د محمد عبد العزيز
الصالح
تبذل
الهيئة العامة للاستثمار الكثير من الجهد في سبيل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية
واستثمارها بالمملكة، وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بتقديم التسهيلات والاعفاءات
وتسهيل الكثير من الاجراءات بهدف جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
إلا
أن بعض تلك الاجراءات قد تكون محل استغلال من قبل بعض المقيمين الأجانب غير
المستثمرين مما يمكنهم من اقتحام عالم الاستثمار على الرغم من محدودية امكاناتهم
المالية ومن ثم منافسة «بل مضايقة» نظرائهم من المستثمرين السعوديين.
إن
من الاجراءات الملزمة للمستثمر الأجنبي لكي يحصل على الترخيص اللازم للاستثمار
بالمملكة واستخراج سجل تجاري ان يكون رأس مال المستثمر لا يقل عن مليون ريال. وإن
ما يحدث على الواقع هو قيام المقيم الأجنبي «غير المستثمر» الذي لا يملك السيولة
المالية الكافية للبدء بالاستثمار باقتراض المبلغ المطلوب «مليون ريال» من قبل عدد
من المستثمرين الأجانب من أبناء جلدته بحيث يتم إرجاع هذا المبلغ لهم مضافا اليه
الفائدة المتفق عليها بين الطرفين وذلك بعد حصوله على التراخيص اللازمة للاستثمار،
وبالتالي يتم تصنيفه على انه أحد المستثمرين الأجانب ممن تم استقطاب أمواله
للمملكة. وما من شك فإن ما حدث هنا لا يمكن اعتباره استقطاباً لأموال أجنبية جديدة
بقدر ما هو مناقلة من حسابات مستثمرين أجانب الى حساب شخص أجنبي آخر من أبناء
جلدتهم وبالتالي اتاحة الفرصة له لمنافسة التجار السعوديين، اضافة الى توظيف
المزيد من العمالة الأجنبية. وفي ظني ان تكرار هذا الوضع وامتلاء السوق السعودي
بمن يتم تسميتهم بالمستثمرين الأجانب ممن هم على تلك الشاكلة إنما يعني محدودية ان
لم يكن انعدام تحقق الفائدة المرجوة من هؤلاء المستثمرين بالنسبة لاقتصادنا
الوطني.
وللحد
من انتشار هذا الوضع الذي لن يخدم اقتصادنا الوطني في حال انتشاره فإنني اقترح على
الهيئة العامة للاستثمار بأن تعمل على دراسة امكانية تحقيق إحدى الخطوات التالية:
1-
أن يتم الزام البنوك بأن تتعامل مع هذا المبلغ «المليون ريال» على انه ضمان بنكي
للمشروع على الأقل خلال السنوات الأولى من عمر المشروع وبالتالي الزام المستثمر
بابقاء هذا المبلغ بالبنك لفترة زمنية معينة.
2-
أو أن يطلب من البنك الذي يوجد فيه حساب المستثمر الأجنبي طالب الترخيص بتزويد
هيئة الاستثمار بصورة من سجل حركة الحساب خلال السنوات الثلاث الماضية على طلب
الترخيص حتى يتم التأكد من القدرة المالية للمستثمر.
3-
في حال جلب مبلغ الاستثمار من خارج المملكة، فيقترح ألا يتم اعطاء المستثمر
الأجنبي ترخيصاً للاستثمار إلا بعد مرور سنة من جلب تلك الأموال وبقائها في حسابه
البنكي وذلك حتى يتم التأكد من قدرته المالية وجدوى فائدته لاقتصادنا الوطني.
اختم
حديثي بأن تطبيق تلك الخطوات والعمل بموجبها قد يترتب عليه بعض الايجابيات
والسلبيات على حد سواء ، ولكنني وددت ان اسوقها أمام رجال الهيئة العامة للاستثمار
لدراستها والتوصل لمدى جدوى تطبيقها.
10/5/2003م عدد 11181
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق