إلى متى سكوتنا عن المجازر المرورية!!!

د. محمد عبدالعزيز الصالح

صدرت أخيراً إحصاءات حكومية تشير إلى أن عدد الحوادث المرورية التي حدثت في المملكة خلال شهر يناير فقط من العام الجاري 2016م يبلغ 45443 حادثاً، وذلك بمعدل يومي يبلغ 1515 حادثاً مرورياً، وكشفت تلك الإحصاءات أن نحو 9% من أصحاب هذه الحوادث تعرض للإصابة أو للوفاة، وذلك بمعدل 24 حالة وفاة في اليوم الواحد, وهو ما يعادل 725 حالة وفاة خلال شهر واحد و8700 حالة وفاة في العام الواحد, هذا إضافة إلى الخسائر الاقتصادية الجسيمة التي يتكبدها الوطن والأسرة على حد سواء.

أعزائي القراء، في عام 1428هـ، ومن خلال هذه الزاوية، كتبت مقالاً أشرت فيه إلى إحصائية صادرة عن الأمن العام أظهرت بأن عدد المتوفين من الحوادث المرورية في اليوم الواحد يبلغ (17) متوفياً، وهو ما يعادل (525) ضحيه شهرياً, و6300 ضحية في السنة, وبمقارنة تلك الإحصاءات الصادرة عام 1428هـ, بإحصائية العام الحالي 1436هـ, نجد بأن ضحايا الحوادث المرورية قد زاد حالياً بمقدار (2400) ضحية أي بزيادة نسبتها 40% تقريباً.

وأنا أقراء تلك الأرقام المرعبة من أعداد الوفيات التي نفقدها يومياً بسبب تلك المجازر المرورية، وكذلك الإصابات البليغة التي تنتهي كثير منها بالوفاة، إضافة إلى ما يسببه ذلك من معاناة اجتماعية وأسرية واقتصادية, يتبادر للذهن تساؤلات عدة منها: هل يعقل أن تستمر تلك المجازر المرورية لدينا, وعلى امتداد عقود زمنية على الرغم من تغيير القيادات والإدارات التي تولت إدارات المرور من وقت لآخر؟ ولماذا فشلت كل تلك الإدارات التي تعاقبت على الإشراف على جهاز المرور في الحد من ضحايا الحوادث المرورية؟ ثم هل يعقل أن تزيد ضحايا الحوادث المرورية نسبة 40% خلال 9 سنوات في الوقت الذي لم تتردد الدولة في تقديم مختلف أنواع الدعم اللازم لجهاز المرور بهدف الحد من الحوادث المرورية؟

في ظني إننا لو سألنا أحد أطفالنا عن الأسباب المؤدية إلى تزايد الحوادث المرورية المروعة لدينا، لبادر بالقول إن تجاوز السرعة المحدودة، وقطع الإشارات المرورية، والانشغال بجهاز الجوال إنما تمثل أهم الأسباب المؤدية لتلك المجازر المرورية.

وتساؤلي هنا, هل يعقل أن جميع الإدارات التي تعاقبت على جهاز المرور لم تتمكن من معرفة أن تلك الأسباب الثلاثة هي المؤدية فعلاً إلى وقوع الحوادث المرورية القاتلة!!!, وإذا كان بعض من تلك الإدارات قد استطاعت أن تشخص المشكلة وتتعرف على تلك الأسباب، فهل يعقل أن جميعها عجزت عن إيجاد الحلول المناسبة للقضاء أو على الأقل الحد من تلك المجازر المرورية على امتداد عدد من العقود الزمنية.

متى سيدرك الإخوة العاملون في جهاز المرور بأن القضاء على الحوادث المرورية لم يعد يحتاج إلى إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث أو عقد الندوات عن الحوادث المرورية, كما أننا لم نعد بحاجة إلى مزيد من الكتابات الصحفية حول هذا الموضوع.

إنني أؤكد هنا أن الإدارات المرورية لدينا على علم واطلاع تام بكل الحلول القابلة للتنفيذ والكفيلة بالقضاء على ظاهرة المجازر المرورية لدينا, ولكن بكل أسف لا ترغب في تطبيقها لأسباب لا يعلمها سوى المسؤولون في تلك الإدارات المرورية, وإنني من خلال هذه الزاوية أدعو كبار المسؤولين في وزارة الداخلية إلى مناقشة (بل ومساءلة) المسؤولين في جهاز المرور عن عدم تطبيقهم لعشرات العقوبات والحلول (كالسجن والغرامات المالية وخصم النقاط وسحب السيارات) المتوفرة لديهم في اللوائح والأنظمة التي سبق أن أقرها المقام السامي، وإنني والله لأجزم بأن التطبيق السليم لتلك العقوبات كفيل بالقضاء على ظاهرة المجازر المرورية.

متى سيدرك الإخوة في جهاز المرور بأن ضحايا الحوادث المرورية (8700 سنوياً) والتي فشلوا في القضاء عليها أو حتى مجرد الحد منها باتت تزيد عن ضحايا الحروب, ومتى سيتم اعتبار قطع الإشارة والسرعة الجنونية على إنها جرائم جنائية وليست مجرد مخالفات مرورية.

                  الجزيرة في 29/2/2016م العدد 15859

التجارة والتصدي للنافذين المخالفين في الشركات المساهمة

 

 

د. محمد عبدالعزيز الصالح

نشرت صحيفة الجزيرة مؤخراً خبراً مفاده أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت الأسبوع الماضي إحالتها رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة ومصفي شركة تضامن ومجموعة من المسؤولين في شركتين مساهمتين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم بعد أن تبيّن وجود تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية من قبلهم لنظام الشركات.

وأنا أقرأ هذا الخبر, أيقنت بأن وزارة التجارة والصناعة وبقيادة وزيرها النشط معالي الدكتور توفيق الربيعة عازمة على حماية المساهمين والمتداولين في سوق الأسهم والتصدي للأضرار التي تلحق بهم من جراء تلك التجاوزات التي يقوم بها البعض من رؤساء وأعضاء مجالس الشركات المساهمة وكذلك من قبل بعض المسؤولين في الإدارات التنفيذية لتلك الشركات.

وأنا أقرأ هذا الخبر, أيقنت بأن وزارة التجارة عازمة على تكرار نجاحاتها المتتابعة في مجال حماية المستهلكين والتصدي لعمليات الغش التجاري التي يقوم بها بعض التجار, وحرص معالي وزيرها على تكرار تلك النجاحات التي حققتها الوزارة من خلال حماية المساهمين والمتداولين في سوق الأسهم.

وأنا أقرأ هذا الخبر, تبادر إلى ذهني الآلاف من المساهمين في بعض الشركات المساهمة مثل شركة المتكاملة وشركة موبايلي, والذين تضرروا وأُلحقت بهم خسائر مالية فادحة من جراء تجاوزات نظامية صريحة للقائمين والمسؤولين عن تلك الشركات, إلا أنه وحتى الآن لم يتم إنصاف هؤلاء المساهمين ولم يتم تعويضهم التعويض العادل الموازي لما لحق بهم من خسائر مالية فادحة من جراء ذلك.

لقد كانت التجاوزات النظامية للمسؤولين في الشركات المساهمة من أعضاء مجالس إدارات وتنفيذيين ومخالفتهم لنصوص نظام الشركات وغيره من الأنظمة التي تستهدف مصداقية وشفافية القوائم المالية للشركة, وعدم تزويدهم لوزارة التجارة وهيئة سوق المال بالمعلومات المطلوبة, كل ذلك كان سبباً في تحرك وزارة التجارة, وإعلان العزم على التصدي لتلك الممارسات حرصاً منها على توفير الحماية اللازمة لحملة الأسهم في السوق السعودي.

وبالتالي فإنه وحرصاً من وزارة التجارة والصناعة على حماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين في السوق, وانطلاقاً من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات المساهمة في السوق السعودي, واستمراراً لنهج الوزارة في توفير الممارسات الرشيدة والعادلة وفقاً للمبادئ الأساسية لنظام الشركات, فإنني أرجو من معالي الوزير التوجيه لمن يلزم بأن لا يقتصر دور التحقيق في الجرائم المالية التي يثبت ارتكابها من قبل بعض المسؤولين والنافذين في الشركات المساهمة على مجرد مقاضاة المدقق المالي للشركة, ولا على إدانة وحبس كبار التنفيذيين الذين يُثبت التحقيق تلاعبهم, وإنما يجب أن تتضمن نتائج التحقيق إلغاء كافة صفقات التداول التي قام بها المسؤولون المتجاوزون والمخالفون على أسهم الشركة, وإيقاف كافة الحسابات البنكية لهؤلاء المسؤولين إضافة إلى إنصاف المساهمين من خلال حصولهم على التعويض المالي العادل من جراء ما لحق بهم من خسائر, حتى لو تطلب الأمر تعقب هؤلاء المسؤولين في أموالهم الخاصة.

الجزيرة  العدد  15845 في 15/2/2016م

 

 

إغلاق محطات واستراحات الطرق

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

وجَّه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أمانات المناطق مؤخراً بضرورة إدخال التحسينات اللازمة على جميع مراكز الخدمة ومحطات الوقود وما يتبعها من مساجد ودورات مياه ومحال تجارية, الواقعة داخل نطاق عمل الأمانات, وكذلك الواقعة على الطرق الإقليمية في المملكة.

وقد جاء هذا التوجيه لمعاليه انطلاقاً من حرصه على النهوض بجودة الخدمة المقدمة من تلك المحطات والمراكز، ولإيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية بينها, وذلك على غرار ما هو موجود في الدول المتقدمة. وفي سبيل تحقيق ذلك وجّه معاليه برفع تقرير شهري عن حالة المحطات الواقعة داخل عمل كل أمانة.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء سبق أن أصدر قراراً بتاريخ 30/ 5/ 1434هـ، يتضمن الموافقة على إعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق داخل المدن، وكذلك على الطرق الإقليمية. وفي ضوء ذلك قامت وزارة الشؤون بتاريخ 9/ 4/ 1435هـ باعتماد لائحة لتطوير تلك المراكز. وقد تضمنت تلك اللائحة إعطاء أصحاب المراكز القائمة مهلة سنتين لتحقيق ذلك. وفي سبيل ذلك قامت الوزارة بالتعميم على الأمانات والبلديات؛ إذ تم توجيهها بالتشدد في تطبيق ذلك، إضافة إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتسليم عدد من الشركات إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق العامة بين مناطق ومدن المملكة، وهي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، وشركة بترومين، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) ذ.م.م، وشركة التسهيلات للتسويق (سهل)، وشركة خدمات النفط المحدودة (نفط)، وكذلك شركتا الدريس ونفط عمان. وقد شددت الوزارة على أهمية إلزام جميع ملاك المراكز ومحطات الوقود بتوقيع اتفاقية مع تلك الشركات المعتمدة من قِبل الوزارة.

وحرصاً من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية على تنفيذ ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر وجّه معاليه في أعقاب انتهاء المدة المحددة (9/ 4/ 1439هـ) الأمانات والبلديات بإغلاق المراكز والمحطات كافة التي لم تلتزم بالتطوير، سواء داخل المدن أو الطرق الإقليمية. وقد بلغ عدد المراكز والمحطات التي تم إغلاقها في محافظة جدة فقط (15) محطة إغلاقاً نهائياً، كما أغلقت الخدمات المساندة في (40) محطة داخل المحافظة، و(111) على الطرق السريعة خارج نطاق المحافظة. وقد تم إغلاق جميع الخدمات بالمحطة، كخدمة السيارات والخدمات الغذائية وفندق الطريق وغيرها. وما من شك أن ما ذكرته عن محافظة جدة ينطبق على الكثير من مناطق ومحافظات المملكة.

وقد تقدم عدد من أصحاب تلك المراكز والمحال التي صدر قرار الوزارة بإغلاقها مطالبين بمنحهم فترات إضافية؛ حتى يعيدوا تأهيل مراكزهم ومحطاتهم. الجدير بالذكر أن رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود سبق أن أكد قبل عام عدم جدية العديد من ملاك محطات الوقود لتوقيع اتفاقية مع الشركات المعتمدة من قِبل الوزارة لتطوير محطاتهم غير مكترثين بتوجيهات الوزارة المبنية على قرارات مجلس الوزراء. كما سبق أن صرح عضو اللجنة الوطنية لمحطات الوقود بمجلس الغرف السعودية بأن هناك الكثير من ملاك محطات الوقود يرون عدم جدية الوزارة في تطبيق قرار تطوير المحطات، وأن القرار لن يطبق في وقته، وسيكون هناك استثناءات.

معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ.. لقد عُرف عن معاليكم الحزم وعدم التساهل مع المتجاوزين. ويعلم معاليكم مدى الإساءة التي ألحقتها تلك المحطات والمراكز وملاكها للوجه الحضاري للمملكة. وبالرغم من أن الوزارة لم تقصر بإعطاء ملاك تلك المحطات والمراكز المدة الكافية (سنتين) لتصحيح أوضاعها إلا أنهم لم يبالوا بتوجيهات مجلس الوزراء، ولا بقرارات الوزارة؛ لذا فإنني أناشد معاليكم التشدد في إعطاء ملاك تلك المحطات والمراكز أي مهل إضافية, وتوجيههم للاستعجال لتوقيع اتفاقية مع الشركات المعتمدة من قِبل الوزارة لتطوير محطاتهم.

       الجزيرة  في 8/2/2016م   العدد 15838

يكفينا مجاملات وأغلقوا المحلات عند التاسعة مساءً

د. محمد عبدالعزيز الصالح

أوضَح معالي وزير العمل أمام مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي بأن الوزارة لديها فريق عمل يراجع توطين الوظائف في قطاع التجزئة, وشدد معاليه على أن يكون التوظيف في قطاع التجزئة مقتصراً على السعوديين, موضحاً بأن الوزارة رفعت طلباً للمقام السامي لتحديد ساعات العمل في هذا القطاع, الجدير بالذكر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس تصر على خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة اسبوعياً رافضه مطالبات مجلس الغرف السعودية وغرفة الرياض بالإبقاء على ساعات العمل 48 ساعة أسبوعياً.

في ظني أنه يتوجب على وزارة العمل لكي تسير بملف السعودة إلى بر الأمان, ولكي تنجح في توطين العمالة في قطاع محلات التجزئة والمحال التجارية والذي يمثل أكثر من 95% من إجمالي عدد المنشآت في المملكة ويعمل فيه أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد, يتوجب على الوزارة أن تطبق جملة من القرارات, منها قرار إلزام المحلات بالإقفال عند التاسعة مساءً, وهو ما يعني خفض ساعات العمل الأسبوعي إلى 40 ساعة بواقع 8 ساعات يومياً, وأستعرض معكم أعزائي القراء بعض المرئيات حيال ذلك منها:

- أننا ندرك جميعاً بأن لقرار إلزام المحلات بالإقفال عند التاسعة مساءً إيجابيات وسلبيات, ولكننا نؤكد بأن إيجابيات القرار تفوق سلبياته وبكثير, حيث إن إيجابيات هذا القرار تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأسرية والأمنية, لذا نجد أن كل من مجلس الشورى وهيئة الخبراء ووزارت المالية والاقتصاد والعمل والتجارة والداخلية جميعها تنادي بتطبيقه, في حين أن مجلس الغرف التجارية وغرفة الرياض فقط هم من ينادي بعدم تطبيقه, وذلك لأنه يتعارض مع مصالحهم التجارية الخاصة ، من وجهه نظر بعض التجار

- إن إغلاق المحلات التجارية عند التاسعة مساءً يراعي الظروف الأسرية والمجتمعيه للمواطنين العاملين والعاملات في تلك المحلات, وما من شك أن ذلك يحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي الأفضل لغالبية شرائح مجتمعنا السعودي , خاصه في ظل تنامي إعداد المواطنات العاملات في المحلات التجارية

- إن السبب الرئيسي وراء فشل وزارة العمل في التعاملمع ملف السعودة وتوطين الوظائف طوال العشرون عاماً الماضية إنما يتمثل في تكرار وتعدد الدراسات والنقاشات دون تبني واتخاذ قرارات نهائيه ملزمه للقطاع الخاص ، والذي يبدو أنه مارس مختلف أنواع الضغوط على الوزارة لكي لا تتخذ الوزارة أي قرارات ملزمه ، ففيما يخص موضوع إقفال المحلات التجارية عند التاسعة مساءً على سبيل المثال ، أعدت الوزارة عشرات الدراسات والتوصيات, فما هو مصيرها.؟ كما نوقش الموضوع منذ زمن في مختلف المجالس العليا ولكن دون تبني قراراً ملزماً بذلك, واذكر بأنه في عام (2005م) أي قبل اثني عشر عاماً, صوت غالبية أعضاء مجلس الشورى على توصية لأحد أعضاء المجلس (د.عبدالعزيز النعيم) تقضي بإقفال المحلات التجارية عند التاسعة مساءً. فماذا عن مصير تلك التوصية, وأين وزارة العمل عنها.؟ كما سبق أن أعلن وزير العمل السابق المهندس عادل فقيه قبل أكثر من عامين بأن مشروع تنظيم أوقات العمل وإغلاق المحلات التجارية عند التاسعة مساءً في مرحلته النهائية وسيتم الرفع به لإقراره, ولكننا لم نر شيئاً. كما كتبت وكتب غيري عشرات المقالات منذ سنوات منادين بتطبيق ذلك لوضوح مردوده الاقتصادي والأسري والاجتماعي, ولكن ظلت وزارة العمل لسنوات في سلبية لم يستفيد منها سواء بعض أصحاب تلك المحلات التجارية.

- و للمعلومية, فإن قرار إقفال المحلات عند التاسعة مساءً لن يشمل الكثير من المحلات التي يتطلب بقاؤها مفتوحه لساعات متأخرة كالمطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه والصيدليات ومحطات الوقود, أما بقية المحلات الأخرى فلا حاجة لبقائها مفتوحة, فما الذي يجعل محلات المفروشات والملابس والأواني المنزلية مثلاً تفتح من ساعات الصباح الباكر وحتى الحادية عشر مساءً.

- هناك من يحاول التأثير على وزارة العمل بعدم إقفالالمحلات عند التاسعة مساءً من التجار بحجة الأجواء الساخنة في المملكة في غالب الموسم, ولكنني أرد على ذلك بان غالبية الأسواق التجارية لدينا هي أسواق مغلقه ومكيفة, أما ما يتعلق بعدم كفاية الوقت لحلول أذان العشاء قبل التاسعة, فقد أفادني أحد المتخصصين في العلوم الشرعية بإمكانية تأخير أذان العشاء حتى التاسعة مساء طوال السنة طالما أن هناك مصلحة للمسلمين, ويمكن دراسة ذلك بين وزارة العمل ووزارة الشؤون الإسلامية ، حيث ان ذلك يتيح فتح المحلات التجارية لساعات أطول.

معالي وزير العمل :

يعلم معاليكم بان الكثير من دول العالم المتقدم تقفل محلاتهم التجارية قبل السابعة أو الثامنة مساءً, ولذا أواكد لمعاليكم بأنه قد حان الوقت لكي تتخذ الوزارة قراراً بإغلاق المحلات قبل التاسعة مع وضع العقوبات الرادعه لمن لا يلتزم بذل ك, وما لم يتحقق ذلك, فإنني أؤكد لكم بأن الوزارة لن تتمكن من السير بملف السعودة إلى بر الأ مان, ويكفي الوزارة مجاملة التجار ومصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة للوطن والمواطنين, وعلى الوزارة أن تحذو حذو وزارة التجارة والتي وضع وزيرها معالي الدكتور توفيق الربيعه مصلحة المواطنين قبل أي اعتبار.

 

             الجزيرة في 1/2/2016م    العدد 15831