حمد المانع واللامركزية الإدارية

د محمد بن عبد العزيز الصالح

أصدر معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع قراراً منح بموجبه مديري الشؤون الصحية بالمحافظات مزيداً من الصلاحيات الإدارية والمالية وإعطاء ميزانيات مستقلة لها عن جهاز الوزارة.

وقد جاء توجيه معاليه هادفاً إلى تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وقاصداً من ذلك الحد من الازدواجية وهدر الموارد إضافة إلى حرص معاليه على السرعة والدقة في إنجاز الخدمة الصحية المقدمة لكافة المواطنين.

لقد جاء تطبيق أسلوب اللامركزية الذي نهجه حمد المانع تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتفعيل أداء الأجهزة الحكومية ووضع حدٍ للبطء والتراخي في إنجاز الأعمال المناطة بتلك الأجهزة وخصوصاً ما يتعلق منها بمصالح المواطنين.

إن مبدأ اللامركزية في الإدارة الذي نهجه حمد المانع من خلال تفويض تلك الصلاحيات لمديري الشؤون الصحية بالمحافظات سيترتب عليه العديد من الإيجابيات ومن أهمها سرعة إنجاز مصالح المواطنين في تلك المحافظات إضافة إلى توفير الوقت اللازم لمعاليه وكبار مسؤولي الوزارة. وما من شكٍ أن قيام حمد المانع بتطبيق هذا الأسلوب الإداري المتميز لم يأتِ إلا بعد أن وضع معاليه الرجال الأكفاء في مواقع المسؤولية في تلك المحافظات.

فاللامركزية الإدارية لا يمكن أن تأتي بثمارها ما لم يكن الأشخاص الذين تم تفويض الصلاحيات لهم على مستوى من الوعي والقدرة على ترجمة تلك الصلاحيات، ولذا أتوجه هنا لكافة مديري الشؤون الصحية بالمحافظات أن يكونوا على قدر المسؤولية والثقة التي طرحها فيهم الدكتور المانع، وعليهم أن يدركوا بأن تفويض معالي الوزير تلك الصلاحيات لهم لا يعود لإنجاز معاملات ومصالح المواطنين من مواقع تلك المحافظات دون الرجوع إلى جهاز الوزارة.

ختاماً، لا نملك سوى الإشادة بهذا التوجه الإداري اللامركزي المنشود الذي نهجه معالي وزير الصحة ووجه بتطبيقه، وذلك كدلالة مؤكدة على ما يتمتع به معاليه من نظرة إدارية ثاقبة تجعلنا نتفاءل بمزيدٍ من التحسن والتطور لخدماتنا الصحية.

كما يأتي هذا النهج الإداري للدكتور المانع امتداداً للعديد من القرارات المرنة والجريئة التي اتخذها معاليه والتي انعكست إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 

 

13 / 5 / 2006م                      عدد 12280