محمد بن نايف.. رجل الأمن وقاهر الإرهاب

د.محمد عبد العزيز الصالح

صدرت الموافقة السامية على تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزيراً للداخلية، هذا التعيين لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتيجة لتميز سمو الأمير محمد في كافة الملفات التي تولاها في الوزارة منذ تعيينه مساعداً لوزير الداخلية، ومن الجوانب التي تميز بها سموه ما يلي:

ـ أبدع الأمير محمد بن نايف في القضاء على المخدرات، ويتضح ذلك من خلال ما ينشر باستمرار في وسائل الإعلام من القبض على مروجي المخدرات والتصدي لجرائمهم، ويتمثل الدور الهام للأمير محمد هنا من خلال دقة سموه في اختيار الرجال الأكفاء القائمين على جهاز مكافحة المخدرات.

ـ بحكم ما يتمتع به سمو الأمير محمد من مهارات إدارية وقيادية، نجد أنه منذ تعيينه قبل سنوات وهو يحقق النجاح تلو الآخر في التصدي للإرهاب وقهر المجرمين القائمين عليه، وقد تمكن سموه في تعامله مع ملف الإرهاب أن يجمع بين الشدة واللين، ففي الوقت الذي نلحظ تشدده مع الإرهابيين، نجده في نفس الوقت يمد يده الحانية لأسر المسجونين من الإرهابيين، إضافة إلى قيام سموه بإنشاء إدارة تعنى بذوي الشهداء والمصابين بسبب قضايا الإرهاب، وفي سبيل حرص سمو الأمير محمد بن نايف على إعادة تأهيل الإرهابيين وتغيير مفاهيم المقبوض عليهم في جرائم الإرهاب، لم يتردد سموه في إنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والذي أسهم كثيراً في لعب دور ملموس في دحض الإرهاب واحتواء القائمين والمتورطين فيه.

ـ إن ما تحقق من نجاحات ملموسة في ملف الإرهاب على يد سمو الأمير محمد بن نايف يجعلنا نتفاءل كثيراً بتمكن وزارة الداخلية من القضاء على جرائم السرقات أو الحد منها والتي تفشت مؤخراً من خلال إعادة النظر ودراسة المشكلة من جذورها والدخول في عمق القضية والبحث مع الشركاء في المسؤولية كون وزارة الداخلية لا تنفرد بالمسؤولية لوحدها، نعم إن وجود عقلية بمثل الأمير محمد بن نايف على قمة وزارة الداخلية تجعل المواطنين يتوقعون المزيد من النجاحات في التصدي لتلك الجرائم.

ـ لقد تميز سمو الأمير محمد بن نايف في نشر ثقافة الحكومة الالكترونية في مختلف الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، حيث كان سموه حريصاً على خدمة المواطنين في أماكنهم دون تكبيدهم عناء الحضور، ومن الأجهزة التي أبدعت في استخدام الجوانب التقنية وسهلت على المواطنين كل من المديرية العامة للجوازات، الأحوال المدنية، تسجيل المواليد، وما من شك فإن تولي سمو الأمير محمد دفة وزارة الداخلية سيكون له كبير الأثر في دفع كافة الأجهزة التابعة لجهاز الوزارة إلى الاعتماد على التقنية اعتماداً كلياً في كافة تعاملاتها تسهيلاً على المواطنين.

ـ ما يميز سمو الأمير محمد بن نايف أيضاً تواضعه الجم وتعامله الراقي مع كافة أفراد وضباط وزارة الداخلية، فما أن يتعرض أي منهم لإصابة أو مكروه إلا ويسارع سموه لزيارته ومواساته، ولا يقتصر ذلك على الساكنين في مدينة الرياض حيث لا يتردد سموه في السفر لأي منطقة من مناطق المملكة خلال ساعات من وقوع الحدث.

ـ تميز سمو الأمير محمد بن نايف بكرمه مع كل من يسجل مواقف مشرفة من منسوبي الوزارة أو غيرهم سواء في التصدي لقضايا الإرهاب أو جرائم المخدرات وقد انعكست تلك المعاملة السخية لهؤلاء حيث شكل ذلك حافزاً لهم.

ختاماً، ولما يتمتع به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف من تميز في شتى الجوانب القيادية والإدارية والإنسانية، لذا فإننا نتوقع مزيدا من النجاحات لوزارة الداخلية بقيادة سموه.


   24/12/2012م       العدد 14697

حكم القضاء انتصار لجمعية حماية المستهلك

د.محمد عبد العزيز الصالح

 

 

نشرت مختلف الصحف خلال اليومين الماضيين بأن المحكمة الإدارية بديوان المظالم قد أصدرت حكمها لصالح جمعية حماية المستهلك ضد غرفة الرياض يلزمها بدفع 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرفة.

وقد جاء هذا الحكم في أعقاب قيام الجمعية برفع دعوى ضد الغرفة بسبب امتناعها عن دفع ما نسبته 10% من رسوم التصديق وازاء صدور هذا الحكم, أود طرح عدد من المرئيات منها:

1-أن التزام الغرف التجارية (بما فيها غرفة الرياض) هو التزام نظامي لا خيار لها فيه, فالغرف التجارية ملزمه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1429هـ والقاضي باستقطاع تلك النسبة من إيرادات تصاديق الغرف لصالح الجمعية.

2-حرص القائمين على جمعية حماية المستهلك وأخص بالذكر منهم سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ناصر التويم, وذلك بالحفاظ على حقوق الجمعية من خلال توجههم للمحاكم لإجبار الغرف التجارية على دفع ما عليها من التزامات مالية لصالح الجمعية.

3-جاء حكم ديوان المظالم باستحقاق جمعية حماية المستهلك تلك الأموال ليؤكد لنا بأن هناك فئه من رجال الأعمال لا تزال تسيطر عليها الفوقيه والتعالي عند التعامل مع مثل تلك القضايا التي تصب في صالح الوطن والمواطن ويكفي أن نشير هنا إلى ما ذهب إليه رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية في ذلك الوقت الأستاذ صالح كامل عند ما قام بتوجيه الغرف بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء, ومن ثم عدم دفع الأموال المستحقه على الغرف التجارية لصالح الجمعية, متناسياً أن هذا قرار لمجلس الوزراء واجب التنفيذ, مما يجعلنا لا نقصر توجيه اللوم له فحسب, حيث يشمل اللوم وزير التجارة السابق الاستاذ عبدالله زينل والذي استغرب الجميع موقفه السلبي المحابي للتجار على حساب المواطنين.

ختاماً, بعد تكرار التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستهلك على صدور الحكم لصالح الجمعية, فإنني أواكد عليهم مره أخرى أهمية الاستعجال في رفع دعاوي ضد بقية الغرف التجارية التي لم تسدد ما عليها من التزامات مالية, هي حق للجمعية بقوة قرار مجلس الوزراء, وليست تبرعاً من التجار.

 

10/12/2012م    العدد 14683

أراضي قيران

  د.محمد عبد العزيز الصالح

 

بعد صدور التوجيه السامي الكريم بإنهاء مشكلة أراضي قيران الواقعة شمال مدينة الرياض, وحيث تم تخصيص ما نسبته 43.5% من مساحة كل صك, وذلك لمن يحمل صكوكاً سليمة, وحيث يكثر الحديث حول ضخامة مساحة أراضي قيران والتي تم ضخها للسوق العقاري, فالبعض يرى بأن أراضي قيران سوف توفر فرص استثمارية قد لا تتكرر أمام الراغب في الاستثمار العقاري سواء من قبل تجار العقار أو الصناديق العقارية المتخصصة, خاصة وأن مستقبل الرياض الجديد سيكون على أراضي قيران, في حين يرى البعض الآخر أن ضخ الملايين من الأمتار للسوق العقاري قد يؤدي إلى تضخم المعروض في السوق العقاري مما قد يؤثر سلباً على الأسعار.

شخصياً, أعتقد بأننا وللأسف لا يوجد لدينا حتى اليوم القنوات الاستثمارية المتنوعة التي يمكن أن تستوعب السيولة المالية التي بيد التجار والمواطنين فيما عدا سوق الأسهم والتي أحرقت ما لدى المواطنين من سيولة منذ بدأ نشأة هذا السوق وحتى يومنا الحاضر, وبالتالي فإن الاستثمار في السوق العقاري سيكون هو الملاذ الآمن للاستثمار أمام المواطنين خاصة عندما يكون الاستثمار في شمال مدينة الرياض, مما يعني بأن أراضي قيران ستتيح فرصاً استثمارية مجديه لكل من يرغب في استثمار أمواله.

وحيث إن الحديث عن أراضي قيران, أود التطرق لعدد من الجوانب ذات العلاقة, منها:

1- من الأهمية على أصحاب الملكيات والأراضي عدم الاستعجال في بيع أراضيهم, فمن المعلوم أن جميع الأراضي في مخطط قيران كبيرة المساحة ولن يتمكن من شرائها سوى كبار تجار العقار أو الصناديق العقارية المتخصصة أو تحالفات بين عدد من تجار العقار, والملاحظ محدودية التنفيذ في أراضي قيران بسبب عزوف هؤلاء التجار والصناديق عن الشراء في الوقت الحاضر حرصاً منهم على النزول بأسعار البيع من قبل ملاك تلك الأراضي. وأتوجه بالنصح لكافة الملاك في أراضي قيران بعدم الاستجابة لعزوف كبار تجار العقار (الوقتي) عن الشراء, خاصة وأن موقع أراضي قيران يمثل الموقع الجغرافي الأميز والأفضل في مدينة الرياض, ولا أبالغ إذ قلت بأن موقع أراضي قيران إنما يمثل الموقع الاستراتيجي الجديد لعاصمتنا الرياض, ولا أدل على ذلك من توجه الكثير من أجهزة الدولة ببناء منشأتها ومشروعاتها التنموية هناك.

2- نظراً لأنه قد مضى حوالي الثلاثين عاماً على توقف البيع والشراء في أراضي قيران, وحيث أن بعض تلك الأراضي ويمثل ما نسبته 10% تقريباً من مجموع صكوك أراضي قيران لا زالت محل خلاف بين ملاك تلك الأراضي (وخاصة الورثة منهم) وقد تم إحالة الصكوك محل الخلاف للمحكمة العامة وتم تعميد كتابة العدل بعدم الإفراغ لحين البت في الأمر من قبل المحكمة, لذا من الأهمية التأكيد على أن أكثر من 90% من أراضي قيران هي صكوك خالية من أي إشكالات أو نزاعات. واقترح في هذا الخصوص على كل من يرغب الشراء في أراضي قيران التوجه لكتابة العدل والتأكد من سلامة صك الأراضي التي يرغب بشرائها من أي منازعات.

3- من الأهمية أن تسارع أمانة منطقة الرياض في سفلتة جميع الطرق الرئيسية المتجهة شمالاً والتي تخترق أراضي قيران وهي طريق عثمان, طريق أبو بكر, طريق الملك عبدالعزيز, طريق العليا, خاصة وأن المسافة المطلوبة سفلتتها لا تتجاوز الأربع أو خمس كيلو مترات في كل طريق, حيث سيسهم ذلك في استعجال أصحاب الأراضي الكبيرة في تخطيطها وتطويرها وتسويقها على المواطنين مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد من المواطنين على الوحدات السكنية, ولذا نعرض الأمر على معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله المقبل, للتوجيه بالاستعجال في تنفيذ ذلك, خاصة وأن معاليه يعتبر مهندس الطرق الأول في المملكة.

4- من الأهمية أن يتم اختصار المدة الزمنية اللازمة للاعتماد الأولي لمخططات تقسيمات الأراضي حيث تستغرق أحياناً ما يزيد على أثني عشر شهراً, وقد أتلج صدورنا ما وجه به معالي أمين منطقة الرياض مؤخراً باعتماد آليه جديدة لاختصار المدة الزمنية التي يستغرقها الاعتماد الأولي لمخططات الأراضي الخاصة بحيث لا تتجاوز الثلاثة أشهر, ومما لا شك فيه فإن هذا التوجيه لمعالي الأمين إنما يؤكد التطور النوعي الذي تسير وفقه أعمال وتوجهات أمانة منطقة الرياض منذ تولي المهندس عبدالله المقبل دفة أمانة المنطقة على الرغم من قصر المدة التي تبوأ فيها معاليه دفة هذا المنصب.

 

 

 

الدعم المقترح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية

د.محمد عبد العزيز الصالح

 

من خلال هذه الزاوية، كتبت مقالاً قبل أسبوعين بعنوان (الجمعيات التعاونية هي الحل يا معالي الوزير) تناولت فيه الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع الاستهلاكية التي يعاني منها المواطنون عاماً بعد آخر، كما تناولت فيه الجشع الذي يسيطر على فئة من التجار من خلال المغالاة غير المبررة في أسعار السلع، ووجهت فيه الدعوة لمعالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة
إلى دعم وتبني إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كافة مناطق ومحافظات المملكة. والاستفادة من تجربتي الكويت والإمارات في هذا الخصوص، خاصة وقد كشفت الفترة الماضية التي تولى فيها معالي الدكتور توفيق دفة الوزارة، حرص معاليه على حماية حقوق المواطنين قبل حماية حقوق التجار.
وقد وعدتكم أعزائي القراء بأن أفرد مقالاً يسلط الضوء على الحوافز والدعم الذي يقترح أن تقدمه الدولة للجمعيات التعاونية عند إنشائها لضمان نجاحها.
فمن أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة، من خلال وزارة التجارة للجمعيات التعاونية، والذي نصت عليه المادة (28) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية ما يلي:
ـ إعانة تأسيسية للجمعية لا تزيد على 20% من رأس مال الجمعية.
ـ إعانة بناء مقر للجمعية لمزاولة أعمالها لا تزيد على 50% من تكلفة البناء.
ـ إعانة مشاريع للجمعية لا تزيد على 50% من تكلفة المشاريع.
ـ إعانة مخاطر إذا تعرضت الجمعية لخسارة كبيرة لا تزيد على 90% من الخسارة.
ـ إعانة إدارة في حال تعيين مديراً سعودياً لا تزيد عن 50% من راتبه الشهري.
ـ إعانة مجلس إدارة بما لا يتجاوز 20% من الأرباح السنوية للجمعية كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
ـ إعانة دراسات وبحوث لا تزيد على 50% من التكاليف.
إضافة للمزيد من الإعانات التدريبية والفنية الأخرى.
ومن أوجه الدعم التي يقترح أن تقدمها الدولة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية عند قيامها أيضاً أن يتم إعادة توجيه الدعم المقدم للتجار المستوردين للسلع الأساسية، بحيث يتم توجيهه للجمعيات الاستهلاكية، مما يعني استفادة أكبر شريحة من المواطنين من هذا الدعم بدلاً من قصره على عدد قليل من كبار التجار والذين لم يقدروا هذا الدعم من خلال مغالاتهم في تسويق تلك السلع على المواطنين.
إن إعادة توجيه هذا الدعم الحكومي ليصبح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدلاً من التجار سينعكس إيجاباً من خلال تفعيل قدره تلك الجمعيات على المنافسة في السوق وتحقيق مستويات ربحية أفضل، إضافة لذلك، فإن على الدولة أن تقوم بنشر ثقافة الجمعيات التعاونية وتوعية الناس بأهميتها، وذلك من خلال استخدام مختلف وسائل الإعلام في نشر تلك التوعية والثقافة.

 

 

  26/11/2012م    العدد 14669

أهمية نضج القرار قبل تطبيقه

 

د.محمد عبد العزيز الصالح

 

صدر عن معالي وزير العمل الأسبوع الماضي قرارٌ يقضي برفع تكلفة العمالة الوافدة وذلك بتحصيل مبلغ مالي مقداره (200) ريال شهريًّا (بواقع 2400 ريال سنويًا) وذلك على أيّ عامل وافد للعمل في أيِّ مؤسسة أو شركة من شركات القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنيَّة، وعلى أن يَتمَّ البدء في تطبيق القرار أول يوم من شهر محرم الجاري، وقد قصدت وزارة العمل من هذا القرار التأكيد على حرص الوزارة الرامي إلى التوسُّع في عملية إحلال العمالة الوطنيَّة بدلاً من الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصاديَّة،

خصوصًا أن أعداد ا

لعمالة الأجنبية لا زالت تتجاوز السبعة ملايين عامل، وما أن تَمَّ الإعلان عن هذا القرار لوزارة العمل، حتَّى بدأ مجلس الغرف التجاريَّة وعدد من الغرف التجاريَّة وكالعادة بالتحرك العاجل لثني الوزارة عن تطبيق هذا القرار.

وإزاء هذا التوجُّه لوزارة العمل، والموقف الرافض للغرف التجاريَّة، أودُّ أن أشير إلى عدد من الجوانب المتعلقة بذلك ومنها:

ـ إن هذا القرار تأكيد على التوجُّه الناجح لمعالي وزير العمل في سبيل إحلال العمالة السعوديَّة بدلاً عن الأجنبية، وقد أبدع معاليه خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها دفَّة الوزارة من طرح العديد من البرامج والأفكار والرَّؤَى التي أسهمت في توطين الكثير من الوظائف، وإيجاد فرص العمل المناسبة لشباب وفتيات هذا الوطن.

ـ كنت أتمنَّى لو أن وزارة العمل أعطت مهلة زمنية في حدود (3 ـ 6 شهور) بين الإعلان عن هذا القرار وبين تاريخ تطبيقه وذلك حتَّى يتسنى للمؤسسات والشركات إنهاء عقود عمالتها الأجنبية غير الضرورية وإحلال السعوديَّة بدلاً عنها، فالقصد من هذا القرار هو توفير فرص عمل للعمالة الوطنية وليس فرض الغرامات الماليَّة على المؤسسات والشركات.

ـ كنت أتمنَّى لو أن وزارة العمل نظمت ورشة عمل لمناقشة هذا القرار قبل تطبيقه، وتَمَّ دعوه مجلس الغرف التجاريَّة لتلك الورشة وذلك بهدف الوقوف على كافة العوائق التي قد تعترض نجاح تطبيق هذا القرار، إضافة إلى الوقوف على بعض الأنشطة الاقتصاديَّة التي قد تحتاج إلى مزيد من الوقت لتطبيق هذا القرار، مثل قطاع المقاولات الذي لا تتجاوز نسبة العمالة الوطنية فيه أكثر من (10 في المئة)، وفي ظني أن الفشل السابق لوزارة العمل في الكثير من القرارات والتوجُّهات المحمودة الرامية إلى إحلال العمالة الوطنية بدلاً عن الأجنبية إنما كان بسبب عدم نضج تلك القرارات وعدم تهيئة مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتطبيق تلك القرارات عليها.

إنني لا أقصد من ذلك مطلقًا استجابة وزارة العمل وخضوعها لرأي وتوجه مجلس الغرف ومؤسسات القطاع الخاص، حيث أثبتت السنوات الماضية تصدى القائمين على الغرف التجاريَّة وشركات القطاع الخاص لِكُلِّ ما يصب في صالح توطين فرص العمل في كافة الأنشطة الاقتصاديَّة، ولا أدل على ذلك من سيطرة العمالة الأجنبية طول العقود الزمنية الماضية بِشَكلٍّ ينهش في جسد اقتصادنا الوطني، دون تحريك ساكن من قبل رجال القطاع الخاص.

ـ علّق الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان على هذا القرار معترضًا عليه، حيث يَرَى بأنه سيتيح مزيدًا من فرص العمل للعمالة السائبة وبالتالي زيادتها وليس تحجيمها، كما يَرَى بأن المؤسسات والشركات سوف تتملص من دفع الرسوم التي يتضمنها هذا القرار من خلال قيامها بتوظيف العديد من العمالة السائبة وغير المسجلة على كفالتها لدى وزارة العمل، ومع احترامي لوجهة نظر الدكتور عبدالرحمن إلا أنني قد لا اتفق مع ما ذهب إليه، ولكن بشرط أن تضرب وزارة العمل بيد من حديد من خلال تغليظ العقوبات التي تفرض على المؤسسة والشركة التي تقوم بذلك.

 

 19/11/2012    العدد 14662

رادار الملك يرصد أداء المسؤولين

د.محمد عبد العزيز الصالح

 

منذ أن تولى الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم ومسؤولياته، والإعلام السعودي يشهد مزيدًا من حرية التعبير المقرونة بالمسؤولية، التي جعلت من الصحافة تعبيرًا صادقًا عن نبض المواطن وهمومه وتطلُّعاته، وأصبحت منبرًا حرًا للرأي والحوار والاختلاف والاتفاق، وقد كنت أتساءل كغيري كيف استطاع الملك الإنسان عبد الله بن عبد العزيز رغم مشاغلة الكثيرة دوليًّا ومحليًّا أن يلامس هموم النَّاس بهذه الدِّقة ويعرف احتياجاتهم، ثمَّ يطلق مبادراته لخدمة الوطن والمواطن، وكنت أتتعجب كيف استطاع -حفظه الله- الوصول لأدق تفاصيل ما يدور في ذهن المواطن؟ وكيف له أن يرصد كل تقصير بحق المواطن ويُعاتب المسؤولين على أقل تقصير؟ وبالربط بين دعوة الملك للحوار وتشجيعه لحرية الرأي وجعل المواطن همَّه الأول، جاء الجواب الشافي من خلال صورة نشرتها العديد من الصُّحف تتكرر في مجلس الملك وتحديدًا على الطاولة القريبة منه، وهي صورة لـ (شاشة الملك) وهي عبارة عن تقرير إعلامي على شاشة إلكترونية تعده إدارة مختصة بالإعلام بالديوان الملكي، وتعرض يوميًّا أمام الملك المشغول بعلاج كل ما يكدر صفو الوطن والمواطن، حيث ينقل هذا التقرير اليومي أبرز آراء الكتّاب والأخبار التي تتحدَّث عن جوانب التقصير في أداء الأجهزة الحكوميَّة، ونلاحظ كمواطنين من خلال توجيهات الملك الإصلاحية وتحذيراته للمسؤولين بعدم التهاون في خدمة المواطن، أن ما يشاهده الملك على (الشاشة) لا يمرُّ مرور الكرام، بل يتابع للتأكَّد من صحته ويحاسب المسؤول كائنًا ما كان في حال تقصيره، ثمَّ توضع حلول وإستراتيجيات لمسها المواطنون في كلِّ شبر من هذا الوطن، مما يثبت مرة بعد أخرى قوة التواصل بين القيادة والشعب، حيث يصل صوت المواطن البسيط للملك بِشَكلٍّ أسرع وأقوى ثأثيرًا من صوت المسؤول وتقاريره الرسمية.

لقد أصبحت (شاشة الملك) برلمانًا شعبيًّا حرًا يعبر عن صوت المواطن ونبض الوطن، والفضل بعد الله يعود للرجال الأمناء حول الملك وفي مقدمهم معالي رئيس الديوان الملكي خالد بن عبد العزيز التويجري ومعالي نائبه خالد بن عبدالرحمن العيسى، وكذلك القائمون على الإدارة الإعلاميَّة بالديوان الملكي، الذين أدوا الأمانة وأخلصوا النيّة وأثبتوا بالعمل الجاد أنهم الرِّجال المناسبون في المكان المناسب، حيث لا مجاملة لمسؤول على حساب الوطن والمواطن، حتَّى أصبح التقرير الإعلامي بالديوان الملكي (رادار الملك) الذي يرصد من خلاله أداء المسؤولين والأجهزة الحكوميَّة والخدميَّة، لضمان حقوق المواطن ورفاهيته ورفعة الوطن، وهذا الأداء الإعلامي الأمين ورجاله المخلصون ما إلا تعبير عن المنهج القويم لعبد الله بن عبد العزيز في خدمة الوطن والإحساس بمشاعر المواطن، وما من شَك أن هذه المنهجية الفريدة لأبي متعب إنما تمثِّل أحد أهم أسباب اللُحمة الوطنيَّة التي تزداد صلابة كل يوم لتتكسر عليها كل محاولات زرع الفتنة والفرقة، فهنيئًا للوطن بهذا الملك، الذي لا يحول بين صوته وقلب ملكه شيء.

 

 

 

12/11/2012م   العدد 14655

الجمعيات التعاونية هي الحل يا معالي الوزير

د.محمد عبد العزيز الصالح

 

مع الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع الاستهلاكية والتي يعاني منها المواطنون عاماً بعد آخر, ومع الجشع الذي يسيطر على فئة من التجار من خلال المغالاة غير المبررة في أسعار السلع, ومع محدودية نجاح وزارة التجارة في التصدي لذلك طوال السنوات الماضية, وحيث إن معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة, يعتبر في نظري من أنجح الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة انطلاقاً

من حرص معاليه على حماية حقوق المواطنين قبل مصالح التجار, لذا فإنني أدعو معاليه إلى دعم وتبني إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كافة مناطق ومحافظات المملكة. ومن خلال الأسطر التالية, أود أن أطرح عدداً من الأفكار والأبعاد المتعلقة بهذا المقترح, ومنها:

* لقد أصبح إنشاء هذه الجمعيات ضرورة في ظل سيطرة مجموعة محدودة من التجار على مختلف السلع الاستهلاكية ومغالاتهم في أسعارها بشكل ألحق أضراراً جسيمة بالمواطنين, وبالتالي فإن إنشاءها سوف يسهم في الحد من ارتفاعات الأسعار في المواد الغذائية خصوصاً أثناء المواسم, إضافة إلى أن الجمعيات ستسهم في الضغط على التجار لخفض الأسعار وعدم المغالاة فيها.

* إن تجربة الجمعيات الاستهلاكية ليست بالأمر الجديد, فهي مطبقة في معظم دول العالم, وأخص بالذكر هنا التجربة الناجحة في الكويت والإمارات, حيث يوجد في الكويت (49) جمعية تعاونية موزعة على الأحياء والمناطق, ويوجد في الإمارات (18) جمعية موزعة على إمارات المنطقة تقوم بتسويق (301) سلعة من السلع الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها من السلع ذات الأسماء التجارية المعروفة ولكن بجودتها نفسها. ولذا أدعو معالي وزير التجارة بتوجيه المختصين بالاستفادة من تجربة الكويت والإمارات في إنشاء تلك الجمعيات بما يتواءم مع ظروف المملكة, خاصة وأن تلك الجمعيات قد أسهمت بشكل كبير في تلبية متطلبات المواطنين في تلك الدول من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

* من الأهمية أن تحظى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عند قيامها بدعم من قبل الدولة, مما يعني توجه هذا الدعم لشريحة كبيرة من المواطنين بدلاً من قصره على عدد محدود من التجار والذين لم يقدروا للدولة هذا الدعم من خلال جشعهم ومبالغتهم في الأسعار.

* من الأهمية أن يتم تبني إنشاء الجمعيات الاستهلاكية من قبل الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة، وأن لا يترك الأمر للغرف التجارية, لأن هناك تضارباً في المصالح, حيث إن نجاح الجمعيات سيكون على حساب ربحية التجار المبالغ فيه.

* إن قيام الجمعيات الاستهلاكية سيسهم في تحقيق الغايات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع الدولة لتحقيقها للمواطنين، حيث ستسهم الجمعيات في ضبط أسعار السلع وخصوصاً الأساسية منها وتقديمها للطبقات المتوسطة والفقيرة بأسعار غير مبالغ فيها.

* يقترح أن يتم إنشاء جمعية في كل منطقة من مناطق المملكة, بحيث يتفرع منها فروع في مختلف المدن والمحافظات والأحياء التابعة لتلك المنطقة, وبحيث يتم قصر المساهمة والاستثمار في كل جمعية على المواطنين الساكنين في المحافظة نفسها أو الحي الذي أُنشئت الجمعية فيه, مع أهمية قيام وزارة التجارة بمراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بتلك الجمعيات من خلال فروع الوزارة المنتشرة في مناطق المملكة.

* ما من شك أن الدولة تدعم إنشاء تلك الجمعيات التعاونية من خلال قيامها بوضع النظام العام المنظم لها, كالجمعيات الزراعية والمهنية والإسكانية وغيرها, ولم يتبق سوى قيام وزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية بوضع اللوائح التنفيذية المنظمة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتفعيل هذه التجربة ونشرها.

* من الأهمية أن يتم استقطاب الكفاءات الاقتصادية المتميزة لإدارة تلك الجمعيات لضمان نجاحها, وقد دعمت الدولة هذا التوجه من خلال تخصيص10% من الأرباح و10% من دعم الدولة لأعضاء مجلس الإدارة, وذلك بالإضافة لنصيبهم في التأسيس. حيث إنه من الأهمية أن يتم إدارة تلك الجمعيات التعاونية من خلال عقول اقتصادية قادرة على المنافسة وكسر احتكار التجار وتحقيق مصلحة المجتمع.



5/11/2012 م العدد 14648

أي جريمة أغلظ من هذه الجريمة!

د.محمد عبد العزيز الصالح

 

نشرت الصُّحف خلال الأيام الماضية خبرًا مفاده أن وزارة الشؤون البلدية بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، ضبطت إحدى الشركات الغذائيَّة المشهورة الكبرى تمارس مخالفات جسيمة لها ضرر على صحة المستهلكين، وذلك بقيامها بتخزين وعرض منتجات فاسدة لصدور دجاج برازيلي زنة (51960) كيلو جرام غير صالحة للاستخدام الآدمي، وكذلك عرض جلد دجاج مجمد زنة (25375) كيلو جرام، وأيضًا صدور دجاج مجمدة زنة (32375)كيلوجرام جميعها مجهولة التاريخ والبيانات، مخالفة بذلك كافة قواعد ومعايير حماية المستهلك، وقامت الأمانة في حينه باتِّخاذ الإجراءات النظاميَّة اللازمة.

وأنا أقرأ هذا الخبر الذي تشمئز له النَّفس ويقشعر له البدن، تبادر للذهن تساؤلات عدة، منها:

* مهما يتخذ من عقوبات بحق من تسبب في تلك الجريمة، فلن تكون كافية، ويكفي أن نعلم بأن عقوبة مثل تلك الجرائم الإنسانيَّة في الصين هو الإعدام.

* على جميع الأجهزة ذات العلاقة أن تتعامل مع هذا الحدث على أنه جريمة جنائية وليس مخالفة تجاريَّة، خصوصُا أنها تُؤدِّي إلى إزهاق أرواح بريئة، فهل سننتظر من القائمين على هذه الشركة أن يكرروا تلك الجريمة لكي يتم تغليظ العقوبة بحقهم، ولنعلم جميعًا بأن الكثير من الضحايا والأنفس البريئة التي أزهقت أرواحها بسبب تلك الجرائم التي ترتكب من قبل بعض التجار عديمي الذمم، ولو كانوا يدركون بأنه سيطبّق بحقهم عقوبات رادعة تتوافق مع ما يرتكبونه من جرائم، لما تجرأ أحد منهم أن يسوق تلك السلع المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي .

* من الأَهمِّيّة أن يَتمَّ التشهير عاجلاً باسم تلك الشركة وكافة أسماء المتسببين في تلك الجريمة، سواءً في المواقع الإلكترونية والغرف التجاريَّة وجمعية حماية المستهلك، وكذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما أن على المستهلكين أن يقاطعوا

منتجات تلك الشركة بعد أن يَتمَّ التشهير بها، حتَّى يكون ذلك رادعًا لغيرها من الشركات.

* في ظني أن تلك الأخبار مفرحة ومؤلمة في نفس الوقت، فهي مؤلمة عندما نرى انعدام الضمير لدى بعض التجار من خلال قيامهم بتسويق السلع الفاسدة لإخوانهم المواطنين من أجل زيادة ثرواتهم، ومفرحة عندما نرى الأمانات والبلديات قد بدأت تتصدى لتلك الجرائم الإنسانيَّة، ولذا فإنني اقترح أن تضع وزارة الشؤون البلدية تنظيمًا للمنافسة بين الأمانات البلدية في المناطق والمحافظات، بحيث يتم تركيز الضوء على الأمانة الأنشط في مجال التصدي لتلك الممارسات الفاسدة في الشركات والمحلات التجاريَّة، مع تقديم مختلف أنواع الحوافز لها، وذلك من خلال تخصيص جائزة تقدم للأمانة الأميز كل ثلاثة أشهر، وتسليط الضوء عليها.

ختامًا، إلى متى سنبقى نتساهل مع تلك الفئة الفاسدة داخل مجتمعنا على حساب مصلحة وطننا الغالي وصحة مواطنينا.

 

29/10/2012      العدد 14641

المباني المستأجرة والهدر المالي!

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة الوطن في عددها الصادر يوم الأحد 14/11/1433هـ، خبراً يتضمن بأن ديوان المظالم قد أنفق خلال العام الماضي أكثر من خمسة وسبعين (75) مليون ريال مقابل استئجار ستة عشر (16) مبنى تنوعت ما بين محاكم إدارية ومحاكم استئناف إضافة إلى المبنى الرئيسي للديوان، وتضمن الخبر بأن مبلغ استئجار إحدى المحاكم الإدارية التابعة للديوان يبلغ سبعة وعشرين (27) مليون ريال سنوياً. وأنا أقرأ هذا الخبر، تساءلت عن ذلك الاستنزاف والهدر غير المبرر لخزينة الدولة من جراء استمرار استئجار غالبية المرافق والمباني التابعة للأجهزة الحكومية، على الرغم من الوفر المالي الذي تشهده الموازنة العامة للدولة وبخاصة في الباب الرابع منها والمتعلق بإنشاء المشاريع، وفي ظل التوجيهات الصريحة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتأمين كافة احتياجات الأجهزة الحكومية وخصوصاً ما يتعلق منها بإنشاء البنية التحتية لتلك الأجهزة كالمباني والمقرات.

كما تساءلت عن أسباب استمرار وزارة الصحة في استئجار المباني كمقار لمراكزها الصحية على الرغم من افتقار تلك المباني لأبسط مقومات المراكز الصحية، فيما تستمر وزارة التربية والتعليم في تعليم أبنائنا وبناتنا في مقار مستأجرة وغير صالحة للعملية التربوية.. كما لا يُستثنى من ذلك استمرار استئجار غالبية مباني ومقار الوحدات التابعة لوزارة الداخلية مثل مراكز الشرط والمرور وغيرها.

والأمر في مجمله ينطبق على أغلب مقار الأجهزة الحكومية التي تهدر أموالها كمبالغ إيجارية لمقار فروعها في مختلف المناطق والمحافظات.

بدورها ما زالت غالبية السفارات والقنصليات والمكاتب والممثليات في الخارج، تمارس أعمالها في مبانٍ مستأجرة أيضاً إذا ما علمنا بانخفاض أسعار العقارات بنسبة تزيد عن (50%) في غالبية دول العالم من جراء الأزمة المالية العالمية.

ختاماً، نرجو من كافة المجالس العليا بالدولة ونخص بالذكر المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى إعطاء هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحقه، كما آمل من وزارة المالية أن تعمل على تفعيل برنامج يقضي بتملك كافة أجهزة الدولة لجميع مقارها ومبانيها سواء داخل المملكة أو خارجها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات على أكثر تقدير.


8/10/2012  العدد 14620

ما هكذا يتم الاحتفال بيوم الوطن

د.محمد عبد العزيز الصالح

من منا لا يحب الوطن، ومن منا لا يحرص على الاحتفال بيوم الوطن، نعم فاليوم الوطني للمملكة هو مناسبة لكل مواطن بأن يعبر عن فرحته وشكره لله سبحانه وتعالى على ما تحقق لوطننا الغالي من منجزات تنموية خلال فترة قياسية عمرها فقط ثمانية عقود من الزمن. اليوم الوطني هو مناسبة لنا كسعوديين بأن ندعو لقادتنا وولاة أمرنا

وان يوفقهم الله بالبطانة الصالحة التي تعينهم على إكمال المسيرة التنموية التي أسسها موحد مملكتنا الغالية عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ.

وأن الاحتفال بيوم الوطن يجب أن يكون من خلال قيام كل مواطن منا، أياً كان عمله أو موقعه ، أن يتذكر كل ما قدمه للوطن خلال العام الماضي، وأن يعقد العزم على مضاعفة الجهد المقدم في سبيل الارتقاء بهذا الوطن.

المؤلم أن البعض منا عند احتفاله بيوم الوطن لا يتردد في الإساءة للوطن، وإن ما يقوم به بعض شباب الوطن من تصرفات شاذة إنما يسيء لنا جميعاً كسعوديين.

فهل يتمثل حب الوطن في تعطيل السير في الطرق الرئيسية ، وهل يتمثل حب الوطن في الاعتداء على المحلات التجارية وسرقة المطاعم ، وهل يتمثل حب الوطن في إشغال واستنفار الجهات الأمنية للدرجة التي يصل فيها عدد الدوريات 850 دورية وعدد الأفراد المكلفين بالآلاف في الرياض وحدها، وهل يتمثل حب الوطن في التهور المروري وارتكاب مخالفات السرعة والتفحيط ، وهل يتمثل حب الوطن في سرقة الإعلام الخضراء التي ترفرف أمام الأجهزة الحكومية، وهل يتمثل حب الوطن في رمي رجال الأمن والدوريات بالحجارة والهروب لداخل الأحياء السكنية، وهل يتمثل حب الوطن في طمس معالم السيارة بالألوان والاستكرات أو التظليل الكامل للزجاج، وهل يتمثل حب الوطن في الاستهتار ولبس الباروكات والملابس الغريبة، وهل يتمثل حب الوطن في مضايقة السيارات التي تقل العائلات والتحرش بركابها.

ختاماً ، كلمة أسوقها لإخواني رجال الأمن ، أن تلك التجاوزات والسلوكيات المشينة المصاحبة ليومنا الوطني والتي يرتكبها ، وللأسف بعض أبناء الوطن، قد يصحبها اندساس لبعض العناصر التي تريد تمرير بعض نواياها الخبيثة المضرة بالوطن ، كما أن تلك التجاوزات قد تتضمن العديد من المخالفات التي تصل أحياناً للجرائم الجنائية، وبالتالي فإن غض الطرف عن أولئك المتجاوزين بحجة الاحتفال بيوم الوطن غير مقبول على الإطلاق ، ولذا فإننا نناشدكم في جميع مناسباتنا الوطنية القادمة أن تضربوا بيد من حديد كل من يستخدم يوم الوطن للإساءة للوطن.

 

 

1/10/2012   العدد 14613

فوضى الليموزين والحاجة إلى تنظيمه

د.محمد عبد العزيز الصالح

 

نشرت صحيفة الوطن بتاريخ 10 شوال 1433هـ تحقيقاً أوضح ارتفاع أسعار التنقل بسيارات الأجرة العامة بما نسبته 25%، حيث أوضح أحد المسؤولين في إحدى شركات الليموزين إلى أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى قيام شركات الأجرة العامة برفع المبلغ اليومي الذي تتقاضاه تلك الشركات بشكل يومي من كل سائق ليموزين من 120 ريالاً إلى 180 ريالاً، وقد دفعت تلك الزيادة سائقي الليموزين

على رفع التسعيرة على مستخدمي سيارات الليموزين في تنقلاتهم إضافة إلى ذلك، فقد درج الكثير من سائقي الليموزين مؤخراً إلى البحث عن أحد العمالة غير النظامية لكي يشاركه في قيادة سيارة الليموزين على الرغم من أن هذا الشخص ليس على كفالة شركة الليموزين، مما ينذر بمخاطر أمنية غير محمودة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، نشرت عدد من الصحف بأن وزارة النقل سوف تبدأ في السادس من شهر ذي الحجة القادم بتطبيق اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة في مدن المملكة.

وأنا أقرأ تلك الأخبار، تساءلت عن السبب الذي جعل وزارة النقل تغط في نوم عميق وتهمل تنظيم نشاط الأجرة العامة طوال السنوات الماضية. فعلى الرغم من الفوضى العارمة التي تسببها سيارات الأجرة العامة طوال الفترة الماضية، وعلى الرغم من الهدر الاقتصادي، وانتشار مختلف أنواع المخالفات الأمنية التي تصدر عن سائقي سيارات الأجرة العامة، مما أساء لنا كسعوديين، إلا أن الوزارة ظلت متجاهلة تنظيم هذا النشاط.

والسؤال الذي نود أن نطرحه على الإخوة في وزارة النقل هو أنه وقبل أكثر من أربع عشرة سنة توجهت الوزارة لطرح مشروع لائحة شاملة لنشاط الأجرة العامة، وتم التنسيق مع كافة الأجهزة ذات العلاقة حيالها مثل وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، وكذلك مع أصحاب شركات الأجرة العامة، وعلى الرغم من تميز ذلك المشروع اللائحي، حيث جاء منظما لكافة الجوانب المتعلقة بالأجرة العامة سواء ما يتعلق منها بالسائق أو بالسيارة أو بصاحب المؤسسة، إلا أن ذلك المشروع لم ير النور، فما السر في طمس معالمه طوال هذه السنوات على الرغم من الإيجابيات المتعددة التي كانت ستتحقق فيما لو تم تطبيق تلك اللائحة، وأتذكر بأن معالي الدكتور ناصر السلوم وزير المواصلات في ذلك الوقت قد شرفني بالمراجعة القانونية لهذه اللائحة في تلك الفترة حيث كنت أعمل مستشاراً قانونياً لمعاليه. وأتذكر بأن مشروع اللائحة جاء متضمناً تنظيماً رائعاً لكافة الجوانب المتعلقة بنشاط الأجرة العامة، كما جاء متضمناً للكثير من العقوبات القاسية في حال وجود أي مخالفة تتعلق بهذا النشاط سواء من قبل سائق الليموزين أو من قبل صاحب المؤسسة.

والسؤال المطروح هنا للأخوة في وزارة النقل، هل سيتم البدء الفعلي في تطبيق اللائحة الجديدة للأجرة العامة خلال شهر ذي الحجة كما أكدوا على ذلك، أم أننا سنحتاج إلى أربعة عشر عاماً أخرى لكي ترى اللائحة النور.

 

 

17/9/2012         العدد14599

الدكتور الربيعة سيقضي على جرائم الشيكات بدون رصيد

 د.محمد عبد العزيز الصالح

 

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة مؤخراً أن عقوبة محرر الشيك بدون رصيد هي السجن، وذلك بعد تقديم خطاب اعتراض وإبلاغ للشرطة من الطرف الآخر المستلم للشيك، موضحاً معاليه بأن هذه العقوبة ستطبق أيضاً على الشيكات المحررة قديماً، وأنا أقرأ هذا التصريح للدكتور الربيعة أيقنت بأن معاليه قد جاء ليحرك الجمود والمياه الراكدة التي ابتليت بها وزارة التجارة والصناعة لسنوات طويلة، وأيقنت أيضاً بأن وزارة التجارة والصناعة قد حظيت بوزير يضع مصلحة المواطنين قبل مصلحة التجار.

وقبل يومين وصلتني الرسالة التالية من موقع سبق: (تمكنت الجهات المختصة بالرياض من القبض على رجل أعمال سعودي معروف لإدانته في قضية نصب واحتيال تمثلت في تحرير شيك بدون رصيد بقيمة 47 مليون ريال، وذلك أثناء خروجه من قصره بأحد أحياء العاصمة الراقية، وبعد (4) تعاميم قبض لم تثمر عن الإطاحة به خلال الأشهر الماضية).

لا أخفيكم أعزائي القراء وأنا أقرأ هذه الرسالة، تمنيت لو أن اسم رجل الأعمال قد كُتب وعرفناه جميعاً، وهذا ليس من باب (الشفاحة) وإنما لأن أمثال هذا التاجر يجب أن يشهر به وأن يعرف الجميع حقيقته، وأن أمثال هذا التاجر قد أساء لسمعتنا كسعوديين طوال السنوات الماضية.

وأنا أقرأ تصريح الدكتور الربيعة وكذلك خبر القبض على رجل الأعمال، أيقنت بأن معالي الدكتور توفيق قد توصل لعلاج المشكلة الأزلية التي طالما عانت منها وزارة التجارة، ألا وهي عدم التحرك الفاعل لتنفيذ وتطبيق العقوبات الرادعة التي تتضمنها أنظمتنا التجارية، نعم فجميع الأنظمة مثل نظام الأوراق التجارية ونظام الغش التجاري وغيره من الأنظمة التجارية التي تقع تحت مظلة وزارة التجارة مليئة بالعقوبات الرادعة كالسجن والغرامات والتشهير، وعلى الرغم من ذلك فقد تفشت مختلف أنواع المخالفات والجرائم التجارية والتي أساءت لمملكتنا الغالية ولنا كسعوديين بسبب فشل وزارة التجارة في التنسيق مع الجهات الأخرى في تطبيق وتنفيذ تلك العقوبات.

إلا أنه ومع تعيين معالي الدكتور توفيق وزيراً للتجارة والصناعة، وضع معاليه ضمن أولوياته تطبيق العقوبات الرادعة والتي تضمنتها الأنظمة التجارية، حيث ظلت ولسنوات طويلة حبيسة الأدراج دون تطبيق أو تنفيذ، مما ساعد على تفشي مختلف أنواع المخالفات والجرائم التجارية، والتي يأتي في مقدمتها جريمة تحرير الشيك بدون رصيد.

ونتيجة للسياسات الحازمة في التصدي لتلك الجرائم التجارية والتي فرضها معالي الدكتور الربيعة، حرصاً من معاليه على عدم الإضرار بالاقتصاد السعودي، نجد بأن عدد قضايا الشيكات بدون رصيد (وفق ما صرح به معاليه) قد انخفضت في مدينة الرياض خلال عام واحد فقط، من (2603) قضايا لتصل إلى (1122) قضية، كما هبط إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الثالث من العام 2011 بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي قبله، حيث بلغت نحو 594 مليون ريال مقارنة بنحو 2961 مليون ريال، ولم يكتف معالي الدكتور الربيعة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق عقوبتي السجن والغرامة فحسب، وإنما أكد معاليه عزم وزارة التجارة على التشهير بمصدري الشيكات بدون رصيد، وذلك إيماناً من معاليه بأهمية عقوبة التشهير في التصدي لمثل تلك الجرائم الاقتصادية والمالية.

ختاماً، وقفة إعجاب وتقدير لمعالي الدكتور توفيق الربيعة على ما تحقق من إنجازات في هذا الخصوص خلال فترة قياسية، وكذلك كلمة شكر لشركة (سمة) ورئيسها النشط الأستاذ نبيل المبارك على ما يبذل من جهد في التصدي لجريمة الشيكات بدون رصيد.

وختاماً، كلمة نداء إلى الإخوة بوزارة الداخلية بأن يكونوا خير داعمين لوزارة التجارة في التصدي للمتلاعبين بحقوق الآخرين وقبل ذلك بسمعة الوطن من خلال جرائم الشيكات بدون رصيد.

 

 

10/9/2012    العدد 14592

خط البلدة غير صالح للاستخدام الأدمي

د.محمد عبد العزيز الصالح

 

لا يختلف اثنان على أن مختلف وسائل النقل العام في المملكة تعتبر هي الأسوأ مقارنة بغالبية دول العالم، ولا يختلف اثنان على أن هذا السوء في وسائل النقل العام لدينا قد أسهم في تأخير عجله التنمية السعودية، ولا يختلف اثنان في تزايد معاناة القطاع الخاص وتضخم خسائرنا الاقتصادية بسبب بدائية مختلف وسائل النقل العام لدينا.

فالنقل الجوي الداخلي أثبت فشله الذريع في تأمين احتياجات المواطن في التنقل بين مناطق المملكة المتباعدة، أما بالنسبة للنقل الجوي الدولي، فقد كبدتنا خطوطنا السعودية خسائر اقتصادية فادحة بسبب تفضيل المواطنين والمقيمين والزوار لكافة الشركات الجوية الناقلة الأخرى عليها، حيث لا زالت مؤسسة الخطوط السعودية بعيدة كل البعد عن أبسط مبادئ الخصخصة، ناهيك عن عدم قدرتها على منافسة شركات الطيران الأخرى في تقديم ما يحتاجه المسافر من خدمات، مما أفقدنا حصة كبيرة في سوق النقل الجوي الدولي.

أما النقل بالقطارات، فعلى الرغم من اتساع الرقعة الجغرافية للوطن حيث تبلغ مساحة المملكة مليونين وربع المليون من الكيلو مترات أي أكثر من ضعف مساحة بريطانيا بأكملها مرتين وأكثر، وعلى الرغم من تسارع وتيرة التنمية السعودية في كافه جوانبها، وعلى الرغم من ثبوت الجدوى المالية والاقتصادية للتوسع في شبكة السكك الحديدية بين مناطق المملكة، والتي أثبتتها دراسات البنك الدولي قبل خمسة عشر عاماً (بتكليف من وزارة المواصلات)، إلا أننا لازلنا عاجزين عن تجاوز حدود خط الرياض - الدمام بكل ما يحمله من رداءة وتواضع في الخدمات المقدمة لركاب هذا القطار.

أما ما يتعلق بالنقل بالباصات داخل المدن، فعلى الرغم من اكتظاظ العديد من مدن المملكة بالسكان، إلا أن وزارة النقل لازالت عاجزة عن تقديم شيء غير اوتوبيسات (خط البلدة) على الرغم من عدم صلاحيتها للاستخدام الأدمي، وعلى الرغم من إساءة اوتوبيسات خط البلدة للوجه الجميل للعديد من مدن المملكة، ولسنوات طويلة، إلا أن وزاره النقل لا يعنيها الأمر مطلقاً.

أما بالنسبة لسيارات الأجرة العامة، فعلى الرغم من أن معالي وزير النقل (المواصلات سابقاً) الدكتور/ ناصر السلوم قد أصدر بتاريخ 5-8-1417هـ، اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة، حيث كانت تلك اللائحة (لو تم تنفيذها) كفيلة بالارتقاء بنشاط الأجرة العامة، أقول على الرغم من كل ذلك، إلا أن سيارات الأجرة العامة لا زالت وبما تحمله من تجاوزات سائقي الأجرة العامة، تسيء للوجه الحضاري للمملكة.

السؤال المطروح: إلى متى ستستمر وسائل النقل العامة عاجزة عن مواكبة النقلات التنموية والحضارية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات؟.

 

3/9/2012                   العدد 14585

معالي المهندس المقبل وتميز احتفالات العاصمة

د. محمد عبد العزيز الصالح

 

عندما صدرت توجيهات ولاة الأمر بتعيين المهندس عبدالله المقبل ليتولى أمانة منطقة الرياض على المرتبة الممتازة فإن هذا الاختيار لم يأتِ من فراغ، فالمهندس المقبل هو من حقق تميزاً ونجاحاً مرموقاً عندما تولى وكالة وزارة النقل لشؤون الطرق لأكثر من عقدين، ويكفي معالي المهندس عبدالله المقبل فخراً إبداعاته في تشييد شبكة طرق هائلة بين مناطق المملكة المتباعدة، إضافة إلى انتشار الطرق الرئيسية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، كما يكفي معاليه فخراً أن البنية التحتية التي طالما فاخرنا بها خلال الثلاثون عاماً الماضية هي فقط في قطاع الطرق، وقد تحقق ذلك بإشراف مباشر من قبل المهندس عبدالله المقبل كوكيل للطرق.

إضافة إلى ذلك فإن عضوية معالي المهندس عبدالله المقبل في مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض ولسنوات طويلة قد أسهم وبشكل فاعل في إلمام معاليه بالكثير من الجوانب والقضايا المتعلقة بمنطقة الرياض.

لقد جاءت احتفالات مدينة الرياض بعيد الفطر كأول الاختبارات الحقيقية التي خاضها معالي المهندس عبدالله المقبل في منصبه الجديد، ولابد من الإشارة إلى تجاوز معاليه لهذا الاختبار بكل اقتدار، فالجميع يشهد بتميز احتفالات العاصمة، والجميع يشهد بتنوع تلك الفعاليات وتعدد مواقعها، ويكفي أن نعرف أن منسوبي الأمانة بقيادة المهندس المقبل قد ابدعوا وخلال فترة وجيزة في تنظيم أكثر من مائتي (200) فعالية انتشرت في ثلاثة عشرة (13) موقعاً في مختلف أحياء مدينة الرياض.

وما من شك أن نجاح معالي الأمين وكافة الرجال والنساء المخلصين في التنظيم والإعداد الرائع لتلك الفعاليات قد أسهمت في إدخال الفرحة والبهجة لأهالي وزوار العاصمة خلال أيام العيد، ولذا فإن أهالي وزوار العاصمة يحيون منسوبي الأمانة وفي مقدمتهم معالي الأمين والذين ضحو بفرحة العيد مع أهاليهم من أجل إسعاد أهالي العاصمة.

إن نجاح معالي المهندس عبدالله المقبل والعاملين تحت إدارته لم يقتصر على تميز تلك الأمسيات فحسب، وإنما تجاوز ذلك النجاح إلى إسهام الأمانة الفاعل في تشجيع السياحة الداخلية، حيث يتضح ذلك من خلال قناعة الكثير من أهالي الرياض بقضاء إجازة العيد في ربوع العاصمة والاستمتاع بتلك الفعاليات بدلاً من السفر للخارج والذي طالما اعتاد الكثير من أهالي المدينة على القيام به في مثل تلك المناسبة، ومما لا شك فيه أن الأمانة بذلك التميز تكون قد أسهمت أيضاً في تشجيع المواطنين على إنفاق أموالهم داخل الوطن، إضافة إلى نجاح الأمانة في لم شمل الكثير من الأسر من خلال اجتماعهم للاستمتاع بتلك الفعاليات التي ميزت عيد العاصمة، كما أن من النجاحات التي تسجل لمعالي الأمين في هذه المناسبة تميز الأمانة في إقناع رجال القطاع الخاص بدعم تلك الفعاليات العيدية وتقديم كافة وسائل الدعم من قبل رجال هذا القطاع، مما أضفى على تلك الفعاليات المزيد من التميز والشمولية، إن نجاح وتميز الأمانة في هذا المهرجان يدفعنا إلى دعوة معالي الأمين إلى العمل على أن يكون هناك مهرجان صيفي سياحي متكامل تستضيفه العاصمة خلال إجازة الصيف، وأنا على يقين بقدرة الأمانة على تنظيم مثل هذا المهرجان.

وإن كان لنا من كلمة أخيرة فهي تقديم خالص الثناء والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه الأمير محمد بن سعد والذي كان لتوجيهاتهم الأثر الأكبر في نجاح وتميز تلك الفعاليات العيدية، وما توجيه سموهما الكريم بتشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لدراسة جميع ما يتعلق باحتفالات العاصمة بعيد الفطر وإيضاح الإيجابيات والسلبيات والرفع بها لسموهما للتوجيه حيالها إلا دلالة واضحة على أن فرحة وابتهاج ساكني وزائري مدينة الرياض هو جزء لا يتجزأ من ابتهاج سموهما الكريم.

 

27/8/2012     العدد 14578

ميزانية تعكس حرص القيادة على التعليم

ميزانية تعكس حرص القيادة على التعليم
د.محمد عبد العزيز الصالح

جاءت ميزانية الخير للعام المالي الجديد 1433-1434هـ زافة البشرى لكافة السعوديين عامة ورجالات التعليم ومنسوبيه من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، وقد جاءت هذه الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- خلال جلسة مجلس الوزراء الماضي لتكون الأضخم في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث تم تخصيص (168) مليار ريال وهو ما يمثل (25%) تقريبًا من إجمالي النفقات المعتمدة في الميزانية وبزيادة أكثر من 10% عمّا تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432-1433هـ، ما يعني استمرار الدولة -حفظها الله- بالتركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين           .
لقد جاءت ميزانية الخير مركزة على استكمال مشاريع المدن الجامعية العملاقة في عدد من مناطق المملكة، حيث خصص لذلك أكثر من (25) خمسة وعشرين مليارًا، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عدد كبير من الكليات الجديدة.     
وما من شك أن ذلك يأتي تنفيذًا للسياسة التي يسير وفقها مجلس التعليم العالي برئاسة خادم الحرمين الشريفين وذلك بالعمل على نشر التعليم العالي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.     
ومن الأهمية الإشارة هنا إلى أن عدد الجامعات في المملكة وخلال السنوات القليلة الماضية قد تضاعف أكثر من مرة ليصل إلى أكثر من ثلاثين جامعة حكومية وأهلية بعد أن كانت سبع جامعات.       
لقد تضمنت الميزانية أيضًا تخصيص مليارات الريالات لتنفيذ مساكن لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهو ما يؤكد حرص الدولة -حفظها الله- على تهيئة الظروف الملائمة لمنسوبي الجامعات لتحقيق مزيد من التميز التعليمي والبحثي، وقد بلغ إجمالي ما انفق على مشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس حوالي (13) مليار ريال.
واستمرارًا لحرص خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي على تنوع مشارب التعليم لأبنائه وبناته الطلاب، لذا جاءت ميزانية الخير مؤكدة على استمرار دعم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وكذلك برامج إلحاق الدارسين في الخارج بالبعثة على حساب الدولة، ويتوقع أن يصل إجمالي نفقات المبتعثين مع نهاية العام المالي الحالي ما يقارب من العشرين (20) مليارًا من الريالات.
وما من شك أن تخصيص مليارات الريالات لبرامج الابتعاث إنما يعكس حرص الدولة -حفظها الله- على الاستثمار في رأس المال البشري، كما يمثل حرص الدولة على بناء المواطن السعودي.       
لقد جاءت هذه الميزانية داعمة أيضًا للتوسع في منظومة الكليات والجامعات الأهلية سواء من خلال تقديم الدعم للقطاع الأهلي لكي يستثمر في إنشاء مؤسسات التعليم الجامعي التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للوطن، أو من خلال ضخ الآلاف من المنح الداخلية للطلبة والطالبات ليواصلوا تعليمهم العالي في تلك الجامعات على حساب الدولة.      
ختامًا، إن هذه الأرقام التي تضمنتها الميزانية تمثل حقائق ثابتة لا تدع مجالاً للشك عن مدى اهتمام الدولة -رعاها الله- بالمواطنين والمواطنات من خلال دعم القطاعات الخدمية ومنها قطاع التعليم العالي، حيث استأثر بنصيب كبير من ميزانية الدولة وذلك لما له من أهمية كبيرة في خطط التنمية.         
أتمنى من العلي القدير أن يجعل العام المالي الجديد عام عزِّ وأن يحفظ الله وطننا من كل حاسد وحاقد، وأدعو بالتوفيق لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي ولولي عهده الأمين على ما يلقاه قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم العالي على وجه الخصوص من دعم واهتمام.

2/1/2012 م      العدد   14340

العمالة السائبة.. قنبلة موقوتة

د.محمد عبد العزيز الصالح

مع بداية شهر رمضان، كنت في حالة ماسَّة إلى سائق مؤقت ليحل محل السائق الأساسي الذي غادر في إجازة مدتها شهران، سألت أحد الأصدقاء، فأخبرني بأن الأمر سهلٌ، وأعطاني رقم جوال سمسار هندي الجنسية متخصص في جلب السائقين وخدم المنازل، وعندما هاتفت هذا الشخص، أجاب من أول اتصال، وسألني عن جنسية السائق الذي أرغب في إحضاره، مؤكدًا على توفر جميع الجنسيات لديه، وموضحًا أن راتب هذا السائق سيكون (2500) ريال، وأن عمولته (السمسار الهندي) (300) ريال وأنني ملزم بأن أعطي السائق الجديد 
جزءًا من راتبه مقدمًا (500 ريال) فوافقت على كلّ تلك الشروط، ولو زاد عليها لما اعترضت في ظلِّ حاجتي الماسَّة لسائق خاص لمنزلي خلال هذه الفترة، وأعطيت هذا السمسار الهندي وصف منزلي ليحضر لي السائق، وخلال ساعتين، طرق السمسار الهندي باب منزلي ومعه السائق، وهو هندي الجنسية أيضًا، ووقفا أمامي مفتولي الشوارب وكأنهما لم يرتكبا أي مخالفة، سلّمت السمسار العمولة (300 ريال) وسلّمت السائق جزءًا من راتبه مقدمًا (500 ريال)، وأدخلته إلى غرفته، وسلّمته مفتاح السيارة بعد أن تأكّدت أن إقامته سارية المفعول وكذلك رخصة سيره، وفي اليوم التالي اتصلت عليه ليحضر بعض الأغراض للمنزل ولم يرد، فتوجهت لغرفته، ووجدته هاربًا بعد أن ترك مفاتيح السيارة والغرفة داخل الغرفة، فاتصلت على جواله مرارًا ولم يرد، ثمَّ اتصلت على السمسار الهندي الذي أحضره وأخبرته بهروب السائق، فقال لي بألا شأن له بهروبه، وطالبته باسترداد ما دفعته له وللسائق، فردَّ علي بألا علاقة له أيضًا بما استلمه السائق، أما ما استلمه هو فلن يرده لي ولكنه سيحتفظ به على أن يحضر لي سائقًا آخر مستقبلاً من دون عمولة. لا أخفيكم بأنني قد انصرمت من ثقة هذه العصابة (السمسار والسائق) بنفسها وإجابتها على أي اتصال ومجيئها لمنزلي وكأنها لم ترتكب أي مخالفة. 
الطامة أنني عندما ذكرت ما حدث لي لعدد من الأقارب والأصدقاء، أكَّدوا لي بأن العمالة السائبة في مختلف المناطق والمحافظات إنما قنبلة موقوتة، كما أكَّدوا لي بأن ما حدث لي يحدث بكثرة وبشكل يومي لكثير من المواطنين.
عندها تساءلت عن حجم مختلف أنواع الجرائم الجنائية والأخلاقية التي يمكن أن ترتكبها تلك العمالة السائبة، كما تساءلت عن الجهة التي يمكن أن تكون مسؤولة عن تفشي ظاهرة العمالة السائبة، وهل هي وزارة العمل أم مكتب العمل، أم وزارة الداخليَّة، أم مراكز الشرطة أم...... ولم استطيع أن أتوصل لإجابة واضحة.
عزيزي القارئ، تعوّدت عندما أناقش أي قضية من خلال هذه الزاوية أن أطرح واقترح بعض الحلول لمعالجتها، وأرجوك أن تعذرني لعدم قيامي اليوم بذلك، لأنَّه عندما يكون الحديث عن العمالة السائبة لدينا، فإنه من الواضح أن الطاسة ضايعة.
وأن وطننا الغالي قد أصبح مرتعًا خصبًا لتلك العصابات لتمارس فيه مختلف أنواع الجرائم والمخالفات التي لا يدفع ثمنها سوى المواطن في ظلِّ صمت غير مبرر من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.

13/8/2012     العدد 14564

إنشاء الجمعيات التعاونية لكبح جشع التجار

د.محمد عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة عكاظ يوم الجمعة الماضي (1/9/1433هـ) تحقيقاً بعنوان: (ضعف الرقابة أسهمَ في رفع بعض المواد الاستهلاكية 100%)، وأشار التحقيق إلى أن ضعف الرقابة من قبل وزارة التجارة وغيرها من الجهات ذات العلاقة دفع بعض التجار الجشعين إلى رفع أسعار بعض المواد الغذائية والخضروات والفواكه إلى الضعف، مما دفع بالكثير من المستهلكين إلى شراء السلع الأقل جودة.
وأوضح التحقيق بأن هناك الكثير من التجار الذين سيطر عليهم الجشع وحب المال من خلال استغلال أي مناسبة كالأعياد ورمضان وزيادات رواتب الموظفين، حيث لا يتردد هؤلاء التجار في فرض زيادة مُبالغ فيها على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وفي نفس اليوم (1/9/1433هـ) نشرت صحفية الاقتصادية حديثاً لرئيس جمعية حماية المستهلك يتهم تجار التجزئة والسلع باللجوء إلى الزيادة المتكررة لبعض السلع بشكل يعكس جشع هؤلاء التجار وبعدهم عن المسؤولية الاجتماعية.  
ما كتب في صحيفتي عكاظ والاقتصادية ما هو إلا عينة بسيطة مما تنشره كافة صحفنا اليومية من جشع ومغالاة لبعض التجار لدينا، وفي ظني أن ما تسطره صحفنا بشكل يومي في هذا الخصوص إنما يعكس فشل كافة الجهات ذات العلاقة والتي لم تستطيع إيقاف أمثال هؤلاء التجار عند حدهم، نعم إن ما يكتب في الصحف إنما هو تأكيد لفشل وزارة التجارة في وضع العقوبات الرادعة التي تجعل التاجر يكترث لها قبل إقدامه على المغالاة غير المبررة للسلع التي يسوقها.       
طرحت مراراً من خلال هذه الزاوية مقترحاً بإنشاء الجمعيات التعاونية داخل الأحياء، وأكدت مراراً بأن ذلك سيكون الحل الأمثل لوقف المغالاة غير المبررة من قبل التجار في أسعار السلع، والتي عانى منها المواطنون كثيراً، أعتقد بأنه من الأهمية أن تتم الاستفادة من تجارب بعض الدول الخليجية المجاورة والتي سبق أن أنشأت جمعيات تعاونية منذ سنوات، فمثل تلك الجمعيات التعاونية والتي يتملك الأسهم فيها المواطنون من أهالي الحي وليس التجار، قادرة على استيراد جميع السلع والمواد الغذائية وتسويقها بأقل الأسعار، مما سيدفع ببقية التجار إلى عدم المغالاة في تسويق السلع.
وفي هذا الخصوص، نجد بأن الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك قد جدد المناداة بإنشاء مثل تلك الجمعيات التعاونية مؤكداً سعادته بأن إنشاء تلك الجمعيات إنما يُعد خطوة مهمة في سبيل تحجيم ظاهرة الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وموضحاً بأن الجمعيات التعاونية عادة ما تلجأ إلى ما أسماه بالتسويق الأخلاقي لمستورداتها وذلك من خلال التزامها بمعايير أخلاقية في التسويق، وأكد سعادته على إمكانية تثبيت أسعار السلع التموينية لمدد طويلة من خلال إنشاء تلك الجمعيات، موضحاً بأن تلك الجمعيات قد استطاعت تثبيت أسعار 100 سلعة أساسية في الإمارات و160 سلعة في الكويت و60 سلعة في قطر.    
ختاماً، أقترح على معالي وزير التجارة بأن يوجه بالاستعجال في إعداد دراسة متكاملة حول الإيجابيات المترتبة على إنشاء الجمعيات التعاونية، والرفع بذلك للمقام السامي للموافقة على ذلك، مع أهمية مشاركة جمعية حماية المستهلك وكافة الجهات ذات العلاقة في إعداد تلك الدراسة.

     23 / 7 / 2012 م         العدد 14543

طارت المقاعد قبل الطائرة..يا خطوطنا العزيزة

د.محمد عبد العزيز الصالح

منذ سنوات طويلة.. ومسئولو الخطوط السعودية يؤكدون بأنهم متوجهون للخصخصة، وعازمون على منافسة شركات الطيران الأخرى من خلال تقديم خدمات تنافسية مميزة للركاب.  
ومنذ سنوات.. ونحن نؤكد بأن دخول الخطوط السعودية مرحلة الخصخصة وتقديم الخدمات التنافسية المميزة للركاب لا يتم بمجرد التصريحات، كما أن منافسة شركات الطيران الأخرى لا يمكن أن تتم طالما أن هناك عدداً ليس بالقليل من مسئولي وموظفي الخطوط السعودية ما زالوا يديرون المؤسسة من منظور بيروقراطي حكومي بحت.      
قبل عدة أشهر حجزت لي ولعائلتي على خطوطنا السعودية من الرياض إلى واشنطن مروراً بجدة وذلك في رحلة السعودية (33) يوم 10 يونيو 2012م، وقد حرصت على اختيار المقاعد حتى أتمكن من الجلوس بجوار عائلتي في رحلة تزيد ساعاتها عن 15 ساعة، وقد كنت أتصل بحجز السعودية كل شهر حرصًا مني على عدم طيران مقاعدي لغيري من الركاب، وكان آخر مرة تأكدت فيها من سلامة مقاعدي قبل السفر بيوم واحد، وقد حرصت على سحب بطاقات الصعود قبل الرحلة بيوم، إلا أنه تم إخبارنا من موظف السعودية بأن ذلك يجب أن يكون من المطار قبل إقلاع الطائرة، وكانت المفاجأة عند وصولنا لمطار الملك خالد أن اتضح لنا بأن مقاعدنا قد طارت قبل أن تطير الرحلة، وتم إفادتنا من قبل موظف السعودية أن المقاعد تم سحبها من محطة جدة، وعند مراجعتنا لعدد كبير من موظفي السعودية قبل موعد الرحلة بساعات، وبدلاً من إعادة مقاعدنا المسلوبة، كانت إجابتهم على النحو التالي:
- موظف الكاونتر: أكد لنا أن المقاعد تم سحبها من محطة جدة وأنه حاول استردادها ولم يتمكن.
- موظف كاونتر آخر: أفاد بأن حجزي للمقاعد هو للعودة فقط، مع أنني أبلغته بأنني قد نسقت مع حجز السعودية مراراً وتم التأكيد لي بحجز مقاعد الذهاب أيضاً.         
- موظف خدمة علاقات الركاب: أفاد بأن خدمة حجز المقاعد هي خدمة إضافية تقدمها الخطوط السعودية، ولا يحق للراكب المطالبة بها في حال سحبت تحت أي ظرف.   
- نائب رئيس الفترة - وكان بجانب رئيس الفترة عند حديثه معي - لم يتقبل اعتراضي، وكان يتعامل مع الأمر بعقلية الموظف الحكومي البيروقراطي الذي لا يهمه رضا الراكب من عدمه.
- رئيس الفترة: بودي أن أعمل شيئاً ولكن يبدو أنه لم يعد هناك وقت كافٍ على الرحلة، ولم أقتنع بإفادته لأنه كان بإمكانه إعادة مقاعدي عند وصولي مطار جدة.  
وأثناء انتظاري في صالة المطار أملاً في استرداد مقاعدي المسلوبة في ظل إجابات وتعامل موظفي السعودية البعيدة كل البعد عن أبجديات الخصخصة والمنافسة والحرص على رضا العميل، وصلتني رسالة sms من موقع «سبق» تنص على الآتي:      
مدير محطة الخطوط السعودية في الرياض عبد العزيز الدغيثر لـ «سبق»:     
- من يُقارن الخطوط بالشركات الخليجية حاقد أو جاهل.      
- لا تتوانى إدارتنا في اتخاذ قرارات ضد الموظفين المتجاوزين تصل إلى الفصل.       
وأنا أقرأ هذا التصريح لمدير محطة السعودية بالرياض والمليء بالتعالي والفوقية، أيقنت بأن - الشق أكبر من الرقعة - وأيقنت لماذا يتصرف موظفو الصالات بتلك التصرفات طالما أن تصريحات مسئوليهم بتلك الهجومية.. ألم يُسافر سعادة مدير المحطة عبر العشرات من المطارات والعشرات من شركات الطيران ليرى بأم عينيه كيف تُحترم حقوق الراكب، ألم يلحظ أن رضا العميل هو الأساس في تعامل جميع موظفي شركات الطيران الأخرى.    
وأثناء الرحلة فوجئنا بعدم تقديم وجبات طعام للأطفال في رحلة تمتد حوالي 15 ساعة وذلك بحجة زحمة الرحلات (حسب إفادة مضيقة الطائرة) ناهيك عن عدم تقديم الحقائب الخاصة بالأطفال لنفس السبب، علمًا بأننا كنا على درجة رجال الأعمال، وبعد تلك الممارسات، ألا تتفقون معي بأنها ممارسات لا تُوحي بأن خطوطنا السعودية مقبلة على منافسة شركات الطيران الأخرى.  
معالي المهندس خالد الملحم، أؤكد لمعاليكم بأن خطوات خصخصة خطوطنا السعودية تسير بوتيرة بطيئة جداً، وقد توافقني الرأي بأن الخصخصة تكون بالأفعال وليس التصريحات، وما لم يدرك جميع منسوبي خطوطنا السعودية بأن مصدر رزقهم وامتيازاتهم المالية هو الراكب، فلن نتوقع لناقلنا الجوي الوطني أي نجاح في معترك الخصخصة والمنافسة.

 

         16 / 7 / 2012م           العدد 14536

برنامج خادم الحرمين الشريفين للتوظيف

د.محمد عبد العزيز الصالح

يبلغ عدد الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم من مؤسسات التعليم الجامعي في المملكة، وكذلك من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الداخلي والخارجي الآلاف من الخريجين والخريجات. والسؤال الذي يتبادر للذهن: أين سيتم توظيفهم وهل سيتم توفير فرص العمل المناسبة لهم بناء على ما حصلوا عليهم من مؤهلات علمية ومهارية؟ هل سيكون هناك مجال لتوظيفهم في سوق العمل الحكومي؟ وهل ستبدي مؤسسات وشركات القطاع الخاص المرونة في استيعابهم وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم من خلال إحلالهم بدلاً من الموظفين والعمالة الأجنبية والذين تجاوزت أعدادهم الملايين؟
في السابق لم تنجح الدولة في إقناع القطاع الخاص بتوظيف أبنائنا وبناتنا، نعم لم ينجح قرار السعودة الشهير رقم (50) والصادر عن مجلس الوزراء الموقر عام 1417هـ، والقاضي بسعودة 5% من مجموع العمالة في الشركات والمؤسسات التي تزيد عمالتها الأجنبية على عشرين عاملاً.  
وحتى نكون واقعيين، فأنا لا ألوم القطاع الخاص في ذلك الوقت عندما لم يستجب لنداءات السعودة، ولم يعمل على إحلال الخريجين السعوديين بدلاً من الموظفين الأجانب، حيث كان معظم الخريجين قبل عقدين من الزمان يدرسون في تخصصات لا يحتاجها القطاع الخاص، ناهيك عن عدم توفر الجوانب المهارية سواء مهارات الحاسب أو اللغة أو الاتصال والتي يتطلبها القطاع الخاص.  
أما اليوم فقد اختلف الأمر تماماً، فجميع الجامعات تفرض سنة تحضيرية يتم فيها تدريس الكثير من الجوانب المهارية التي يحتاجها القطاع الخاص مثل مهارات الحاسب واللغة والاتصال وأخلاقيات العمل ...إلخ        
اليوم نجد أن جميع الجامعات قد طورت منهجيتها وخططها ومقرراتها الدراسية بما يتواءم مع متطلبات القطاع الخاص، بل إن غالبية الكليات والأقسام العلمية لا تتردد في التنسيق مع الجهات المعنية بسوق العمل، مثل وزارة العمل والغرف التجارية وذلك قبل اعتماد خططها ومقرراتها الدراسية، رغبة في أن يكون ما يتم تدريسه للطلبة متوائم مع احتياجات القطاع الخاص.          
إن ذكر خريجي المؤسسات الجامعية في المملكة ينطبق أيضاً على خريجي برامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، والذي يتوقع أن يخرج هذا العام قرابة العشرة آلاف خريج وخريجة جميعهم في تخصصات يحتاجها سوق العمل، ولديهم كافة الجوانب المهارية التي يتطلبها القطاع الخاص.  
وبعد هذا الاستعراض، هل لدى القطاع الخاص اليوم العذر في عدم إحلال أبنائنا وبناتنا الخريجات محل الموظفين الأجانب العاملين لديه؟ وهل ستستمر المرونة غير المبررة من قبل أجهزة الدولة ذات العلاقة في عدم إرغام مؤسسات وشركات القطاع الخاص في توظيف هؤلاء الخريجين؟ أعتقد بأنه قد حان الوقت لكي تقوم أجهزة الدولة بتقديم مختلف أنواع الحوافز والتسهيلات للمؤسسات والشركات التي توظف أعداداً كبيرة من السعوديين، كما أنه قد حان الوقت لكي تقوم تلك الأجهزة بفرض مختلف أنواع العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بتوظيف الأعداد المناسبة من الخريجين والخريجات السعوديات، مرة أخرى، أؤكد بأننا إذا ما أردنا أن ننجح في هذا الموضوع الاستراتيجي الهام فإن على الدولة أن لا تترك وزارة العمل بمفردها تواجه القطاع الخاص، حيث يبدو أن هذا القطاع يملك من القوة والنفوذ ما لا تستطيع وزارة العمل مجابهته.     
أعتقد أن الوقت حان لإطلاق «برنامج خادم الحرمين الشريفين للتوظيف»، وذلك على غرار «برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث» والذي حقق نجاحات منقطعة النظير.

         4 / 6 / 2012م             العدد  14494

برامج الابتعاث تأكيد على بعد نظر أبو متعب

د.محمد عبد العزيز الصالح

يعد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي إحدى القفزات النوعية في مسيرة التنمية السعودية، وقد جاء هذا البرنامج الاستراتيجي بتوجيه من عبدالله بن عبدالعزيز لأبناء وبنات شعبه، حيث يحتضن أكثر من مائة وخمسين ألف مبتعث ومتبعثة، وما من شك أن هذا البرنامج قد جاء ليؤكد بعد النظر لدى أبو متعب والذي عادة ما يراهن -حفظه الله- على الاستثمار في رأس المال البشري.  
لم يكتف عبدالله بن عبدالعزيز بأن يوصل التعليم الجامعي لكافة أفراد شعبه في مناطقهم ومحافظاتهم من خلال إنشاء أربع وثلاثين جامعة حكومية وأهلية فحسب، وإنما حرص -حفظه الله- على ابتعاث عشرات الآلاف من المواطنين ليواصلوا تعليمهم في أفضل المدارس والجامعات العالمية.
ولم يكتف خادم الحرمين الشريفين وهو رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه ببرنامج الابتعاث فحسب، وإنما وجه أيضاً بقصر الابتعاث على التخصصات التي تتواءم مع الاحتياجات التنموية للوطن مثل التخصصات الصحية والطبية والهندسية والتطبيقية والقانونية والمالية والمحاسبية، ويأتي حرصه -حفظه الله- على قصر الابتعاث على تلك التخصصات حرصاً منه على أن يكون للمملكة موقع تنافسي متقدم بين الدول المتقدمة في مختلف تلك الجوانب التنموية الحيوية، كما أن ما يميز برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي هو قصر الابتعاث على الجامعات والكليات المرموقة في الدول المتقدمة.      
وإذا كنا نتابع هذه الأيام وبكل فخر تخرج الآلاف من الشباب والفتيات المبتعثين من خلال البرنامج، حيث سيتخرج ما يزيد على ستة آلاف طالب وطالبة من أرقى الجامعات الأمريكية وفي تخصصات نوعية، إضافة إلى الآلاف من الخريجين من الجامعات الأوربية، والذين سيعودون ويسهمون في بناء وتنمية وطنهم، فإننا لا نملك إزاء ذلك سوى أن نزجي خالص الدعاء لمليكنا الغالي عبدالله بن عبدالعزيز والذي أحب شعبه فأحبه.   
كلمة أخيرة، نرجو الله أن يتمم فرحة هؤلاء الآلاف من الخريجين بحصولهم على فرص العمل المناسبة في مختلف هيئات ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، ومن الأهمية التأكيد بأن المسؤولية بتوظيفهم وحصولهم على فرص العمل المناسبة تقع على أجهزة الدولة ذات العلاقة، وعلى الأخص وزارة العمل، ولذا نرجو من خادم الحرمين الشريفين أن يوجه كافة الأجهزة ذات العلاقة بأن لا تتساهل في إلزام تلك المؤسسات والشركات في توظيف شبابنا وفتياتنا الخريجين خاصة وأن لديهم كل ما يحتاجه القطاع الخاص من مهارات وعلوم.

       28 / 5 / 2012م           العدد  14487

النقلات النوعية للتعليم العالي في عهد عبدالله بن عبدالعزيز

د.محمد عبد العزيز الصالح

من المناسبات السعيدة على قلب كل مواطن سعودي مناسبة البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إنها مناسبة تعني أن أمانة ومسؤولية هذه الأمة قد تحملها القوي الأمين، الصالح المصلح، الذي نذر نفسه لخدمة دينه ووطنه ومواطنيه كما أنها مناسبة طيبة لإبراز ما قدمه _ حفظه الله _ لبلاده ووطنه من أياد بيضاء.
ومما لا يخفى على أحد الجهود الجبارة التي قدمها يحفظه الله في شتى المجالات التنموية، وبحكم ارتباطي عمليا بأمانة مجلس التعليم العالي، لذا سوف يكون حديثي مركزاً على النهضة التعليمية في عهد عبد الله بن عبد العزيز، وبخاصة التعليم الجامعي والعالي.            
إن ما تعيشه المملكة حاليا من نهضة تعليمية شاملة تُوجت بخمس وعشرين جامعة حكومية وعشر جامعات أهلية موزعة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة، تضم بين جنباتها أكثر من (مليون) طالب وطالبة، و نحو (33) ألف أستاذ لهو خير دليل على هذه الجهود . وقد ترتب على التوسع في أعداد الجامعات والكليات رفع الطاقة الاستيعابية للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعات بالمملكة.     
كما أن المتتبع لمسيرة التعليم العالي خلال الأعوام الخمسة الماضية يلاحظ بوضوح القفزات الهائلة والتطور الكبير الذي شهده هذا القطاع من جميع جوانبه العملية والتعليمية سواء من ناحية الكم أو الكيف، كما يلاحظ مشروعات المدن الجامعية الضخمة التي صممت وفق أحدث الأساليب المعمارية الحديثة، ووفرت لها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق المناخ العلمي المريح للطلبة والباحثين.            
وإيمانا من القيادة الرشيدة بأن الإنسان هو ثروة الوطن الحقيقية ولتنويع سياسات التعليم وفلسفاته ومناهجه ولتوفير الفرصة للمبتعثين للدراسة في الجامعات المرموقة ذات السمعة العالية صدرت الموافقة السامية على برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي. ويأتي هذا البرنامج ترجمة فعلية للدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم العالي.ونتيجة لهذا الدعم وصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي ( 1430 / 1431هـ ) إلى (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال للابتعاث للجامعات المرموقة في عدد من الدول المتقدمة في التخصصات التي تحتاجها خطط التنمية للحصول على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وهذا كله يعتبر تجسيداً لاهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمسيرة التعليم في هذا الوطن.            
كما صدر أمره الكريم بتمديد فترة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمدة (خمس سنوات) اعتباراً من العام المالي 1431 « 1432هـ، وقد أتاح هذا البرنامج لأكثر من (150) ألف مبتعث ومبتعثة فرصة الدراسة واكتساب المعارف والمهارات وتحقيق الامتداد الثقافي بين المملكة العربية السعودية والحضارات الأخرى من خلال أكثر من (25) دولة في العالم، وصاحب هذا التوسع الكمي في أعداد المبتعثين والمبتعثات وتعدد التخصصات المبتعث لها ودول الابتعاث تنظيم في خدمة المبتعثين حيث تم زيادة أعداد الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج من (24) ملحقية عام 1426هـ إلى (32) ملحقية حاليا، وتم دعمها بالكفاءات المؤهلة لدعم ومساندة الطلاب والطالبات المبتعثين.   
إضافة إلى ذلك فقد تفضل خادم الحرمين الشريفين رعاه الله بزيادة مكافآت الطلاب المبتعثين بمعدل (50%)، وسبق ذلك صدور الموافقة السامية على زيادة المكافأة الشهرية للمبتعثين في الخارج بنسبة (15%) بالإضافة إلى زيادة المشمولين من أبناء المبتعثين بالمكافأة من (اثنين) إلى (أربعة)، وتأكيداً على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالله على أبنائه المبتعثين وتلمسا لاحتياجاتهم صدرت توجيهاته حفظه الله بالموافقة على إلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حاليا والمنتظمين بدراستهم على حسابهم الخاص في المعاهد والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا ونيوزيلندا بعضوية البعثة.   
وتعزيزا لدور المرأة ومشاركتها الإيجابية في التنمية وخدمة المجتمع في ظل القيم الإسلامية رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله قبل ثلاثة أعوام وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الجامعية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات التي تقام على أرض مساحتها ثمانية ملايين متر مربع، وتبلغ مسطحات مبانيها قرابة ثلاثة ملايين متر مربع. حيث اعتبر ذلك مرحلة تاريخية مهمة من مراحل تطور تعليم المرأة في المملكة.  
كما شمل اهتمامه السامي الكريم التقنية الحديثة إلى جانب اهتمامه حفظه الله بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، وذلك بصدور أمره الكريم بإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بتكلفة تبلغ «10» مليارات ريال حيث تعد هذه الجامعة رائدة ومتميزة تختص بالبحث العلمي والتطوير التقني والابتكار والإبداع وتستقطب نخبة من العلماء والباحثين المتميزين والطلبة الموهوبين والمبدعين بهدف دعم التنمية والاقتصاد الوطني ولتوجيه الاقتصاد نحو الصناعات القائمة على المعرفة.         
ونتيجة لهذا الاهتمام حققت المملكة تطورا ملموسا في مجال البحث العلمي وبناء الشراكات مع الجامعات العالمية المتميزة، والاهتمام ببرامج الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ومخرجات التعليم وتحفيزا للباحثين تم تكريم الحاصلين على براءات الاختراع من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ومنحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجتين الممتازة والأولى، وإنشاء معاهد وكراسي بحوث في جامعات المملكة في مجالات متخصصة.
ولتوحيد جهود مؤسسات التعليم العالي في الاستفادة من التجارب الدولية وتحقيق التعاون المشترك مع الجامعات والمعاهد العالمية ، شهدت المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين ، تنظيم وزارة التعليم العالي تحت رعايته الكريمة عددا من المعارض الدولية السنوية شاركت فيه مؤسسات من التعليم العالي العالمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى جانب مشاركة الجامعات السعودية والمعاهد العليا وهيئات الجودة والقياس والتقويم والاعتماد الأكاديمي والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ومراكز الأبحاث والدراسات. ويأتي عقد مثل هذه المعارض استجابة للرغبة الملحة في عقد برامج توأمة وشراكة حقيقية مع الجامعات المميزة عالمياً لمواصلة تطوير التعليم العالي في المملكة، ونقل الخبرات والبرامج المميزة إليها، كل هذا يأتي كثمرة لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العظيمة في مجال تطوير التعليم العالي .
كما تجسدت إنجازات خادم الحرمين الشريفين في إنشاء العديد من المعاهد والمراكز في بعض الجامعات لأبحاث التقنيات متناهية الصغر «النانو» إضافة إلى ذلك فإن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالجانب العلمي يتجسد في صدور أمره الكريم بإنشاء مدينة علمية تسمى «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجدد» ، وتهدف هذه المدينة إلى المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها.
أخيرا يطول بنا المقام لو أردنا الاسترسال للإشارة إلى جميع منجزات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مجال تطوير التعليم العالي، ولكن هذه إشارات إلى أبرز المنجزات التي تحققت في عهده الميمون، وأطال الله عمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وأبقاهما لنا ذخراً.

              21 / 5/ 2012 م    العدد  14480

بل تقع المسؤولية الاجتماعية على جميع التجار

د.محمد عبد العزيز الصالح

سبق أن كتبت مراراً عن تقاعس مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص عن دعم الصناديق الخيرية والاجتماعية، وسبق أن أكدت أنه وعلى الرغم من الأرباح الطائلة التي تحصل عليها البنوك والكثير من الشركات والمؤسسات من جيب المواطن، إلا أن تلك البنوك والشركات تبخل في دعم شريحة من أبناء وبنات الوطن الذين يعانون ظروف الحياة الصعبة.  
وسبق أن قلت مراراً بأن المسؤولية والقصور في ذلك لا يتحملها مؤسسات وشركات القطاع الخاص فحسب، وإنما يقع الجزء الأكبر من اللوم على الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، والتي استمر صمتها إزاء الكثير من المطالبات بإلزام مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص بدعم المناشط الخيرية والاجتماعية من خلال إلزامها بدفع نسبة معينة على أرباحها وتوجيهها لصندوق خيري يخصص لتلك الإسهامات.         
في أغلب دول العالم، تجد الحكومات تفرض على الشركات والمؤسسات بنسب ضريبية عالية تصل إلى 40%، من ثم تقوم بصرف جزاء ليس بالقليل من تلك الضرائب على مختلف المناشط الخيرية والاجتماعية، أما في المملكة فعلى الرغم من ضخامة الأرباح التي تحققها البنوك وغيرها من المؤسسات والشركات، فلا نجد أي تحرك من قبل الجهات الحكومية لإلزام تلك الشركات والمؤسسات بدفع ضرائب على أرباحها، أو على الأقل بإلزامها للإسهام في المناشط الخيرية والاجتماعية، فكانت النتيجة المؤلمة، أن تلك المناشط لا يصلها سوى تبرعات متواضعة جداً أما بدافع الوجاهة أو بضغوط من أمراء المناطق.  
وفي صحيفة الوطن الصادرة قبل أمس السبت (12-5-2012م) كتب الدكتور عبدالله دحلان مقالاً جميلاً بعنوان: (من يرفض المسؤولية الاجتماعية)، تحدث فيه عن قصور مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الإسهام في المناشط الخيرية والاجتماعية مقترحاً سعادته في ذلك إنشاء (صندوق للمسؤولية الاجتماعية) في المملكة بحيث يتم تمويله من خلال اقتطاع جزء من أرباح الشركات المساهمة، وفي الوقت الذي أؤيد فيه مقترح الدكتور عبدالله بإنشاء صندوق المسؤولية الاجتماعية، كما أؤيد قوله بأن تكون الدولة أكبر المساهمين في دعم ميزانية هذا الصندوق خاصة وأن المملكة تعتبر من أكبر الداعمين لصناديق الفقر في العالم، إلا أنني قد أختلف مع الأخ الدكتور عبدالله في قصر دعم تمويل الصندوق من خلال اقتطاع جزء من أرباح الشركات المساهمة فقط دون المؤسسات والشركات التجارية الأخرى، بل أعتقد أنه من الأهمية أن تشارك غالبية المؤسسات والشركات التجارية في دعم تمويل هذا الصندوق، خاصة إذا ما علمنا أن ثروات كبار التجار ورجال الأعمال تتركز غالباً في جميع أشكال المؤسسات والشركات التجارية، أما بالنسبة للشركات المساهمة، فالجميع يعلم أن مختلف شرائح المجتمع بما فيها محدودي الدخل هي من يملك أسهم الشركات المساهمة، ولذا قد لا يكون من الإنصاف أن يقصر دعم تمويل الصندوق على الشركات المساهمة طالما أن المقصد هو مساهمة الأثرياء والتجار وكبار رجال الأعمال في تمويل هذا الصندوق.

             14 /5 / 2012 م      العدد 14473

تجاوزات مالية من يحمي ضحاياها

د.محمد عبد العزيز الصالح

قد يحدث تجاوزات أو أخطاء مالية من قبل إحدى الإدارات في أي من الأجهزة الحكومية أو الخاصة، وهنا لا يتردد المتضرر من المواطنين من رفع دعواه أمام الجهة المختصة سواء وزارة التجارة أو هيئة سوق المال أو ديوان المظالم، ولكن الطامة عندما يكون المتسبب في تك التجاوزات نفس الأجهزة التي يفترض أن تكون هي الحكم والملجأ الذي ينصف المواطن مما يتعرض له من أضرار مالية بسبب تلك التجاوزات.
ما دعاني إلى سرد هذه المقدمة، ما تعرض له عدد كبير من المواطنين من حملة أسهم (شركة المتكاملة للاتصالات ) من ظلم بسبب ايقاف التداول على سهم هذه الشركة منذ ما يزيد على الشهر من قبل هيئة سوق المال، ومن خلال هذه الزاوية، سأقوم بسرد جملة من التساؤلات والتي أرجو أن يتم التوصل من خلالها إلى المتجاوز من تلك الجهات، ومن ثم حفظ حقوق هؤلاء المساهمين، ومن تلك التساؤلات ما يلي:
ـ هل من حق هيئة سوق المال توقف التداول على السهم حفاظاً على حق المؤسسين فقط ضاربة بحقوق المساهمين (وهم الأغلبية) عرض الحائط.؟  
ـ هل من حق هيئة سوق المال أن توقف التداول على السهم بسبب تحفظ المحاسب القانوني دون أن توضح حيثيات وتفاصيل ذلك التحفظ.؟ فهل يعقل أن تعلق هيئة سوق المال التداول على سهم الشركة دون إعطاء لأسباب ومبررات التعليق.؟ وهل يعقل أن تكون الهيئة على علم بذلك دون أن تصارح المساهمين بذلك.
ـ وإذا كان ليس للشركة رأس مال عامل قادر على الصمود للمدة النظامية وهي 12 شهرا بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار مباشرة، وهيئة سوق المال تعلم ذلك تماماً، فكيف تجرأت الهيئة بعدم إيقاف الاكتتاب ابتداءً ولماذا لم تقم بتعليق التداول على السهم منذ البداية، حتى لا يتضرر المساهمون.
ـ نعم لماذا تأخرت هيئة سوق المال في تعليق تداول سهم الشركة على الرغم من وضوح كل تلك التجاوزات ، ولمصلحة من تم هذا التأخير؟          
ـ وعندما قررت هيئة سوق المال وقف التداول على السهم حتى يسدد المؤسسون ما عليهم ، فهل يقتصر دور الهيئة على حماية المؤسسين على حساب المساهمين.؟        
ـ كيف تسمح وزارة التجارة بالإعلان عن تأسيس الشركة رسمياً ، وكيف تسمح هيئة سوق المال بإدراج سهم الشركة في السوق طالما أن مؤسسي الشركة لم يدفعوا قيمة حصصهم التأسيسية نقداً والبالغة 650 مليون ريال، وهو ما يتنافى مع أنظمة ولوائح كل من وزارة التجارة وهيئة سوق المال!!!            
ـ وكيف تسمح وزارة التجارة بالإعلان عن تأسيس الشركة دون التثبت من وجود شهادة الإيداع البنكي الموضحة بأن المؤسسين قد قاموا فعلاً بسداد حصص التأسيس نقداً ، وفقاً لما يقتضيه نظام الشركات!!!
ـ وكيف تقوم هيئة سوق المال بالموافقة على إدراج سهم الشركة في السوق دون التأكد من قيام المؤسسين بسداد كامل رأس المال نقداً ، ودون التأكد من حصول الشركة على الرخصة من هيئة الاتصالات.        
ـ وكيف يسمح للمؤسسين في الشركة بسحب مبلغ 262 مليون ريال من أموال الشركة ، وهو ما يمثل اكتتاب المساهمين فيها بدون موافقة الجمعية العمومية للمساهمين، وهو ما يعني مخالفة صريحة لنظام الشركات.
ـ ثم أين كانت وزارة التجارة إزاء العديد من المخالفات التي ارتكبت داخل الشركة للعديد من مواد نظام الشركات ؟ وإذا كانت الوزارة هي آخر من يعلم بتلك التجاوزات ، فمن أبسط حقوق المواطنين المساهمين في تلك الشركة أن تفتح الوزارة ملفاً كاملاً للتحقيق في القضية حفاظاً على حقوقهم.         
ـ لمصلحة من تقوم هيئة سوق المال الآن بتعليق التداول على السهم طالما أن الشركة لا تعاني من خسائر؟ فرأس المال موجود في شركة الاتصالات المتكاملة، ولكن في شكل ضمانات لم يتم تسييلها من قبل المؤسسين.
ـ إذا كانت كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يملكان ما نسبته 5% لكل منهما من أسهم الشركة ، فلماذا التزمت المؤسسات الصمت إزاء كل تلك التجاوزات ، ولماذا تخلت المؤسسات عن المطالبة بحقوق المشتركين فيهما.           
ـ الغريب في الأمر ، أنه وعلى الرغم من مضي أكثر من شهر على تعليق التداول على سهم الشركة، إلا أن المواطنين المساهمين المغلوب على أمرهم لم يسمعوا أي تصريح أو بيان من الهيئة، أو من وزارة التجارة، أو من هيئة الاتصالات يطمئنهم بحفظ حقوقهم.           
من خلال هذه الزاوية أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرجاء بالتوجيه بتشكيل لجنة قانونية عليا تشترك فيها هيئة الخبراء وتقوم بالتحقيق في الموضوع في كافة جوانبه، بحيث توصي بإيقاع أشد العقوبات على جميع المتجاوزين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات ، وأن توصي أيضا بما يحفظ حقوق المساهمين في مواجهة المؤسسين ، مع أهمية تعويضهم عن أي أضرار مالية لحقت بهم، فالجميع يدرك بأن الهيئة دائماً ما تفرض مخالفات مالية كبيرة على المتجاوز من المساهمين، ولذا من الإنصاف أن يتم إلزام الهيئة أو غيرها من الأجهزة المتجاوزة بدفع جميع التعويضات المالية المناسبة للمساهمين المتضررين.
ختاماً ، إن ما حدث لسهم شركة المتكاملة للاتصالات إنما يعد نقطة سوداء تسجل في تاريخ السوق المالي السعودي، وما لم يتم التوجيه بحلها وإنصاف جميع المساهمين المتضررين، فإنها سوف تهز ثقة المستثمرين السعوديين والأجانب في سوقنا المالي.

   7/5/2012م    العدد 14466

ارتفاع أسعار التذاكر بين هيئة الطيران والمجلس الاقتصادي

د.محمد عبد العزيز الصالح

ذكرت عدد من الصحف خلال الأسبوع الماضي أن المجلس الاقتصادي الأعلى يقوم حالياً بدراسة المقترح المرفوع من قبل هيئة الطيران المدني بفتح رفع أسعار تذاكر الطيران الداخلية للخطوط السعودية, وإزاء هذا التوجه لكل من المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة الطيران المدني, أود أن أطرح بعض المرئيات حيال ذلك,
قبل التوجه لرفع أسعار التذاكر الداخلية, يجب أن نتساءل عما إذا كان سوق النقل الداخلي يدار من خلال معايير وآليات عمل اقتصاديه أم لا.؟

ثم هل سوق النقل الجوي الداخلي مفتوح أمام المستثمرين وشركات النقل الجوية السعودية والخليجية؟ من الواضح أن سوق النقل المحلي لا يخضع إلى أي معايير اقتصادية, كما أن آليات تشغيله لا تبالي مطلقاً بارتفاع تكلفة التشغيل. فهل يعقل بأن سوق النقل الداخلي في المملكة وعلى الرغم من ضخامته لا يزال حكراً على مؤسسة الخطوط الجوية السعودية, إذا ما أخذنا في الاعتبار محدودية وعدم قدرة الشركة الناقلة الأخرى في تغطية معظم الخطوط الداخلية.
ألم يكن أجدى بهيئة الطيران المدني أن تتيح المجال لعدد من المستثمرين السعوديين وشركات النقل الخليجية الراغبة في الاستثمار في السعودية للمنافسة في سوق النقل الداخلي بدلاً من توجه الهيئة إلى رفع أسعار التذاكر الداخلية والتي لن يعاني منها بالدرجة الأولى سوى المواطن!!! ألم يكن أجدى لهيئة الطيران المدني أن تناقش النسبة التي حققتها خطوطنا السعودية في مجال الخصخصة وتحويل آليات العمل المطبقة فيها من البيروقراطية الحكومية المكلفة اقتصادياً إلى قنوات تشغيل اقتصادية غير مكلفة, مما يسمح معها تخفيض واستقرار أسعار التذاكر بدلاً من رفعها.!!!          
ألا يعلم الأخوة بهيئة الطيران المدني بأن أسعار التذاكر من بعض الدول الخليجية لعدد من مدن المملكة, من خلال شركات نقل خليجية, تقل عن أسعار التذاكر الداخلية في المملكة التي تطبقها خطوطنا السعودية.        
أنني أوأكد للأخوة في هيئة الطيران المدني بأنه حتى وإن تم رفع أسعار التذاكر الداخلية, فإنه لن يكون مجديا لخطوطنا السعودية طالما أن عدد منسوبي المؤسسة لا زال يتجاوز العشرين ألف موظف, وطالما أن خطوطنا السعودية لا زالت بعيدة كل البعد عن تطبيق أساليب التشغيل الاقتصادية والأقل كلفة.  
خلاصة القول, كان لزاماً على هيئة الطيران المدني قبل أن ترفع الأمر للمجلس الاقتصادي الأعلى لبحث إمكانية زيادة أسعار التذاكر الداخلية, كان عليها أن تبحث أسباب استمرار احتكار سوق النقل الداخلي على عدد محدود من الناقلين المحليين      .
كما أنه يتوجب على المجلس الاقتصادي الأعلى قبل الموافقة على فتح رفع أسعار التذاكر الداخلية, أن يقوم بمناقشة مدى نجاح الخطوط السعودية في تطبيق الخصخصة التي وجه بها المجلس قبل سنوات طويلة, إما إن كان المجلس يرغب في أن يتحمل المواطن تكلفة استمرار خطوطنا السعودية في بيروقراطيتها وبعدها كل البعد عن التشغيل الاقتصادي, فإنني أعتقد بأن ذلك ليس مقبولا على الإطلاق, إضافة إلى ذلك, فإنه ينبغي على المجلس دراسة مدى جدوى احتكار سوق النقل الداخلي وعدم إتاحة الفرصة لمزيد من الشركات الناقلة السعودية والخليجية.

 

23/4/2012 م    العدد 14452

نعم للقضاء لا للتفاوض

د.محمد عبد العزيز الصالح

لقد كان لعدم تجاوب رئيس وبعض أعضاء الغرفة التجارية بجدة مع قرار مجلس الوزراء القاضي باستقطاع 10% من الرسوم التي تحصل عليها كل غرفة من الغرف التجارية ليتم تخصيصها لميزانية جمعية حماية المستهلك, أن كتبت ولأكثر من مرة منتقداً ذلك, ومستغرباً التأخير في تنفيذ قرار مجلس الوزراء والذي مضى على صدوره منذ أربع سنوات تقريباً.  
وقد طالبت في كل كتاباتي رئيس غرفة جدة والتجار بالجلوس على طاولة واحدة مع المسؤولين في جمعية حماية المستهلك بحضور وزارة التجارة, وأن تتم مناقشة الموضوع بما يحقق الصالح العام للجميع, وطرحت إمكانية قيام وزير التجارة برعاية تلك المناقشات بين الطرفين, لكي يرفع بما يراه محققاً للصالح العام للمقام السامي إلا أن كل تلك المطالبات لم تجعل رئيس وأعضاء غرفة جدة يتجاوبون مع كل من يطرح في هذا الموضوع, والخاسر من هذا الموقف هو الوطن والمواطن.        
تلك السلبية التي تعامل بها هؤلاء التجار مع هذه القضية الوطنية, وعدم تفعيل قرار مجلس الوزراء, في ظل صمت غير مقبول من وزارة التجارة, جعلني أطالب في مقالتي المنشورة يوم الاثنين الماضي (17-5-1433هـ) في هذه الزاوية القائمين على جمعية حماية المستهلك بالتوجه للقضاء ورفع دعوى ضد الغرف التجارية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء واستقطاع كافة مستحقات الجمعية وبأثر رجعي منذ صدور القرار.       
وبالفعل تجاوب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية مشكورين مع تلك المطالبة ورفعوا دعواهم أمام الدوائر التجارية بديوان المظالم مطالبين بجميع مستحقات الجمعية المالية وبأثر رجعي حيث تبلغ أكثر من (40) مليون ريال.        
وبمجرد إعلان مجلس إدارة الجمعية بمقاضاة الغرف التجارية, بدأ بعض أعضاء مجلس الغرفة التجارية بجدة بالتخلي عن تلك الفوقية التي كانوا عليها طوال السنتين الماضيتين, مطالبين أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بالجلوس على طاولة النقاش قبل اللجوء إلى المحاكم.        
ورسالتي اليوم موجهة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بأن يرفضوا كل الرفض تلك المناداة, وأن يتمسكوا بخيار القضاء لأنه الخيار الوحيد الذي سيحفظ المستحقات المالية للجمعية, ويكفي أن أشير بأن أحد أعضاء مجلس الغرفة التجارية بجدة قد صرح قبل يومين استعداده للتدخل للتصالح بين الجمعية وبين الغرف التجارية, إلا أنه في نفس التصريح أكد سعادته بأنه لو كان رئيساً للجمعية لرفض تبرع الغرف التجارية لأن فيه إذلال وإهانة للجمعية, وأنني أتساءل هنا عن أي حياد سينطلق منه سعادته في تحقيق التصالح بين الغرف والجمعية طالما أن هذا كلامه.

 

               16/4/2012م    العدد  14445