ترجمة

كيف يصدر منك هذا أيها المسؤول؟!!!



لقد أنعم الله على هذه البلاد بنعم عظيمة، من أبرزها حرص الدولة على تحقيق المساواة والعدالة بين جميع مواطني المملكة بعد أن كانت تعيش في حالة من الجهل وعدم الأمان والعصبية الجاهلية. وقد تم ذلك بفضل الله ثم بفضل ديننا الإسلامي العظيم, إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ لهذه البلاد حكم آل سعود؛ إذ تمكن من إعادة المحبة والتآلف والمساواة، والقضاء على العصبية بكل أشكالها، وذلك على يد المؤسس الملك/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وأبنائه البررة الكرام؛ ما ساعد بعد توفيق الله على بناء دولة حديثة ومتطورة، يسود بين أبنائها المحبة والتآخي وتطبيق مبدأ العدل والمساواة بينهم.
ولكن مما يؤسف له أننا نلحظ من وقت لآخر، وفي مختلف وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وبث مرئي, إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة, أن هناك من يريد منا الرجوع للوراء, واستخدام هذه الوسائل لإثارة النعرات، سواء القبلية منها أو المذهبية أو المناطقية, وزرع الفتنة بين أبناء هذا البلد, ولعل ما نُشر أخيراً في بعض الصحف وما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تغريدات حول هذا الموضوع لهو خير دليل على وجود هذه النزعة لدى البعض مع الأسف.
ولكن مما يثلج الصدر مبادرة معالي الدكتور/ عبدالعزيز خوجة، وزير الثقافة والإعلام، عندما تصدى معاليه لتلك الممارسات البغيضة؛ إذ وجَّه معاليه جميع الإعلاميين بمراعاة ما يقضي به نظام المطبوعات والنشر, وبأن يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بعدم إثارة النعرات وبث الفرقة، والحرص على كل ما يعزز تماسك وتلاحم أبناء الوطن. وهذا - بلا شك - جهد يشكر عليه معاليه؛ لأن وزارة الثقافة والإعلام هي في الواقع صمام الأمان. كما أكد معاليه أن الوزارة لن تتردد في منع الاستخدام السيئ لوسائل الإعلام من قنوات فضائية وصحف ومواقع تواصل اجتماعي؛ لذلك فإن على الإعلاميين محاربة كل وسائل وأشكال التفرقة بين أفراد المجتمع.
وفي الوقت الذي نشيد فيه بتلك المبادرة لمعالي وزير الإعلام والثقافة في التصدي لكل أشكال التفرقة والتمييز بين أبناء المملكة كافة, فإنني أود من خلال هذه الزاوية أن أشير إلى جانب مهم، أرى أنه من أهم أسباب التفرقة وبث روح الإحباط الانهزامية لدى الشباب, وهو ما يمارسه قلة من المسؤولين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، وذلك في الإدارات والوزارات والمؤسسات العامة التي يعملون بها، وذلك عن طريق ما يسمى بالشفاعة لكل من ينتمي للمنطقة أو المحافظة التي ينتمي لها ذلك المسؤول.
ولا أبالغ في القول بأن بعض مؤسسات الدولة قد تحولت إلى مقاطعات مناطقية؛ إذ يتم التوظيف فيها على أساس انتماء المتقدم للمنطقة أو المحافظة التي ينتمي إليها المسؤول, وهذا - بلا شك - داء عضال، يقتل روح المنافسة، ويدمر عنصر الكفاءة، ويسبب الإحباط لدى الكثير من أبناء وبنات الوطن, إضافة إلى ما يسببه من دمار للمجتمع بأسره والوطن بأكمله؛ إذ إن هذا الأسلوب سيحرم مؤسسات الدولة من الكفاءات الجيدة، كما سيلحق أضراراً جسيمة باقتصادنا الوطني؛ لذلك أرى أنه كما لوزارة الثقافة والإعلام دور مهم في منع استخدام وسائل الإعلام لبث روح التفرقة والعنصرية بين أفراد المجتمع, فإن على الجهات الرقابية كديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دوراً مهماً كذلك في القضاء على تلك الممارسات غير المسؤولة والحد من سوء استخدام السلطة في هذا المجال من قِبل قلة من المسؤولين الذين لم يقدروا ثقة ولاة الأمر فيهم؛ لأن آثار سوء استخدام السلطة في أمور التعيين على الوظائف خطيرة جداً، خاصة عندما يكون التعيين لمن هو أقل كفاءة, مع التأكيد على أهمية أن يكون معيار الكفاءة هو المعيار الأساسي للتوظيف, وهذا لا يعني - بلا شك - عدم إتاحة الفرصة للأقارب أو أبناء القبيلة من فرص التوظيف كما هي وجهة نظر أحد الوزراء السابقين، حينما صرح في إحدى المناسبات بأنه لن يتيح فرصة التوظيف لأقاربه أو أبناء منطقته أو قبيلته, فهذا التوجه مناف للعدل والمساواة أيضاً, ومخالف لمعايير الكفاءة العلمية والعملية, التي يجب أن تكون الفيصل والمعيار الوحيد للتوظيف.

غش محطات البنزين يا معالي الوزير


نشرت الصحف مؤخراً بأن وزارة التجارة قد غرمت أحد أشهر محطات تعبئة البنزين (محطة نفط) في مدينة الرياض بسبب خلطها بنزين (91) بالديزل, ولذا فرضت الوزارة على المحطة غرامة مالية متواضعه, إضافة إلى نشر الحكم في الصحف والتشهير بالشركة. إضافة لذلك, غرمت وزارة التجارة (8) محطات للوقود بمبلغ (123) ألف ريال، وذلك لقيامها بخلط البنزين (91) بالبنزين (95), وكذلك خلط البنزين بالديزل, وإزاء ذلك, أود أن أطرح بعض المرئيات حيال ذلك, منها:
- أن المحطات المخالفة والتي لم تتردد في غش المواطن لم تقتصر على المحطات الصغيرة فحسب وإنما شمل ذلك واحدة من أكبر شبكات محطات البنزين بالمملكة.
- إن الاضرار التي تلحق بسيارات المواطنين بسبب تلك الجرائم التجارية من خلال ارتكاب محطات البنزين لمختلف أنواع الغش التجاري لا تظهر في الحال, وإنما نجد بان الاضرار تلحق بمكينة السيارة والبخاخات ومضخة البنزين خلال فترة بين الستة أشهر والسنة.
- إن جرائم الغش التجاري من خلال خلط أنواع البنزين (95 و 91) مع بعضها البعض, وكذلك خلطها بالديزل قد ترتكبها العمالة الأجنبية في تلك المحطات دون علم مالك المحطة, كما قد يشترك مالك المحطة في تلك الجريمة.
- الاشكالية أن المواطن لا يستطيع معرفة إذا كان بنزين المحطة مغشوشا أم لا, وهذا ما يشجع العمالة الأجنبية في تلك المحطات على بيع البنزين (91) على أنه (95) سعياً لتحقيق المزيد من الارباح دون وجه حق, وأؤكد هنا بأنني ومن خلال مقال كتبته في هذه الزاوية قبل خمس سنوات بعنوان (البنزين المغشوش) نشر بتاريخ 18 /5 /2009م, اقترحت على وزارة التجارة بأن تلزم محطات البنزين بأن تضع مضخات تتضمن جزءاً زجاجياً شفافاً يستطيع من خلاله المستهلك رؤية نوعية البنزين الذي اشتراه, خاصة إذا ما علمنا بان لون البنزين (91) يختلف عن لون البنزين (95), علماً بان هذا النوع من المضخات مستخدم في العديد من الدول الأخرى.
- وأخيراً, رسالتي هنا موجهة لمعالي الدكتور توفيق الربيعة, والذي تمكن خلال فترة قياسية منذ تعيينه وزيراً للتجارة ان يحقق الكثير من المنجزات النوعية والتي من أهمها حفظ وحماية حقوق المستهلكين في مواجهة جشع البعض من التجار. ونرجو من معاليه ان يوجه بإلزام جميع المحطات بتركيب تلك المضخات خلال ستة أشهر على الأكثر، وذلك حتى يتمكن المستهلك من التعرف من خلالها على نوع البنزين الذي يريده, ومن لا يقوم بذلك يتم إقفال محطته مباشرة, إضافة إلى مضاعفة العقوبات التي يتضمنها النظام في هذا الخصوص.

الجمعيات التعاونية: الحل الأمثل


اتخذ مجلس الوزراء في جلسته قبل الأخيرة والمنعقدة في 13/7/1435هـ قراراً بتوجيه وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية, ويأتي هذا التوجيه الإيجابي لمجلس الوزراء في وقت أصبح إنشاء هذه الجمعيات ضرورة في ظل سيطرة مجموعة محدودة من التجار على مختلف السلع الاستهلاكية ومغالاتهم في أسعارها بشكل ألحق اضراراً جسيمه بالمواطنين, وما من شك فإن إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية سوف يسهم في الحد من ارتفاعات الأسعار في المواد الغذائية, حيث ستسهم في الضغط على التجار لخفض الأسعار وعدم المغالاة فيها.
ما من شك أنه من الأهمية أن يتم تبني إنشاء تلك الجمعيات بإشراف من الأجهزة الحكومية كوزارة الخدمة الاجتماعية ووزارة التجارة, وأن يتم ذلك بمعزل عن الغرف التجارية, حيث إن نجاح الجمعيات سيكون على حساب ربحية التجار المبالغ فيها.
ومن الأهمية أن يتم إنشاء جمعية تعاونية في كل منطقة من مناطق المملكة بحيث يتفرع عنها فروع في المدن والمحافظات والأحياء التابعة لتلك المنطقة, وبحيث يتم قصر المساهمة والاستثمار في كل جمعية على المواطنين الساكنين في المحافظة نفسها أو الحي الذي أنشئت الجمعية فيه, وأن يوضع سقف أعلى لعدد الأسهم الذي يسمح لكل مواطن من أهل المحافظة أو الحي بالتملك في رأس مال الجمعية حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين بالاستثمار في تلك الجمعيات, مع أهمية قيام الدولة من خلال وزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية بمراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بتلك الجمعيات, ومع أهمية استقطاب الكفآت الاقتصادية المتميزة لإدارة تلك الجمعيات لضمان نجاحها, حيث من الأهمية أن يتم إدارة تلك الجمعيات من خلال عقول اقتصاديه قادره على المنافسة وكسر احتكار التجار.
كما أنه من الأهمية أن يتم الاستفادة من تجارب الدول المجاورة لنا والتي سبقتنا منذ سنين في إنشاء الجمعيات التعاونية مثل الكويت والتي يوجد فيها (49) جمعية موزعه على الأحياء والمناطق, ومثل الإمارات والتي يوجد فيها (18) جمعية تعاونية يتم فيها تسويق أكثر من (300) سلعة غذائية بأسعار تنافسيه.
ختاماً, الدولة لم تقصر في سبيل إنشاء الجمعيات التعاونية حيث سبق أن تم إقرار نظام الجمعيات التعاونية, كما وجه مجلس الوزراء مؤخراً الأجهزة التنفيذية كوزارة الخدمة الاجتماعية ووزارة التجارة بالسرعة في دراسة إنشاء تلك الجمعيات, ولم يتبقى سوى قيام هاتين الوزارتين بالاستعجال في إنهاء الدراسة اللازمه والقواعد المنظمة لإنشاء هذه الجمعيات والرفع بها للمقام السامي لإقرارها.
وعلى من سيتولى إعداد تلك الدراسة ان يضع في الاعتبار تضمين الدراسة باقتراح أن يتم التركيز على إعادة توجيه الدعم الحكومي المقدم للتجار المستوردين للسلع الغذائية وبالذات الأساسية منها, بحيث يتم توجيهه للجمعيات التعاونية الاستهلاكية, مما يؤدي إلى استفادة شريحة كبيرة من المواطنين المستثمرين في تلك الجمعيات بدلاً من قصره على عدد قليل من كبار التجار والذين لم يقدروا هذا الدعم من خلال مغالاتهم في تسويق تلك السلع على المواطنين.