ترجمة

هل ترغبين أن تكوني زوجة أم طبيبة؟!!

د. محمد بن عبد العزيز الصالح
هاتفني قريب لي قبل عدة أيام مستشيراً عن أي التخصصات العلمية في الجامعة الأكثر مناسبة؛ لكي تدرسها ابنته وتتخصص فيها، فسألته عن النسبة التي حصلت عليها في الثانوية العامة، فقال إنها حاصلة على 99.30% من القسم العلمي من مدرسة حكومية، فقلت له: ألم تفكر في تخصص الطب طالما أنها على هذا المستوى من التميز العلمي؟! فأجابني بأنه وابنته قد فكَّرا في ذلك كثيراً نظرا للمستقبل الجيد لهذا التخصص، فقلت له وما المانع إذاً؟! فقال لي بأنهما وبعد تفكير طويل وجدا بأن على الابنة أن تختار بين أحد أمرين، فإما أن تتخصص في الطب وتسخِّر جل حياتها ووقتها لعملها كطبيبة على أن تضحي بزوج المستقبل وبناء أسرة لها في ظل الساعات الطويلة التي تقضيها الطبيبة في المستشفى إضافة إلى الارتباط المستمر بالمرضى من خلال المناوبات الليلية، وإما أن تتخصص في أي تخصص آخر، ومن ثم تمكينها من أن تعيش مستقبلاً حياتها الزوجية والعائلية بشكل طبيعي. ولذا فضَّل هو وابنته الأخذ بالخيار الثاني مع التضحية بتخصص الطب.
وأمام حديث قريبي والذي اختتمه بخسارة القطاع الطبي في المملكة لفتاة سعودية كانت ستكون طبيبة متميزة خاصة وأن القطاع الطبي لدينا يعاني وبشدة من محدودية الكوادر النسائية السعودية العاملة فيه، تبادر إلى ذهني العديد من التساؤلات والتي أتمنى أن تكون محل اهتمام المختصين عن القطاع الصحي لدينا، ومنها:
أليس بالإمكان أن يتم تركيز عمل الطبيبات السعوديات في المراكز الصحية في الأحياء القريبة من سكنهن وإراحتهن من عناء التنقل أليس بالإمكان أن يتم تركيز عملهن بالمراكز الصحية وإبعادهن عن العمل بالمستشفيات الكبيرة وبالتالي إبعادهن عن دوامة المناوبات الليلية ومتابعة المرضى ليلاً ونهاراً؟ أليس بالإمكان أن يكون عمل المراكز الصحية من السابعة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً متواصلاً بحيث يكون على فترتين وبالتالي يختار العاملون والعاملات في المركز الفترة الأكثر مناسبة لهم (إما من السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، ومن الثالثة عصراً وحتى الحادية عشرة مساءً)؟ ألن يؤدي ذلك إلى توفير الخدمة الصحية للمواطن خلال معظم ساعات اليوم؟ ألن يؤدي ذلك إلى مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية للعاملين السعوديين في المراكز الصحية وخاصة النساء منهم سواءً كنَّ طبيبات أو في أي عمل صحي أو إداري آخر في المركز؟ ألن يؤدي ذلك إلى قيام المراكز الصحية بتقديم الخدمة الصحية الشاملة للأسرة من واقع متابعتهم الصحية الدقيقة من خلال دورها في معالجة الكثير من الأمراض بحيث يتم تفريغ المستشفيات الرئيسية للعمليات الجراحية والجوانب الصحية المعقدة؟ ألن يؤدي ذلك لتوفير الجهد على المواطن بدلاً من تنقله من المراكز الصحية إلى المستشفيات في كثير من الأحيان بدواعٍ لا تستحق التحويل؟ وأخيراً ألن يؤدي ذلك إلى توفير مئات الآلاف من الوظائف لشباب وفتيات الوطن في مختلف التخصصات الطبية والصحية خاصة وأن العمالة الأجنبية هي التي تسيطر على تلك الوظائف وبنسبة تزيد على الـ 90% منها.
31 /7 / 2004م            عدد 11629

القصيبي وسعودة المحلات التجارية

د. محمد عبد العزيز الصالح
في حديث لمعالي الدكتور غازي القصيبي - وزير العمل- لصحيفة الوطن (20-5- 1425هـ)، أكد معاليه أنه قد حان الوقت لإعادة النظر في إعفاء المؤسسات والمحلات التجارية الصغيرة من السعودة.
وما من شك أنه عندما أكد الدكتور القصيبي على هذا التوجه، فإنه لم يغب عن ذهن معاليه أن حوالي 75% من مجموعة العمالة الأجنبية في المملكة (والبالغة ستة ملايين تقريباً) تتركز في تلك المحلات التجارية الصغيرة، كما لم يفت عن ذهن معاليه أن العمل في تلك المحلات لا يتطلب تأهيلاً علمياً، كما أن العمل بها لا يحتاج سوى إلى جرعات تدريبية بسيطة.
في ظني ان عدم توفيقنا حتى هذا اليوم في تحقيق النسب المتأملة من السعودة في شتى القطاعات الاقتصادية يعود إلى أن قرار السعودة الشهير رقم (50) والموافق عليه من قِبَل مجلس الوزراء الموقر في عام 1417هـ، قد جاء مستثنياً كافة المحلات والمؤسسات الصغيرة والتي يعمل بها أقل من عشرين عاملاً (علماً بأن أكثر من 75% من العمالة الأجنبية تتركز في تلك المحلات كما ذكر آنفاً).. فقد جاء القرار مقتصراً على سعودة العمالة في الشركات الكبيرة والمصانع التي تتركز فيها العمالة الفنية المتخصصة، علما بأننا لم نقم بالجهود اللازمة لتأهيل وتدريب العمالة الوطنية المطلوبة من قِبَل تلك المصانع، فكيف اذن يمكن ان نحقق النسب المطلوبة للسعودة في ضوء تلك المعطيات.
معالي الدكتور غازي القصيبي، إن نجاحاتكم المتعددة وجهودكم الملموسة في مختلف المواقع التي تم تكليفكم بها هو ما جعلكم تكونون محلاً لثقة ولاة الأمر، وكذلك محلاً لرضا مختلف شرائح المجتمع.. وان توجه معاليكم لسعودة المحلات التجارية الصغيرة لهو خطوة جبارة في طريق السعودة خاصة انها ستوفر مئات الالاف، ان لم يكن الملايين، من فرص العمل لابناء وبنات الوطن، ولكنني اتمنى ان يضع معاليكم في الاعتبار ان نجاحكم في تحقيق ذلك قد لا يكون يسيرا ما لم يوضع في الاعتبار ما يلي:
1 - ان يتم تحديد حد أدنى لأجر العامل في تلك المحلات التجارية الصغيرة خاصة ان العمالة ستكون سعودية، على ان يوضع في الاعتبار مدى قدرة اصحاب تلك المحلات على دفع الاجرة المناسبة للعامل.
2 - ان يتم تحديد ساعات العمل اليومية في تلك المحلات التجارية الصغيرة والتي لا يجب ان تتجاوز سبع او ثماني ساعات على الاكثر، حيث ان في ذلك مراعاة للظروف الاجتماعية للعامل السعودي من جهة، وكذلك مراعاة للظروف المناخية، كما ان في ذلك ترشيداً للهدر الاقتصادي الناتج عن فتح الكثير من المحلات التجارية طوال ساعات اليوم دون وجود حاجة ماسة لذلك (مثال: المكتبات، صالونات الحلاقة، محلات المفروشات.. الخ).
3 - من الاهمية ان تكون وزارة العمل حازمة في تطبيق قرارات السعودة على تلك المحلات التجارية، خاصة ان الوزارة ستحرص على إعطاء فترة زمنية مناسبة بين صدور تلك القرارات وبين مطالبة اصحاب تلك المحلات بوضع تلك القرارات محلاً للتنفيذ الفعلي.
 
24 / 7 /2004م         عدد 11622

لماذا نتطرف في آرائنا وأحكامنا؟

د محمد بن عبد العزيز الصالح
أتساءل كثيراً.. لماذا نتطرف في حكمنا على مختلف الموضوعات والقضايا؟ عندما ننظر للغرب، نجد أن الأجانب يختلفون في آرائهم وأحكامهم تجاه قضية معينة، ولكنهم في نهاية المطاف يتوصلون إلى فكرة ايجابية موحدة تخدم تلك القضية. ومما لا شك فيه أن عدم تطرفهم في آرائهم وأحكامهم تجاه تلك القضية هو السبب في ذلك. أما لدينا فنجد الكثير منا عندما يختلفون في آرائهم وأحكامهم تجاه موضوع ما، فإننا نجد قمة التطرف في ذلك الرأي أو الحكم. بل ان الكثير منا لا يتردد في محاولة هدم ما سوف يتوصل إليه الطرف الآخر، لا لشيء سوى لأنه يختلف معه في الرأي. وهذا في ظني سبب أساسي في تخلفنا في الكثير من المجالات. لقد بلغ منا التطرف في آرائنا وأحكامنا أننا إذا مدحنا قضية أو شخصاً أو جهة ما، فإننا نغض الطرف تماما عن سلبيات تلك الجهة أو ذلك الشخص، كما اننا إذا انتقدنا تلك الجهة أو ذلك الشخص اعتقدنا باستحالة أن يكون لها أي ايجابيات، وللأسف الشديد فإن هذا هو الوضع الذي يعيشه الكثير من الكتاب في صحفنا السعودية مما يعني بأن شريحة ليست بالقليلة من الكتاب والصحفيين لدينا يعيشون حالة من التطرف في أحكامهم وآرائهم عندما يتناولون موضوعاً أو قضية معينة وذلك بشكل لا يخدم الصالح العام. وفي ظني أن للموضوع خطورته خاصة إذا ما علمنا بالتأثير الكبير للصحف على الرأي العام، فالصحفي أو الكاتب الذي يتطرف في حكمه السلبي تجاه قضية أو موضوع ما، قد يعطي انطباعا سلبيا متطرفاً تجاه تلك القضية مع إغفاله التام لإيجابياتها، والعكس صحيح. إخواني الكتاب والصحفيين، أنتم مؤتمنون وأنتم تكتبون زواياكم أو تجرون تحقيقاتكم عن أي من القضايا التي تهم المجتمع، فاحرصوا على ان تكونوا أمناء في طرحكم، وأن تبتعدوا عن التطرف في حكمكم تجاه تلك القضايا، واحرصوا على أن تستعرضوا الجوانب الايجابية والسلبية معاً لتلك القضايا مع أهمية أن يتم تركيز جهدكم على بناء وتقويم تلك القضايا دون محاولة اجهاض الموضوع برمته، وبذلك فإنكم ستكونون أدوات بناء في تنمية هذا الوطن، ولكن ذلك قد لا يتم ما لم تتخلوا عن تطرفكم في آرائكم وأحكامكم.
17 / 7 / 2004م          عدد 11615

إلى متى ستستمر معاناتنا من انقطاع المياه؟

د. محمد بن عبد العزيز الصالح
منذ زمن والدولة تقوم بأعمال جبارة في سبيل تحلية مياه البحر؛ حيث أنفقت المليارات لإنشاء محطات التحلية، وصولاً للهدف المبتغى والمتمثل في إيصال المياه الصالحة للشرب للمواطن في كافة مناطق المملكة. وعلى الرغم من تلك الجهود فإننا لا نزال نلحظ ازدياد معاناة الكثير من المواطنين والمقيمين في العديد من مناطق المملكة من جراء عدم الحصول على احتياجاتهم من المياه.
ويكفي أن نشير إلى ان العديد من الأحياء السكنية بالمنطقة الشرقية (وهي أقرب المناطق لمحطات التحلية) لا تصلهم المياه المحلاة، وإنما يتم شراء الماء من قِبَل المتعهدين عن طريق صهاريج المياه (الوايتات). كذلك نجد ان العديد من الأحياء السكنية بمدينة الرياض تعاني كثيراً من عدم وصول المياه إليها بشكل مستمر؛ مما يجعل المواطنين يدفعون مئات الريالات وبشكل دائم من أجل توفير المياه عن طريق الوايتات.
فالمياه لا تصل للأحياء السكنية إلا مرة واحدة كل ثلاثة أيام، وأحياناً أكثر. ومما يزيد الأمر سوءاً أنه في حال تعطل أحد الخطوط (المواسير) الرئيسية للمياه إما لصيانة أو لخلل بها فإن المياه ستنقطع لمدة أطول، مما يضاعف من حجم المعاناة، خاصة ان مصلحة المياه لا تقوم بإبلاغ الساكنين في تلك الأحياء السكنية عن نيتها القيام بأعمال صيانة أو غيرها لكي يتهيأ المواطن لتلك الأزمة، ناهيك عن عدم اعتذار المصلحة عن أي أضرار قد تلحق بالمواطن من جراء ذلك الانقطاع، في الوقت الذي يفترض ان تقوم المصلحة بتعويض كل مَن تضرر من جراء ذلك.
والمقصود بالتعويض هنا هو التعويض عن التكلفة المالية التي يتحملها المواطن لجلب عدد من وايتات المياه بسبب ذلك الانقطاع، وكذلك تعويضه عما قد يلحق به من أضرار جراء احتراق بعض المضخات الكهربائية والمكيفات بسبب انقطاع وصول المياه إليها.
ولمواجهة مشكلة انقطاع وصول المياه لعدة أيام، وما قد يتحمله المواطن من أضرار مالية من جراء ذلك الانقطاع، فإنني أقترح أن يتم ايصال المياه للأحياء لمدة يومين متتالين، على أن يتم إيقافه ليوم واحد فقط، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة تعرفة المياه بشكل رمزي (هللات)، وأنا على يقين أن تلك الزيادة لن تكون بمقدار ما يتكبَّده المواطن من خسائر مالية طائلة عند جلبه لصهاريج المياه وبشكل مستمر.
مجرد تساؤل
هل فكَّرت مصلحة المياه في وضع حلول جذرية لتلك الأزمات التي تعاني منها مختلف مناطق المملكة من جراء الأزمات المفاجئة للمياه والتي من أهمها تلك الانقطاعات المتكررة؟
وهل سبق أن اعتذرت المصلحة عن أي أضرار لحقت بالمواطنين نتيجة الانقطاع المتكرر لوصول المياه لأحيائهم السكنية؟
وهل قام المجلس الاقتصادي بدراسة مدى جدوى خصخصة المياه وتحويل تلك المصالح الحكومية المشرفة على المياه إلى شركات على غرار شركة الكهرباء وشركة الاتصالات في ظل الأهمية المتناهية للمياه، مما يتوجب معه تحسين كافة الخدمات المحيطة بالمياه؟
وهل فكَّرنا في السبب الذي يجعل المياه تتدفق بغزارة وعلى مدار الساعة إلى متعهدي بيع المياه المحلاة دون انقطاع في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من كثرة انقطاع وصول المياه إليه مما يدفعه لإنفاق مئات الريالات للحصول على تلك المياه عن طريق الوايتات؟ ... مجرد تساؤل.
10 / 7 / 2004م                عدد 11608
 

باعوهم الهواء في (قزايز)

د محمد بن عبد العزيز الصالح
نشرت صحيفة الوطن يوم الخميس 22-4-1425هـ خبراً مفاده أن عدداً من أسماء السعوديين والسعوديات يأتي ضمن تسعمائة شخص عربي قاموا بشراء نجوم في الفضاء من قبل إحدى الوكالات الفضائية الغربية، حيث تم إطلاق أسمائهم على تلك النجوم.
بعد قراءة هذا الخبر لك أن تتخيل عزيزي القارئ من هم الذين اشتروا الهواء في (قزايز). بكل أسف إنهم فئة من السذج والمغفلين من أبناء جلدتنا من مسلمين وعرب، بل وحتى سعوديين. تلك الفئة التي وقعت ضحية النصب والاحتيال من قبل تلك المنظمة الفضائية من خلال بيعها نجوماً في السماء عليهم مقابل مبالغ مالية باهظة.
ما من شك أن هؤلاء السذج الذين قاموا بشراء نجوم في السماء لم يستشعروا حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث..) وذكر منها (صدقة جارية). لقد سيطر على عقولهم حبهم لذاتهم وحبهم لدنياهم من خلال حرصهم على تخليد أسمائهم وربطها بالنجمة التي سيمتلكونها بعد شرائهم إياها، ولكنهم لم يفكروا في الدار الآخرة ولم يلجأوا لتخليد أسمائهم بعد مماتهم من خلال صدقة جارية.
لا عيب أن يحرص المسلم على تخليد اسمه، ولكن القضية في كيفية ذلك التخليد ووفق أي وجه أو قناة يتم ذلك التخليد. لقد خلدت أسماء أبي لهب وفرعون وغيرهما من المشركين بذكرها في كتاب الله - سبحانه وتعالى - ولكن هل نفعهم ذلك في شيء؟ إن حرص المسلم على تخليد اسمه لا نفع منه إذا لم يرتبط بفعل الخير.
عندما يعمد شخص لا يعتنق ديننا الإسلامي الحنيف إلى تخليد اسمه بأي صورة من الصور الدنيوية، فلا غرابة في ذلك؛ فهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالأعمال الصالحة، ويكفي أن نعلم أن منهم من يوصي بكامل ثروته وماله بعد مماته لكلب أو لحيوان آخر، ولذا لا يستغرب أن يحرص مثل هؤلاء على تخليد أسمائهم من خلال شراء تلك النجوم بمبالغ باهظة, أما بالنسبة لنا كمسلمين فإن لأموالنا قنوات ومصارف شرعية حدّدها المولى - عز وجل - تنفعنا بعد مماتنا كالأوقاف (كأن يوقف المسلم عمارة لعلاج مرضى الكلى) والصدقات الجارية، وهي لا حصر لها.
وبالتالي فإنه لا يجوز للمسلم أن يبعثر أمواله التي سخرها الله له في غير أوجهها الشرعية. يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (لا تزل قدم امرئ حتى يسأل عن خمس..) وذكر منها (عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه)؛ فالإسلام أعطى المسلم حرية التصرف بأمواله ولكن تلك الحرية ليست مطلقة أو سائبة وإنما هي حرية محكومة بالضوابط الشرعية السليمة التي تكفل للمسلم الظفر بالدنيا والآخرة معاً.
ختاماً.. أسئلة تتبادر إلى الذهن أود أن أوجهها لتلك الفئة من السذج الذين دفعوا الأموال الطائلة لتلك المنظمة الفضائية الغربية لشراء نجمة سيقترن اسمهم بها وهي في الفضاء: من يملك تلك النجوم؟ ومن أعطى تلك المنظمة الحق لتبيع النجوم في الفضاء؟ وهل سيأتي اليوم الذي ستعلن فيه تلك المنظمة عن عزمها بيع الشمس أو القمر؟
في ظني لا أستبعد ذلك طالما أن هناك أشخاصاً سذجاً تنطلي عليهم مثل تلك الخزعبلات التي لا ينتج عنها سوى الإساءة لديننا الإسلامي ولعروبتنا ولوطننا.
3 / 7 / 2004م                عدد 11601