشركة بعد أن يَتمَّ التشهير بها، حتَّى يكون ذلك رادعًا لغيرها من الشركات.
* في ظني أن تلك الأخبار مفرحة ومؤلمة في نفس الوقت، فهي مؤلمة عندما نرى انعدام الضمير لدى بعض التجار من خلال قيامهم بتسويق السلع الفاسدة لإخوانهم المواطنين من أجل زيادة ثرواتهم، ومفرحة عندما نرى الأمانات والبلديات قد بدأت تتصدى لتلك الجرائم الإنسانيَّة، ولذا فإنني اقترح أن تضع وزارة الشؤون البلدية تنظيمًا للمنافسة بين الأمانات البلدية في المناطق والمحافظات، بحيث يتم تركيز الضوء على الأمانة الأنشط في مجال التصدي لتلك الممارسات الفاسدة في الشركات والمحلات التجاريَّة، مع تقديم مختلف أنواع الحوافز لها، وذلك من خلال تخصيص جائزة تقدم للأمانة الأميز كل ثلاثة أشهر، وتسليط الضوء عليها.
ختامًا، إلى متى سنبقى نتساهل مع تلك الفئة الفاسدة داخل مجتمعنا على حساب مصلحة وطننا الغالي وصحة مواطنينا.
29/10/2012 العدد 14641
