محمد بن نايف.. رجل الأمن وقاهر الإرهاب

د.محمد عبد العزيز الصالح

صدرت الموافقة السامية على تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزيراً للداخلية، هذا التعيين لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتيجة لتميز سمو الأمير محمد في كافة الملفات التي تولاها في الوزارة منذ تعيينه مساعداً لوزير الداخلية، ومن الجوانب التي تميز بها سموه ما يلي:

ـ أبدع الأمير محمد بن نايف في القضاء على المخدرات، ويتضح ذلك من خلال ما ينشر باستمرار في وسائل الإعلام من القبض على مروجي المخدرات والتصدي لجرائمهم، ويتمثل الدور الهام للأمير محمد هنا من خلال دقة سموه في اختيار الرجال الأكفاء القائمين على جهاز مكافحة المخدرات.

ـ بحكم ما يتمتع به سمو الأمير محمد من مهارات إدارية وقيادية، نجد أنه منذ تعيينه قبل سنوات وهو يحقق النجاح تلو الآخر في التصدي للإرهاب وقهر المجرمين القائمين عليه، وقد تمكن سموه في تعامله مع ملف الإرهاب أن يجمع بين الشدة واللين، ففي الوقت الذي نلحظ تشدده مع الإرهابيين، نجده في نفس الوقت يمد يده الحانية لأسر المسجونين من الإرهابيين، إضافة إلى قيام سموه بإنشاء إدارة تعنى بذوي الشهداء والمصابين بسبب قضايا الإرهاب، وفي سبيل حرص سمو الأمير محمد بن نايف على إعادة تأهيل الإرهابيين وتغيير مفاهيم المقبوض عليهم في جرائم الإرهاب، لم يتردد سموه في إنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والذي أسهم كثيراً في لعب دور ملموس في دحض الإرهاب واحتواء القائمين والمتورطين فيه.

ـ إن ما تحقق من نجاحات ملموسة في ملف الإرهاب على يد سمو الأمير محمد بن نايف يجعلنا نتفاءل كثيراً بتمكن وزارة الداخلية من القضاء على جرائم السرقات أو الحد منها والتي تفشت مؤخراً من خلال إعادة النظر ودراسة المشكلة من جذورها والدخول في عمق القضية والبحث مع الشركاء في المسؤولية كون وزارة الداخلية لا تنفرد بالمسؤولية لوحدها، نعم إن وجود عقلية بمثل الأمير محمد بن نايف على قمة وزارة الداخلية تجعل المواطنين يتوقعون المزيد من النجاحات في التصدي لتلك الجرائم.

ـ لقد تميز سمو الأمير محمد بن نايف في نشر ثقافة الحكومة الالكترونية في مختلف الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، حيث كان سموه حريصاً على خدمة المواطنين في أماكنهم دون تكبيدهم عناء الحضور، ومن الأجهزة التي أبدعت في استخدام الجوانب التقنية وسهلت على المواطنين كل من المديرية العامة للجوازات، الأحوال المدنية، تسجيل المواليد، وما من شك فإن تولي سمو الأمير محمد دفة وزارة الداخلية سيكون له كبير الأثر في دفع كافة الأجهزة التابعة لجهاز الوزارة إلى الاعتماد على التقنية اعتماداً كلياً في كافة تعاملاتها تسهيلاً على المواطنين.

ـ ما يميز سمو الأمير محمد بن نايف أيضاً تواضعه الجم وتعامله الراقي مع كافة أفراد وضباط وزارة الداخلية، فما أن يتعرض أي منهم لإصابة أو مكروه إلا ويسارع سموه لزيارته ومواساته، ولا يقتصر ذلك على الساكنين في مدينة الرياض حيث لا يتردد سموه في السفر لأي منطقة من مناطق المملكة خلال ساعات من وقوع الحدث.

ـ تميز سمو الأمير محمد بن نايف بكرمه مع كل من يسجل مواقف مشرفة من منسوبي الوزارة أو غيرهم سواء في التصدي لقضايا الإرهاب أو جرائم المخدرات وقد انعكست تلك المعاملة السخية لهؤلاء حيث شكل ذلك حافزاً لهم.

ختاماً، ولما يتمتع به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف من تميز في شتى الجوانب القيادية والإدارية والإنسانية، لذا فإننا نتوقع مزيدا من النجاحات لوزارة الداخلية بقيادة سموه.


   24/12/2012م       العدد 14697

حكم القضاء انتصار لجمعية حماية المستهلك

د.محمد عبد العزيز الصالح

 

 

نشرت مختلف الصحف خلال اليومين الماضيين بأن المحكمة الإدارية بديوان المظالم قد أصدرت حكمها لصالح جمعية حماية المستهلك ضد غرفة الرياض يلزمها بدفع 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرفة.

وقد جاء هذا الحكم في أعقاب قيام الجمعية برفع دعوى ضد الغرفة بسبب امتناعها عن دفع ما نسبته 10% من رسوم التصديق وازاء صدور هذا الحكم, أود طرح عدد من المرئيات منها:

1-أن التزام الغرف التجارية (بما فيها غرفة الرياض) هو التزام نظامي لا خيار لها فيه, فالغرف التجارية ملزمه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1429هـ والقاضي باستقطاع تلك النسبة من إيرادات تصاديق الغرف لصالح الجمعية.

2-حرص القائمين على جمعية حماية المستهلك وأخص بالذكر منهم سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ناصر التويم, وذلك بالحفاظ على حقوق الجمعية من خلال توجههم للمحاكم لإجبار الغرف التجارية على دفع ما عليها من التزامات مالية لصالح الجمعية.

3-جاء حكم ديوان المظالم باستحقاق جمعية حماية المستهلك تلك الأموال ليؤكد لنا بأن هناك فئه من رجال الأعمال لا تزال تسيطر عليها الفوقيه والتعالي عند التعامل مع مثل تلك القضايا التي تصب في صالح الوطن والمواطن ويكفي أن نشير هنا إلى ما ذهب إليه رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية في ذلك الوقت الأستاذ صالح كامل عند ما قام بتوجيه الغرف بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء, ومن ثم عدم دفع الأموال المستحقه على الغرف التجارية لصالح الجمعية, متناسياً أن هذا قرار لمجلس الوزراء واجب التنفيذ, مما يجعلنا لا نقصر توجيه اللوم له فحسب, حيث يشمل اللوم وزير التجارة السابق الاستاذ عبدالله زينل والذي استغرب الجميع موقفه السلبي المحابي للتجار على حساب المواطنين.

ختاماً, بعد تكرار التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستهلك على صدور الحكم لصالح الجمعية, فإنني أواكد عليهم مره أخرى أهمية الاستعجال في رفع دعاوي ضد بقية الغرف التجارية التي لم تسدد ما عليها من التزامات مالية, هي حق للجمعية بقوة قرار مجلس الوزراء, وليست تبرعاً من التجار.

 

10/12/2012م    العدد 14683

أراضي قيران

  د.محمد عبد العزيز الصالح

 

بعد صدور التوجيه السامي الكريم بإنهاء مشكلة أراضي قيران الواقعة شمال مدينة الرياض, وحيث تم تخصيص ما نسبته 43.5% من مساحة كل صك, وذلك لمن يحمل صكوكاً سليمة, وحيث يكثر الحديث حول ضخامة مساحة أراضي قيران والتي تم ضخها للسوق العقاري, فالبعض يرى بأن أراضي قيران سوف توفر فرص استثمارية قد لا تتكرر أمام الراغب في الاستثمار العقاري سواء من قبل تجار العقار أو الصناديق العقارية المتخصصة, خاصة وأن مستقبل الرياض الجديد سيكون على أراضي قيران, في حين يرى البعض الآخر أن ضخ الملايين من الأمتار للسوق العقاري قد يؤدي إلى تضخم المعروض في السوق العقاري مما قد يؤثر سلباً على الأسعار.

شخصياً, أعتقد بأننا وللأسف لا يوجد لدينا حتى اليوم القنوات الاستثمارية المتنوعة التي يمكن أن تستوعب السيولة المالية التي بيد التجار والمواطنين فيما عدا سوق الأسهم والتي أحرقت ما لدى المواطنين من سيولة منذ بدأ نشأة هذا السوق وحتى يومنا الحاضر, وبالتالي فإن الاستثمار في السوق العقاري سيكون هو الملاذ الآمن للاستثمار أمام المواطنين خاصة عندما يكون الاستثمار في شمال مدينة الرياض, مما يعني بأن أراضي قيران ستتيح فرصاً استثمارية مجديه لكل من يرغب في استثمار أمواله.

وحيث إن الحديث عن أراضي قيران, أود التطرق لعدد من الجوانب ذات العلاقة, منها:

1- من الأهمية على أصحاب الملكيات والأراضي عدم الاستعجال في بيع أراضيهم, فمن المعلوم أن جميع الأراضي في مخطط قيران كبيرة المساحة ولن يتمكن من شرائها سوى كبار تجار العقار أو الصناديق العقارية المتخصصة أو تحالفات بين عدد من تجار العقار, والملاحظ محدودية التنفيذ في أراضي قيران بسبب عزوف هؤلاء التجار والصناديق عن الشراء في الوقت الحاضر حرصاً منهم على النزول بأسعار البيع من قبل ملاك تلك الأراضي. وأتوجه بالنصح لكافة الملاك في أراضي قيران بعدم الاستجابة لعزوف كبار تجار العقار (الوقتي) عن الشراء, خاصة وأن موقع أراضي قيران يمثل الموقع الجغرافي الأميز والأفضل في مدينة الرياض, ولا أبالغ إذ قلت بأن موقع أراضي قيران إنما يمثل الموقع الاستراتيجي الجديد لعاصمتنا الرياض, ولا أدل على ذلك من توجه الكثير من أجهزة الدولة ببناء منشأتها ومشروعاتها التنموية هناك.

2- نظراً لأنه قد مضى حوالي الثلاثين عاماً على توقف البيع والشراء في أراضي قيران, وحيث أن بعض تلك الأراضي ويمثل ما نسبته 10% تقريباً من مجموع صكوك أراضي قيران لا زالت محل خلاف بين ملاك تلك الأراضي (وخاصة الورثة منهم) وقد تم إحالة الصكوك محل الخلاف للمحكمة العامة وتم تعميد كتابة العدل بعدم الإفراغ لحين البت في الأمر من قبل المحكمة, لذا من الأهمية التأكيد على أن أكثر من 90% من أراضي قيران هي صكوك خالية من أي إشكالات أو نزاعات. واقترح في هذا الخصوص على كل من يرغب الشراء في أراضي قيران التوجه لكتابة العدل والتأكد من سلامة صك الأراضي التي يرغب بشرائها من أي منازعات.

3- من الأهمية أن تسارع أمانة منطقة الرياض في سفلتة جميع الطرق الرئيسية المتجهة شمالاً والتي تخترق أراضي قيران وهي طريق عثمان, طريق أبو بكر, طريق الملك عبدالعزيز, طريق العليا, خاصة وأن المسافة المطلوبة سفلتتها لا تتجاوز الأربع أو خمس كيلو مترات في كل طريق, حيث سيسهم ذلك في استعجال أصحاب الأراضي الكبيرة في تخطيطها وتطويرها وتسويقها على المواطنين مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد من المواطنين على الوحدات السكنية, ولذا نعرض الأمر على معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله المقبل, للتوجيه بالاستعجال في تنفيذ ذلك, خاصة وأن معاليه يعتبر مهندس الطرق الأول في المملكة.

4- من الأهمية أن يتم اختصار المدة الزمنية اللازمة للاعتماد الأولي لمخططات تقسيمات الأراضي حيث تستغرق أحياناً ما يزيد على أثني عشر شهراً, وقد أتلج صدورنا ما وجه به معالي أمين منطقة الرياض مؤخراً باعتماد آليه جديدة لاختصار المدة الزمنية التي يستغرقها الاعتماد الأولي لمخططات الأراضي الخاصة بحيث لا تتجاوز الثلاثة أشهر, ومما لا شك فيه فإن هذا التوجيه لمعالي الأمين إنما يؤكد التطور النوعي الذي تسير وفقه أعمال وتوجهات أمانة منطقة الرياض منذ تولي المهندس عبدالله المقبل دفة أمانة المنطقة على الرغم من قصر المدة التي تبوأ فيها معاليه دفة هذا المنصب.