معاناتنا مستمرة من الغش التجاري!

د محمد بن عبدالعزيز الصالح

 قام معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني مؤخراً بالالتقاء بمستورد الرز وغيره من السلع الغذائية الأساسية، ونقل معاليه لهم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بعدم المبالغة في تغليب مصالحهم الخاصة انطلاقاً من أداء واجبهم تجاه الوطن والمواطن.

وإذا كانت وزارة التجارة قد بدأت بالتركيز على مغالاة بعض التجار بالأسعار وهو ما يضر بمصلحة المواطن، وهو أمر تشكر عليه الوزارة، فإنني اعتقد بأن الوزارة لا زالت مقصرة فيما يتعلق بالتصدي لتسويق السلع المغشوشة والفاسدة والمنتهية الصلاحية، بل إنني اعتقد أن هذه القضية تفوق في أهميتها قضية غلاء الأسعار.

وان من اطلع على صحيفة الرياض يوم الثلاثاء الماضي (13 رمضان، ص 35) لأدرك بأن هناك عنوانين رئيسيين، ينص الأول على: (وزير التجارة يواصل اجتماعاته بالموردين ويحثهم على عدم المغالاة في الأسعار)، في حين أن العنوان الثاني ينص على: (تسويق ستة ملايين عبوة شامبو مغشوشة) فإذا كان معالي وزير التجارة قد وجه تهديده بأن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات حيال من يحاول رفع الأسعار والأضرار بمصلحة الوطن، فإنني اعتقد بأن العقوبة الأشد يجب أن تطبق أيضا على من يقدم على المتاجرة بأرواح وصحة المواطنين من خلال تسويق السلع المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.

معالي الوزير، قبل فترة قصيرة طالعتنا الصحف بقيام أحد التجار بتسويق واحد وعشرين ألف كيلو غرام من اللحوم الفاسدة كما قام تاجر آخر بتسويق سبعة عشر ألف كيلو غرام من الأدوية والمستحضرات التجميلية الفاسدة في أسواقنا التجارية، وقبل بداية شهر رمضان المبارك طالعتنا الصحف بخبر مفاده قيام أحد التجار بتوزيع آلاف الكيلو غرامات من الكبدة الفاسدة على المطاعم ليتم تقديمها للمواطنين خلال الشهر الكريم، وغيرها الكثير من الجرائم الإنسانية التي يرتكبها القلة من التجار بحق المواطنين طوال السنوات الماضية من خلال تسويقهم لسلع لا تصلح للاستخدام الآدمي. فماذا عملت وزارة التجارة بحق أمثال هؤلاء المجرمين من التجار؟ هل تم تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم؟ هل تم سجنهم؟ هل تم جلدهم؟ وهل قامت الوزارة على أقل تقدير بالتشهير بهم؟ أم أن الوزارة اكتفت بتطبيق غرامات مالية قليلة بحقهم لا توازي سوى جزء بسيط من الأرباح الكبيرة التي حققها هؤلاء التجار في تسويق تلك السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية. ألا يعتقد معاليكم بأن من يرتكب مثل تلك الجرائم الإنسانية أنما يمكن اعتباره من المفسدين في الأرض وبالتالي إمكانية إحالته للجهات المختصة لمحاكمته وتطبيق حد الله فيه.

معالي الوزير، يعلم معاليكم أن التساهل في التعامل مع قضايا الغش التجاري إنما يمثل تشجيعاً لبعض عديمي الذمة من التجار (وهم قلة إن شاء الله) بارتكاب مختلف ممارسات الغش التجاري مما يمثل خطورة متناهية على صحتنا وأرواحنا لذا فإننا نرجو من معاليكم أن تضعوا هذا الموضوع في قمة اهتماماتكم كما أننا نؤكد على معاليكم وكافة العاملين معكم بالوزارة بأن أرواح المواطنين والمقيمين أمانة بأيديكم ويجب أن تضربوا بيد من حديد لوقف مثل تلك الجرائم وما لم تفعلوا، فانتم مسؤولون أمام الله ثم أمام ولاة الأمر والذين حملوكم هذه الأمانة وقبلتم بحملها.

30 / 9 / 2007م        عدد 12785

العمالة الإندونيسية بين هروبها وزيادة رواتبها

د.محمد بن عبد العزيز الصالح

 أوضح كل من الأستاذ عبدالله الحمود صاحب مكتب للاستقدام والأستاذ سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أن هناك مناقشات مع الجانب الإندونيسي من جل زيادة رواتب الخادمات الإندونيسيات من (600) إلى (800) ريال، أي بزيادة مقدارها 33%، وقبل أن أعلق على هذه التوجه، أحب أن أوضح بان ماتتقاضاه الخادمات الإندونيسيات في بعض دول الخليج لا يتجاوز 400 - 450 ريال فلماذا يجب علينا كسعوديين أن ندرس زيادة رواتب تلك العمالة المنزلية لتصبح ضعف ما تتقاضاه مثيلاتها في بعض دول الجوار الخليجي.

وإذا كانت الجهات المعنية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ستدرس زيادة رواتب الخادمات الاندونيسيات وهو ما يصعب في مصلحة تلك الخادمات، ومثل ذلك دولتهم من خلال ارتفاع التدفق المالي الذي سيصب في صالح الاقتصاد الإندونيسي من جراء تلك الزيادة، فإنني أؤكد على أهمية بحث عدد من القضايا والموضوعات التي تعاني منها الأسر السعودية من جراء تجاوزات تلك العمالة المنزلية.واهم تلك القضايا (هروب تلك العمالة المنزلية) وما يلحق بالأسرة السعودية من معاناة وخسائر مالية طائلة بسببها، ويكفي أن أشير في هذا الخصوص أن مدير مكتب إيواء الخادمات الهاربات بمدينة الرياض قد أشار إلى أن عدد بلاغات الهروب التي يستقبلها المكتب في مدينة الرياض فقط هي (150) بلاغا مما يعني بان عدد الهاربات شهرياً يبلغ 4500 حالة ( 150x30=5400) حالة هروب سنوياً (4500x 12= 54000)

الجدير بالذكر أنه في حال هروب الخادمة المنزلية، فإن الأسرة السعودية تتحمل كافة التبعات والخسائر المالية المترتبة على ذلك، ودون أن يتوفر لها أي حماية أو ضمانات أو تعويض عن تلك الخسائر وذلك في ظل سكوت وتجاهل غير مبرر من قبل كافة الجهات ذات العلاقة سواء حكومية أو خاصة وذلك على الرغم بان هذا الموضوع قد أصبح ظاهرة قلما نجد أسرة سعودية لم تكتو بنارها ومنذ سنوات. ولمعالجة هذه الأمر نجد بأن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية قد أشار في تصريحه لجريدة الرياض (7 رمضان 1428هـ) بأن اللجنة قد اشترطت على الجانب الإندونيسي بان تم معالجة هروب الخادمات الإندونيسيات وذلك كشرط لموافقة الجانب السعودي على تلك الزيادة في الراتب موضحا ذلك في بان مطالبة الجانب السعودي في مفاوضاته مع الإندونيسي قد تركزت على ضرورة تعهد ولي أمر العاملة بخطاب ضمان قبل مغادرتها جاكرتا بعدم هروبها من منزل صاحب العمل وان يلتزم بإكمال العقد وأن يتحمل ولي أمرها المسؤولية في حال هروبها وعدم إكمالها للعقد. ومع احترامي لما ذكره رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام هنا، إلا أنني اعتقد بان موضوع هروب الخادمة لن يتم معالجته من خلال تعهد ولي أمر تلك الخادمة، ففاقد الشيء لا يعطيه ونحن نعلم بن تلك الأسر الإندونيسية الفقيرة لا تملك من الأموال ما يجعلها تدفع تلك الضمانات المالية والمقدرة بالآف الريالات، بل أنه لو كان لديها تلك الأموال لما أرسلت بناتها للعمل في المملكة وغيرها من الدول. إن الضمانات التي يمكن فرضها بدفع التعويضات للأسرة السعودية في حال هروب خادمتها يجب أن تكون على مكاتب تصدير العمالة الإندونيسية وجهات الاختصاص بالمملكة، وذلك دون أن نقصم أنفسنا مع ضمانات من أسر فقيرة نعرف مسبقا بأنها لن تأتي بنتيجة.

هل يعقل:

هل يعقل أن هروب العمالة المنزلية قد وصل لحد الظاهرة وهل يعقل أننا لا نعرف أين تذهب تلك العمالة الهاربة وهل يعقل أن تتحمل الأسرة السعودية، كافة تبعات وتكاليف ذلك الهروب وهل يعقل أننا لا نعرف من يقف خلف هروب تلك العمالة المنزلية وهل يعقل أن تستمر تلك الظاهرة, لو أن الجهات المختصة قد ضربت بيد من حديد على كل من يقف وراءها من العصابات المنظمة.

 

23 / 9 / 2007م         عدد 12778

التسول في رمضان

د محمد بن عبد العزيز الصالح

 ذكرت صحيفة الحياة (الجمعة 25 شعبان) في تحقيق أجرته حول التسول في رمضان، أن عصابات التسول قد استبقت حلول الشهر الفضيل بحملة انتشار واسعة طالت المنازل والإشارات الضوئية مستغلين الإقبال على أعمال الخير في هذا الشهر لجمع أكبر قدر من الأموال من المحسنين وبخاصة النساء اللواتي يسهل استدراجهن واستعطافهن.

وإزاء هذا الخبر حول ظاهرة الشحادة والتسول التي وللأسف نجد أنها تغلغلت وانتشرت في كافة مناطق ومحافظات المملكة، وعلى الأخص في شهر الصوم وما يترتب عليها من انعكاسات سلبية اجتماعية وأمنية واقتصادية، أسوق لكم أعزائي القراء جملة من التساؤلات وهي:

- إلى متى ستظل مختلف مناطق ومحافظات المملكة مرتعاً خصباً لمثل هؤلاء النصابين.

- وإلى متى سيستمر البعض منا في تماديه في سذاجته من خلال تقديمه أموالاً لأناس لا يدرك مدى احتياجهم الفعلي لتلك الأموال.

- وهل نعلم بأن دراسة مسحية قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية أظهرت أن ما لا يقل عن 150 ألف شحاذ منتشرين في شوارعنا ومساجدنا.

- وهل نعلم أن أكثر من 90% من هؤلاء الشحاذين هم من غير السعوديين وفق ما صرح به وزير الشؤون الاجتماعية.

- وهل نعلم بأن الكثير من الأطفال الذين استخدمتهم تلك العصابات يتم تشويههم وقطع بعض أطرافهم ليواصلوا عملية التمثيل على مجتمعنا (الطيب).

- وإلى متى ستستمر الجهود المتواضعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في القضاء على تلك الظاهرة التي لا يخلو مسجد أو شارع أو سوق منها خاصة في هذا الشهر الكريم.

- ومتى ستتحرك وزارة الشؤون الإسلامية لتوجيه كافة المساجد بالتصدي لتلك الظاهرة سواء من خلال توجيه أئمة المساجد بتضمين خطب الجمعة بنصح المصلين بدفع أموالهم في قنواتها السليمة وعدم إعطائها لهؤلاء النصابين، أو من خلال قيام أئمة المساجد بالتصدي لهم وعدم السماح لهم بممارسة مهنة الشحاذة بالمساجد.

- أليس من المفترض على هيئة كبار العلماء أن تصدر فتوى أو نصح للمسلمين بعدم جواز تقديم أموالهم لهؤلاء النصابين، بحيث تدفع لمستحقيها فعلاً، كما أن على الهيئة أن تصدر فتوى تحرم كل من يقف خلفهم ويدعم انتشارهم.

ختاماً، أعتقد بأننا نحن من أسهم في وصول عدد هؤلاء النصابين إلى عشرات الألوف، ونحن من ساعد على انتشار الشحاذين في شوارعنا ومساجدنا حيث أسهمت طيبتنا غير المبررة بأن نغدق عليهم بالعطاء دون أن نعلم مدى استحقاقهم الفعلي ودون أن نعلم عن كيفية صرفهم لتلك الأموال، هل ندرك أن البعض منهم قد يستخدم تلك الأموال في زعزعة أمن واستقرار هذا الوطن. فلماذا إذاً لا ندفع ما تجود به أنفسنا من أموال لجمعيات البر التي لديها من برامج الضمان الاجتماعي ما يكفل تأمين الحياة الكريمة لكل مواطن محتاج.

16 / 9 / 2007م           عدد 12771

بيع الإطارات الهالكة

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 شدد الأمين العام على جميع قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة أثناء قيادتهم على الطرق السريعة وذلك بعد أن لوحظ مؤخراً تزايد كبير في أعداد الحوادث المرورية التي تنتج عن استخدام إطارات متهالكة خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تشهدها المملكة هذه الأيام (الجزيرة، 2 شعبان 1428هـ) وقد علق العقيد محمد المرعول مدير العلاقات العامة بالأمن العام على ذلك بالقول إن معظم الحوادث التي تقع على الطرق السريعة إنما تأتي كنتيجة طبيعية للاستخدام السيئ وغير المناسب للإطارات مؤكداً على أن الإطارات الرديئة سرعان ما تنفجر على الطرق السريعة مما يؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية المؤلمة. وفي إحصائية صادرة عن الأمن العام، بلغ عدد الحوادث المرورية الناجمة عن انفجار الإطارات عام 1426هـ (420) حادثاً، كما بلغت في عام 1427هـ (370) حادثاً.

وأذكر في هذا الخصوص أنني سبق أن كتبت ومن خلال هذه الزاوية مقالاً بعنوان (خوش عقوبة) أشرت فيه إلى أن هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة قد قامت بجولات ميدانية على محلات البناشر ومحلات بيع الإطارات في محافظة جدة، حيث تم ضبط أكثر من سبعة وأربعين ألف إطار غير صالح للاستخدام، وقد تمت إحالة من ثبتت إدانته إلى مكتب الفصل في المنازعات التجارية التابعة للوزارة لتطبيق العقوبات التي يشتمل عليها النظام والمتمثلة في معاقبة التاجر بغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف ريال ومائة ألف ريال والتشهير به على حسابه الخاص.

وإذا كنا نتعجب من أن يكون هناك من التجار السعوديين عديمو الذمم أعماهم الجشع إلى الدرجة التي لا يترددون فهيا عن بيع إطارات منتهية الصلاحية تؤدي إلى قتل الكثير من إخوانهم وأقربائهم الأبرياء، فإننا نتعجب أيضاً من ذلك الموقف السلبي لوزارة التجارة تجاه تلك الجرائم الجنائية، فكيف يمكن أن تكتفي الوزارة بعقوبة 5000 ريال بحق تجار يستوردون أكثر من سبعة وأربعين ألف إطار مغشوش في محافظة واحدة من محافظات المملكة ويحققون ملايين الريالات أرباحاً من جراء ذلك.

وفي ظني أن ما ارتكبه هؤلاء التجار عديمي الذمم يجب ألا يقتصر على كونه مخالفة تجارية وإنما يجب أن يتجاوز ذلك إلى كونه جريمة جنائية، فمن يتاجر بأرواحنا من خلال تسويق وبيع تلك الكفرات المنتهية الصلاحية يجب التعامل معه على أنه مجرم.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كانت أعداد الإطارات المغشوشة غير الصالحة للاستخدام في محافظة واحدة من محافظات المملكة تبلغ أكثر من سبعة وأربعين ألف إطار، فكم سيبلغ أعداد تلك الإطارات الهالكة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؟ عندها سيتضح السبب في ارتفاع قتلى وضحايا الحوادث المرورية في المملكة، خاصة إذا ما علمنا أن العديد من الحوادث المرورية تحدث نتيجة انفجار إطار السيارة وفقاً للعديد من الدراسات المرورية، والذي أكد عليه البيان الصادر مؤخراً عن الأمن العام.

مجرد تساؤل

أليس من المفترض على المسؤولين في الأمن العام رفع مثل هذا الأمر للجهات العليا في الدولة طالما أن العديد من الأرواح قد أزهقتها الحوادث المرورية بسبب عدم صلاحية الإطارات التي يتم تسويقها لدينا.

9 / 9 / 2007م          عدد 12764

شيكاتهم محترمة وشيكاتنا غير!!

د محمد بن عبد العزيز الصالح

 حديث عندما نعلم بأن العقوبات التي تتضمنها الأنظمة لدينا لمن يكتب شيكاً بدون رصيد تصل إلى السجن لفترات طويلة، وأن الغرامات المالية تصل إلى نصف مليون ريال، ومع ذلك نجد أن هناك الكثير ممن لا يتردد في كتابة شيكات بدون رصيد، فإننا نستغرب من ذلك.

وعندما نرى تعدد الجهات التي لها علاقة بقضايا الشيكات التي ليست لها رصيد كالشرط والإمارة والتجارة والغرف التجارية، ودون أن تتمكن كل تلك الجهات من القضاء على هذا النوع من الجرائم المالية، فإننا نستغرب من ذلك أيضاً.

الأمر الغريب أيضاً أننا لا نجد للشيك أي احترام في بلدنا على الرغم مما يحظى به هذا الشيك من احترام في كل دول العالم، والأكثر غرابة هو أن البعض منا كسعوديين يكنّ كل الاحترام للشيك خارج الحدود، أما في المملكة فلا نجد هذا البعض يعيره أيّ احترام. وسأذكر لكم الموقفين التاليين لاثنين من المواطنين السعوديين قاما بكتابة للشيك بدون رصيد، أحدهما في المملكة، والآخر في دبي، وما تم حيالهما:

الموقف الأول في دبي:

طلب صديق لي (سعودي الجنسية) سلفة مقدارها سبعون ألف ريال من سعودي آخر، وقد كانا معاً في مدينة دبي، وتعهد بسدادها بشيك مسحوب على بنك سعودي. وعند عودة الشخص المستفيد للرياض راجع البنك لصرف الشيك وسحب المبلغ فاتضح له أن الشيك بدون رصيد، وبعد عجزه عن الحصول على حقه من الشخص الآخر على الرغم من طول ملاحقته له، قام برفع دعوى عليه في أحد أقسام الشرطة بدبي، وعلى الرغم من أن كلا الشخصين سعوديان، والبنك المسحوب عليه سعودي، إلا أنه سمح له برفع الدعوى عليه بحجة أن العملية احتيال وقع على الأراضي الإماراتية، وقامت السلطات الإماراتية بوضع اسم من قام بكتابة الشيك بدون رصيد على قائمة المطلوبين، وعند دخوله لإمارة دبي في إحدى زياراته لها تم القبض عليه، وطلب منه أن يسدد مبلغ الشيك أو السجن. وبالفعل خلال ساعات قليلة قام بسداد ما عليه وتم إرجاع أموال صديقي؛ وبالتالي تم حفظ حقوق الناس من خلال إيقاف مثل هذا المجرم عند حده حيث لم يعد يجرؤ على كتابة شيك بدون رصيد في إمارة دبي.

الموقف الثاني في الرياض:

مستثمر سعودي معروف قام بطرح مساهمة عقارية؛ فشاركه المئات من المواطنين، وعندما تم اكتشاف تلاعب هذا المستثمر؛ حيث رفض إعطاءهم أرباحهم، كما رفض إعادة رؤوس أموالهم المقدرة بمئات الآلاف، إن لم يكن ملايين الريالات، إليهم. وحيث يدرك ذلك المستثمر أن الشيكات لدينا لا قيمة لها ولا تحظى بأي احترام قام بكتابة شيكات لهم، وبمراجعتهم للبنك اتضح لهم أن تلك الشيكات بدون رصيد؛ فثاروا وسخطوا، ولم يتركوا جهة من أقسام الشرطة، الإمارة، وزارة التجارة، الغرفة التجارية، إلا وراجعوها على امتداد كامل، إلا أن النتيجة آلت إلى ضياع حقوقهم واستمرار ذلك المستثمر المجرم في ممارساته وتحريره لشيكات لا رصيد ولا احترام لها.

بعد استعراض هذين الموقفين في كل من الرياض ودبي، أعتقد أن علينا ألا نستغرب من عدم احترامنا للشيك في بلدنا، على الرغم من احترامنا له خارج الحدود. وفي ظني أن الشيك لن يحظى لدينا بأي احترام ما لم تتحرك كل الجهات ذات العلاقة وتعمل على الضرب بيد من حديد على كل من يتجرأ على كتابة شيك بدون رصيد.

وباختصار: لا قيمة للعقوبات التي تتضمنها الأنظمة واللوائح مهما كانت قاسية ما دمنا لا نطبق تلك العقوبات على أرض الواقع، وهذه هي علة الشيكات بدون رصيد لدينا.

2 / 9 / 2007م       عدد 12757