جهود سلمان في الحد من المجازر المرورية

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

لا يمكن لأحد أن ينكر تلك المجازر المرورية التي نشاهدها يومياً في مختلف المدن والمحافظات بالمملكة، ويكفي أن نشير إلى أن أعداد ضحايا الحوادث المرورية عندنا سنوياً هي الأكثر على الإطلاق مقارنة بدول العالم كافة. ويكفي أن نشير إلى أن أكثر من ثلث ميزانية وزارة الصحة المخصصة لتشغيل الأسرّة بالمستشفيات مخصص لمصابي الحوادث المرورية.

وبالنظر إلى منطقة الرياض، نجد أن الجهود المضنية التي يقوم بها سمو أمير منطقة الرياض سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير سطام بن عبدالعزيز قد أسهمت وبشكل ملحوظ في الحد من المجازر البشرية التي نشهدها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة. ومن تلك الجهود تشكيل لجنة عليا للسلامة المرورية، وكذلك وضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية احتضنتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة. وقد أبدع مرور مدينة الرياض مع الهيئة وبمتابعة مباشرة من سمو الأمير سلمان في وضع تلك الاستراتيجية محلاً للتنفيذ الفعلي في مختلف مراحلها، حيث أسهمت تلك الجهود في خفض الحوادث المرورية والحد من ضحايا المرور، خاصة إذا ما علمنا أن مكافحة السرعة تعد أهم الجهود التي يقوم بها مرور الرياض في سبيل تنفيذ تلك الخطة، حيث نشهد ومنذ قيام إدارة مرور الرياض بتنفيذ ثماني عشرة حملة منظمة على الطرق السريعة بالعاصمة بهدف القضاء على السرعة فيها، علماً بأن ما يقوم به مرور الرياض في سبيل القضاء على السرعة الفائقة في مختلف طرقات العاصمة إنما يعد بمثابة البداية التجريبية لخطة تطبيق الأنظمة المرورية التي تعدها الهيئة العليا لمدينة الرياض بمشاركة واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في السلامة المرورية في أوروبا.

وأتذكر أنني قد كتبت من خلال هذه الزاوية مقالاً قبل عدة أشهر تمنيت فيه أن تحذو بقية مناطق المملكة حذو ما تقوم به منطقة الرياض من جهود في سبيل التصدي للمجازر البشرية، وأن يكون في كل منطقة لجان عليا للسلامة المرورية، على غرار ما هو مطبق في مدينة الرياض، وأن تنطلق تلك اللجان من حيث انتهت لجنة السلامة المرورية بالرياض والاستفادة مما تضمنته استراتيجية السلامة المرورية دون الحاجة إلى البدء من جديد بإعداد الدراسات والأبحاث في هذا الخصوص.

وحيث طالعتنا عدد من الصحف مؤخراً بأن الإدارة العامة للمرور تعمل على إعداد استراتيجية جديدة لتحقيق السلامة المرورية على مستوى المملكة وذلك بالتعاون مع عدد من الأجهزة ذات العلاقة بهدف الحد من الحوادث المرورية، فإنني أرجو من المعنيين في الإدارة العامة للمرور أن ينطلقوا في تلك الاستراتيجية من حيث انتهى إليه الإخوة في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وإدارة مرور الرياض، وأن يتم الاستفادة مما تتضمنه الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي أعدتها الهيئة، والعمل على تطويرها وتطبيقها في مختلف مناطق المملكة.

رجاؤنا يا سمو الأمير

إثر انتشار ظاهرة المفحطين ووقوع العديد من الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، وجّه سموكم - حفظكم الله - بتغليظ عقوبة المفحطين الذين يتسببون في وقوع وفيات وإصابات بين المارة أثناء ممارستهم التفحيط بحيث تتحول قضاياه من (مرورية) إلى (جنائية). وقد قصد سموكم الكريم ردع المتهورين وإيقاف نزيف الحوادث المرورية التي تنتج من بعض الشباب الذين يمارسون التفحيط، وقد تم تنفيذ هذا التوجيه من سموكم حيث طبقت أول عقوبة على شابين مفحطين، حيث صدر حكم شرعي بحقهما يقضي بسجنهما سنتين وجلدهما مائتين وخمسين جلدة لكل منهما.

 

كلنا رجاء يا سمو الأمير أن تصدروا توجيهكم الكريم للجهات المعنية بدراسة إمكانية اعتبار مخالفات السرعة الجنونية وقطع الإشارة أيضاً على أنها (جرائم جنائية) وليس فقط (مخالفات مرورية) والعمل على تغليظ العقوبة وفقاً لذلك.

 

27 / 5 / 2006م          عدد 12294

 

أبو متعب وتأكيد النمط الادخاري للمواطن السعودي

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

من الظواهر السلبية المستشرية لدى أعداد ليست قليلة من مواطني هذا البلد ذلك السلوك التبذيري والإسرافي .. فنحن شعبٌ مسرفٌ .. مسرفٌ في ولائمه، مسرفٌ في سفره، مسرفٌ في اقتناء حاجته ولوازمه، وعلى الرغم من خطورة ذلك السلوك الإسرافي لدى كثير منا، فإنّنا لا نجد ذلك الاهتمام المطلوب لهذا الجانب من قِبل مختلف الجهات ذات العلاقة على الرغم من المخاطر الجمّة التي قد تترتّب على ذلك ليست على المواطن السعودي فحسب، وإنّما على حجم الادخار العام للدولة أيضاً.

إنّ من الجوانب الهامة التي يتوجّب على المواطن السعودي أخذها في الاعتبار الاستفادة من التجربة التي مرّت بها حكومتنا الرشيدة، فعندما انخفضت مداخيل الدولة السنوية من عوائد البترول، إضافة إلى ما واجه الاقتصاد السعودي من تحدّيات وذلك كنتاج طبيعي لتلك المتغيِّرات التي شهدها الاقتصاد العالمي، نجد أنّ الدولة لم تتردّد في انتهاج سلوك ترشيدي في الإنفاق ولعدد من السنوات، وذلك رغبة من الدولة في إنهاء العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة ومن ثم الاستمرارية في توفير الحياة الآمنة التي تعوّد عليها المواطن السعودي.

إنّ الحديث عن الموازنة العامة للدولة ونجاح السياسات المالية العامة المتّبعة وخاصة الترشيدية منها في السير بهذه الموازنة إلى بر الأمان، يدفعنا إلى الحديث عن الميزانية الخاصة لكلِّ شخص منا. إنّ ما دفعني إلى إثارة هذا الموضوع هو انتشار العديد من التصرُّفات غير المسؤولة التي تصدر من قِبل بعض الأفراد والمتمثّلة في الإسراف والتمادي في الإنفاق الاستهلاكي، وخاصة في الجوانب الكمالية، دون أن يكون هناك توازن بين حجم ذلك الإنفاق الاستهلاكي من جهة، وبين مستوى الدخل لدى هؤلاء الأفراد من جهة أخرى.

إنّ عدم الإسراف والعمل على ترشيد الإنفاق لا يقتصر على كونه مطلباً اقتصادياً واجتماعياً، وإنّما يتجاوز ذلك إلى كونه مطلباً دينياً. وفي ذلك يقول الله تعالى في محكم كتابه: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}.

وفي هذا الخصوص يجدر بنا الإشادة بالتقدير والعرفان بمكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما وجّه - حفظه الله - بإنشاء صندوق استمثاري سيتم تخصيصه لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وقد وجّه - حفظه الله - بأنّ المواطن المشترك في هذا الصندوق ستتاح له فرصة المشاركة في أرباحه المحققة، وفي حالة خسارة الصندوق فإنّ الدولة ستحفظ أموالهم. وبكلِّ تأكيد فإنّ تلك المكرمة التي تفضّل بها أبو متعب والتي تُعَد امتداداً لمكارمه المتعدِّدة إنّما هي تأكيد للنهج الاستثماري والسلوك الادخاري والذي يرغب - حفظه الله - في تأصيله لدى المواطن السعودي.

كما أنّ مكرمة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هذا الصندوق، إنّما هي رسالة واضحة لكافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية والخاصة بأن تتبنّى إنشاء بعض الصناديق والبرامج الكفيلة بتأصيل السلوك الاستثماري والادخاري لدى المواطنين، وذلك على غرار ما تقوم به شركة أرامكو، حيث أحسنت الشركة في وضع برامج ادخار بين موظفيها وذلك لبناء المساكن والفلل لهم وتوصيلهم ببرامج البنوك الخاصة للادخار لأنفسهم وأطفالهم لمدد زمنية معيّنة كفيلة بصنع مستقبل أكثر إشراقاً للأُسرة السعودية.

 

20 / 5 / 2006م                     عدد  12287

 

حمد المانع واللامركزية الإدارية

د محمد بن عبد العزيز الصالح

أصدر معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع قراراً منح بموجبه مديري الشؤون الصحية بالمحافظات مزيداً من الصلاحيات الإدارية والمالية وإعطاء ميزانيات مستقلة لها عن جهاز الوزارة.

وقد جاء توجيه معاليه هادفاً إلى تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وقاصداً من ذلك الحد من الازدواجية وهدر الموارد إضافة إلى حرص معاليه على السرعة والدقة في إنجاز الخدمة الصحية المقدمة لكافة المواطنين.

لقد جاء تطبيق أسلوب اللامركزية الذي نهجه حمد المانع تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتفعيل أداء الأجهزة الحكومية ووضع حدٍ للبطء والتراخي في إنجاز الأعمال المناطة بتلك الأجهزة وخصوصاً ما يتعلق منها بمصالح المواطنين.

إن مبدأ اللامركزية في الإدارة الذي نهجه حمد المانع من خلال تفويض تلك الصلاحيات لمديري الشؤون الصحية بالمحافظات سيترتب عليه العديد من الإيجابيات ومن أهمها سرعة إنجاز مصالح المواطنين في تلك المحافظات إضافة إلى توفير الوقت اللازم لمعاليه وكبار مسؤولي الوزارة. وما من شكٍ أن قيام حمد المانع بتطبيق هذا الأسلوب الإداري المتميز لم يأتِ إلا بعد أن وضع معاليه الرجال الأكفاء في مواقع المسؤولية في تلك المحافظات.

فاللامركزية الإدارية لا يمكن أن تأتي بثمارها ما لم يكن الأشخاص الذين تم تفويض الصلاحيات لهم على مستوى من الوعي والقدرة على ترجمة تلك الصلاحيات، ولذا أتوجه هنا لكافة مديري الشؤون الصحية بالمحافظات أن يكونوا على قدر المسؤولية والثقة التي طرحها فيهم الدكتور المانع، وعليهم أن يدركوا بأن تفويض معالي الوزير تلك الصلاحيات لهم لا يعود لإنجاز معاملات ومصالح المواطنين من مواقع تلك المحافظات دون الرجوع إلى جهاز الوزارة.

ختاماً، لا نملك سوى الإشادة بهذا التوجه الإداري اللامركزي المنشود الذي نهجه معالي وزير الصحة ووجه بتطبيقه، وذلك كدلالة مؤكدة على ما يتمتع به معاليه من نظرة إدارية ثاقبة تجعلنا نتفاءل بمزيدٍ من التحسن والتطور لخدماتنا الصحية.

كما يأتي هذا النهج الإداري للدكتور المانع امتداداً للعديد من القرارات المرنة والجريئة التي اتخذها معاليه والتي انعكست إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 

 

13 / 5 / 2006م                      عدد 12280

 

القصيبي وعمل المرأة

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

أحسن مجلس الوزراء الموقر صنعاً عندما أصدر قراره رقم (120) وتاريخ 22-5- 1426هـ القاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وذلك خلال عام واحد بالنسبة لمحلات بيع الملابس الداخلية وعامين بالنسبة لمحلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة. لقد جاء هذا القرار لمجلس الوزراء عميقاً في مضمونه وأبعاده ودلالاته، حيث جاء حاسماً للجدل الاجتماعي والاقتصادي غير المبرر حول عمل المرأة في تلك المحلات. لقد جاء هذا القرار مؤنباً لمجتمعنا الذي تمادى في هضم حق المرأة سنوات طويلة بحرمانها من فرص العمل الشريفة المتاحة لها في تلك المحلات، وتقديم تلك الفرصة لعمالة رجالية أجنبية (بل غير مسلمة في كثير من الأحيان)؛ ما ترتب على ذلك زيادة حدة الحاجة والفقر لدى الكثير من بيوت الأسر السعودية. كما جاء هذا القرار المهم لمجلس الوزراء منصفاً للمواطن الغيور على أهله وبنات بلده، كما جاء هذا القرار داعماً لملف السعودة الذي حقق فيه معالي الدكتور غازي القصيبي الكثير من النجاحات على الرغم من تعدد العقبات التي تعرض لها معاليه. وأخيراً جاء قرار مجلس الوزراء مؤكداً على حرص القيادة على توفير فرص العمل المناسبة لجميع أبناء وبنات الوطن. وإنني والله لأتعجب من سكوتنا وسماحنا طوال السنوات الماضية لرجال أجانب من مختلف الجنسيات والديانات يتولون بيع الملابس النسائية لأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا، وصدقوني إنني لم أتوصل إلى قناعة أو تفسير منطقي لسكوتنا على ذلك طوال السنوات الماضية، فلا عاداتنا الاجتماعية ولا قيمنا ومبادئنا الدينية تجعلنا نرضى بأن يتولى بيع الملابس الداخلية لأهلنا رجال أجانب وغير مسلمين قد يصعب التأكد من أخلاقياتهم. وإذا كان لدى البعض شيء من التخوف من أن يؤدي هذا القرار إلى فتح المجال للاختلاط بين النساء والرجال فإنني أعتقد أن مثل هذا القول مردود عليه حيث إن الوضع المتبع حالياً من خلال تواجد الباعة من الرجال في محلات بيع المستلزمات النسائية هو ما قد يؤدي للاختلاط.

وإضافة إلى الأهمية الدينية والاجتماعية القصوى في عملية إحلال السيدات السعوديات بدلاً من الرجال الأجانب في جميع محلات بيع الملابس النسائية، فإن من الأهمية التأكيد أيضاً على الاعتبارات الاقتصادية التي سنجنيها من ذلك القرار، حيث سيترتب على ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل الشريفة للمواطنات السعوديات وعدم قصر إسهامهن على الجوانب التعليمية فقط.. أيضاً فإن مثل هذا القرار سيدفع بالعديد من بنات وزوجات رجال الأعمال في هذا المجال والعاملات في سلك التعليم إلى ترك الوظائف التعليمية والتفرغ للعمل في تجارة آبائهن وأزواجهن؛ ما قد يسهم في إتاحة الوظائف التعليمية لمن يحتاجها فعلاً من الفتيات العاطلات عن العمل. كما تأتي أهمية هذا القرار في حقيقة مفادها أن هناك الكثير من الأسر التي حكمت عليها الظروف ألا يكون لها أب أو أبناء وبالتالي فإن اعتماد تلك الأسر في معيشتها سوف يكون بعد الله سبحانه وتعالى على ما تحصل عليه الفتاة كعائد مالي من تلك الوظيفة.

لو كنت وزيراً للعمل:

- لو كنت وزيراً للعمل لما ترددت أن أضع هذا القرار لمجلس الوزراء محلاً للتنفيذ الفعلي من أول يوم يطبق فيه بتاريخ 22-5-1427هـ، على أن يشتمل التطبيق على جميع المحلات المستهدفة دون استثناء، وأن أصدر قرارا بإغلاق أي محل لا يطبق هذا القرار فوراً.

- لو كنت وزير للعمل، لما ترددت يوماً أن أعقد اجتماعاً مع هيئة كبار العلماء أو مع بعض أصحاب الفضيلة العلماء مثل سماحة المفتي وسماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى وغيرهما من أصحاب الفضيلة الذين نجلهم ونقدر عملهم وأن أوضح لفضيلتهم جميع الأبعاد الشرعية والاجتماعية والاقتصادية لتطبيق هذا القرار.

 

6 / 5 / 2006م               عدد 12273