د. محمد بن عبد العزيز الصالح
وجَّه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية
المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أمانات المناطق مؤخراً بضرورة إدخال
التحسينات اللازمة على جميع مراكز الخدمة ومحطات الوقود وما يتبعها من مساجد
ودورات مياه ومحال تجارية, الواقعة داخل نطاق عمل الأمانات, وكذلك الواقعة على
الطرق الإقليمية في المملكة.
وقد جاء هذا التوجيه لمعاليه انطلاقاً من
حرصه على النهوض بجودة الخدمة المقدمة من تلك المحطات والمراكز، ولإيجاد بيئة
تنافسية ذات جدوى اقتصادية بينها, وذلك على غرار ما هو موجود في الدول المتقدمة.
وفي سبيل تحقيق ذلك وجّه معاليه برفع تقرير شهري عن حالة المحطات الواقعة داخل عمل
كل أمانة.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء سبق أن
أصدر قراراً بتاريخ 30/ 5/ 1434هـ، يتضمن الموافقة على إعداد برنامج شامل لتحسين
وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق داخل المدن، وكذلك على الطرق الإقليمية.
وفي ضوء ذلك قامت وزارة الشؤون بتاريخ 9/ 4/ 1435هـ باعتماد لائحة لتطوير تلك
المراكز. وقد تضمنت تلك اللائحة إعطاء أصحاب المراكز القائمة مهلة سنتين لتحقيق
ذلك. وفي سبيل ذلك قامت الوزارة بالتعميم على الأمانات والبلديات؛ إذ تم توجيهها
بالتشدد في تطبيق ذلك، إضافة إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتسليم عدد
من الشركات إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق العامة بين
مناطق ومدن المملكة، وهي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، وشركة
بترومين، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) ذ.م.م، وشركة التسهيلات
للتسويق (سهل)، وشركة خدمات النفط المحدودة (نفط)، وكذلك شركتا الدريس ونفط عمان.
وقد شددت الوزارة على أهمية إلزام جميع ملاك المراكز ومحطات الوقود بتوقيع اتفاقية
مع تلك الشركات المعتمدة من قِبل الوزارة.
وحرصاً من معالي وزير الشؤون البلدية
والقروية على تنفيذ ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر وجّه معاليه في أعقاب
انتهاء المدة المحددة (9/ 4/ 1439هـ) الأمانات والبلديات بإغلاق المراكز والمحطات
كافة التي لم تلتزم بالتطوير، سواء داخل المدن أو الطرق الإقليمية. وقد بلغ عدد
المراكز والمحطات التي تم إغلاقها في محافظة جدة فقط (15) محطة إغلاقاً نهائياً،
كما أغلقت الخدمات المساندة في (40) محطة داخل المحافظة، و(111) على الطرق السريعة
خارج نطاق المحافظة. وقد تم إغلاق جميع الخدمات بالمحطة، كخدمة السيارات والخدمات
الغذائية وفندق الطريق وغيرها. وما من شك أن ما ذكرته عن محافظة جدة ينطبق على
الكثير من مناطق ومحافظات المملكة.
وقد تقدم عدد من أصحاب تلك المراكز
والمحال التي صدر قرار الوزارة بإغلاقها مطالبين بمنحهم فترات إضافية؛ حتى يعيدوا
تأهيل مراكزهم ومحطاتهم. الجدير بالذكر أن رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود سبق
أن أكد قبل عام عدم جدية العديد من ملاك محطات الوقود لتوقيع اتفاقية مع الشركات
المعتمدة من قِبل الوزارة لتطوير محطاتهم غير مكترثين بتوجيهات الوزارة المبنية
على قرارات مجلس الوزراء. كما سبق أن صرح عضو اللجنة الوطنية لمحطات الوقود بمجلس الغرف
السعودية بأن هناك الكثير من ملاك محطات الوقود يرون عدم جدية الوزارة في تطبيق
قرار تطوير المحطات، وأن القرار لن يطبق في وقته، وسيكون هناك استثناءات.
معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ.. لقد
عُرف عن معاليكم الحزم وعدم التساهل مع المتجاوزين. ويعلم معاليكم مدى الإساءة
التي ألحقتها تلك المحطات والمراكز وملاكها للوجه الحضاري للمملكة. وبالرغم من أن
الوزارة لم تقصر بإعطاء ملاك تلك المحطات والمراكز المدة الكافية (سنتين) لتصحيح
أوضاعها إلا أنهم لم يبالوا بتوجيهات مجلس الوزراء، ولا بقرارات الوزارة؛ لذا
فإنني أناشد معاليكم التشدد في إعطاء ملاك تلك المحطات والمراكز أي مهل إضافية,
وتوجيههم للاستعجال لتوقيع اتفاقية مع الشركات المعتمدة من قِبل الوزارة لتطوير
محطاتهم.
الجزيرة
في 8/2/2016م العدد 15838
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق