الفوائد المتناقصة وبنوكنا السعودية

نشرت عدد من الصحف خلال الأسبوع الماضي أخبارًا تفيد بقرب صدور قرارات حكومية لتنظيم سوق الإقراض المصرفي في السعوديَّة، ومن أهم تلك القرارات تعديل نسبة الفائدة لتصبح تناقصية بدلاً من الطريقة المعمول بها حاليًّا التي تقوم على فرض الفائدة المركبة، وهو ما يعني أن البنوك ستعمل على فرض نسبة الفائدة على القيمة المتبقية من القرض بخلاف السابق حيث كان البنك يستمر في أخذ الفائدة من القيمة الإجماليَّة للقرض حتَّى يتم سداد آخر قسط من مبلغ القرض.

وما من شك أن ذلك يصب في مصلحة المقترضين حيث تخف عليهم الأعباء الماليَّة التي تفرضها البنوك عليهم لسنوات طويلة، في ظلِّ صمت غير مبرر من قبل مؤسسة النقد، وخصوصًا أن السوق المصرفي في المملكة ظلَّ ولعقود زمنية طويلة محتكرًا على عدد محدد من البنوك السعوديَّة، التي لم تتردد في القسوة على المقترضين من خلال فرض تلك الفوائد المركبة التي عانى منها المقترضون كثيرًا.

وتساؤلي هنا يتمثَّل في السبب الذي جعل مؤسسة النقد تقف مع البنوك طوال السنوات الماضية، كانت فيها البنوك (ولا تزال) تُطبِّق الفوائد المركبة على المقترضين، وذلك على الرغم من كثرة المطالبين بتدخل مؤسسة النقد لحماية المقترضين من الأضرار التي لحقت بهم من جراء استمرار البنوك في تطبيق الفوائد المركبة.

وأتذكر في هذا الخصوص، بأنني ومن خلال هذه الزاوية، طالبت ولأكثر من مرة بتدخل مؤسسة النقد وحماية المقترضين من تلك السياسات الاقراضية التي لا تصب سوى في مصلحة البنوك وذلك بزيادة عوائدها الربحية بغض النظر عمَّا يلحق بالمقترضين من أضرار.

في ظني أن السماح للبنوك الخليجيَّة الإماراتية والقطرية التي اقتحمت السوق المصرفي السعودي مؤخرًا وذلك كأحد متطلبات انضمامنا لمنظمة التجارة العالميَّة حيث يلزمنا ذلك الفتح المتدرج للسوق المصرفي أمام البنوك الأجنبية والخليجيَّة، وحيث إن البنوك الخليجيَّة بدأت تسيطر على سوق الإقراض في المملكة نتيجة لانخفاض مستوى الفوائد على القروض، إضافة إلى تطبيق آلية الفوائد المتناقصة على القرض وليس الفوائد المركبة، كما تقوم بذلك البنوك السعوديَّة، في ظني أن هذا هو ما دفع مؤسسة النقد للتنسيق مع البنوك السعوديَّة والعمل على تغيير آلية الفوائد المركبة لتصبح فوائد متناقضة بشكل سنوي على المتبقي من مبلغ القرض حتَّى يمكنها منافسة البنوك الخليجيَّة.

أنني أتساءل عن الأسباب التي جعلت البنوك (وبمباركة من مؤسسة النقد) لا تتردد في الأضرار بالمواطنين طوال العقود الزمنية الماضية من خلال قيامها بفرض الفوائد المركبة المبالغ فيها في عمليات الإقراض والتقسيط، خاصة إذا ما علَّمنا بأن شريحة كبيرة من أفراد المجتمع السعودي، ومن منطلقات شرعية، لا تأخذ الفوائد على أموالهم المودعة لدى البنوك، وهو ما أدَّى إلى مضاعفة ربحية البنوك السعوديَّة مقارنة بربحية الكثير من البنوك خارج المملكة. وبدلاً من رد الجميل للمواطنين كان هذا الموقف السلبي للبنوك الذي يعد امتدادًا للمواقف السلبية المتعددة للبنوك السعوديَّة تجاه الوطن والمواطنين.

ختامًا، نصيحتي لك أيها المواطن الراغب في الاقتراض أن تبحث عن نسبة الفائدة الأقل التي تفرضها البنوك بغض النظر عن جنسية البنك وهل هي سعودية أم خليجية.

dralsaleh@yahoo.com

الأمين العام لمجلس التعليم العالي      

رجاء أهالي المجمعة يا معالي الوزير

معالي الأخ الدكتور جباره الصريصري وزير النقل, أكتب لمعاليكم باسم أهالي المجمعة من خلال هذه الزاوية, موضحاً لمعاليكم معاناة أهالي وضيوف المحافظة, وهي معاناة ليست بالجديدة, وإنما هي معاناة يمتد عمرها لأكثر من خمسة عشر عاماً, تخللها الكثير من المكاتبات للوزارة ومسؤوليها, إضافة إلى نشر تلك المعاناة في الصحف ولأكثر من مرة, وتتمثل تلك المعاناة يا معالي الوزير, في المخرج (17) وهو مدخل المحافظة الشمالي, والرابط بين المحافظة وطريق الرياض – القصيم السريع, إن طريق مخرج (17) يا معالي الوزير يمثل خطورة على حياة مستخدميه حيث إنه غير مزدوج وقديم وذو انحناءت خطرة تسببت في وفاة الكثير من أهالي المحافظة وزوارها, مع التأكيد لمعاليكم بأن تلك الوصلة لا يتجاوز طولها الثلاث كيلو مترات.

معالي الوزير, تتمثل أهمية تلك الوصلة, إضافة إلى أنها تربط بين طريق الرياض – القصيم السريع بطريق الملك فيصل والذي يعتبر الشريان الرئيس بالمحافظة, فإن تلك الوصلة تخدم أيضاً الكثير من أصحاب المزارع وكذلك التجمعات السكنية على امتداد الطريق.

معالي الدكتور جباره, أمل أهالي المجمعة وكافة المحافظات والمراكز القريبة منها بمعاليكم- بعد الله- كبير في إنهاء تلك المعاناة, والجميع يتطلع لتوجيه معاليكم بإدراج هذا المشروع ضمن مشاريع الوزارة التي سيتم تنفيذها قريباً. ولعلي أذكر معاليكم بشرحكم على العرض المرفوع لمعاليكم من سعادة وكيل الوزارة للتخطيط والمتابعة رقم 1/9385 في 3/4/1431هـ, بخصوص الاستدعاء المقدم من أهالي المجمعة بشأن ازدواجية الطريق الفرعي من طريق الرياض/سدير/القصيم عند مخرج (17) بطول 3 كيلو وبتكلفة سبعة ملايين ونصف مليون ريال فقط, وقد تضمن توجيه معاليكم إفهام الأهالي بأن الطريق سينفذ حال اعتماد التكاليف اللازمه لازدواجية الطريق في ميزانية الوزارة للعام 1432/1433هـ وفق الأولوية التي سيقرها مجلس المنطقة, وحيث إن مجلس المنطقة قد أعطى حق الأولوية لهذا المشروع, ورفع بذلك لمقام وزارة النقل, ولم يتبقَ سوى توجيه معاليكم بتنفيذ المشروع. فهل يستبشر أهالي المجمعة بذلك قريبا؟ الجواب لدى معاليكم ـ حفظكم الله .

السائق تحت التدريب وتراه غبي

بدأنا مؤخراً نلحظ انتشار ملصقات على الزجاج الخلفي لبعض السيارات, كُتب عليها عبارة: (انتبه السائق جديد ولا يزال يتدرب) كما لاحظت عبارة (احذر: السائق تحت التدريب وتراه غبي).

في ظل انتشار وكثرة تلك الملصقات التي توضع على الزجاجة الخلفية للسيارات التي يقودها سائقون جدد, تبادر إلى ذهني عدة مرئيات منها:

- عند وصول السائق الجديد للمملكة يقوم كفلاؤهم مباشرة باختبارهم للتأكد من مدى اتقانهم لمهارة قيادة السيارة. وما من شكّ أن الوضع المتردي لكثير من السائقين الجدد وعدم المامهم بأصول قيادة السيارة هو ما دفع كفلاءهم إلى وضع تلك الملصقات على السيارة لتحذير الآخرين منهم!!!

- لماذا نسمح لمثل هؤلاء السائقين بتعلم القيادة في شوارعنا وطرقنا طالما أنهم لا يجيدون قيادة السيارة.

- كيف نسمح لمثل هؤلاء السائقين بتعريض حياتنا للخطر, وما هو ذنب أصحاب السيارات الأخرى الذين يتعرضون للحوادث المرورية, وما يلحق بهم من إصابات وخسائر مالية لمجرد أننا نسمح لمثل هؤلاء السائقين الأجانب يتعلم قيادة السيارة في طرقنا وشوارعنا.

- لماذا هذا السكوت والسلبية غير المبررة من قبل جهاز المرور, في ظل انتشار تلك الملصقات على السيارات والتي تدل على أن السائق الأجنبي لا يجيد قيادة السيارة, وكيف يسمح المرور لمثل هؤلاء السائقين الأجانب بقيادة السيارات دون الحصول على رخصة قيادة سعودية.

- وقبل ذلك, كيف تسمح سفاراتنا في الخارج بالتعاقد مع مثل هؤلاء وهم لا يفقهون أبجديات قيادة السيارة؟ فهل يعقل أن تصدر تأشيرات لتلك العمالة الأجنبية بمسمى (سائق) وهم لا يجيدون قيادة السيارة.

- أليس من المفترض أن يتم التأكد من مدى تمكن العامل الأجنبي من قيادة السيارة وهو في بلده قبل مجيئه للمملكة, أليس من المفترض أن تقوم سفاراتنا في الخارج بالتأكد من إلمام هذا العامل بأصول القيادة من خلال إخضاعه لاختبارات معينة بالتنسيق مع أحد المعاهد أو المراكز المرورية المتخصصه قبل السماح له بالمجيئ للمملكة.

- إذا كانت الحوادث المرورية لدينا تصل إلى حد الظاهرة, وقتلى تلك الحوادث في المملكة يتجاوزون الخمسة آلاف سنوياً, هذا بالإضافة لعشرات الآلاف من المصابين وممن يتوفون على أسّرة المستشفيات بسبب الحوادث المرورية, ناهيك عن الخسائر الاقتصادية التي نتحملها في المملكة بسبب الحوادث المرورية والتي تبلغ المليارات, فأنا على يقين بأن نسبة ليست بالقليلة من تلك الحوادث هي بسبب تلك العمالة التي نستقدمها وهي لا تجيد أصول القيادة, فإلى متى سيستمر هذا الوضع!!!!!

سمو الوزير: غياب الطلاب هدر غير مبرر

 

في الوقت الذي شدد سمو وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل على أهمية الانضباط في دوام الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم مع أول يوم دراسي بعد الإجازات, مؤكداً سموه بأن أهم ركن في أداء المدرسة لصنع جيل من المواطنين الذين سيستلمون راية التنمية هو الانضباط, وقد طالب سموه جميع منسوبي المدرسة بالتمسك بالانضباط, إلا أنه ومع بداية الأسبوع الماضي, لم يكن هناك جديد, فكالعادة, بدأ الفصل الدراسي ولم تحضر نسبة كبيرة من الطلبة والطالبات في الأيام الأولى من الفصل الدراسي, بل إن هذا السلوك السلبي قد وصل إلى حد الظاهرة.

حقيقة, لا يوجد عذر مطلقاً للطلبة بالتغيب حتى ليوم واحد قبل أو بعد أي إجازة، وذلك لمعرفة الجميع بمواعيد الإجازات والتي سبق أن أقرها المقام السامي.

سمو الوزير, الهدر التربوي والاقتصادي يتضاعف إذا علمنا بأن تغيب الطلاب عن الأيام الأولى للدراسة لا يقتصر على مباشرة الدراسة بعد إجازة الصيف فقط, وإنما يتكرر ذلك الغياب في أيام الدراسة الأولى بعد عطلة الحج وإجازة بين الفصلين وإجازة منتصف الفصل الثاني وإجازة اليوم الوطني, كما يتكرر ذلك خلال الأيام التي تسبق كل إجازة, مما يعني مزيداً من الفوضى وقلة الانضباط.

سمو الوزير, تأتي المملكة ضمن الدول التي في طليعة الدول على مستوى العالم في عدد أيام الإجازات الدراسية خلال السنة الواحدة, ومما يزيد الطين بلة تغيب شريحة كبيرة من الطلبة بعد وقبل كل إجازة.

سمو الوزير, هل يعقل أن تقف الوزارة وإدارات التعليم طوال السنوات الماضية موقف المتفرج إزاء ما يحدث من هدر تربوي واقتصادي من جراء تفشي تلك الظاهرة في كل مراحل التعليم, ولا أخفي سموكم سراً بأن التفاؤل يسود الجميع بأن وجود قامة بمثل سموكم قادر ومتمكن من القضاء على تلك الظاهرة والتي ألحقت بالوطن الكثير من الخسائر التربوية والاقتصادية.

ما نحتاجه يا سمو الوزير وجود ضوابط رادعة تعاقب إدارة المدرسة المتخاذلة في التعامل مع هذه الظاهرة, نحتاج إلى ضوابط قادرة على إلزام المرشد الطلابي بالحرص على توعية الطلبة وأولياء أمورهم بأهمية انضباطهم وعدم الغياب.

ونحتاج بأن تكون البيئة المدرسية بيئة جاذبة وغنية بالفعاليات والأنشطة طوال العام, وخاصة في الأيام التي تسبق أو تعقب الإجازة المدرسية, فلو حدث ذلك, لن نرى تلك الأعداد الضخمة من الطلبة الذين لا يترددون في هجر المدرسة خلال تلك الأيام.

بقي أن أُشير إلى أن كل ما ذكرته في هذا المقال ينطبق على مؤسسات التعليم العالي والجامعات, بل إن الأمر في الجامعات يزيد سوءاً مقارنة بمدارس التعليم العام لاعتبارين:

1 -نضج طلاب التعليم العالي والجامعات مقارنة بالطلاب الدارسين في مراحل التعليم العام.

2 -الإسهام الملحوظ لبعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في تفشي ظاهرة غياب الطلاب خلال الأيام الأولى بعد الإجازات.

وما من شك أن على إدارات الجامعات أن تتحرك عاجلاً للتصدي لتلك الظاهرة غير الحضارية، وأن توقف ذلك الهدر الأكاديمي والاقتصادي الذي يتكرر لأكثر من مرة في العام الواحد، والذي يعاني منه الوطن من جراء ذلك.