الجريمة المستوردة

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 جرت العادة أن تستورد الدول الأغذية والأدوية وغيرها من السلع والمنتجات ولكن لم أسمع بأن دولة ما تستورد الجريمة وجرت العادة أن الدول تحارب الجريمة وتطرد المجرمين، أما لدينا فنحن نستقدم العمالة المجرمة ونقوم بتسريحهم ليفتكوا بنا (معادلة صعبة لم أستوعبها ولم أتمكن من فهمها).

الحقيقة المرة أننا نستورد الجريمة من خلال قيام بعض ضعاف النفوس من السعوديين باستقدام عمالة مجرمة في بلادها ومن ثم يتم تسريحها لتعبث بمقدرات الوطن وبأهل الوطن مقابل حفنة من الريالات تتقاضاها تلك الفئة المريضة من المواطنين.

الحقيقة المرة أننا لوعدنا للإحصائيات الرسمية لأدركنا بأن ما لا يقل عن 80% من أعداد الجرائم المرتكبة لدينا من قبل عمالة أجنبية ويكفي أن تستعرض ما تنشره الصحف لدينا عن تلك الجرائم لتدرك ضخامة الجرائم التي تقوم بها تلك العمالة الأجنبية.

أثناء تصفحي لإحدى الصحف السعودية، لفت انتباهي كثرة العناوين المتعلقة بارتكاب عدد من الجرائم من قبل عمالة أجنبية في مختلف مناطق المملكة ومن تلك العناوين: (ضبط عصابة من المقيمات متخصصة بجرائم النشل وسرقة المحلات)، (القبض على عدد من الأجانب بتهمة سرقة السيارات)، (مقيم يسطو على 3 محلات بمكة)، (القبض على مقيم آسيوي أثناء قيامه بتصنيع الخمور)، (القبض على بنغالي بتهمة تزوير العملة) (القبض على 16 في قضايا مخدرات و15 في قضايا سرقة غالبيتهم من المقيمين).

للأسف الشديد أن غالبية الجرائم لدينا ترتكب من قبل عمالة أجنبية نحن نستقدمها ونقوم بتسريحها لتعيث فساداً وترتكب جرائم نحن ضحاياها.

سبق أن كتبت من خلال هذه الزاوية مقالاً بعنوان (فتش عن الكفيل) تساءلت فيه عن السبب في استمرار (بل تزايد) الجرائم لدينا على الرغم من الحملات والجهود المباركة التي تبذلها وزارة الداخلية للقضاء عليها وطالبت في ذلك المقال ولا أزال أطالب بأن يتم الاستعجال في تطبيق نظام البصمة حيث إن كثيراً من العمالة الأجنبية التي ترتكب جرائم ويتم القبض عليها وتسفيرها، نجد أنها تعود خلال أسابيع بجواز جديد وتأشيرة جديدة، ولذا فإن تطبيق نظام البصمة سيكون كفيلاً بالقضاء على تلك العمالة المجرمة وعدم استقدامها مرة أخرى.

مرة أخرى أؤكد بأن بعض المواطنين هم من يستورد الجريمة الأجنبية التي تتم بأيدي عمالة أجنبية في مناطق مملكتنا الغالية ومرة أخرى أؤكد بأن المجرم الحقيقي ليس بذلك العامل الأجنبي المرتكب للجريمة وإنما هو ذلك المواطن الذي خان وطنه وأهل وطنه من خلال استقدامه وتسريحه لذلك العامل.

ومرة أخرى أؤكد بأنه ما لم يكن هناك عقوبات واضحة ومعلنة وتطبق على كل من يثبت تورطه من المواطنين بالمتاجرة بأرواح أهل البلد من خلال استقدام وتسريح تلك العمالة، فلن يتوقف نزيف تلك الجرائم المستوردة.

27 / 1 / 2007م     عدد 12539

أهل البريد رفقاً بالمواطن

الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح

 ما من شك أن أحد أهم ركائز تخصيص الخدمات الحكومية إنما يتمثل في تقديم تلك الخدمات من خلال القطاع الخاص بأعلى جودة وبأقل تكلفة وما من شك أن تخصيص أي خدمة حكومية سينعكس إيجاباً من خلال تقلص المبالغ المصروفة لتقديم تلك الخدمة للمستفيدين منها وبالنظر إلى خصخصة البريد السعودي نجد أن معالي رئيس مؤسسة البريد سبق أن أكد على أن مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البريدية ستؤدي إلى توفير ما قيمته أربعون مليون ريال من تكلفة التشغيل على المؤسسة وما من شك أن غالبية دول العالم إن لم يكن جميعها لا تفرض رسوماً على صناديق البريد.

وفي الوقت الذي كنا نعتقد فيه بأن أهل البريد لدينا، وتزامناً مع توجيه المؤسسة إلى خصخصة الخدمات البريدية لن يترددوا في إلغاء رسوم الاشتراك في خدمة صناديق البريد وتخفيف التكاليف على المستفيدين من الخدمات البريدية وذلك تحقيقاً لأبسط مبادئ الخصخصة، إلا أننا فوجئنا بقيامهم بمضاعفة تلك الرسوم ثلاث مرات (من 100 ريال إلى 300 ريال في السنة) وذلك لأسباب لا يعلمها إلا الله وبعض المعنيين من أهل البريد.

وإزاء تلك الزيادة غير المبررة لرسوم الاشتراك في خدمة الصناديق البريدية، أود أن أطرح عدداً من التساؤلات التي أتمنى أن يتأملها المعنيون في مؤسسة البريد، ومنها:

لماذا قمتم برفع تلك الرسوم على المواطن في الوقت الذي تنوي منه المؤسسة نقل ملكية الصناديق من الدولة للقطاع الخاص، ومن المستفيد من ذلك؟ ثم لو كانت تلك الصناديق مجانية، هل كنتم ستستعجلون في تركيبها وإلزام الناس بها كما هو حالياً؟

وهل استأذنتم أهل وأصحاب البيوت في تركيب تلك الصناديق لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون الاشتراك فيها؟ ثم من أذن لكم بحفر وتشويه جدران المنازل؟ ألا تعلمون أن بإمكان الناس مقاضاتكم على ذلك؟ نعم هل تعلمون أن ما حدث من تكسير وتخريب لجدران وأبواب خلق الله إنما يتحمل مسؤوليته من وجه وأمر بتركيب تلك الصناديق؟ ثم هل تلك الصناديق (الكرتونية) التي هناك جزء ليس بالقليل منها قبل أن تبدأ هي أفضل ما توصلتم إليه؟ أم أن شغفكم لتحصيل الرسوم العالية من المواطن أنساكم أصول العمل الاحترافي؟

هل استفدتم من خبرات وتجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في تقديم تلك الخدمات البريدية؟ لو كان ذلك صحيحاً لوضعتم صناديق حديدية لا تتأثر بالمتغيرات المناخية ولو كان ذلك صحيحاً لاكتفيتم بوضع فتحة في الجدار أو الباب فقط وتركتم لصاحب المنزل أن يضع النوعية التي يرغب فيها من الصناديق خاصة أن في ذلك تحقيق للحماية اللازمة للرسائل والطرود البريدية من عبث العابثين إذا كانت خارج المنزل هذا إضافة إلى إعطاء صاحب المنزل (وعائلته) الحرية في تسلُّم طرودهم البريدية دون الحاجة للخروج للشارع.

لماذا تفرضون رسوماً بريدية على المرسِل والمرسَل إليه معاً. في جميع دول العالم نجد أن الرسوم تفرض على المرسِل فقط من خلال شراء الطوابع البريدية، لا أتذكر وجود دولة في العالم تفرض رسوماً على المرسَل إليه كما ترغب بذلك مؤسسة البريد من خلال عزمها فرض رسوم عالية على تلك الصناديق البريدية.

وهل من الممكن أن يفيدنا أهل البريد عن الدول التي تفرق بين صندوق البريد الشخصي وصندوق البريد العائلي؟ وهل يعلمون كم من الوقت سيتم استغراقه لفرز الرسائل وهل هي موجهة لصندوق فردي أم صندوق عائلي؟ أم أنه أصبح طبيعياً لدى أهل البريد ألا تصل الرسالة داخل المملكة إلا بعد أسابيع من إرسالها وهل ستجند المؤسسة الآلاف من الموظفين من أجل إعادة البريد الوارد على الصندوق العائلي في حال معرفة أن صاحب الصندوق لم يحول صندوقه إلى عائلي؟ وهل سيتم إعادة الرسالة الدولية للمصدر في حالة معرفة أن صندوق المشترك ليس عائلياً؟ ومن سيتحمل إعادة تلك الرسائل والطرود البريدية الدولية؟

ثم إذا كانت معظم المراسلات تتم بالe-mail مثل فواتير الخدمات والتعاملات البنكية وغيرها، فماذا بقي من مراسلات للمواطن حتى يتم إجباره بدفع ثلاثة أضعاف رسوم الصناديق البريدية؟

وأخيراً: لماذا يفرض أهل البريد رسوماً إضافيةً مبالغاً فيها على المواطن في الوقت الذي تحرص قيادة هذا الوطن في تخفيض بعض الرسوم المفروضة عليه؟.

 

20 / 1 / 2007م    عدد 12532

بنك الإنماء..هل نحن مستعدون؟

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 سبق أن وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تأسيس مصرف سعودي يزاول الأعمال البنكية والاستثمارية تحت مسمى (مصرف الإنماء) برأسمال خمسة عشر مليار ريال. وقد وجه - حفظه الله - بأن تتاح النسبة العظمى من رأس مال البنك للمواطنين، حيث سيتم طرح 70% من أسهم المصرف الجديد للاكتتاب العام فيما يتقاسم صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستا معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية النسبة المتبقية والبالغة 30% بواقع 10% لكل جهة. وقد قصدت الدولة من تخصيص النسبة العظمى للمواطنين تحسين دخل المواطن ورفع مستواه المعيشي إضافة إلى تعويد المواطن على الاستثمار والادخار.

وفي لقاء صحفي مع معالي محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري (الوطن 3 - 3 - 1427هـ) وعندما سُئل معاليه عن الموعد المحدد لإطلاق مصرف الإنماء، قال إنه يصعب تحديد موعد معين نظراً لأن البنك سيكون بحاجة لتوفير الجهازين الإداري والفني اللازمين لتشغيله.

فإذا كان قد مضى على توجيه خادم الحرمين الشريفين بإنشاء المصرف قرابة العام الكامل، وإذا كان يتوقع أن يكتتب في هذا البنك الجديد حوالي تسعة ملايين مواطن، وأن الهدف من اكتتابهم هو من أجل استفادتهم من الاكتتاب وتحقيق الأرباح السنوية وبالتالي تحسين مدخراتهم وزيادة دخولهم وهو ما تهدف قيادة هذا البلد تحقيقه لمواطنيها من إنشاء هذا المصرف، وإذا كان يتوقع أن يكون المصرف أكبر المصارف والبنوك السعودية على الإطلاق حيث يتوقع أن تغطي نشاطاته كافة الأعمال المصرفية والبنكية، مما يعني حاجة المصرف لأعداد كبيرة من المواطنين المتخصصين في الأعمال البنكية والمصرفية والإدارية و....الخ، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو: هل قامت مؤسسة النقد بالتحرك فعلاً لتوفير تلك الكفاءات الوطنية المتخصصة لكي يتمكن البنك من تحقيق الانطلاقة المرجوة له مع بداية إنشائه؟. وهل قامت مؤسسة النقد فعلاً بالتحرك العاجل لدراسة الاحتياج الحقيقي للمصرف من الكوادر البنكية والمصرفية المتخصصة؟ وهل نسَّقت مع الجهات التعليمية والتدريبية القادرة على تأهيل ما يحتاجه المصرف من كوادر متخصصة؟

يذكر لي أحد الأصدقاء العاملين في شركة سابك أنه عندما صدر التوجيه السامي بإنشاء الشركة سارعت الشركة إلى إبرام اتفاقية مع معهد الإدارة، يقوم من خلالها المعهد بتصميم (برامج مساعد إداري) حيث تدريب وتأهيل أعداد كبيرة من الشباب للقيام بالعديد من الأعمال الإدارية والفنية في الشركة وهم يقودون الشركة حالياً، وهو ما أعطى الشركة قوة وتميزاً منذ بداياتها.

فهل قامت مؤسسة النقد بالتنسيق مع المعهد المصرفي أو مع معهد الإدارة أو مع الكليات المتخصصة في الجامعات بحيث يتم تصميم برامج ودبلومات متخصصة في العلوم البنكية والمصرفية والإدارية التي يحتاجها البنك؟ وبالتالي تهيئة كوادر متمكنة من تشغيل دفة البنك مع بدايات تأسيسه حيث سينعكس ذلك إيجاباً على تحقيق أرباح سريعة للمواطنين من حملة الأسهم بدلاً من حجز أموالهم المكتتبة لسنوات طويلة دون تحقيق الربحية المنشودة لهم، وهو ما لا يتفق مع الهدف من صدور الأمر السامي الكريم بإنشاء مصرف الإنماء.

13 / 1 / 2007م             عدد 12525

القصيبي وقرار وقف الاستقدام

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 أصدر معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي مؤخراً قراراً يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة سنتين بحق (129) منشأة لعدم تسجيلها أي سعودي في التأمينات الاجتماعية على الرغم من أن لديها أكثر من (100) عامل غير سعودي.

ما من شك أن د. غازي القصيبي عندما أصدر هذا القرار لم يكن ليصدره بقصد إلحاق الضرر بالقطاع الخاص، أو لتحقيق كسب شخصي لمعاليه، كما يحلو للبعض ترديد ذلك، وإنما كان قرار معاليه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (50) بتاريخ 21-4-1415هـ الذي حدد نسبة السعودة المطلوبة في الشركات التي لديها عشرون عاملاً أجنبياً فأكثر، مما يعني بأن معاليه سيعرِّض نفسه ووزارته للمسألة في حالة عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء.

وعندما أصدر د. غازي القصيبي هذا القرار، نجد أن معاليه قد وجه بوقف الاستقدام عن المنشآت التي لديها أكثر من (100) عامل غير سعودي فقط ولم يتقيد بما تضمنه قرار مجلس الوزراء (20 عاملاً وافداً). ولو طبق معاليه قرار مجلس الوزراء بشكل دقيق لبلغت قائمة المنشآت التي يتم وقف الاستقدام عنها الآلاف من المنشآت، مما يعني أن وزارة العمل لا تزال تنحو منحى غاية في المرونة مع منشآت القطاع الخاص.

وللمعلومية فإن وزارة العمل بدولة الإمارات المتحدة قد أوقفت مؤخراً الاستقدام عن (2672) منشأة لمخالفتهم أنظمة العمل وتهربهم من توظيف المواطنين، كما قامت بترحيل (14314) عاملاً أجنبياً بسبب مخالفتهم لأنظمة العمل بالدولة (صحيفة الاتحاد الإماراتية، الخميس 14-12-1427هـ).

وعندما أصدر د. غازي القصيبي هذا القرار، فإن معاليه لم يكن متسرعاً في إصداره كما يدعي البعض، حيث إن هذا القرار لم يأتِ إلا بعد مرور أكثر من (12) عاماً على صدور قرار مجلس الوزراء رقم (50) الذي سبق الإشارة إليه، وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يزال هناك أعداد من التجار ورجال الأعمال ممن هم غير مقتنعين مطلقاً بقضية السعودة. ويكفي أن أُشير في هذا الخصوص إلى أن أحد رجال الأعمال في مجال الذهب والمجوهرات في المملكة سبق أن صرح بأن سعودة محلات الذهب والمجوهرات تحتاج إلى عشرين سنة، فهل من العقل أن نصدق مثل هذا الكلام.؟ وهل من المنطق أن تستمر تلك المرونة غير المبررة لوزارة العمل تجاه أمثال هؤلاء التجار؟.

عندما أصدر د. غازي القصيبي هذا القرار، فإن معاليه قد أصدره انطلاقاً من واقع مؤلم رأينا فيه الكثيرين يرفضون مبدأ السعودة على الرغم من أن طبيعة أعمالهم لا تحتاج لمؤهلات علمية أو دورات تقنية متخصصة لا تتوافر في شباب الوطن. وعندما ننظر إلى قائمة الـ(129) منشأة التي أصدر الدكتور القصيبي قراراً بوقفها عن الاستقدام لمدة عامين لعدم توظيفها لأي سعودي على الرغم من وجود أكثر من مائة عامل أجنبي فيها، لأدركنا بأن بعض تلك المنشآت تقدم الأعمال التجارية التقليدية، أو الصيانة أو أعمال الزراعة أو الخدمات التعليمية أو خدمات التشجير كما أن بعضها مطاعم ومستوصفات خاصة. فهل يعقل أن أصحاب تلك المنشآت لم يجدوا شاباً سعودياً واحداً يقوم بأي من الأعمال الفنية أو الإدارية في منشأته التي وظف بها أكثر من مائة عامل أجنبي؟ وبالتالي هل يعقل أن يأتي من يلوم الدكتور القصيبي على إصداره لمثل هذا القرار.؟ في ظني أن اللوم يمكن أن نوجهه للدكتور القصيبي في حال تأخر وزارة العمل عن إصدار قرارات مثيلة بحق الكثير من المنشآت الأخرى التي لا تعير قضية السعودية أي اهتمام.؟ وقد وعدنا معاليه بإصدار المزيد من تلك القرارات ونحن على ثقة بأن معاليه لن يتأخر في ذلك.

وأخيراً عندما أصدر د. غازي القصيبي هذا القرار، فإن معاليه قد انطلق من مضامين اقتصادية أكثر شمولية وأهمية للوطن من تلك النظرة المالية الضيقة التي تسيطر على البعض، ناهيك عن إدراك معاليه للأبعاد الاجتماعية والأمنية الخطيرة التي قد تلحق بالوطن من جراء التساهل في قضايا السعودة.

6 / 1 / 2007م      عدد 12518