متى ستسددون أيها المقترضون؟

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

ما من شك أن السبب الرئيسي الذي جعل الدولة تنشئ الصناديق الإقراضية الحكومية إنما يتمثل في الحرص على توفير مستوى رفاهي أفضل للمواطنين السعوديين من خلال تمويل مشاريعهم الاجتماعية والتنموية.. ومن تلك الصناديق صندوق التنمية العقاري والذي انشئته الدولة بهدف تأمين مستلزمات التعمير والبناء للمواطن، حيث بلغت القروض الميسرة التي قدمها الصندوق للمواطنين أربعمائة وتسعين ألف قرض بمبالغ إجمالية تبلغ مائة وخمسة وثلاثين مليار ريال.

ولابد من الإشارة إلى أن أحد أهم أسباب استمرارية تلك الصناديق الحكومية الإقراضية ومنها (الصندوق العقاري) في تقديمها للقروض إنما يتمثل في قدره وتمكن تلك الصناديق من استرداد المبالغ التي سبق أن تم إقراضها للمواطنين خلال السنوات الماضية، حيث سيتم اللجوء إلى تدوير تلك المبالغ المسددة واستخدامها كقروض جديدة تلبي حاجات المواطنين.

وحرصاً من المسؤولين في الصندوق على دفع المقترضين للوفاء بالتزاماتهم تجاه الصندوق، فقد أعلن الصندوق خلال الأيام القليلة الماضية عن أنه سيتم ربط إصدار وتجديد رخص المرور والسجلات التجارية وطلبات الاستقدام بشهادات تفيد انتظام طالب تلك المعاملات في سداد قرضه من الصندوق.. كما أشار مدير عام الصندوق إلى أنه سيتم البدء في استعادة جميع مبالغ الأقساط المتأخرة لدى بعض المقترضين عن طريق الحسم الشهري من رواتب الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص ورواتب المتقاعدين ومستحقات نهاية الخدمة وأي مستحقات أخرى لدى الدولة.. وقد حرص مدير عام الصندوق على حث المقترضين المتأخرين عن السداد للوفاء بالتزاماتهم تجاه الصندوق والاستفادة من موافقة المقام السامي على خصم 10% من إجمالي المبالغ المتأخرة عليهم إذا تم سدادها قبل نهاية يوم السبت الموافق 26 رمضان المقبل.

وتأتي أهمية تلك الإجراءات الجديدة التي سيسلكها الصندوق إذا علمنا أن عدد طلبات القروض المتراكمة لدى الصندوق تصل إلى أربعمائة ألف طلب، وإذا ما علمنا أن أعداد القروض التي يتم سدادها سنوياً تصل إلى سبعة آلاف قرض فقط، مما يعني أننا نحتاج إلى حوالي ستين سنة حتى يتمكن الصندوق من تلبية الطلبات المتراكمة لديه حالياً، ناهيك عن الطلبات الجديدة التي سيتم تقديمها للمواطنين مستقبلاً.

ختاماً، إن من يتمعّن في عدد القروض الكبيرة وحجم المبالغ الباهظة، التي لم يتم سدادها بعد من قبل بعض المواطنين لصندوق التنمية العقاري وذلك على الرغم من حلول وقت السداد منذ وقت طويل، لا يمكن أن يستوعب، إن مثل تلك التصرفات غير الإسلامية تحدث من قبل شريحة ليست بالقليلة من أبناء هذا الوطن.. ألا يدرك هؤلاء المقترضون بأن مبلغ القرض الذي لم يتم سداده يعتبر بمثابة الدين الذي سيبقى في ذمتهم حتى يتم الوفاء به.. قال الله تعالى:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود} وفي الحديث الشريف عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم قال: (إن الشخص المجاهد في سبيل الله خير وأحب إلى الله، إلا إن كان عليه دين).. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدمت جنازة للصلاة عليها سأل عما إذا كان عليها دين، فإن قالوا نعم، امتنع أن يصلي عليها، وقال صلوا على صاحبكم.

26 / 3 / 2005م            عدد 11867

تطوير الخدمات البريدية.. لقد طال الانتظار

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

على الرغم من أن أعداد الخطابات والطرود البريدية التي يتم نقلها بين مناطق ومحافظات المملكة لا تشكل سوى نسبة ضئيلة جداً من مجموع الخطابات والطرود البريدية التي نقلتها هيئة البريد العامة في بريطانيا بين المدن البريطانية كافة (شاملة إنجلترا وأسكتلندا وويلز وآيرلندا)، وعلى الرغم أيضاً من أن مساحة المملكة (2.25 مليون كيلو متر مربع) لا تشكل سوى ما نسبته (25%) تقريباً من مساحة الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أن تباعد الولايات والمدن الأمريكية عن بعضها البعض يفوق بأضعاف تباعد مناطق ومحافظات المملكة عن بعضها بعضاً، فعلى الرغم من ذلك نجد أنه في الوقت الذي لا يمكن أن تستغرق عملية إرسال الخطابات والطرود البريدية بين كل المدن البريطانية أو بين الولايات المتحدة الأمريكية مهما بعدت المسافة بينها 24 ساعة فقط، فإننا نجد أن الوضع في المملكة يختلف عن ذلك تماماً حيث إن الوقت الذي يحتاج إليه الإخوة في الهيئة العامة للبريد لدينا لكي يتم نقل رسالة ليس من منطقة لأخرى وإنما من موقع لموقع آخر داخل المدينة الواحدة يستغرق أحياناً عدة أيام قد تطول إلى أسبوع كامل. فلماذا تستغرق عملية نقل خطاب من مكان إلى آخر داخل المملكة كل هذه الفترة الزمنية المبالغ فيها؟ أليست للناس مصالحهم التي تقتضي إيصال إرسالياتهم البريدية خلال مدة زمنية تقل وبكثير عما هو معمول به حالياً؟

أليس كل صاحب صندوق بريدي يدفع رسوماً سنوية عن هذا الصندوق مقابل الخدمة البريدية التي تقدم له؟ أليس كل شخص يبعث بخطاب أو بطرد بريدي يدفع رسوما مالية (رسم الطوابع) بغرض وصول إرساليته في أقصر وقت ممكن؟ أليس الشخص منا يتردد ولأكثر من مرة على صندوق بريده منتظرا وصول رسالته التي طال الانتظار لها دون مبرر؟ أتعلمون أن غالبية المواطنين في المملكة يعملون (بطريق غير مباشر) لدى الهيئة العامة للبريد؛ حيث إننا نذهب لمكاتب البريد لتسلم رسائلنا في الوقت الذي نجد أن ساعي البريد في كل دول العالم هو الذي يتولى إيصالها لمقر الشخص المرسل إليه. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه العملية تستغرق لدينا أضعاف الوقت الذي تستغرقه في دول العالم كافة. فلماذا ندفع في المملكة رسوما مالية سنويا على صندوق البريد على الرغم من أننا نذهب بأنفسنا لتسلم الخطابات الواردة إلينا من مكاتب البريد، في الوقت الذي ينعم كل سكان العالم بوصول خطاباتهم البريدية إلى مواقع سكنهم أو عملهم دون دفع تلك الرسوم المالية.

والتساؤل الذي يتبادر إلى الذهن يتمثل في السبب الذي يمنع الإخوة في الهيئة العامة للبريد من إيصال الخطابات والطرود البريدية إلى مواقع الأشخاص المرسلة إليهم، في السابق كان العذر في صعوبة الوصول لعناوين مواقع الأشخاص المرسل لهم وذلك لعدم وجود ترقيم للمنازل وأسماء للممرات والطرق، أما الآن وقد اكتملت عملية ترقيم كل المباني والمنازل كما تم تسمية كل الطرق والممرات كبيرها وصغيرها في معظم المدن والمحافظات، فما العذر إذاً؟أليست شركة الكهرباء منذ سنوات تتولى إيصال فاتورة الكهرباء لكل مشترك أينما كان موقعه؟ أليست معظم المطاعم تقوم بإيصال الأكل المطلوب للمساكن خلال دقائق وقبل أن يبرد الأكل المطلوب؟ فلماذا إذاً لا تستطيع الهيئة العامة للبريد الاحتذاء بذلك وإيصال الإرساليات البريدية إلى مساكننا؟في ظني أن تسريع وتيرة خصخصة الخدمات البريدية لدينا هو الحل الأمثل لتطوير تلك الخدمات، خاصة أنه قد مضى عدد من السنوات على إقرار مجلس الشورى مبدأ تخصيص مرفق البريد في المملكة. وما من شك فإن خصخصة هذا القطاع لن تؤدي إلى تحسين الخدمات البريدية المقدمة للمواطن فحسب، وإنما سيؤدي ذلك أيضاً إلى خلق عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية لشباب الوطن.    

19 / 3 / 2005م          عدد 11860

السرقة الكبرى

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة الوطن يوم الثلاثاء الماضي 27-1-1426هـ موضوعاً بعنوان (ضبط أخطر عصابة لسرقة المواد البترولية من خطوط حيوية بالخرج)، حيث نشرت الصحيفة أن قسم البحث السري والسلامة بالدفاع المدني بالرياض قد ألقى فجر يوم الاثنين الماضي (26-1-1426هـ) القبض على إحدى الشبكات المتخصصة في سرقة المواد البترولية من أحد المرافق الحكومية المهمة في الخرج، وقد أشرف على ضبط العصابة مدير عام الدفاع المدني،......الخ).

وإزاء هذا الخبر الذي يبدو في ظاهره أنه إنجاز للدفاع المدني، إلا أنني أعتقد أن هناك العديد من الثغرات التي تستدعي منا التوقف طويلاً إذا ما أردنا بالفعل تطهير بلدنا -حفظه الله- والقضاء على مثل تلك الجرائم والعصابات.

لقد تضمن الخبر تصريحاً لأحد ضباط الدفاع المدني بأنه قد تم ضبط العصابة بعد مراقبة الموقع من قبل البحث السري لمدة زادت عن الشهر، وقد نتج عن مداهمة الموقع القبض على أربعة من العمالة الهندية بعد عملية درامية، وأثناء المداهمة والتحقيق داخل الاستراحة، دخل سائق أحد الصهاريج دون علمه بوجود رجال الدفاع المدني داخل الاستراحة، وقد تم القبض عليه مباشرة من قبل رجال الدفاع المدني، وفي ظني أن تلك الإجراءات التي اتبعها المعنيون بالدفاع المدني في هذه القضية هي إجراءات بدائية جداً ولا توحي بأن هناك عملاً مدروساً ومنظماً للقضاء نهائياً على مثل تلك الشبكات الإجرامية. فهل تتكون تلك الشبكة الإجرامية من هؤلاء الهنود الخمسة فقط، أليس من المفترض خلال فترة التحري والتي امتدت لأكثر من شهر أن يتم اكتشاف كافة خيوط تلك الجرائم المنظمة، وكل من له علاقة بتلك الشبكة الإجرامية من مواطنين وأجانب؟.

ويكفي للدلالة على بدائية تلك الإجراءات أن نشير إلى أن أحد العاملين المقبوض عليهم قد أكد خلال التحقيق معه بأن صاحب العمل على علم واطلاع بكل ما تقوم به تلك العصابة، ووالد صاحب العمل الذي يعمل في شركة أرامكو على علم بنشاط تلك العصابة، أيضاً (كما نشرت الصحيفة) وذلك وفقاً لما أدلى به العامل الهندي خلال التحقيق معه، وقد نشرت صحيفة الوطن بأنه عندما تم استدعاء صاحب العمل من قبل أحد ضباط الدفاع المدني أنكر معرفته بالأمر وأنه لا يأتي مساءً للاستراحة لبعدها عن منزله.

وبعد هذا ألا نتفق جميعاً على تواضع إجراءات التحري والتحقيق التي قام بها رجال الدفاع المدني إزاء تلك الجريمة الخطيرة.. أليس من المفترض أن تكون تلك الإجراءات أكثر دقة وتنظيماً، ثم إذا كانت تلك الإجراءات قد فشلت في معرفة مدى ضلوع صاحب العمل ومدى مشاركته في أعمال تلك العصابة، فمن البديهي أنه سيكون من الصعب أن يتم اكتشاف أي خيوط قد تفيد في معرفة شبكات إجرامية أخرى قد تكون لها علاقة بتلك الشبكة.

مجرد تساؤلات..

- أشار أحد السائقين بأن العصابة تبيع المواد البترولية المسروقة بأسعار رخيصة جداً على كل من المغاسل الأتوماتيكية وبعض محطات البنزين الصغيرة، ألا يفترض أن يشمل التحري والتحقيق كافة هؤلاء المستفيدين، ألا يمكن اعتبارهم مشاركين في تلك الشبكة الإجرامية ومتسترين عليها.

- ألا نعتقد بأن الهنود الخمسة المقبوض عليهم لا يمكن أن يقوموا بمثل تلك الجريمة الفنية المنظمة ما لم يهيأ لهم الدعم اللازم من بعض ضعاف النفوس من المواطنين. فلماذا يعطى الإذن بالمداهمة قبل اكتمال عمليات التحري وضبط كل من له علاقة بتلك الشركة الإجرامية؟

- تضمن الخبر المنشور بأن ممن شارك في عملية المداهمة أحد الأفراد الذي خرج للتو من المستشفى إثر تعرضه لحادث قطع أصابع يده اليمنى في قضية أخرى قبل خمسة أيام، علماً بأن هذا الفرد لا يزال يتمتع بإجازة طبية ولكنه أبى ألا أن يشارك الفرقة في هذا الكمين، وفي الوقت الذي نناشد بتكريم هذا الفرد على وظيفته، إلا أن ذلك يؤكد على أن الإجراءات المتبعة في التحري وحتى في المداهمة أيضاً من قبل المعنيين بالدفاع المدني هي إجراءات ارتجالية غير مدروسة.

ختاماً يظل السؤال الأهم: (من هي الجهة المسؤولة والمعنية بالتحري والمتابعة عن مثل تلك الشبكة الإجرامية وفي مثل تلك القضايا الأمنية؟ هل هو جهاز الدفاع المدني، أم أنها إحدى الجهات الأمنية الأخرى؟ إن كانت الجهة المعنية هي الدفاع المدني، فتلك مصيبة نظراً لبدائية وتواضع كافة الإجراءات المتبعة في تلك القضية. وإن كانت الجهة المعنية جهازاً آخر غير الدفاع المدني فالمصيبة ستكون أعظم نظراً لأن جهاز الدفاع المدني قد أقحم نفسه في اختصاصات أجهزة أمنية أخرى أكثر اختصاصاً، وبالتالي فإن إقحام جهاز الدفاع المدني وإن حقق بعض المكاسب الإعلامية لهذا الجهاز، إلا أنه سيكون على حساب الجوانب الأمنية للوطن.

12 / 3 / 2005م      عدد 11853

مؤسسة التقاعد بين مصلحة المواطن وتعزيز مواردها المالية

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

بالاطلاع على الأنظمة التي تسير وفقها المؤسسة العامة للتقاعد، يتضح أن المعاش التقاعدي لا يعتبر بعد وفاة الموظف تركه لكافة الورثة وإنما هو للمستفيدين من ورثته فقط، ولا إشكال في ذلك، حيث قصد المشرع من ذلك تأمين دخل شهري للأشخاص الذين كان يعولهم صاحب المعاش في حياته (كالزوجة والابن والبنت) وضمان أن لا يفقدوا بوفاته الدخل الذي يحتاجون إليه.. إلا أن الجوانب التي أرجو من المشرعين والمسؤولين في المؤسسة العامة للتقاعد ان يأخذوها في الاعتبار تتمثل في تلك القيود والضوابط المجحفة بحق هؤلاء الورثة المستفيدين (الزوجة والابن والبنت) من المعاش التقاعدي والتي غالباً ما تؤدي الى حرمانهم من الاستفادة من حقهم المشروع في الراتب التقاعدي الذي تركه لهم متوفاهم. على الرغم من ان المؤسسة العامة للتقاعد استمرت على امتداد أربعين عاماً تستقطع نسبة ليست بالقليلة من راتب الموظف قبل وفاته.. ولو نظرنا لوضع زوجة الموظف المتوفى، لادركنا بأن نظام التقاعد ينص على استحقاقها لنصيبها في الراتب التقاعدي، ولكن النظام يحرم تلك الزوجة من هذا الحق بمجرد زواجها أو حصولها على فرصة عمل، فلماذا تلك القسوة على تلك الزوجة؟ الم تعاني تلك الزوجة طوال حياتها مع زوجها من قيام المؤسسة باقتطاع جزء من دخلهم الشهري؟ اذاً لماذا يتم حرمانها من حقها المشروع في الراتب التقاعدي لزوجها المتوفى متى ما تزوجت بعد وفاته بعدة أشهر فقط؟ في ظني ان العدالة تقتضي ان يستمر صرف الراتب التقاعدي للزوجة لعدد معين من السنوات حتى لو تزوجت مرة أخرى او ان يتم تحويل حق الزوجة في الراتب التقاعدي لبقية الورثة الآخرين (الابن والبنت)، أما ان تقوم المؤسسة بوقفه تماماً وإحالته لخزنية المؤسسة، فإن ذلك يحتاج الى وقفة ودراسة شرعية وتدخل من أهل العلم الشرعي.

وما قيل عن الزوجة ينطبق أيضاً على الابن والبنت، حيث ينص النظام على حرمان ابن الموظف المتوفى من حقه في الراتب التقاعدي بمجرد التحاقه بفرصة عمل، وكذلك حرمان البنت بمجرد زواجها أو حصولها على فرصة عمل.

ختاماً.. إن على المسؤولين في المؤسسة ان يحيلوا الأمر لأهل الاختصاص الشرعي للوقوف على مدى مشروعية قيام المؤسسة بحرمان أهل الموظف المتوفى من حقهم في الراتب التقاعدي بعد أشهر قليلة من وفاته في الوقت الذي كانت المؤسسة تقتص نسبة ليست بالقليلة من راتب والدهم قبل وفاته وعلى امتداد عقود زمنية طويلة. كما أرجو من المسؤولين في المؤسسة العامة للتقاعد ان يقوموا بإجراء مقارنة بين الانظمة التي تعمل وفقها المؤسسة في هذا الخصوص وبين ما هو معمول به في الكثير من الدول المجاورة وخاصة دولة الكويت، عندها سيلاحظون الفارق الكبير ففي الوقت الذي نجد فيه ان انظمة التقاعد في تلك الدول تركز على حفظ حقوق ورثة الموظف المتوفى حيث تسمح بانتقال نصيب كل منهم للآخر في حال زواجه او حصوله على فرصة عمل او حتى وفاته، نجد ان المؤسسة العامة للتقاعد لدينا لا توجه لوائحها وأنظمتها لمصلحة المواطنين الذين يمرون بتلك الظروف الصعبة، وبما نجد انها تركز توجهاتها وقراراتها لتعزيز الأرصدة المالية للمؤسسة.

5 / 3 / 2005م      عدد  11846