أوضَح معالي وزير العمل أمام مجلس الشورى
يوم الثلاثاء الماضي بأن الوزارة لديها فريق عمل يراجع توطين الوظائف في قطاع
التجزئة, وشدد معاليه على أن يكون التوظيف في قطاع التجزئة مقتصراً على السعوديين,
موضحاً بأن الوزارة رفعت طلباً للمقام السامي لتحديد ساعات العمل في هذا القطاع,
الجدير بالذكر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس تصر على خفض ساعات العمل
إلى 40 ساعة اسبوعياً رافضه مطالبات مجلس الغرف السعودية وغرفة الرياض بالإبقاء
على ساعات العمل 48 ساعة أسبوعياً.
في ظني أنه يتوجب على وزارة العمل لكي
تسير بملف السعودة إلى بر الأمان, ولكي تنجح في توطين العمالة في قطاع محلات
التجزئة والمحال التجارية والذي يمثل أكثر من 95% من إجمالي عدد المنشآت في
المملكة ويعمل فيه أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد, يتوجب على الوزارة أن تطبق
جملة من القرارات, منها قرار إلزام المحلات بالإقفال عند التاسعة مساءً, وهو ما
يعني خفض ساعات العمل الأسبوعي إلى 40 ساعة بواقع 8 ساعات يومياً, وأستعرض معكم
أعزائي القراء بعض المرئيات حيال ذلك منها:
- أننا ندرك جميعاً بأن لقرار إلزام
المحلات بالإقفال عند التاسعة مساءً إيجابيات وسلبيات, ولكننا نؤكد بأن إيجابيات
القرار تفوق سلبياته وبكثير, حيث إن إيجابيات هذا القرار تشمل الأبعاد الاقتصادية
والاجتماعية والأسرية والأمنية, لذا نجد أن كل من مجلس الشورى وهيئة الخبراء
ووزارت المالية والاقتصاد والعمل والتجارة والداخلية جميعها تنادي بتطبيقه, في حين
أن مجلس الغرف التجارية وغرفة الرياض فقط هم من ينادي بعدم تطبيقه, وذلك لأنه
يتعارض مع مصالحهم التجارية الخاصة ، من وجهه نظر بعض التجار
- إن إغلاق المحلات التجارية عند التاسعة
مساءً يراعي الظروف الأسرية والمجتمعيه للمواطنين العاملين والعاملات في تلك
المحلات, وما من شك أن ذلك يحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي الأفضل لغالبية
شرائح مجتمعنا السعودي , خاصه في ظل تنامي إعداد المواطنات العاملات في المحلات
التجارية
- إن السبب الرئيسي وراء فشل وزارة العمل
في التعاملمع ملف السعودة وتوطين الوظائف طوال العشرون عاماً الماضية إنما يتمثل
في تكرار وتعدد الدراسات والنقاشات دون تبني واتخاذ قرارات نهائيه ملزمه للقطاع
الخاص ، والذي يبدو أنه مارس مختلف أنواع الضغوط على الوزارة لكي لا تتخذ الوزارة
أي قرارات ملزمه ، ففيما يخص موضوع إقفال المحلات التجارية عند التاسعة مساءً على
سبيل المثال ، أعدت الوزارة عشرات الدراسات والتوصيات, فما هو مصيرها.؟ كما نوقش
الموضوع منذ زمن في مختلف المجالس العليا ولكن دون تبني قراراً ملزماً بذلك, واذكر
بأنه في عام (2005م) أي قبل اثني عشر عاماً, صوت غالبية أعضاء مجلس الشورى على
توصية لأحد أعضاء المجلس (د.عبدالعزيز النعيم) تقضي بإقفال المحلات التجارية عند
التاسعة مساءً. فماذا عن مصير تلك التوصية, وأين وزارة العمل عنها.؟ كما سبق أن
أعلن وزير العمل السابق المهندس عادل فقيه قبل أكثر من عامين بأن مشروع تنظيم
أوقات العمل وإغلاق المحلات التجارية عند التاسعة مساءً في مرحلته النهائية وسيتم
الرفع به لإقراره, ولكننا لم نر شيئاً. كما كتبت وكتب غيري عشرات المقالات منذ
سنوات منادين بتطبيق ذلك لوضوح مردوده الاقتصادي والأسري والاجتماعي, ولكن ظلت
وزارة العمل لسنوات في سلبية لم يستفيد منها سواء بعض أصحاب تلك المحلات التجارية.
- و للمعلومية, فإن قرار إقفال المحلات
عند التاسعة مساءً لن يشمل الكثير من المحلات التي يتطلب بقاؤها مفتوحه لساعات
متأخرة كالمطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه والصيدليات ومحطات الوقود, أما بقية
المحلات الأخرى فلا حاجة لبقائها مفتوحة, فما الذي يجعل محلات المفروشات والملابس
والأواني المنزلية مثلاً تفتح من ساعات الصباح الباكر وحتى الحادية عشر مساءً.
- هناك من يحاول التأثير على وزارة العمل
بعدم إقفالالمحلات عند التاسعة مساءً من التجار بحجة الأجواء الساخنة في المملكة
في غالب الموسم, ولكنني أرد على ذلك بان غالبية الأسواق التجارية لدينا هي أسواق
مغلقه ومكيفة, أما ما يتعلق بعدم كفاية الوقت لحلول أذان العشاء قبل التاسعة, فقد
أفادني أحد المتخصصين في العلوم الشرعية بإمكانية تأخير أذان العشاء حتى التاسعة
مساء طوال السنة طالما أن هناك مصلحة للمسلمين, ويمكن دراسة ذلك بين وزارة العمل
ووزارة الشؤون الإسلامية ، حيث ان ذلك يتيح فتح المحلات التجارية لساعات أطول.
معالي وزير العمل :
يعلم معاليكم بان الكثير من دول العالم
المتقدم تقفل محلاتهم التجارية قبل السابعة أو الثامنة مساءً, ولذا أواكد لمعاليكم
بأنه قد حان الوقت لكي تتخذ الوزارة قراراً بإغلاق المحلات قبل التاسعة مع وضع
العقوبات الرادعه لمن لا يلتزم بذل ك, وما لم يتحقق ذلك, فإنني أؤكد لكم بأن
الوزارة لن تتمكن من السير بملف السعودة إلى بر الأ مان, ويكفي الوزارة مجاملة
التجار ومصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة للوطن والمواطنين, وعلى الوزارة
أن تحذو حذو وزارة التجارة والتي وضع وزيرها معالي الدكتور توفيق الربيعه مصلحة المواطنين
قبل أي اعتبار.
الجزيرة في 1/2/2016م العدد 15831
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق