وش بقى ما ظهر يا تجار الذهب!

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة (الجزيرة) يوم الجمعة الماضي خبراً بعنوان: (تجار الذهب يحلمون بقرار يفضي بتسريح خمسة عشر ألف سعودي من القطاع) وقد تضمن الخبر المنشور أن حالة من القلق تسيطر على (15) ألف شاب سعودي يعملون في محلات بيع الذهب والمجوهرات وذلك عقب رغبة تجار القطاع في التحايل على قرار سعودة قطاع الذهب بنسبة 100% والصادر عن مجلس الوزراء عام (1425هـ)، حيث قام عدد من تجار الذهب والمجوهرات برفع خطاب إلى وزير العمل الدكتور غازي القصيبي يطالبون فيه السماح باستقدام خبراء للذهب والمجوهرات بحجة أن القطاع بحاجة إلى تطوير أدائه ورفع كفاءة العاملين فيه.

وإن من يقرأ هذا الخبر يعتقد بأن تجار الذهب قد التزموا فعلا بقرار مجلس الوزراء والقاضي بسعودة جميع فرص العمل في تلك المحلات، في حين أنني أجزم بأن أعداد العاملين من الشباب السعودي في تلك المحلات لا يتجاوز (10%) أو (15%) على أكثر تقدير، وبالتالي أجدني مضطراً بأن أتساءل عن أي منطق يتحدث به تجار الذهب والمجوهرات، فإذا كان شبابنا السعودي قد تضرر كثيراً بسبب قيام تجار الذهب والمجوهرات بتحويل أكثر من عشرين ألف فرصة عمل في هذا القطاع وإعطائها لعمالة وافدة غير سعودية، وإذا كان اقتصادنا السعودي قد تضرر بسبب جرائم التستر التي فرضها تجار الذهب والمجوهرات في تلك المحلات، بخاصة إذا ما علمنا أن حجم الأموال المستثمرة في قطاع الذهب والمجوهرات يتجاوز الخمسة عشر ألف مليون ريال، وإذا كانت قرارات الدولة بما فيها قرارات مجلس الوزراء القاضية بالسعودة الكاملة لمحلات الذهب منذ أكثر من (5) سنوات لم تنفذ ولم تحترم من قبل تجار الذهب والمجوهرات.

ولذا فإننا كمجتمع سعودي لا نريد أن نكون عرضة لمزيد من الاستغفال من قبل بعض تجار الذهب والمجوهرات من خلال مثل هذا الطرح. وللمعلومية فإنه وعلى الرغم من وجود أكثر من ثلاثين ألف فرصة عمل في مجالات الذهب والمجوهرات، إلا أنه يندر أن نرى الشباب السعودي في تلك المحلات، بل إن تجار الذهب والمجوهرات قد قصروا التوظيف في تلك المحلات على رعايا إحدى الدول العربية المجاورة وكأننا معنيون بمعالجة البطالة في تلك الدولة على حساب شبابنا السعودي.

ختاماً، لا أقول سوى (وش بقى ما ظهر)، نعم ماذا بقي لتجار الذهب والمجوهرات أن يعملون، فقطاعهم اختلس وظائف فتيات وشباب الوطن، وقطاعهم مليء بجرائم التستر، وكل ذلك يحدث بمباركة من قبل كافة الأجهزة ذات العلاقة، وللمعلومية فإنه يكفي أن نشير بأن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سبق أن اتهمت تجار الذهب والمجوهرات بأنهم قد أعاقوا برامج التدريب التي تنفذها الغرفة للشباب السعودي الراغب في العمل كبائع ذهب ومجوهرات، وللمعلومية أيضاً، فإن أحد كبار تجار الذهب والمجوهرات سبق أن صرح لمجلة التجارة (العدد 519، ص87) بأن سعودة محلات الذهب والمجوهرات تحتاج إلى برامج تدريبية تصل مدتها إلى عشرين عاماً.!!

فماذا بقي لم تظهروه يا تجار الذهب.

 

16/11/2009م                       العدد 13563

 

ضحايا الإطارات وضحايا إنفلونزا الخنازير

 

د محمد بن عبدالعزيز الصالح

كشف مصدر مسؤول في مكتب مدير عام الجمارك أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في المملكة عام 1428هـ قد بلغ قرابة ستة آلاف شخص مبيناً بأن نصف هذه الوفيات ناتجة عن استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية وخصوصاً الإطارات والفرامل، ومؤكداً في ذلك بأن (3000) حالة وفاة سببها قطع الغيار المغشوشة والمقلدة الواردة عبر المنافذ الجمركية.

الدولة يا سادة أنفقت المليارات خلال أشهر قليلة وقامت باستنفار كافة أجهزة الدولة من أجل التصدي لإنفلونزا الخنازير علماً بأن عدد ضحايا هذا المرض في المملكة لم يتجاوز العشرات من الضحايا، في حين أن جريمة استيراد وتهريب الكفرات المقلدة والفرامل المغشوشة تتسبب في قتل أكثر من ثلاثة آلاف ضحية بريئة سنوياً من جراء الحوادث التي تحدث بسبب ذلك، وعلى الرغم من ذلك لم نر أو نسمع عن تحرك واضح من أي من الجهات ذات العلاقة (التجارة، الجمارك، جمعية حماية المستهلك).

فكيف تسمح وزارة التجارة بتسويق تلك السلع المغشوشة في أسواقنا؟، ثم كيف تم التسامح باستيراد، أو تهريب مثل تلك السلع القاتلة؟.

إنني أتساءل عن العقوبة التي ستطبق بحق من يستورد ويسوق علينا فرامل فاسدة وإطارات مغشوشة، هل سيتم سجنه لمدة طويلة مع التشهير باسمه وإغلاق متجره وسحب الترخيص منه، أم أننا سنشهد وكالعادة مرونة غير مبررة وعقوبات غير رادعة على الرغم من إمكانية تصنيف تلك المخالفات التجارية على أنها جرائم إنسانية نفقد بسببها سنوياً الآلاف من الضحايا الأبرياء.

ثم من سيعوض المئات من الأسر التي راح ابنها أو عائلها ضحية لحادث بسبب شراء تلك الإطارات أو الفرامل المغشوشة الممتلئة بها أسواقنا وبعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة على علم بها.

كلمة أخيرة، متى سيتم إقرار عقوبة الإعدام بحق التاجر الذي يستمر في استيراد وتسويق السلع الفاسدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، أو السلع المغشوشة كإطارات السيارات الفاسدة أو الفرامل التجارية والذي يتسبب في قتل الآلاف من الأبرياء، إن عدم إقرارنا لمثل تلك العقوبة إنما يعني سكوتنا على من يقتل أهلنا وأبناءنا وأصدقاءنا.

 

2/11/2009م                      العدد 13549