الدكتور محمد عبد
العزيز الصالح
على
الرغم من توجه الدولة الرامي إلى تخصيص الخدمات، ومن ثم تقديم تلك الخدمات للمواطن
من خلال منظور تجاري في أجواء تنافسية يفترض ان يسيطر عليها تقديم الخدمة الأكثر
جودة والأقل تكلفة، فهذا ما تسعى إليه الدولة وما يتبناه المواطن، وعلى الرغم من
ان قطاع الاتصالات يأتي في طليعة الخدمات التي تم طرحها للتخصيص من خلال شركة
الاتصالات، إلا ان الملاحظ هو ان هناك البعض من التصرفات والممارسات التي تقوم بها
الشركة، وقد يتضرر منها المواطن. وفي ظني ان تلك الممارسات ما كانت لتقوم بها
الشركة لو كان هناك منافسون آخرون في السوق ومن تلك الممارسات والتي قد أشبهها
«بالممارسات الاحتكارية» ما يلي:
الرقم
المميز وبيع الشركة ما لا تملك
تفرض
شركة الاتصالات عشرات الألوف من الريالات عند قيام أحد المشتركين بالحصول على رقم
مميز، وما كانت الشركة لتفرض تلك الرسوم المبالغ فيها لو كان هناك منافسون آخرون
في السوق، وفي ظني ان من يدفع مبالغ كبيرة مقابل الحصول على رقم مميز يكون له
احقية تملك ذلك الرقم ومن ثم اعادة تسويقه متى أراد ذلك وبالسعر الذي يقبل به،
فالرقم قد أصبح ملكاً لهذا المشترك ولم يعد ضمن أملاك الشركة والتي تقاضت مبالغ
كبيرة عند تسويقها له ابتداءً، إلا ان وجود الشركة وحيدة في السوق جعلها تسلك
مسلكاً غريباً في هذا الخصوص، فمن يرغب من المشتركين بيع رقمه المميز والذي أصبح
ملكاً له على مشترك آخر لن يتمكن من ذلك حيث إن السياسة التسويقية «أو الاحتكارية»
للشركة ترفض ذلك وتقضي بأن يعود الرقم مرة أخرى للشركة لكي تقوم ببيعه مرة أخرى
وبنفس الرسوم العالية أيضاً. إن مثل هذا التصرف لا يعد مقبولاً على الإطلاق لا من
الناحية النظامية ولا الشرعية، ولن يكون مقبولاً من الشركة التعذر بأن عقود تسويق
الأرقام المميزة تقتضي ذلك، فالمفترض ان تكون العقود التي تبرمها الشركة مع
مشتركيها عقوداً تراعي مصلحة طرفي العقد «الشركة والمشترك» لا أن تكون عقوداً
إذعانية.
المبالغة
في رسم الخدمة
تعتبر
الرسوم التي تفرضها الشركة على المشتركين في الهواتف الثابتة أو الجوالة رسوماً
مبالغا فيها «90 ريالاً» في ظل ضخامة أعداد المشتركين وفي ظني لو ان هناك شركات
أخرى تنافس شركة الاتصالات في تقديم الخدمة لأُعيد النظر في هذا الرسم بشكل كبير
والغريب في الأمر ان الشركة لا تكتفي بفرض هذا الرسم المالي المبالغ فيه فحسب،
وإنما نجد ان الشركة تقوم بفرض هذا الرسم مسبقاً، أي عن المدة الزمنية اللاحقة
للرسم وليس السابقة له، فكيف تقوم الشركة بفرض رسوم عن خدمة لم يتم تقديمها بعد،
وإذا كان الاخوة في إدارة الشركة يدركون بأن الشركة ستستفيد من استثمار الأموال
الكبيرة الناتجة عن فرض هذا الرسم مسبقاً، فإنه يتوجب عليهم ان لا ينسوا بأن الرسم
الذي يدفعه المواطن عن كل خط هاتفي قد يضر ببعض المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
رسوم
الرسائل الهاتفية
تفرض
الشركة رسماً مقداره 30 هللة على الرسالة الهاتفية للهاتف الجوال، في السابق كانت
الفواتير التي تصدرها الشركة تتضمن ايضاحاً لكافة الأرقام التي تم ارسال الرسائل
الهاتفية إليها، أما الآن فنجد ان الشركة قد وضعت مبلغاً اجمالياً يغطي كافة
الرسائل الهاتفية دون ايضاح الأرقام التي تم إرسال الرسائل إليها، فلماذا أقدمت
الشركة على ذلك؟ هناك الكثير من الأشخاص المشتركين الذين يشتكون من هذه الآلية
التي فرضتها الشركة، بل ان البعض منهم يشكك في المبلغ الاجمالي المفروض عليه دون
ايضاح للأرقام المرسل إليها، اعتقد بأن من حق المشترك ان يطلع على فاتورة تفصيلية
لأي مبالغ مالية تفرض عليه ويقوم بدفعها للشركة، وإذا كان قصد الشركة تخفيض
التكلفة التي تتحملها في شراء ورق الفواتير، فيجب ألا تنسى الشركة بأنها تفرض
ثلاثين هللة على كل رسالة هاتفية لا تكلف الشركة سوى جزء يسير جدا من رسم تسويقها.
31/5/2003م عدد 11202
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق