ترجمة

«ساهر» لحمايتنا فهل نستوعب ذلك.؟


   
د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 
يبلغ عدد مصابي ومعاقي الحوادث المرورية في المملكة أكثر من ثلاثين ألف مصاب ومعاق سنوياً، كما يبلغ عدد ضحايا المجازر المرورية لدينا أكثر من ثلاثة عشر ألف حالة وفاة (6000 وفاة في موقع الحادث)، و7000 حالة وفاة من المصابين في المستشفيات بسبب الحوادث المرورية)، إضافة إلى ذلك فقد أكدت الدراسات بأن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حوادث المرور تبلغ 21 مليار ريال وهو ما يعادل 4.7 % من إجمالي الناتج الوطني.
كما أدت دراسات بأن المملكة تحتاج إلى 25 مليار ريال لعلاج حوالي 50 ألف مصاب بالحبل الشوكي نتيجة الحوادث المرورية. ومن المتوقع أن ترتفع الخسائر الاقتصادية لحوادث المرور في المملكة لتصل إلى 55 مليار على أقل تقدير في عام 2020م.
شخصياً، كتبت ومن خلال هذه الزاوية أكثر من اثني عشر مقال عن الفوضى المرورية، ركزت فيها على أهمية التصدي لتلك الحوادث المرورية ووقف نزيف الوفيات بسببها، وكذلك وقف هدر مليارات الريالات الناتجة عن حوادث السيارات، وطالبت مراراً بأن يتم نشر الكاميرات في الطرق لكشف المخالفين وفرض العقوبات الرادعة عليهم وذلك على غرار ما هو مطبق في جميع دول العالم، وأذكر أنني في تاريخ 9-2-2002م كتبت ومن خلال هذه الزاوية مقالاً بعنوان: (كاميرات رصد المخالفات وهذا المطلب يا إدارة المرور).
وبمناسبة تشغيل نظام (ساهر)، فإنني أود أن أسوق بعض المرئيات ومنها:
- لقد أجاد القائمون على هذا النظام عندما اتبعوا الأسلوب التدريجي في التطبيق، فمن حيث نوعية المخالفات، نجد أنه تم البدء في التطبيق على مخالفة السرعة وستتبعها فيما بعد مخالفة تجاوز الإشارة ثم مخالفة حزام الأمان ومخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة وغيرها من المخالفات المرورية.
ومن حيث المناطق، نجد التدرج في التطبيق أيضاً حيث تم البدء بمنطقة الرياض ومن ثم سيتم تعميم التطبيق على جدة والدمام والقصيم وغيرها من المناطق، ونطالب هنا بالاستعجال في تركيب الكاميرات في جميع الطرق والتقاطعات في جميع مناطق المملكة.
-أرجو من الأخوة القائمين على هذا النظام التأكد من نشر النظام وإيصاله للجميع، فمن الأهمية أن يكون هناك حملات إعلامية مكثفة في عدد من القنوات الفضائية وعدد من الصحف، ومن الأهمية أن يتم توزيع منشورات وكتيبات للنظام وآلية تطبيقه في جميع الجامعات والمدارس الثانوية وكذلك في مختلف أجهزة الدولة والهيئات والشركات والملاعب الرياضية والمطارات وعلى متن الطائرات والقطارات وغيرها، كما أنه من الأهمية أن يتم توزيع نشرات عن النظام بعدد من اللغات مثل الإنجليزية والإندونيسية والبنغالية والباكستانية وغيرها من اللغات التي يتواجد متحدثوها من المقيمين بالمملكة بأعداد كبيرة وإرسال نسخة من تلك النشرات لكافة صناديق البريد، وبصراحة فإنني أعتقد بأن الفترة التجريبية لنظام ساهر قد لا تكون كافية، ولم تصل الرسالة الإعلامية لأعداد كبيرة من سائقي السيارات وبخاصة أن شريحة كبيرة منهم من الجنسيات المختلفة، وما يؤكد ذلك تسجيل عدد كبير من المخالفات عليهم خلال الأيام القليلة الأولى من تشغيل النظام.
- من الأهمية أن يتم تكثيف العلامات المحددة للسرعة في الشوارع، حتى يتمكن السائقون من رؤيتها وتفادي تجاوز السرعة المحددة، حيث يلاحظ محدودية تلك العلامات، كما يلاحظ بأن هناك العديد من السرعات المحددة غير مدروسة ولا تتناسب مع طبيعة الشوارع الموجودة فيها، كما نناشد بإعادة برمجة عدد من الإشارات الضوئية وذلك وفقاً للكثافة المرورية في كل اتجاه، بحيث تحقق الانسيابية في الحركة لكافة الاتجاهات.
- على جميع السائقين أن يبادروا بسرعة تحديث بياناتهم (الجوال والعنوان البريدي) لدى أي من قطاعات الداخلية (المرور-الأحوال- الجوازات)، حتى يمكن إبلاغهم بأي مخالفة تسجل على أي سيارة يملكونها، وذلك ليقوموا بسداد قيمتها بحدها الأدنى (30 يوما)، حيث إنه في حال عدم السداد، يتوجب عليهم سداد قيمة المخالفة في حدها الأعلى. إضافة لذلك، فإن عدم تحديث البيانات سيعني أنه قد يسجل على السائق عدد كبير من المخالفات دون أن يعلم.
- على الجميع أن يدرك بأن الكاميرات ستعمل طوال الـ24 ساعة وأنها تستطيع التقاط السيارة المخالفة في جميع المسارات.
- إنني استغرب من انزعاج بعض السائقين من تشغيل نظام (ساهر)، فالنظام لم يوضع إلا لحماية أنفسهم وأموالهم من بعض المتهورين والمستهترين من سائقي السيارات، وأكرر هنا ما قاله الكاتب المبدع بجريدة عكاظ الأخ خالد السليمان عندما قال: (لا تخالف ولن يلزمك أحد سداد قرش واحد)، ولذا فإنني أؤكد بأن نظام ساهر قد وضع لحمايتنا، فهل نستوعب ذلك؟
ختاماً كل التقدير لوزارة الداخلية على ما بُذل لتشغيل نظام (ساهر)، وأخص بالشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية والذي كان له جهوداً جبارة أسهمت في تشغيل النظام، وكلي رجاء من كافة سائقي السيارات بأن يكونوا خير عون لرجال المرور في نجاح هذا النظام.
غازي القصيبي:
من أجمل ما سمع عن عودة معالي الدكتور غازي القصيبي لأرض الوطن سالماً معافى: (ما أسعدنا حين يعود ضمير كامل للوطن).

 

24/5/2010م            عدد 13752

مؤشر أسعار السلع ويا فرحة ما تمت


             

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

عندما بدأت أمانة منطقة الرياض بنشر مؤشر أسعار السلع الأسبوعي في بعض الصحف، استبشرنا خيراً وأدركنا بأن المستهلكين سيقفون على الأسعار الحقيقية للسلع وبالتالي سيسهم ذلك في الحد من الارتفاعات المبالغ فيها للكثير من السلع الأساسية في عدد من المراكز التموينية.
وعندما تم نقل عملية الإشراف على مؤشر السلع من الأمانة إلى وزارة التجارة، تفاءلنا كثيراً بحكم اختصاصات وزارة التجارة، إلا أن الملاحظ أن الاستفادة من مؤشر أسعار السلع بدأت تتقلص بسبب وجود العديد من العقبات التي بدأت تعترضه، فمن تلك العقبات، يلاحظ أن بعض المراكز التجارية تتعمد عدم وضع التسعيرة على السلع مطلقاً، وبعض الأسواق تتعمد وضع عدد كبير من التسعيرات الصغيرة القريبة من بعض وباللغة الإنجليزية فقط بحيث يصعب على المتسوق التعرف على سعر السلعة المطلوبة، ومن تلك العقبات أيضاً حصر الاستفادة من مؤشر السلع الاستهلاكية على موقع وزارة التجارة، حيث يطالب الكثير من المواطنين بأن يكون هناك إلزام من وزارة التجارة للأسواق والمراكز التجارية بايجاد شاشات داخل تلك الأسواق توضح فيه أسعار السلع في ذلك المركز وفي غيره من المراكز حيث يتمكن المتسوق من اتخاذ القرار السليم أثناء تسوقه. كما يستطيع المتسوق أن يقارن سعر السلعة في المؤشر وسعرها في المركز الذي يتسوق فيه، حيث لوحظ بأن هناك العديد من المراكز لا تتقيد بالأسعار التي ترسلها لمؤشر السلع في وزارة التجارة، وكما يمكن لوزارة التجارة أن تلزم أصحاب الأسواق المركزية بنشر عدد من الشاشات في عدد من الممرات في السوق، ويمكن لوزارة التجارة أيضاً أن تلزم أصحاب الأسواق والمراكز التجارية بأن يضعوا جداول صغيرة للمؤشر على هيئة (بروشورات) يتم توزيعها عند مدخل السوق.
إن مما يؤكد مغالاة بعض الأسواق التجارية بأن سعر تسويق بعض السلع الغذائية الأساسية على المواطنين في تلك الأسواق يزيد بنسبة تفوق الـ50% عنها في بعض الأسواق الأخرى المجاورة لها.
وأمام تلك الفوارق غير المقبولة في أسعار نفس السلعة في متجرين متجاورين في مدينة واحدة (الرياض).
لذا فإن الدور الأهم يكون على المواطن من خلال اختيار المتاجر والأسواق التي لا تبالغ في أسعارها والتي يتمتع أصحابها بحس وطني وغيره وحرص على إخوانهم المواطنين من خلال الاكتفاء بربح معقول غير مبالغ فيه، كما أن على المواطن هجر كافة المتاجر والأسواق غير المدرجة ضمن مؤشر الأسعار الأسبوعي.
وأقترح في هذا الخصوص أن تقوم وزارة التجارة بتطبيق آلية التحفيز من خلال إبراز أسماء المتاجر والأسواق التي تكون أسعارها الأقل مقارنة ببقية الأسواق الأخرى، وأن يتم تسليط الضوء على تلك المتاجر من خلال الإشادة بها ومنحها شهادات التقدير مع توجيه المستهلكين للتسوق منها.
أختم حديثي بالتساؤل عن دور الجهات الرقابية المناط بها مراقبة الأسعار؟ فأين الجهات الرقابية المناط بها حماية المستهلك؟ وأين وزارة التجارة عن تلك الفوضى؟
ألم ينشىء مجلس الوزراء وكالة لوزارة التجارة تعنى بشؤون المستهلك؟ ألم يسبق أن أنشأت الدولة جمعية أهلية تسمى بجمعية حماية المستهلك تعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات الحكومية والخاصة؟
ألا يكفي المواطن ما يعانيه من تبعات ارتباط الريال بالدولار والذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة؟ فلماذا إذاً تسهم الجهات الحكومية التنفيذية ذات العلاقة بتلك المعاناة من خلال غض النظر عن الجشعين من التجار وعدم وقفهم عند حدهم؟


17/5/2010م     عدد 13745