وجه الخير وتشغيل مدينة الملك فهد الطبية

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

طالعتنا الصحف خلال الأيام القليلة الماضية بخبر سار تمثل في بدء تشغيل مدينة الملك فهد الطبية بالرياض والبدء في استقبال المرضى فيها وذلك للمرة الاولى منذ انشائها قبل حوالي عقدين من الزمان.

تلك المفاجأة السارة لنا جميعا جاءت بسبب انتظارنا الطويل لبدء تشغيل هذه المدينة الطبية والتي بلغ تكلفتها أكثر من ملياري ريال.

حدث ذلك عندما قرر معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع نقل مستشفى السليمانية للاطفال ليكون اول المستشفيات التي تحتضنها تلك المدينة الطبية، كما وجه معاليه بزيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الاطفال باضافة ثمانية عشر تخصصا سيتم العمل بها فور افتتاح المستشفى للمراجعين.

لقد جاء توجيه معالي الوزير بتلك الخطوة الهامة ليجعلنا نتفاءل بمستقبل افضل للخدمات الصحية، فمثل تلك الخطوة الجريئة لا يقدم عليها سوى مسؤول واثق بنفسه وببعد نظره تجاه مستقبل الخدمات الصحية. لقد وجه معاليه بتلك الخطوة الهامة ادراكا منه بصعوبة تخصيص موازنات مالية لتشغيل كامل المدينة الطبية في الوقت الحاضر، آخذاً في الاعتبار محدودية الموارد المالية، ولذا قرر معاليه نقل مستشفى الاطفال للمدينة الطبية وفقا للامكانات المالية المتاحة، كما وجه معاليه بذلك راميا الى تجنب الدولة الكثير من المبالغ الايجارية التي تدفع سنويا لمستشفى السليمانية للاطفال.

ووجه معاليه بذلك اقتناعا بسوء الاوضاع التي كان يعيشها مستشفى السليمانية للاطفال ما جعل معاليه يحرص على استفادة المواطنين من المباني والتجهيزات الحديثة في تلك المدينة الطبية والتي تنقضي حياتها التشغيلية عاما بعد آخر.

ان توجيه معاليه بنقل مستشفى السليمانية للاطفال وتشغيله في مدينة الملك فهد الطبية يجعلنا نتفاءل بتشغيل تجريب للمستشفيات الثلاث الاخرى داخل تلك المدينة وهي المستشفى العام ومستشفى الولادة ومستشفى التأهيل.

علينا جميعا ان نشيد بهذا التوجه لمعاليه، وعلينا ان نتفاءل بمستقبل افضل للخدمات الصحية المقدمة طالما ان تلك الخدمات ستقدم من خلال تلك العقلية المتفتحة للدكتور المانع، فالعقلية المتفتحة هي التي يصدر منها التوجهات والقرارات السليمة، ومستقبل الخدمات الصحية في بلادنا لا يمكن ان نستبشر به الا في ظل تلك التوجهات والقرارات السليمة.

وان ما يجعلنا نكون اكثر تفاؤلاً تلك القرارات توجيه معاليه بأن تكون تبعية وارتباط مجمع الرياض الطبي بالادارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بدلا من اربتاطها المباشر بالوزارة وفي هذا التوجه دلالة على اللامركزية الادارية المحمودة التي ينتهجها الدكتور المانع حيث سينعكس ذلك ايجابا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة من ذلك المجمع.

ومن التوجيهات التي اتخذها معاليه منع كافة المؤسسات والمستشفيات الخاصة من الاعلان عن مستحضراتها التجميلية والعلاجية في وسائل الاعلام الا بعد اخذ الموافقة على ذلك من وزارة الصحة، ولهذا التوجيه لمعاليه ابعاده الايجابية خاصة اذا ما علمنا بحجم الاضرار التي لحقت بالكثير من المواطنين من جراء استخدام تلك المستحضرات بسبب تلك الاعلانات.

هذه القرارات وغيرها الكثير من التوجهات التي اتخذها الدكتور المانع خلال فترة زمنية قصيرة تجعلنا نكون اكثر اطمئنانا لمستقبل الخدمات الصحية.

اختم حديثي بوضع عدد من الملفات امام انظار معالي الدكتور المانع والتي نرجو ان يتم ايلاؤها مزيداً من الاهتما، ومن تلك الملفات ما يلي:

1- التخلص من المراكز الصحية المستأجرة والتي تمثل غالبية المراكز الصحية لدينا والعمل على تطبيق اسلوب الايجارا لمنتهي بالتمليك للقضاء على تلك الظاهرة التي ارهقت الموازنات المالية لوزارة الصحة.

2- تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة للاستثمار في مجال الخدمات الصحية وتقديم مختلف اوجه الدعم والتشجيع لها.

3- اعادة النظر في وضع الاطباء السعوديون التابعين لوزارة الصحة ومساواتهم بزملائهم في المستشفيات الحكومية الاخرى وكذلك تحسين اوضاع العاملين بالمراكز الصحية.

4- العمل على دعم مستشفيات وزارة الصحة خاصة وانها تقدم خدماتها لحوالي 70 - 80% من المواطنين.

5- العمل على تسريع نظام الضمان الطبي.

6- اعادة هيكلة وزارة الصحة. ان وجود وكيلين فقط في جهاز يمثل ضخامة وزارة الصحة يوطد مبدأ المركزية ويعيق تقديم الخدمات الصحية بالشكل الامثل.

معالي الدكتور حمد المانع، أطلنا عليكم وأطلنا على القراء الكرام ولكن لا نملك ان نقول سوى اننا متفائلون بأنكم ستكونون وجه خير على مستقبل الخدمات الصحية المقدمة في وطننا الغالي.

 

28/6/2003م                   عدد 11230

 

المناسبات العامة وممارسات غير مبررة

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

من تتاح له الفرصة لحضور أي من المناسبات العامة من ندوات أو مؤتمرات أو حلقات نقاش أو ورش عمل يلاحظ وجود عدد من الممارسات غير المبررة التي تشهدها تلك المناسبات، ومن تلك الممارسات ما يلي:

كلمات مملة

عادة ما تشهد مختلف المناسبات العامة القاء عدد من الكلمات من قبل عدد من مسؤولي الجهة الحكومية الراعية للحفل، وعلى الرغم من ان الكثير من تلك المناسبات تحظى برعاية أحد ولاة الأمر والذين غالباً ما يعانون من ضيق الوقت نظراً لتعدد الالتزامات والمسؤليات الجسام الملقاة على عاتقهم، الا انه يلاحظ على الكثير من الكلمات التي يقوم بإلقائها مسؤولو الأجهزة الحكومية في تلك المناسبات بأنها كلمات طويلة ومملة احياناً، وقد تتضمن الكلمة اموراً تفصيلية لا داعي لذكرها في تلك المناسبة، كما قد تتضمن ايضاً مبالغة وتكراراً في جمل المديح والثناء لراعي الحفل، وفي ظني ان المدة الزمنية لكل كلمة من تلك الكلمات يجب ألا تتجاوز الخمس دقائق على الاكثر، خاصة وان كافة الحاضرين في تلك المناسبة بدءاً براعي الحفل يدركون تماماً ما سوف تتضمنه تلك الكلمة قبل القائها.

لماذا الدروع

جرت العادة عند عقد تلك المناسبات العامة ان يقوم منظموها بتقديم العديد من الدروع لراعي الحفل ولوزير الوزارة ولمدير الدائرة وللعديد ممن اسهم في تلك المناسبة وما من شك انه يتم انفاق اموال ليست بالقليلة على تلك الدروع خاصة لدى بعض الاجهزة الحكومية التي تبالغ في فخامة تلك الدروع، مما يوجب طرح التساؤل عما إذا كانت تلك الممارسة تمثل هدرا ماليا غير مبرر، ومن الانصاف الاشادة في هذا الخصوص بما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة عندما اعلن مؤخراً رفضه قبول الدروع التذكارية التي تقدم لسموه في مختلف المناسبات التي يرعاها سموه.

وقد اقترح سموه على مقدمي الدروع تحويل المبالغ التي تتكلفها عملية تصنيع الدروع إلى الجمعيات الخيرية المنتشرة بالمملكة «صحيفة الاقتصادية 21/3/1424هـ».

اعتقد بأننا نتفق جميعاً بأن ذلك المسؤول الذي يحظى بكثرة الدروع التي تقدم له في مختلف المناسبات التي يرعاها لن يستفيد من تلك الدروع كما انه لن يمكن بيعها بعد ذلك لصالح أي من الجمعيات الخيرية، لذا اعتقد بأن على كافة اجهزة الدولة ان تعيد النظر في تلك الممارسة غير المبررة اقتصادياً، وان تلجأ بدلاً من ذلك إلى منح شهادات ورقية تحقق الوفر المالي للجهة الحكومية الراعية للحفل وتمكن راعي الحفل من الاحتفاظ بتلك الشهادة والاستفادة منها.

التأخير في الحضور

على الرغم من الدعوة الموجهة لحضور تلك المناسبات تتضمن التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لبدء الحفل، وعلى الرغم من ان راعي الحفل قد يتعمد عدم الظهور امام جمهور الحاضرين لبعض الوقت حرصاً على اكتمال وانتظام جلوس الحاضرين، الا اننا نلحظ احياناً وخاصة في بعض المسؤولين في الاجهزة الحكومية تكرار الحضور متأخرين عن بداية الحفل، في ظني ان هذا التاخير غير المبرر في الحضور يربك الحفل خاصة عندما يكون الشخص المتأخر مسؤولاً يفترض جلوسه في احد الصفوف الامامية والتي تم الجلوس على كافة المقاعد فيها بسبب بدء الحفل.

اتمنى من كافة المسؤولين في مختلف الاجهزة الحكومية والخاصة ان يتخذوا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز مثالاً يحتذى به في الانضباط والالتزام بحضور تلك المناسبات في الوقت المحدد، فعلى الرغم من جسامه مسؤوليات سموه، لا اذكر أن حفلاً أو مناسبة رعاها سموه قد تأخر وقت بدئها المحدد بسبب تأخر سموه وهذا دلالة على احترام سموه لتلك المواعيد ومن ثم احترام سموه لكافة الحاضرين الذين التزم لهم بموعد أوفى به.

ازعاج الجوالات

ما أن يبدأ الحفل في تلك المناسبات ويعم الهدوء داخل قاعة الحفل، حتى تبدأ نغمات اجهزة الجوال الخاصة ببعض الحاضرين في الضجيج على الرغم من النداءات المتكررة لمنظمي الحفل باقفال الجوالات.

الادهى من ذلك ان البعض من الحضور«وسيعي الوجه» لا يكتفي بازعاج نغمة جواله وانما تجده لا يتردد بالرد على المكالمة والاسترسال بالحديث فيها، مثل هذا لا تتمنى سوى ان يتم اخراجه من قاعة الحفل، وان يتم كسر جواله على رأسه.

 

14/6/2003م                 عدد 11216

أجهزة كشف تجاوز الإشارة المرورية

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

قامت الإدارة العامة للمرور خلال الفترة الماضية بتركيب أجهزة على الإشارات الضوئية المرورية يمكن من خلالها معرفة كل سيارة تجاوز الإشارة المرورية إذا كانت الاشارة حمراء، وفي الوقت الذي نثني على الاخوة في إدارة المرور هذا التوجه والذي سيحد من تمادي بعض المستهترين في تجاوز تلك الاشارات ومن ثم الحد من الارواح التي نفقدها يومياً بسبب ذلك التجاوز. الجدير بالذكر اننا نتمتع بوجود أعداد كبيرة بيننا من السائقين المستهترين والذين لا يترددون في تجاوز الاشارة المرورية بغض النظر عما يمكن ان يؤديه مثل هذا التصرف الارعن من حصد للأنفس والأرواح البريئة، وفي اعتقادي ان ذلك يحدث طوال السنوات الماضية وبمباركة منا جميعاً، ولي ملاحظتان في هذا الخصوص اتمنى من الاخوة إدارةالمرور تقبلهما بصدر رحب:

1- ان وضع تلك الاجهزة لم يصاحبه تغطية إعلامية كاملة عبر مختلف وسائل الإعلام حتى يكون جميع سائقي السيارات على دراية بذلك، وبالتالي عدم تجاوز الاشارة لمن اعتاد على ذلك منهم، انني اعتقد بأن وضع تلك الاجهزة هو من أجل الحد من تجاوز الاشارات المرورية ومن ثم الحفاظ على أرواحنا، وليس القصد منه زيادة الموارد المالية العائدة على خزينة إدارة المرور من جراء ما يتم فرضه من غرامات مالية على كل متجاوز، فهل نحن متفقون على ذلك؟.

2- لماذا يكتفي الاخوة في المرور بوضع اجهزة محدودة جداً لكشف تجاوز الاشارة المرورية، اعتقد بأننا بحاجة ماسة الى وضع مثل تلك الاجهزة على كافة التقاطعات الرئيسية اضافة الى الكثير من التقاطعات الأخرى.ولا اعتقد بأنه يمكن التعذر بعدم نشر المزيد من تلك الاجهزة الى محدودية الامكانات المالية، حيث انني اعتقد بأنه كلما تمت زيادة تلك الاجهزة الكاشفة على التقاطعات المرورية أدى ذلك الى زيادة المردود المالي الذي يعود على خزينة إدارة المرور، وذلك من جراء فرض المزيد من العقوبات المالية الناتجة من كشف تلك الأجهزة لمتجاوزي الإشارة المرورية.

 

12/6/2003م                          عدد 11223

 

 

الفكر الإستراتيجي لسلطان

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

عندما أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بشرى إنشاء جامعة الأمير سلطان للعلوم والتقنية في محافظة الطائف التي تتكون من عدد من الكليات الطبية والصحية، لم تقتصر الفرحة بذلك على أهالي الطائف فحسب وإنما استبشر جميع أهالي المملكة بهذا الصرح الطبي العملاق الذي سيجني ثماره الكثير من أبناء وبنات هذا الوطن.

لقد جاءت موافقة سلطان الخير على دعم سموه وتبرعه السخي لهذا المشروع الطبي كترجمة واضحة للنظرة الاستراتيجية بعيدة المدى التي يتمتع بها سموه عند انشاء مثل تلك المشاريع التنموية، ولا يستغرب ذلك إذا ما علمنا بأن سموه هو المهندس الأول لكافة المشاريع ذات البعد الاستراتيجي والتي يحتضنها برنامج التوازن الاقتصادي. لقد جاءت موافقة سلطان الخير على دعم انشاء تلك الكليات الصحية والطبية إدراكاً من سموه لما يعانيه القطاع الصحي في المملكة من شح في الكوادر الوطنية، حيث ان نسبة اعداد الاطباء السعوديين في قطاع وزارة الصحة لا تتجاوز 7 ،18%، كما ان نسبة الأطباء السعوديين في مستشفيات القطاع الخاص تبلغ 3 ،3% وبالتالي فعندما يدعم سموه قيام كليات الطائف الصحية والطبية التي كشفت الدراسات الخاصة بها بأن اعداد المقبولين للدراسة فيها ستصل إلى 4500 طالب وطالبة خلال عشر سنوات إضافة الى خمسة وعشرين ألف طالب وطالبة سيتلقون دراساتهم الطبية والصحية فيها من خلال أسلوب التعليم عن بعد، وبالتالي فإن ضخ تلك الاعداد الكبيرة لسوق العمل الطبي والصحي في المملكة انما يؤكد المنظور الشمولي والبعد الاستراتيجي الذي يسيطر على فكر سلطان عندما يقوم سموه الكريم بدعم ورعاية مثل تلك المشاريع التنموية. عندما خاطب سلطان الخير رجال الاعمال للاسهام في إنشاء هذا الصرح الطبي العملاق في محافظة الطائف، لم يدعوهم سموه للتبرع لانشاء هذا الصرح وإنما ارتكز خطاب سموه على مرتكزات استثمارية بحتة عندما قال: (إن مخاطبتنا لكم بحكمكم من ذوي السمعة الجيدة والحس الوطني والرؤية الاستثمارية السليمة، هي بمثابة دعوة لكم لدراسة ملخص الجدوى الاقتصادية والنظر الى هذا المشروع من منظور استثماري بحت)، فعندما يتضمن خطاب سلطان لرجال الاعمال تلك العبارات فهذا يعني ادراك سموه التام للجدوى الاقتصادية التي سيجنيها الوطن ورجال الاعمال على حد سواء من انشاء هذا الصرح الطبي. عندما وجه سلطان الخير القائمين على تلك الكليات بعدم المغالاة في فرض الرسوم الدراسية على الراغبين من أبناء وفتيات الوطن الراغبين بالدراسة في تلك الكليات (36 ألفا سنويا لكليات التمريض و58 ألفا سنويا لكلية الطب، حيث تعد تلك الرسوم أقل بكثير من الرسوم التي تفرضها الكليات الطبية والصحية في خارج المملكة) فإن من يتمعن في هذا التوجيه لسموه الكريم يدرك ان هذا التوجيه قد جاء مليئا بالمكتسبات الاستراتيجية بعيدة المدى والتي قصد سلطان تحقيقها لهذا الوطن سواء في الجانب الديني أو الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي. وعندما وجه سلطان الخير بأن تكون محافظة الطائف مقراً حاضنا لتلك الكليات الصحية والطبية، لم يكن غاية سموه تحقيق مكتسبات اقتصادية لتلك المحافظة فحسب، وإنما جاء هذا التوجه لسموه هادفا لتحقيق العديد من المكتسبات الاستراتيجية لمحافظة الطائف وأهلها. فسموه يدرك عدم وجود جامعات أخرى بمحافظة الطائف، وقد قصد سموه من انشاء هذه الجامعة تحقيق الاستقرار الاجتماعي لأهل المحافظة والحد من هجرة أبنائها لمناطق أخرى بقصد طلب العلم، وسموه يدرك أهمية تحقيق التوازن بين مناطق المملكة عند توزيع المدخرات الوطنية الاقتصادية بشكل يكفل تحقيق الاحتياجات التنموية لأهل كل منطقة من مناطق المملكة. كما أن سموه يدرك الركود الاقتصادي الذي تعيشه محافظة الطائف خلال السنوات القليلة الماضية، وقد قصد سموه من خلال هذا المشروع تحقيق اضافات تنموية واقتصادية للمحافظة وأهلها كفيلة بتنشيط الحركة التجارية في المحافظة وكفيلة ايضا بايجاد المزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة. وأخيراً إذا كانت النظرة الاستراتيجية بعيدة المدى لها أهميتها القصوى عند الشروع بإنشاء أي من المشاريع التنموية الوطنية، فإن لنا الحق بأن نفخر بفكر سلطان الذي طالما تمتع بالنظرة الشمولية والبعد الإستراتيجي عند دعم سموه لأي من مشاريع هذا الوطن.

 

7/6/2003م                عدد  11209