خافوا الله يا وكلاء الحليب!!

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 عندما وجه خادم الحرمين الشريفين بتقديم دعم لبعض السلع الغذائية الأساسية بدأها بالرز والحليب بدلا من زيادة أجور موظفي الدولة، كان حرصه - حفظه الله - من هذا الدعم مساعدة كافة المواطنين وليس فئة منهم دون غيرهم، خاصة إذا ما علمنا بأن أعداد موظفي الدولة لا يتجاوزون ما نسبته 15 - 20% من إجمالي عدد سكان المملكة، وفي الوقت الذي استبشر فيه المواطنون بهذا التوجيه الكريم وبقوا منتظرين التطبيق الفعلي لتخفيض هاتين السلعتين في الأسواق، فوجئ المواطنون بزيادة حادة غير مبررة على أسعار الحليب المستورد للأطفال وبنسبة تصل إلى 15% تقريباً.

شخصيا اعتدت أن أشتري أحد أنواع حليب الأطفال المستورد بمبلغ يقل عن 40 ريالا للعبوة الكبيرة خلال العام الماضي وفوجئت خلال العام بارتفاع سعره إلى 46 ريالا وخلال الأيام القليلة الماضية، وفي أعقاب توجيه خادم الحرمين الشريفين بدعم سعر الحليب المستورد وحيث كنا جميعا ننتظر التخفيض الفعلي لسعره في الأسواق فوجئت كغيري من المواطنين بارتفاع سعر هذا النوع من الحليب من 46 إلى 53 ريالا أي بنسبة تتجاوز 13%.

وعندما سألت أصحاب الصيدليات والأسواق عن سبب ارتفاع الأسعار كانت الإجابة أن الوكلاء هم من قام برفع أسعار الحليب.

فلماذا يقدم وكلاء الحليب على تلك الزيادة غير المبررة على المواطنين في سلعهم الأساسية وفي هذا الوقت بالذات؟ هل هو تحد منهم للدولة عندما رغبت بدعم مواطنيها؟ أم أنه جحود ونكران منهم تجاه حكومتهم التي لم تتردد يوما في تقديم مختلف أنواع الدعم لهم؟ ألا يكفيهم بأن الدولة لا تفرض عليهم الضرائب العالية على غرار ما هو مطبق على التجار في مختلف دول العالم باستثناء المملكة.

ألا يكفيهم موافقة الدولة لهم بقصر السوق السعودي الضخم على عدد قليل منهم وعدم فتح المجال لمنافسة من قبل وكلاء مواطنين آخرين حيث سيؤدي ذلك لفتح المنافسة وانخفاض أسعار الحليب المستورد على المواطنين، ألا يتفق معي وكلاء الحليب بأن ثرواتهم الطائلة لم تكن لتأتي بعد توفيق الله إلا بسبب تكفل الدولة لهم وسخاء المواطنين معهم، فلماذا إذاً يكون رد الجميل بالنكران، ولماذا يقابل دعم وسخاء الدولة معهم بتصرفات أنانية أقل ما يقال عنها إنها تصرفات مجردة من الوطنية؟ وما مبرر قيامكم بتلك الإجراءات الاستباقية قبل البدء في دعم الدولة للحليب مستغلين في ذلك ضعف الجهات الرقابية التي فشلت على الدوام في حماية المواطنين من الارتفاعات غير المبررة للأسعار ناهيك عما تعج به أسواقنا من سلع مغشوشة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

يا تجار الحليب لا تعتقدوا أن الدولة لا تعلم عن ممارساتكم الجشعة ولا تظنوا أن الدولة عاجزة عن وقفكم عند حدكم والتصدي لممارساتكم الأنانية غير الوطنية، فالدولة دعمتكم ووثقت بكم، كما أنها استأمنتكم على المواطنين من خلال قصر سوق أهم السلع الأساسية عليكم دون غيركم، ولكنكم لم تقدروا دعم الدولة لكم، ولا ثقتها فيكم، بل إن حبكم لانفسكم وأنانيتكم جعلكم تتحدون قرارات الدولة وبدلا من خفض أرادته الدولة لمواطنيها في أهم السلع الأساسية، أعلنتم تحديكم ورفعتم تلك السلع بشكل ساخر ومبالغ فيه.

الدولة يا تجار الحليب تستطيع إحكام الرقابة على ما تضعونه من أسعار، والدولة تستطيع فرض الضرائب العالية على أرباحكم، والدولة تستطيع تحديد رؤوس الأموال الحقيقية التي تستثمرونها وفرض الوعاء الزكوي الدقيق عليها بدلا من رؤوس الأموال الاسمية والمعلنة والتي لا تعادل سوى جزء بسيط منها تستثمرونه حرصا منكم على عدم دفع الوعاء الزكوي الكامل، والدولة تستطيع أن تلزم الشركات الأجنبية التي تسيطرون على وكالاتها في السوق من خلال ملحقياتها التجارية في الخارج أن تلزم الشركات الأجنبية بأن تسوق منتجاتها من الحليب من خلال أكبر عدد ممكن من الوكلاء المواطنين غير الجشعين الغيورين على أهلهم ووطنهم، والدولة تستطيع أن تعرض مختلف أنواع العقوبات على من يتحداها ويلحق الضرر بالمواطنين من خلال احتكار السوق والتحكم بأسعار السلع الأساسية للمواطنين.

30 / 12 / 2007م         عدد 12876

ميزانية الخير في عهد الخير

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 لقد أثلج قلوب السعوديين عامة ورجالات التعليم ومنسوبيه من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين ما نقلته لنا ميزانية الخير (الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة)، التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

فمن خلال ملامح الميزانية العامة للدولة العام المالي القادم 1428- 1429هـ يتضح أنه خصص لقطاع التعليم والتدريب (105) آلاف مليون ريال، منها (39) ألف مليون خصصت لزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات المتخصصة، و(9) آلاف مليون لمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم. كما تم اعتماد مشاريع هائلة لإنشاء مدارس جديدة، ومشاريع البنية التحتية لعدد من الجامعات منها جامعة الحدود الشمالية، وجامعة الرياض للبنات، كما أُخذ في الاعتبار الكليات التي وافق عليها مجلس التعليم العالي مؤخراً حيث تم اعتماد مشاريع لـ(41) كلية جديدة، كما جاءت أرقام الميزانية داعمة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والذي وافق عليه مجلس التعليم العالي قبل عامين حيث سيستمر ابتعاث الطلاب لدراسة بعض التخصصات الحيوية مثل: الطب، والهندسة، والحاسب الآلي، والمحاسبة، والقانون.. إلخ. كما أن الإنفاق المالي اللازم لعملية إلحاق كليات المعلمين وكليات التربية للبنات بالجامعات إدارياً، ومالياً، وأكاديمياً، قد أخذ في الحسبان في ميزانية العام القادم، وبإجراء عملية حسابية بسيطة نجد أنه قد خصص حوالي (25%) من ميزانية الدولة لصالح قطاع التعليم والتدريب، وهذا في الواقع يعبر عن أن هذه الميزانية ميزانية طموحة وتحمل مؤشرات إيجابية لمستقبل واعد لاقتصادنا الوطني، كما جاءت تلك الميزانية مترجمة بصدق رغبات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -يحفظه الله- بتحقيق الهدف الأسمى لتحقيق النمو الاقتصادي والاستثمار الأمثل في تنمية القوى البشرية.

وإن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - يحفظه الله- حينما خصصت هذه المبالغ لقطاع التعليم والتدريب لتدرك جيداً ما للتعلم والتعليم من أهمية بالغة وأثر كبير على مسيرة الأمم وتقدمها، ومحافظتها على ثوابتها ومكتسباتها، ولقد راعت الدولة -أعزها الله- هذا الجانب الحيوي والمهم وقدمت له الدعم الكبير والمؤازرة المستمرة مما مكنه من الوفاء بمتطلبات المجتمع وتلبية حاجاته.

لقد تمكنت الجامعات بفضل الله أولاً ثم بفضل دعم ومساندة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - يحفظه الله- حينما أصدر توجيهاته الكريمة بافتتاح عشر جامعات خلال السنتين الماضيتين، وإنشاء (61) كلية وجميعها ذات تخصصات حيوية ومفيدة للمجتمع مثل: الطب، والهندسة، والعلوم الطبية، والحاسب الآلي، وغيرها. لقد كان لهذه الجامعات والكليات الجديدة التي أنشئت الأثر الإيجابي لاستيعاب العديد من الطلاب والطالبات بإيجاد فرص تعليمية نافعة لهم، كما سيكون لها الأثر الإيجابي الأكبر لدى تخرج هؤلاء ومشاركتهم في خدمة الوطن من خلال ما تعلموه في هذه الكليات.

إن المتتبع للأرقام الإحصائية عن التعليم في المملكة لا يستغرب اهتمام المملكة بهذا الجانب ففي آخر إحصائية عن أعداد الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم العام والعالي للبنين والبنات للعام الدراسي 1426-1427هـ بلغ أكثر من (5.600.000) طالب وطالبة يقوم على تعليمهم أكثر من (452.000) معلم ومعلمة من خلال نحو (32.000) مدرسة، وبالنسبة للجامعات الحكومية فقد بلغ عددها إحدى وعشرين جامعة، إضافة إلى كليات المعلمين وكليات التربية للبنات والتي تم إلحاقها بالجامعات مؤخراً تضم (350) كلية يدرس بها (604.000) طالب وطالبة ويشرف على تدريسهم نحو (27.000) عضو هيئة تدريس.

إن هذه الأرقام حقائق ثابتة لا تدع مجالاً للشك أو التخمين عن مدى اهتمام الدولة -رعاها الله- بالمواطنين وبالقطاعات الخدمية التي من أهمها قطاع التعليم، حيث استأثر بنصيب الأسد من ميزانية الدولة وذلك لما له من أهمية كبيرة في خطط التنمية.

أتمنى من العلي القدير أن يجعل العام المالي الجديد عام عز ومنعة، وحفظ وطننا من كل حاسد وحاقد، وختاماً أدعو بالتوفيق لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي ولولي عهده الأمين على ما يلقاه قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم العالي على وجه الخصوص من دعم واهتمام.

 

17 / 12 / 2007م            عدد 12863

شبابنا وفرص العمل الموسمية في الحج

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 نشرت صحيفة الجزيرة في عددها الصادر يوم الخميس 8-9-1428هـ بأن الدولة قد سمحت لموظفيها ممن يشغلون المرتبة الخامسة فما دون أو ما يعادل هذه المرتبة في السلالم الوظيفية الأخرى والمستخدمين والمعينين على سلم الأجور بالتغيب عن أعمالهم مدة لا تتجاوز (30) يوماً للعمل كسائقين وفنيين لدى إحدى شركات نقل الحجاج على ألا يؤثر ذلك على رصيد الموظف من الإجازات، إضافة إلى صرف أجر مالي ماقبل ذلك يعادل (3000) ريال.

وللإيضاح فإن تلك الميزة المتاحة لموظفي الدولة قد بدأت عام 2001م عندما وافق مجلس الخدمة المدنية على ذلك.

وقد جاء هذا القرار حرصاً من الدولة على إيجاد فرص عمل إضافية لأعداد كبيرة من شباب الوطن يمكنهم من خلالها إيجاد مصدر رزق إضافي وتحسين دخولهم، خاصة وأن الأعمال التي سيقومون بها لا تحتاج إلى مهارات عالية يندر تواجدها في أوساط الشباب السعودي.

كما أن من إيجابيات هذا القرار الإسهام في توطين الكثير من الأموال وعدم هجرتها للخارج من خلال العمالة الأجنبية التي تغص بها مؤسسات وشركات نقل الحجاج، كما سيسهم هذا القرار في الحد من التكاليف الباهظة التي ستحملها مؤسسات نقل الحجاج في حال تكليف سائق أجنبي للعمل لديها، ولأهم من ذلك كله في نظري أن هذا القرار سيسهم في توفير خدمات أفضل للحجاج في حال وجود السائق السعودي حيث سيكون أكثر حرصاً على خدمة ضيوف بيت الله وإعطاء صورة مشرفة عن وطنه مقارنة بما يمكن أن يقوم به السائق الأجنبي.

الحقيقة المرة أعزائي القراء، أنه وعلى الرغم من الإيجابيات المتعددة التي يتضمنها هذا القرار سواء للشباب السعودي لمؤسسات نقل الحجاج, وقبل ذلك للوطن إلا أنه وعلى امتداد السنوات الماضية لم يتضح أن هناك إقبال على تلك الفرص العملية من قبل شبابنا.

وأذكر في هذا الخصوص، أن وزارة الحج تعلن كل عام حاجتها إلى ما يزيد على العشرة آلاف سائق وفني، إلا أن الصدمة تكمن في أن مجموع أعداد الشباب السعودي الذي يتقدم لشغل تلك الوظائف لا يكون كافياً سوى لشغل جزء بسيط منها.

وفي ظني أن عزوف شبابنا السعودي عن التقدم لشغل الفرص الموسمية غير مبرر على الإطلاق، فطالما أن تلك الفرص الوظيفية متاحة للشباب وطالما أنها فرصة للكسب الشريف بعرق الجبين فلا أظن أن للشباب أي عذر بعدم الالتحاق بتلك الوظائف.

16 / 12 / 2007م           عدد 12862

الدكتور المانع وعقد الشراء الموحد

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 من الحقائق التجارية المسلم بها انه كلما كبر حجم البضاعة المشتراه أدى ذلك إلى حصول المشتري على اسعار أفضل، إضافة إلى قيام البائع بتقديم التدريب والصيانة والخدمات اللازمة لما بعد البيع بأسعار تنافسية. واذكر في هذا الخصوص انني قبل ست سنوات تقريباً ومن خلال هذه الزاوية طالبت بأن تقوم مختلف الأجهزة الحكومية مجتمعة على تأمين مستلزماتها المكتبية والورقية وكذلك حاجتها من السيارات ومن أجهزة الحاسوب وغيرها من خلال عقود موحدة من أجل الحصول على أسعار وخدمات أفضل.

كما أذكر في هذا الخصوص موافقة مجلس الوزراء لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا بأن تبرم اتفاقية موحدة مع شركة مايكروسوفت بهدف تلبية حاجة الدوائر الحكومية من برامج التشغيل لتقنية المعلومات التي تنتجها مايكروسوفت، وقد ترتب على ذلك العقد الموحد حصول أجهزة الدولة على كل احتياجاتها من تلك البرامج بنسب تخفيض تصل إلى 50%. وفي هذا الخصوص، يجدر بنا أن نشيد بما قام به معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع عندما وجه قبل عامين بتشكيل لجنة تنسيقية تتولى وضع معايير موحدة لجميع احتياجات القطاعات الصحية في المملكة في الأدوية والأجهزة الطبية رغبة من معاليه في تأمين كل الاحتياجات الصحية من خلال عقود موحدة، نظراً لادراكه أن ذلك سيتيح لوزارة الصحة الحصول على تلك الاحتياجات بأقل الأسعار، إضافة إلى حصول الوزارة على خدمات أفضل لما بعد البيع وبأسعار تنافسية. وقد كانت سعادتي لا توصف عندما علمت مؤخراً بما صدر عن مجلس الوزراء من موافقة على تأسيس شركة وطنية للشراء الموحد للادوية والأجهزة والمستلزمات الطبية تتولى توفير تلك الأدوية والأجهزة وتوصيلها وخزنها لمصلحة كافة القطاعات الصحية الحكومية مجتمعة. حيث ستلتزم كافة الجهات الصحية الحكومية بتوفير احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية من هذه الشركة حصرياً وفق أدلة موحدة.

وقد اقر مجلس الوزراء بأن يكون رأسمال هذه الشركة الوطنية ملياري ريال سيتم تمويلها من قبل الدولة، كما سيتم طرح 30% من رأسمالها للاكتتاب العام بعد ثلاثة اعوام من اعلان تأسيس الشركة.

إن سعادتي لا توصف عندما طرح معالي الدكتور حمد المانع هذا التوجه الاقتصادي المحمود، وفي ظني أن ما دفع معاليه لطرح هذا التوجه اعتبارات عدة فمعاليه يدرك أن كلفة فاتورة الدواء على أجهزة الدولة تفوق الخمسة مليارات سنوياً، ومعاليه يدرك أن تنفيذ آلية الشراء الموحد سيوفر الكثير من الأموال على ميزانية الدولة، ومعاليه يدرك أن عدداً من الدول المتقدمة قد سلكت هذا التوجه وقد حققت وفراً مالياً كبيراً، ولذا رغب معاليه أن ينقل إلينا تلك التجارب الاقتصادية الناجحة على الرغم من كون معاليه طبيباً وليس برجل أعمال أو اقتصاد، ومعاليه يدرك بأنه من خلال هذا التوجه سيحقق تنسيقاً وتكاملاً بين القطاعات الصحية بالمملكة من خلال توحيد المواصفات والمعايير في استخدام المستلزمات الطبية والعلاجية، ومعاليه يدرك بأن مثل هذا العقد الموحد سيجنب وزارته وكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى الروتين الإداري وستتحقق المرونة اللازمة عند تأمين الادوية والمستلزمات الطبية.وأخيراً فإن حرص معالي الدكتور حمد المانع على هذا التوجه الاقتصادي المحمود إنما هو امتداد للنقلات النوعية التي تشهدها وزارة الصحة منذ تولي معاليه دفة الوزارة.

ختاماً، أعيد وأكرر نفس السؤال الذي طرحته قبل ستة أعوام وهو: (لماذا لا تقوم جميع أجهزة الدولة مجتمعة بتأمين مختلف احتياجاتها من خلال عقود موحدة بدلاً من انفراد كل منها بتأمين تلك الاحتياجات طالما أن الصرف لتأمين تلك الاحتياجات يتم من خلال مصدر واحد هو الخزانة العامة للدولة؟.

2 / 12 / 2007م        عدد 12848