د. محمد بن عبد
العزيز الصالح
بعد
اعلان التشكيل الوزاري للدولة، طالعتنا الصحف بكم هائل من التهاني التي انهالت على
اصحاب المعالي الوزراء. والملاحظ أن معظم تلك التهاني كانت موجهة للبعض من الوزراء
المعينين ببعض الوزارات الخدمية، والملاحظ ايضاً أن غالبية ان لم يكن جميع من قام
بتوجيه تلك التهاني هم من اصحاب مؤسسات وشركات لها مصالح وتعاملات عقدية مع تلك
الوزارات.
وازاء
تلك الاعداد الكبيرة من التهاني، خطر في ذهني عدة تساؤلات منها: لماذا اقتصرت معظم
التهاني على الوزراء المعينين في اجهزة خدمية معينة؟، ولماذا اقتصر المهنئون على
المؤسسات والشركات التي لديها مصالح معينة مع تلك الوزارات؟، وهل كان اصحاب تلك
المؤسسات والشركات سيهنئون معالي الوزير لو لم تكن لديهم مصالح مشتركة أو تعاملات
تعاقدية مع تلك الوزارة؟ ثم لماذا لم يقدّم احد من اصحاب تلك المؤسسات والشركات
التهنئة لأي من وزراء الدولة مثلاً؟
اعزائي
القراء، كنت اتحدث مع اثنين من الأصدقاء حول مدى جدوى تلك التهاني الموجهة لأصحاب
المعالي الوزراء من قبل المؤسسة أو الشركات التي لها مصلحة من تلك الوزارة. وقد
علق احد الصديقين بأن تلك التهاني لايمكن ان يكون لها اي مردود على الشركة أو
المؤسسة المهنئة، حيث لا يمكن لهذا الوزير أو ذاك ان يجامل تلك المؤسسة في امر غير
نظامي لمجرد انها قامت بتهنئته بالمنصب.
في
حين علق صديقي الآخر بالقول بأن تلك التهنئة قد يكون لها نتيجة ايجابية على الشركة
أو المؤسسة المهنئة منطلقاً في ذلك من أننا شعب يحفظ الجميل ويتأثر بالجوانب
الإنسانية والاجتماعية، وطالما ان معالي الوزير هو احد افراد الشعب قبل ان يكون
وزيراً لذا فقد تحظى تلك المؤسسة أو الشركة المهنئة على شيء من المرونة التي قد لا
تحظى بها منافساتها في المؤسسات والشركات الأخرى.
اما
انا فقد كان تعليقي على تلك التهنئة بأن اقترحت ان يقوم معالي الوزير المعني
بالتهنئة بتكليف احد موظفي مكتب معاليه بجمع كافة التهاني الموجهة من قبل مؤسسات
لها مصلحة مع الوزارة، وان توضع تلك المؤسسات ضمن القائمة السوداء في الوزارة إلى
أن يتضح حسن نيتها في قيامها بدفع المبالغ الطائلة على الاعلان الخاص بتهنئة
معاليه بالوزارة. ففي ظني ان المتهم مدان احياناً حتى تثبت براءته.
24/5/2003م عدد 11195
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق