القصيبي وإنصاف المرأة

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

لقد أحسن معالي الدكتور غازي القصيبي صنعاً عندما حسم الجدل الاجتماعي والاقتصادي غير المبرر حول عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث أصدر معاليه قراراً يقضي بقصر العمل في تلك المحلات على المرأة السعودية خلال عام واحد من تاريخ صدور القرار (بالنسبة لمحلات بيع الملابس النسائية الداخلية).. وعامين (بالنسبة لمحلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة).

في ظني أن هذا القرار لهو خطوة رائدة في سبيل دعم ملف السعودة، الذي حقق فيه معالي الدكتور القصيبي الكثير من النجاحات، كما تعكس هذه الخطوة حرص الدولة على توفير فرص العمل المناسبة لكافة أبناء وبنات هذا الوطن، وفي الوقت الذي أثني فيه على هذا القرار، فإنني أتعجب من سماحنا طوال السنوات الماضية لرجال أجانب من مختلف الجنسيات والديانات يتولون بيع الملابس النسائية لأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا، وصدقوني أنني لم أتوصل إلى قناعة أو تفسير منطقي لسكوتنا على ذلك طوال السنوات الماضية، فلا عاداتنا الاجتماعية ولا قيمنا الدينية تجعلنا نرضى أن يتولى بيع الملابس الداخلية لأهلنا رجال أجانب وغير مسلمين قد يصعب التّأكد من أخلاقياتهم، وإذا كان لدى البعض شيء من التّخوف من أن يؤدي هذا القرار إلى فتح المجال للاختلاط بين النساء والرجال، فإنني أعتقد أن مثل هذا القول مردود عليه، حيث إن الوضع المتبع حالياً من خلال تواجد الباعة من الرجال في محلات بيع الملابس.

وإضافة إلى الأهمية الدينية والاجتماعية القصوى في عملية إحلال السيدات السعوديات بدلاً من الرجال الأجانب في كافة محلات بيع الملابس النسائية فإنه من الأهمية التّأكيد أيضاً على الاعتبارات الاقتصادية والتي سنجنيها من ذلك القرار، حيث سيترتب على ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل الشريفة للمواطنات السعوديات وعدم قصر إسهاماتهن على الجوانب التعليمية فقط، خصوصاً أن فرص الوظائف التعليمية قد بدأت تتقلص مؤخراً، أيضاً فإن مثل هذا القرار سيدفع بالعديد من بنات وزوجات رجال الأعمال في هذا المجال والعاملات في سلك التعليم إلى ترك الوظائف التعليمية والتّفرغ للعمل في تجارة آبائهم وأزواجهم مما قد يسهم ذلك في إتاحة الوظائف التعليمية لمن يحتاجها فعلاً من الفتيات العاطلات عن العمل.

كما تأتي أهمية هذا القرار في حقيقة مفادها أن هناك الكثير من الأُسر التي حكمت عليها الظروف ألا يكون لها أب أو أبناء، وبالتالي فإن اعتماد تلك الأُسر في معيشتها سوف يكون بعد الله سبحانه وتعالى على ما تحصل عليه الفتاة كعائد مالي من تلك الوظيفة.

كلمة أخيرة

معالي الدكتور غازي القصيبي: لمعاليكم جهود مشكورة في استصدار مثل تلك القرارات الهامة ذات الأبعاد الوطنية المتناهية، التي أسهمت في دفع عجلة السعودة، كلنا رجاء يا معالي الوزير أن يكون هناك التزام بالجدول الزمني المحدد لوضع هذا القرار محلاً للتنفيذ الفعلي، وألا يتعرَّض لما تعرّضت له بعض قرارات السعودة الأخرى من جمود، فالقرارات لا قيمة لها ما لم يتم تنفيذها.

30 / 7 / 2005م       عدد 11993

عجائب في سوق الأسهم

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

إن من يتأمل سوق الأسهم في المملكة، يدرك أن هناك عدداً من الجوانب المتعلقة والمحيطة به تدعو إلى التعجب، ومن ذلك ما يلي:

1- أتعجب من ذلك الشخص الذي يشتري سهم شركة دون معرفة الوضع المالي لتلك الشركة، في ظني ان ذلك يعتبر ضرباً من الجنون، ولكن الأكثر جنوناً أن يقوم الشخص بذلك من خلال مدخراته الأساسية التي يأكل بها قوت عيشه وعائلته، أما قمة الجنون فتتمثل في ذلك الشخص الذي يقوم بذلك من خلال دخوله في تسهيلات بنكية.

2- أتعجب من تمركز نسبة كبيرة من السيولة (استثمارات ومدخرات) في سوق الأسهم خاصة بعد هجره الكثير من المستثمرين من القطاعات الاقتصادية التنموية الأخرى. في ظني أن تركز تلك الأموال الضخمة في قطاع لا يضيف إضافة ملموسة للناتج المحلي الإجمالي كما أنها لا تسهم في توفير فرص عمل إنما يعد مؤشراً خطيراً ستتضرر منه القطاعات الاقتصادية كافة وأولها سوق الأسهم نفسه. كما أنه مؤشر يوحي بعدم وجود التخطيط الاقتصادي السليم لدينا، ولذا فمن الأهمية على الجهات المعنية التحرك العاجل لتدارك وإيجاد السبل المشجعة على تنوع القنوات الاستثمارية الأخرى.

3- أتعجب من ذلك الشخص الذي يبالغ في حجم الربح الذي يريد تحقيقه من سهم شركة ما دون فهم صحيح للركائز التي يقوم عليها ذلك السهم. وإذا كانت القنوات الاستثمارية الاعتيادية تمنح ما بين 3% إلى 10% سنوياً، فلماذا يبقى الشخص في سوق كله مضاربة إذا كان قد حقق أكثر من مائة في المائة (100%) من قيمة محفظته. نصيحة لصغار المتداولين الذين دخلوا السوق وحققوا أرباحاً جيدة أن يهجروا السوق قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم.

4- أتعجب من مبالغة البنوك في حجم العمولة التي يتقاضونها من المتداولين في السوق، حيث يلاحظ تضخم عمليات البيع والشراء في السوق سواء من حيث إعداد الأسهم أو حجم المبالغ المتداولة والتي أصبحت تبلغ عدة مليارات في اليوم الواحد نظراً لسيطرة روح المضاربة على غالبية المتداولين في السوق، اعتقد بأن هناك مبالغة غير مبررة في حجم العمولة التي تفرضها البنوك على المتداولين عند بيع وشراء الأسهم. أقترح أن يتم تطبيق نسبة العمولة على المشتري فقط دون البائع وذلك على غرار ما هو معمول به في قطاع العقار، مما يعني أن المتداولين في السوق لا يدفعون عمولة للبنك إلا في حال الشراء فقط.

5- أتعجب من وجود شركات في السوق لا تحقق غالبية أرباحها من النشاط الأساسي لها وإنما تحققه من خلال عمليات مضاربة في أسهم الشركات الأخرى في السوق. في ظني ان هذا مؤشر خطير وعلى هيئة سوق المال سرعة التحرك لوقف مثل تلك التجاوزات.

6- أتعجب من أولئك المتداولين الذين يلقون باللوم على الدولة وعلى هيئة سوق المال بعدم التدخل من أجل وقف أي نزول تصحيحي للسوق. فهؤلاء المتداولون لا تسمع لهم صوتاً عند استمرار الصعود المبالغ فيه، أما عند نزول السوق فالاتهامات توجه للجميع.

7- أتعجب من بعض المحللين للسوق في بعض الصحف والفضائيات ففي الوقت الذي كان مؤشر السوق يلامس الأربعة عشر ألف نقطة، وفي الوقت الذي نجد فيه ان أغلب إن لم يكن جميع أسعار الأسهم في السوق يغلب عليها المبالغة في السعر، ولا تعكس المركز المالي الحقيقي للشركة، نجد ان هؤلاء المحللين يؤكدون على ان السوق لا تزال مغرية للشراء، وأن كثيراً من أسهم السوق لديها مجال كبير للصعود.

8- أتعجب من عدم الشفافية الكاملة من قبل هيئة سوق المال من حيث عدم الإفصاح عن أسماء رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في عدد من الشركات المساهمة الذين ارتكبوا تجاوزات ومخالفات حققوا من خلالها أرباحاً طائلة ولكنهم أضروا بالغير. فالشفافية مطلوبة والعقوبات يجب أن تكون رادعة حتى تتمكن الهيئة من بث روح الثقة لدى جميع المتداولين في السوق.                   

23 / 7 / 2005م       عدد  11986

الأسهم السعودية وفقاعة الناسداك

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

مع نهاية حقبة التسعينات الميلادية، ومع ثورة التكنولوجيا، انطلق مؤشر الناسداك (هو أحد أهم مؤشرات الأسهم في السوق الأمريكي وتغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا)، انطلق هذا المؤشر لتتضاعف قيمته وحجمه عدة مرات خلال فترة زمنية قياسية، وأصبح الجميع يتهافت على شراء أسهم تلك الشركات لتصل أسعارها إلى أرقام خيالية ومبالغ فيها ولا تعكس مطلقاً المركز المالي الحقيقي لتلك الشركات، وعلى الرغم من تحذير المختصين في السوق الأمريكي وعلى رأسهم (قرين سبان) وهو محافظ البنك المركزي الأمريكي من المبالغة غير المبررة لارتفاع أسعار أسهم التكنولوجيا، مشبهاً السوق بالفقاعة التي لا بد أن تنفجر، ومؤكداً مراراً باستحالة استمرار أسعار تلك الشركات على هذه الأرقام القياسية، إلاّ أنّ الكثير من المتداولين في السوق لم يعيروا تلك التحذيرات الاهتمام اللازم إلى أن حصلت الطامة وجاءت (الفاس بالراس). فالفقاعة قد انفجرت بالفعل، ومؤشر النازداك قد هوى بحدة خلال فترة زمنية قصيرة، حيث انحدر المؤشر من حوالي ستة آلاف (6000) نقطة ليصل إلى حوالي ألف ومائة (1100) نقطة، أي أنّ السوق فقد أكثر من ثمانين (80%) من قيمته. وقد كانت شركات التكنولوجيا الأكثر انحداراً. فعلى سبيل المثال: (شركة ياهو Yahoo) انحدر سعرها من أكثر من خمسمائة وخمسين دولار ليصل إلى حوالي الخمسة عشر دولاراً فقط، وشركة (CMGI) انحدرت من حوالي ثلاثمائة وسبعين دولاراً ليصل قيمته إلى أقل من دولار واحد فقط، وشركة (CSCO) سيسكو انحدرت من أكثر من مائتي دولار لتصل إلى حوالي العشرة دولارات، وشركة انتل (INTC) انحدرت من حوالي المائتين وخمسين دولاراً إلى حوالي الخمسة عشر دولاراً فقط.

بعد أن استعرضت لكم انفجار تلك الفقاعة التي تعرّض لها مؤشر الناسداك الأمريكي، وما تعرّضت له شركات التكنولوجيا من انحدار مرعب، ألا يخطر ببال أحد منكم أيها السادة المضاربون في سوق الأسهم السعودية أن يتعرض السوق لفقاعة مماثلة. ألا تتفقون معي بأنّ أسعار غالبية إن لم يكن جميع أسهم السوق السعودي لا تعكس المركز المالي الصحيح لتلك الشركات. ألا تتفقون معي بأنّ هناك العديد من الشركات في السوق تغطيها الخسائر ومع ذلك نرى سعر سهمها قد تضاعف عشرة أضعاف خلال العامين الماضيين. ألا يفترض أن يستوقفنا ذلك الصعود المبالغ فيه لمؤشر السوق حيث ارتفع بما نسبته مائتين في المائة (200%) خلال عامين، فمن أقل من خمسة آلاف (5000) نقطة نجد المؤشر الآن على أعتاب الأربعة عشر ألفاً (14000) نقطة، ألا يخيفكم بأنّ جميع أسهم السوق قد أصبحت أسهم مضاربة وليست أسهم استثمار.

قد يقول قائل بأنّ الوضع في سوق الأسهم السعودي مختلف تماماً وأنّ هناك اعتبارات رافدة لهذا السوق سواء من خلال السيولة الهائلة التي تم ضخها في السوق في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أو من القطاعات الاقتصادية الأخرى داخل المملكة، أو من خلال الارتفاع الملحوظ لسعر برميل البترول.

ففيما يتعلق بضخ السيولة المالية الكبيرة في السوق، فإنّنا وإن اتفقنا بأنّ تلك السيولة قد أثرت إيجاباً على زيادة حجم الطلب على كافة أسهم السوق (صالحها وطالحها) مما انعكس إيجاباً على أسعار تلك الأسهم بالارتفاع، إلا أنّني أجزم بأنّ ذلك الارتفاع فيه الكثير من المبالغة. نعم أن ترتفع أسعار أسهم شركات بما نسبته ألف في المائة خلال فترة قصيرة وهي غارقة في الخسارة، فهذا في نظري أمر غير مقبول بكافة المعايير بغض النظر عن حجم السيولة العائدة التي تم ضخها في السوق.

أما فيما يتعلق بربط الارتفاع المبالغ فيه لكافة شركات السوق في مختلف القطاعات بارتفاع سعر برميل النفط، فهو أيضا أمر لا يخلو من المبالغة. بكل تأكيد برميل النفط يمثل مركز الثقل بالنسبة للخزانة العامة للدولة وارتفاع سعره يعكس ارتياحاً كبيراً بالنسبة لاقتصاد المملكة، كما أنّ لارتفاع سعر النفط تأثيره الإيجابي على بعض شركات القطاع الصناعي في السوق، ولكن بكل تأكيد فإنّ ارتفاع سعر هذا البرميل لا يعني أن يتضاعف سعر سهم شركة زراعية غارقة في الخسائر أو في مجال المواشي أو الخدمات عشرة أضعاف سعر السهم إن لم يكن أكثر.

ختاماً، فقد لا تروق كتابتي اليوم في هذه الزاوية للبعض من المضاربين في السوق، ولكنني أعتقد أنه في النهاية لن يصح إلاّ الصحيح، وبمعنى أكثر وضوحاً فإنّ سعر السهم الذي لا يعكس المركز المالي الحقيقي للشركة لا يعتبر سهماً استثمارياً، وإنما هو سهم مضاربة، وكما هو معلوم فإنّه يستحيل أن يستمر سهم المضاربة على وتيرة تصاعدية واحدة، ولا بد له من نزول بحجم صعوده، والطامة أنّ جميع أسهم الشركات في السوق السعودي قد أصبحت أسهم مضاربة، والذكي من يستوعب الدرس الآن ويخرج بالمقسوم من السوق قبل أن يطرده هذا السوق.

16 / 7 / 2005م          عدد 11979

الشورى والغش التجاري

د محمد بن عبد العزيز الصالح

يناقش مجلس الشورى خلال الأسبوع الحالي مشروع نظام مكافحة الغش التجاري، ويتجه المجلس في مناقشته لهذا المشروع إلى تغليظ العقوبات ومضاعفتها في حال أن يؤدي الغش التجاري إلى الإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان أو في حال تكرار مخالفة الغش التجاري. وفي الوقت الذي نثني فيه على هذا التوجه لتغليظ العقوبات الذي طال انتظاره كثيراً، فإن هناك عدداً من الجوانب التي أرجو من أعضاء المجلس أخذها في الاعتبار عند مناقشة هذا المشروع ومنها:

* أرجو أن لا يُكتفى برفع الغرامة المالية في حدودها العليا فقط (حيث ذكر بأن الغرامة المالية ستصل إلى مليون ريال) وإنما يجب أن يكون هناك تحديد للحدود الدنيا للغرامات المالية أيضاً وبشكل رادع أيضاً. وسبب تلك المطالبة أن حجم الغرامات المالية التي دائماً ما تُقرها لجان الفصل في قضايا الغش التجاري هي غرامات زهيدة جداً ولا تعادل سوى جزءاً يسيراً في الأرباح الطائلة التي عادة ما يحققها التجار عند ارتكابهم مخالفات غش تجاري من خلال بيع المواد المنتهية الصلاحية.. وبدلاً من أن تكون تلك الغرامة المالية رادعة لهم أصبحت مشجعة لكل من هو ضعيف نفس من التجار أن يرتكب مثل تلك المخالفات (بل الجرائم).

* يتضمن مشروع النظام الذي سيناقشه المجلس إلغاءً للجان الفصل في قضايا الغش التجاري وإسناد الاختصاص بالتحقيق والادعاء فيما أسند إلى ديوان المظالم النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات وفي الوقت الذي نثني فيه على هذا التوجه فإنني أتمنى من أعضاء المجلس أيضاً دراسة إمكانية اعتبار الغش التجاري على أنه مخالفة (أو جريمة) جنائية بدلاً من مجرد اعتبارها مخالفة تجارية، خاصة تلك الحالات التي تؤدي إلى إزهاق أرواح بريئة مما يعني تغليظ العقوبات بحيث تشمل السجن والجلد، بل وأحياناً القصاص في بعض الجرائم.

* تضمن مشروع النظام الجديد منح مكافأة تشجيعية لمن يساعد في الكشف عن حالات الغش بنسبة لا تزيد عن 25% من الغرامة، وفي الوقت الذي أؤكد فيه على عدم جاذبية تلك المكافأة خاصة عندما يكون مبلغ الغرامة قليلاً كما تعودنا من قبل لجان الفصل في قضايا الغش التجاري فإنني أناشد أعضاء المجلس بأن يكون هناك تحديد للحد الأدنى لتلك المكافأة بحيث لا تقل عن (10%) أو حتى (15%) من الغرامة حيث سيكون ذلك دافعاً للكثير للبحث عن السلع المغشوشة ذات الكميات الكبيرة.

* تضمن مشروع النظام أن من ضمن العقوبات أيضاً الحرمان من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد عن خمس سنوات في حال تكرار المخالفة، وأتساءل هنا عن السبب في تجاهل النظام للحد الأدنى للمدة التي يتم حرمان التاجر فيها من ممارسة النشاط التجاري في ظل المرونة والتساهل غير المبرر من قبل لجان الفصل والجهات القضائية الأخرى في هذا الخصوص. والتساؤل الثاني لماذا لا يتم حرمان التاجر من ممارسة النشاط التجاري إلا بعد أن يكرر جرائم غشه التجاري، وما الدافع الذي يجعل النظام ينحى مرونة غير مبررة مع التاجر الذي يغش لأول مرة. عموماً أرجو ألا نعول كثيراً على تلك العقوبة، فالتاجر الذي يتم حرمانه من ممارسة النشاط يمكنه أن يقوم بذلك باسم شخص آخر من معارفه أو أقربائه.

وفي الختام، نذكر الإخوة أعضاء مجلس الشورى بأن الكثير من الضحايا والأنفس البريئة التي أزهقت أرواحها بسبب ممارسات (جرائم) الغش التجاري من قبل البعض من التجار عديمي الذمم، ولو كان هؤلاء التجار يدركون بأنه سيطبق عليهم عقوبات رادعة تتوافق مع ما يرتكبونه من جرم لما تجرأ أحد منهم أن يسوق مثل تلك السلع المغشوشة، ولذا فإننا نرجوكم بأن تتعاملوا مع هذا الموضوع بقسوة وأن تحرصوا على تغليظ العقوبات التي سيتضمنها هذا النظام ما أمكن.

1 / 7 / 2005م    عدد 11964