ولا تزال الممارسات الاحتكارية مستمرة

الدكتور محمد عبد العزيز الصالح

على الرغم من توجه الدولة الرامي إلى تخصيص الخدمات، ومن ثم تقديم تلك الخدمات للمواطن من خلال منظور تجاري في أجواء تنافسية يفترض ان يسيطر عليها تقديم الخدمة الأكثر جودة والأقل تكلفة، فهذا ما تسعى إليه الدولة وما يتبناه المواطن، وعلى الرغم من ان قطاع الاتصالات يأتي في طليعة الخدمات التي تم طرحها للتخصيص من خلال شركة الاتصالات، إلا ان الملاحظ هو ان هناك البعض من التصرفات والممارسات التي تقوم بها الشركة، وقد يتضرر منها المواطن. وفي ظني ان تلك الممارسات ما كانت لتقوم بها الشركة لو كان هناك منافسون آخرون في السوق ومن تلك الممارسات والتي قد أشبهها «بالممارسات الاحتكارية» ما يلي:

الرقم المميز وبيع الشركة ما لا تملك

تفرض شركة الاتصالات عشرات الألوف من الريالات عند قيام أحد المشتركين بالحصول على رقم مميز، وما كانت الشركة لتفرض تلك الرسوم المبالغ فيها لو كان هناك منافسون آخرون في السوق، وفي ظني ان من يدفع مبالغ كبيرة مقابل الحصول على رقم مميز يكون له احقية تملك ذلك الرقم ومن ثم اعادة تسويقه متى أراد ذلك وبالسعر الذي يقبل به، فالرقم قد أصبح ملكاً لهذا المشترك ولم يعد ضمن أملاك الشركة والتي تقاضت مبالغ كبيرة عند تسويقها له ابتداءً، إلا ان وجود الشركة وحيدة في السوق جعلها تسلك مسلكاً غريباً في هذا الخصوص، فمن يرغب من المشتركين بيع رقمه المميز والذي أصبح ملكاً له على مشترك آخر لن يتمكن من ذلك حيث إن السياسة التسويقية «أو الاحتكارية» للشركة ترفض ذلك وتقضي بأن يعود الرقم مرة أخرى للشركة لكي تقوم ببيعه مرة أخرى وبنفس الرسوم العالية أيضاً. إن مثل هذا التصرف لا يعد مقبولاً على الإطلاق لا من الناحية النظامية ولا الشرعية، ولن يكون مقبولاً من الشركة التعذر بأن عقود تسويق الأرقام المميزة تقتضي ذلك، فالمفترض ان تكون العقود التي تبرمها الشركة مع مشتركيها عقوداً تراعي مصلحة طرفي العقد «الشركة والمشترك» لا أن تكون عقوداً إذعانية.

المبالغة في رسم الخدمة

تعتبر الرسوم التي تفرضها الشركة على المشتركين في الهواتف الثابتة أو الجوالة رسوماً مبالغا فيها «90 ريالاً» في ظل ضخامة أعداد المشتركين وفي ظني لو ان هناك شركات أخرى تنافس شركة الاتصالات في تقديم الخدمة لأُعيد النظر في هذا الرسم بشكل كبير والغريب في الأمر ان الشركة لا تكتفي بفرض هذا الرسم المالي المبالغ فيه فحسب، وإنما نجد ان الشركة تقوم بفرض هذا الرسم مسبقاً، أي عن المدة الزمنية اللاحقة للرسم وليس السابقة له، فكيف تقوم الشركة بفرض رسوم عن خدمة لم يتم تقديمها بعد، وإذا كان الاخوة في إدارة الشركة يدركون بأن الشركة ستستفيد من استثمار الأموال الكبيرة الناتجة عن فرض هذا الرسم مسبقاً، فإنه يتوجب عليهم ان لا ينسوا بأن الرسم الذي يدفعه المواطن عن كل خط هاتفي قد يضر ببعض المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

رسوم الرسائل الهاتفية

تفرض الشركة رسماً مقداره 30 هللة على الرسالة الهاتفية للهاتف الجوال، في السابق كانت الفواتير التي تصدرها الشركة تتضمن ايضاحاً لكافة الأرقام التي تم ارسال الرسائل الهاتفية إليها، أما الآن فنجد ان الشركة قد وضعت مبلغاً اجمالياً يغطي كافة الرسائل الهاتفية دون ايضاح الأرقام التي تم إرسال الرسائل إليها، فلماذا أقدمت الشركة على ذلك؟ هناك الكثير من الأشخاص المشتركين الذين يشتكون من هذه الآلية التي فرضتها الشركة، بل ان البعض منهم يشكك في المبلغ الاجمالي المفروض عليه دون ايضاح للأرقام المرسل إليها، اعتقد بأن من حق المشترك ان يطلع على فاتورة تفصيلية لأي مبالغ مالية تفرض عليه ويقوم بدفعها للشركة، وإذا كان قصد الشركة تخفيض التكلفة التي تتحملها في شراء ورق الفواتير، فيجب ألا تنسى الشركة بأنها تفرض ثلاثين هللة على كل رسالة هاتفية لا تكلف الشركة سوى جزء يسير جدا من رسم تسويقها.

 

31/5/2003م            عدد 11202

 

المهنئون متهمون حتى يثبت حسن نيتهم

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

بعد اعلان التشكيل الوزاري للدولة، طالعتنا الصحف بكم هائل من التهاني التي انهالت على اصحاب المعالي الوزراء. والملاحظ أن معظم تلك التهاني كانت موجهة للبعض من الوزراء المعينين ببعض الوزارات الخدمية، والملاحظ ايضاً أن غالبية ان لم يكن جميع من قام بتوجيه تلك التهاني هم من اصحاب مؤسسات وشركات لها مصالح وتعاملات عقدية مع تلك الوزارات.

وازاء تلك الاعداد الكبيرة من التهاني، خطر في ذهني عدة تساؤلات منها: لماذا اقتصرت معظم التهاني على الوزراء المعينين في اجهزة خدمية معينة؟، ولماذا اقتصر المهنئون على المؤسسات والشركات التي لديها مصالح معينة مع تلك الوزارات؟، وهل كان اصحاب تلك المؤسسات والشركات سيهنئون معالي الوزير لو لم تكن لديهم مصالح مشتركة أو تعاملات تعاقدية مع تلك الوزارة؟ ثم لماذا لم يقدّم احد من اصحاب تلك المؤسسات والشركات التهنئة لأي من وزراء الدولة مثلاً؟

اعزائي القراء، كنت اتحدث مع اثنين من الأصدقاء حول مدى جدوى تلك التهاني الموجهة لأصحاب المعالي الوزراء من قبل المؤسسة أو الشركات التي لها مصلحة من تلك الوزارة. وقد علق احد الصديقين بأن تلك التهاني لايمكن ان يكون لها اي مردود على الشركة أو المؤسسة المهنئة، حيث لا يمكن لهذا الوزير أو ذاك ان يجامل تلك المؤسسة في امر غير نظامي لمجرد انها قامت بتهنئته بالمنصب.

في حين علق صديقي الآخر بالقول بأن تلك التهنئة قد يكون لها نتيجة ايجابية على الشركة أو المؤسسة المهنئة منطلقاً في ذلك من أننا شعب يحفظ الجميل ويتأثر بالجوانب الإنسانية والاجتماعية، وطالما ان معالي الوزير هو احد افراد الشعب قبل ان يكون وزيراً لذا فقد تحظى تلك المؤسسة أو الشركة المهنئة على شيء من المرونة التي قد لا تحظى بها منافساتها في المؤسسات والشركات الأخرى.

اما انا فقد كان تعليقي على تلك التهنئة بأن اقترحت ان يقوم معالي الوزير المعني بالتهنئة بتكليف احد موظفي مكتب معاليه بجمع كافة التهاني الموجهة من قبل مؤسسات لها مصلحة مع الوزارة، وان توضع تلك المؤسسات ضمن القائمة السوداء في الوزارة إلى أن يتضح حسن نيتها في قيامها بدفع المبالغ الطائلة على الاعلان الخاص بتهنئة معاليه بالوزارة. ففي ظني ان المتهم مدان احياناً حتى تثبت براءته.

24/5/2003م         عدد 11195

 

أرواحنا أرواحنا يا معالي الوزير

د محمد بن عبد العزيز الصالح

بعد خالص التهنئة لمعالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع على توليه دفة الوزارة، فإننا نرغب ان نضع بين يدي معاليه القضية التالية، وتتمثل تلك القضية في أننا لا زلنا نشهد الكثير من الإعلانات الخاصة بالمستحضرات العلاجية والتجميلية التي يتم تسويقها في الصيدليات والمحلات التجارية والتي لا ترتكز مكوناتها الى أي أسس علمية. فهذا اعلان تجاري يعد الرجال السلعان بأن مساحة الصلع في رأسهم ستتلاشى بمجرد استخدامهم لمستحضر تجميلي معين، وذلك اعلان تجاري يضمن للرجال الذين يشكون ضعفاً جنسياً بأنهم سيتمتعون بمزيد من الفحولة عند ممارستهم الجنس بمجرد شرائهم لبعض المستحضرات العلاجية الخاصة بذلك، وتلك اعلانات لمستحضرات تزيل السمنة المفرطة خلال شهر واحد، واعلانات أخرى تعالج السكر في أيام معدودة.. وهكذا.

إننا لا نعلم يا معالي الوزير ما هي الجهة المسؤولة عن انتشار تلك الإعلانات وما تتضمنه من مبالغة وعدم مصداقية بالنسبة للنتائج المتوقعة من جراء استخدام تلك المستحضرات، واظنكم توافقونني الرأي يا معالي الوزير بأن وزارةالصحة هي الجهة التي يفترض ان تكون معنية بمراقبة كل ما يتم نشره من اعلانات تتعلق بزي مستحضرات علاجية او تجميلية. وقد لفت انتباهنا يا معالي الوزير ما نشرته جريدة «الجزيرة» يوم الخميس الموافق 8 رجب 1422هـ من بيان لوزارةالصحة يتضمن بأن الوزارة غير مسؤولة عما ينشر في وسائل الإعلام من اعلانات تجارية لتلك المستحضرات العلاجية والتجميلية، حيث اكدت الوزارة في بيانها بأن تلك المستحضرات تفتقر الى الدراسات العلمية الموثقة.

فهل يجوز لوزارة الصحة نظاماً ان تعلن عدم مسؤوليتها عما ينشر في وسائل الإعلام من إعلانات تجارية عن تلك المستحضرات والتي تتضمن في طياتها الكثير من الغش والخداع، خاصة وان نظام مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 7/3/1398هـ نص في مادته الحادية والخمسين على انه: «يجب الحصول على موافقة لجنة تسجيل الأدوية بوزارة الصحة على نصوص البيانات والنشرات والإعلانات ووسائلها قبل النشر للتأكد من أنها تتفق مع ما تحتويه المستحضرات الطبية من مواد ومن خواص علاجية».

إننا نتساءل عما إذا كان يمكن توجيه اللوم لوزارة الإعلام، وان نحملها مسؤولية انتشار مثل تلك الإعلانات، فوزارة الإعلام مسؤولة عن كل ما ينشر بوسائل الإعلام، كما أنها ملزمة بالتعميم على كافة الصحف والمجلات بعدم نشر أي اعلانات طبية إلا بعد المصادقة عليها من الجهة المختصة بوزارة الصحة، ثم هل يمكن لنا أن نحمل المسؤولية وزارة الإعلام خاصة وان وزارة الصحة ليست لها سلطة مباشرة على وسائل الإعلام لمنع أي اعلانات لا تحمل موافقتها.

معالي الوزير، هل تتفقون معنا بأنه من الأهمية التأكيد على الجهة المعنية بوزارة الصحة بأن يكون لها تنسيق فاعل مع وزارة الإعلام بحيث يكون هناك مراجعة دقيقة لكل إعلان يخص تلك المستحضرات قبل ان يتم نشره في أي وسيلة من وسائل الإعلام. إن أرواحنا غالية يا معالي الوزير ولا نريد ازهاق البعض منها بسبب انجراف البعض منا لاستخدام مستحضرات علاجية مغشوشة من خلال إعلانات تجارية مخادعة وبعيدة عن المصداقية.

 

17/5/2003م                            عدد 11188

 

خوش استثمار أجنبي

د محمد عبد العزيز الصالح

تبذل الهيئة العامة للاستثمار الكثير من الجهد في سبيل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية واستثمارها بالمملكة، وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بتقديم التسهيلات والاعفاءات وتسهيل الكثير من الاجراءات بهدف جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

إلا أن بعض تلك الاجراءات قد تكون محل استغلال من قبل بعض المقيمين الأجانب غير المستثمرين مما يمكنهم من اقتحام عالم الاستثمار على الرغم من محدودية امكاناتهم المالية ومن ثم منافسة «بل مضايقة» نظرائهم من المستثمرين السعوديين.

إن من الاجراءات الملزمة للمستثمر الأجنبي لكي يحصل على الترخيص اللازم للاستثمار بالمملكة واستخراج سجل تجاري ان يكون رأس مال المستثمر لا يقل عن مليون ريال. وإن ما يحدث على الواقع هو قيام المقيم الأجنبي «غير المستثمر» الذي لا يملك السيولة المالية الكافية للبدء بالاستثمار باقتراض المبلغ المطلوب «مليون ريال» من قبل عدد من المستثمرين الأجانب من أبناء جلدته بحيث يتم إرجاع هذا المبلغ لهم مضافا اليه الفائدة المتفق عليها بين الطرفين وذلك بعد حصوله على التراخيص اللازمة للاستثمار، وبالتالي يتم تصنيفه على انه أحد المستثمرين الأجانب ممن تم استقطاب أمواله للمملكة. وما من شك فإن ما حدث هنا لا يمكن اعتباره استقطاباً لأموال أجنبية جديدة بقدر ما هو مناقلة من حسابات مستثمرين أجانب الى حساب شخص أجنبي آخر من أبناء جلدتهم وبالتالي اتاحة الفرصة له لمنافسة التجار السعوديين، اضافة الى توظيف المزيد من العمالة الأجنبية. وفي ظني ان تكرار هذا الوضع وامتلاء السوق السعودي بمن يتم تسميتهم بالمستثمرين الأجانب ممن هم على تلك الشاكلة إنما يعني محدودية ان لم يكن انعدام تحقق الفائدة المرجوة من هؤلاء المستثمرين بالنسبة لاقتصادنا الوطني.

وللحد من انتشار هذا الوضع الذي لن يخدم اقتصادنا الوطني في حال انتشاره فإنني اقترح على الهيئة العامة للاستثمار بأن تعمل على دراسة امكانية تحقيق إحدى الخطوات التالية:

1- أن يتم الزام البنوك بأن تتعامل مع هذا المبلغ «المليون ريال» على انه ضمان بنكي للمشروع على الأقل خلال السنوات الأولى من عمر المشروع وبالتالي الزام المستثمر بابقاء هذا المبلغ بالبنك لفترة زمنية معينة.

2- أو أن يطلب من البنك الذي يوجد فيه حساب المستثمر الأجنبي طالب الترخيص بتزويد هيئة الاستثمار بصورة من سجل حركة الحساب خلال السنوات الثلاث الماضية على طلب الترخيص حتى يتم التأكد من القدرة المالية للمستثمر.

3- في حال جلب مبلغ الاستثمار من خارج المملكة، فيقترح ألا يتم اعطاء المستثمر الأجنبي ترخيصاً للاستثمار إلا بعد مرور سنة من جلب تلك الأموال وبقائها في حسابه البنكي وذلك حتى يتم التأكد من قدرته المالية وجدوى فائدته لاقتصادنا الوطني.

اختم حديثي بأن تطبيق تلك الخطوات والعمل بموجبها قد يترتب عليه بعض الايجابيات والسلبيات على حد سواء ، ولكنني وددت ان اسوقها أمام رجال الهيئة العامة للاستثمار لدراستها والتوصل لمدى جدوى تطبيقها.

 

10/5/2003م                    عدد 11181

زحمة الرياض

الدكتور محمد عبد العزيز الصالح

لا يختلف اثنان حول تزايد وتيرة الازدحامات المرورية التي تشهدها مختلف طرق عاصمتنا السعودية في معظم ساعات اليوم.

ففي الكثير من مدن وعواصم العالم يوجد هناك ما يسمى بساعة الزحمة «Rush Houre»، ويعني ذلك ازدحام بعض طرقات المدينة في ساعات محددة في اليوم قد تصادف حضور او انصراف الموظفين والعاملين والطلبة، أما لدينا فإن المصطلح الاكثر مناسبة لإطلاقة على بعض الطرق في مدينة الرياض هو مصطلح «طرق الزحمة»، وتأتي مناسبة هذا المصطلح بسبب ما تشهده تلك الطرق من ازدحامات كثيفة طوال ساعات اليوم..!!!

ولكي نتمكن من الحد من تلك الاختناقات المرورية في طرقات العاصمة، فإنه يتوجب علينا ان نطرح مختلف الحلول والمقترحات وان نتفاعل معها.. وما من شك ان بعض تلك الحلول لا تحتاج سوى شيء من التنظيم ومزيد من التنسيق بين الاجهزة ذات العلاقة.

ومقترحي هنا يتعلق بالمدينة الصناعية الثانية والثالثة بمدينة الرياض، فتلك المدينة الصناعية تحتضن ما يقارب الالف مصنع المختلفة الاحجام، ويصل اعداد العمالة الوافدة في بعض تلك المصانع الى أكثر من ثلاثة أو اربعة الاف عامل، وبالتالي فإن متوسط اعداد المعقبين لدى تلك المصانع يبلغ اثنين إلى ثلاثة من المعقبين مما يعنى بان مجموع اعداد المعقبين العاملين لدى تلك المصانع يتراوح ما بين 2500- 3000 معقب، وما من شك ان تحرك تلك الاعداد الكبيرة من المعقبين في شوارع الرياض يومياً ولاكثر من مرة لاانجاز مختلف الاعمال المتعلقة بالمصانع وعمالتها انما يعد عاملاً هاماً لمضاعفة الازدحامات المرورية في طرقات العاصمة.

ان أكثر الاجهزة الحكومية الخدمية ذات العلاقة بالمصانع والتي يحتاج معقبو المصنع الذهاب اليها تنحصر في كل من اجهزة المرور، الجوازات، السجل التجاري، الاتصالات، مكاتب العمل.

وتساؤلي هنا يتمثل في السبب الذي يقف خلف عدم إنشاء فروع لتلك الاجهزة الحكومية داخل المدينة الصناعية الثانية وذلك على غرار ما قامت به الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مشكورة عندما افتتحت فرعاً للغرفة يقدم خدماته للصناعيين في مكان تجمعهم مما انعكس ايجاباً على تسهيل انجاز اعمالهم المتعلقة بالغرفة دون عناء او اضاعة وقت.

ان افتتاح فروع لتلك الجهات داخل المدينة الصناعية وربطها الكترونياً بمكاتبها الاساسية سيحقق فائدتين الفائدة الأولى وتصب في تشجيع الصناعة وخدمة الصناعيين وذلك على غرار ما هو متبع في المدن الصناعية والحرة المنتشرة في مختلف الدول مثل جبل علي بامارة دبي والتي استقطبت الكثير من اموال واستثمارات الصناعيين بسبب ما تم توفيره من خدمات مميزة لهم في مقار عملهم.

والفائدة الاخرى وتتمثل في الحد من الاختناقات المرورية والحوادث المرورية التي تعاني منها مدينة الرياض، والتي من احد اسبابها تنقل هؤلاء الالاف من المعقبين بشكل يومي في طرقات العاصمة دون ان يكون هناك مبرر يدعو إلى ذلك.

ان افتتاح فروع لتلك الجهات لن يؤدي إلى تكلفة وخسارة مالية على الجهات التابعة لها خاصة وان كافة الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للصناعيين هي خدمات مدفوعة الثمن من قبل الصناعيين انفسهم وبرسوم عالية ايضاً.

 

3/5/2003م                          عدد 11174