شركة الاتصالات بين الأرباح المالية والخسائر الاجتماعية

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

تنوي شركة الاتصالات قريباً تقديم خدمة جديدة تسمى (خدمة الرسائل القصيرة التفاعلية الإعلامية) أو خدمة (sms) وتعني تلك الخدمة السماح للمشترك في الجوال بإرسال الرسالة التي يرغبها إلى إحدى القنوات التلفزيونية، وستكون تكلفة تلك الرسالة عالية جداً، والإيراد منها سيكون موزعاً بين شركة الاتصالات وبين القناة التلفزيونية، علماً بأنه لن يكون هناك رقابة على مستوى ألفاظ وعبارات تلك الرسالة عند ظهورها على شاشة التلفزيون وإذا ما علمنا أن غالبية (إن لم يكن جميع) تلك الرسائل تكون مرسلة من قبل فئة المراهقين من الشباب والفتيات دون أن يكون هناك حسيب أو رقيب عليها، فلنا أن نتخيل المستوى الأخلاقي الهابط الذي ستكون عليه تلك الرسائل كما هو الحال في الوقت الحاضر في عدد من القنوات التلفزيونية ولذا فإن التساؤل الأهم هنا: هل سيرضى القائمون على شركة الاتصالات (سواء هيئة الاتصالات أو مجلس إدارة الشركة) بتقديم تلك الخدمة لمجرد أنها تحقق أرباحاً مالية محدودة في الوقت الذي ستتسبب تلك الخدمة في العديد من الانعكاسات السلبية على مجتمعنا السعودي سواء في الجوانب الأخلاقية والاجتماعية؟.. ولكي أجيب على هذا التساؤل، أود أن أطرح عدداً من المعطيات التي يمكن من خلالها إبداء الإجابة المناسبة ومنها:

1 - إن مجتمعنا لا ينقصه أن نفتح عليه أبواباً جديدة لكي يظهر من خلالها بعض شبابنا وفتياتنا بوجه غير لائق ولا يعكس أخلاقياتنا كمسلمين وكسعوديين، وذلك من خلال المستوى المتدني للعبارات والألفاظ التي تتضمنها تلك الرسائل التفاعلية الإعلامية.

2 - إن شركة الاتصالات يجب ألا يقتصر نظرها على العائد الربحي فقط دون النظر إلى مجمل التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي سيتكبدها الوطن من جراء تلك الخدمة، ولو عدنا إلى النظام الأساسي لشركة الاتصالات لأدركنا بأن المعيار الربحي لا يجب أن يكون هو المعيار الوحيد عند تقديم الشركة لأي من خدماتها، وإنما يتوجب مراعاة المصلحة العامة للوطن من مختلف الجوانب.

3 - من الواضح مما يعرض في عدد من القنوات التلفزيونية حالياً أن المستخدم الأكبر لتلك الخدمة هم من فئة المراهقين (سناً وعقلاً)، كما أن استخدامهم لها منصب على جوانب غير أخلاقية.. إذاً ما هو مبرر تقديم تلك الخدمة من قبل شركة الاتصالات، إننا لا يمكن أن نطالب الشركة بحجب خدمة الهاتف الجوال لمجرد أن فئة محدودة تستخدمها للمعاكسات ولكن يبدو أن خدمة الرسائل التفاعلية الإعلامية تستخدم في مجملها لأغراض غير أخلاقية مما يؤكد مطالبتنا للشركة بحجب تلك الخدمة.

4 - إن تقييمنا لما يقدمه القطاع الخاص من خدمات لا يقتصر على كونه مساهمة في التنمية الاقتصادية فحسب وإنما هو شريك في التنمية الاجتماعية أيضاً، وبالتالي فسوف يحسب على أي شركة تقدم خدمات تخالف أعرافنا وتقاليدنا وقبل ذلك ديننا، فما البال عندما يكون تقديم تلك الخدمات سيتم من خلال شركة تملك الدولة في رأسمالها 70%.

5 - هناك الكثير من الخدمات التجارية التي يمكن أن تدر على أصحابها أرباحاً ولكننا نجد بأن الدولة لم تتردد في التصدي لها ومنعها لاعتبارات ومحاذير أخلاقية واجتماعية (مثال: منع مقاهي الشيشة والمعسل داخل الأحياء السكنية)، وفي ظني أن على الدولة من خلال هيئة الاتصالات أو من خلال مجلس إدارة شركة الاتصالات أن تتصدى لهذه الخدمة طالما أن لها آثارها الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية أيضاً على الوطن وأهل الوطن.

وبعد سرد تلك المعطيات، نتفق جميعاً بأنه يجب أن يكون لهيئة الاتصالات أو مجلس إدارة الشركة كلمة الحسم في التصدي ومنع تلك الخدمة الإعلامية.

 

29 / 5 / 2004م             عدد 11566

 

وكالات السياحة والموقف السلبي تجاه السعودة

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

بدأت هيئة الطيران المدني بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة مؤخراً بمعاقبة وكالات السياحة التي مازالت تتهرب من سعودة العمالة فيها، حيث عملت الهيئة على إيقاف نظام التشغيل بالكمبيوتر في تلك المكاتب المخالفة مما يعني عدم تمكنها من الارتباط آلياً بالخطوط السعودية والأجنبية لغرض الحجوزات أو إصدار التذاكر إضافة لعدم تجديد تراخيص عمل تلك المكاتب وإيقاف طلباتها من العمالة الأجنبية. الجدير بالذكر أن تلك الوكالات السياحية المخالفة والمتهربة من سعودة العمالة فيها لم تتعاون مع هيئة الطيران المدني ولم تقدم لها المعلومات التفصيلية عن وظائف العاملين فيها. لقد بدأت هيئة الطيران المدني بسلك هذا التوجه الإيجابي بمعاقبة تلك الوكالات السياحية التي تنصلت من واجبها الوطني والتي لم تبال بالتوجيهات العليا المتكررة بالعمل على سعودة العمالة فيها حيث نجد أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز قد أصدر خلال أعوام سابقة عددا من القرارات القاضية بقصر التوظيف في تلك الوكالات على السعوديين، إلا أن عددا كبيرا من تلك الوكالات لم تكترث بتلك التوجيهات مما جعلها تخضع لتلك العقوبات، وازاء هذا التوجه الإيجابي لهيئة الطيران المدني، نجد بأن رئيس اللجنة السياحية في غرفة الرياض قد صرح (الاقتصادية 16 مارس 2004م) بجملة من الآراء الاعتراضية على معاقبة وكالات السياحة التي لم تلتزم بسعودة العمالة فيها. وإزاء تلك الآراء غير المنطقية لرئيس اللجنة السياحية تجاه أحد أهم القضايا التنموية في بلادنا حالياً ألا وهي قضية السعودة وإحلال شباب الوطن محل تلك العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات ومنها قطاع الوكالات السياحية والتي يعمل بها أكثر من خمسة وعشرين ألف عامل، فإنني أود أن أعلق بما يلي:

لو أن من صرح بتلك التصريحات هو أحد ملاك وكالات السياحة الذين لم يترأسوا اللجنة السياحية بالغرفة التجارية أو انضم لعضويتها لكان الوضع أرحم ولكن أن تأتي مثل تلك التصريحات غير الوطنية من قبل رئيس اللجنة السياحية نفسه فهذا ما لا يمكن قبوله مطلقاً. نعم أن تأتي مثل تلك التصريحات غير المبالية بمصلحة الوطن وأهله لا لشيء سوى أنها ترمي إلى تحقيق مزيد من الأرباح الطائلة التي تحققها وكالات السياحة حتى لو أدى ذلك للإضرار بالوطن من جوانب اجتماعية واقتصادية وأمنية متعددة. ومن خلال ذلك الرأي المتصلب ضد توظيف أبناء الوطن في وكالات السياحة في الوقت الذي نجد أن غالبية العمالة الأجنبية في وكالات السياحة هم من العمالة السيرلانكية والبنغلاديشية والتي تعلمت وتدربت على أبجديات أعمال الوكالات لدينا في المملكة.

ويضيف رئيس اللجنة السياحية في تصريحه بأن تطبيق السعودة يجب أن لا يكون من خلال الضغط والإلزام غير المدروس. ونحن نشاركه الرأي ولكننا نذكر سعادته وهو رئيس اللجنة بأن الدولة قد طرقت باب السعودة في وكالات السياحة منذ عدة سنوات وخاصة من خلال اللجان السياحية والتي يترأس سعادته إحداها، علماً بأن تلك اللجان كان لها موقف سلبي غير مبرر تجاه تلك القضية الوطنية.

كما يشير سعادة رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض بأن ليس لدينا سعوديون مؤهلون للعمل في وكالات السياحة حيث يشير إلى أن العمل في تلك الوكالات يتطلب قدراً عاليا من التأهيل، وفي ظني أن مثل هذا التصريح يؤكد على أن صاحبه وهو رئيس اللجنة السياحية قد تجاوز المعقول. فما هي التقنية العالية التي يحتاجها الشباب السعودي حتى تستمر اللجان السياحية سنوات من المماطلة عاجزة عن سعودة العمل في تلك الوكالات، فالأمر لا يتجاوز عقد دورات تدريبية من شهرين أو ثلاثة أشهر يتعلم المتدرب السعودي من خلالها كيفية التعامل مع الحجوزات والتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي، وكان من الأولى على رئيس وأعضاء اللجنة السياحية أن يبادروا منذ سنوات إلى التنسيق مع المؤسسات التدريبية لطرح مثل تلك الدورات التي تهيىء الشباب السعودي للعمل في الوكالات السياحية بدلاً من قصر اللجنة أعمالها على الجهود الرامية لتفعيل ربحية تلك الوكالات مع تجاهل تام للمصلحة الوطنية للوطن وأهله بشكل غير مقبول.

وإذا كان سعادة رئيس وأعضاء اللجنة السياحية يعتقدون بأن الدولة قد طبقت السعودة على وكالات السياحة بشكل مفاجىء فإنهم مخطئون، فالدولة ومنذ سنوات وهي تؤكد على أصحاب الوكالات السياحية بالعمل على سعودة العمالة لديها. وبالتالي فإذا كان رئيس اللجنة السياحية لا يعلم عن تلك الجهود فتلك مصيبة، وإن كان يعلم بذلك (وهو الأكيد بحكم رئاسته للجنة) ولا يزال يطلق التصريحات المضادة لسعودة هذا القطاع، فتلك هي الطامة بعينها. وإذا كان رئيس اللجنة وأعضاؤها يرون بأن تطبيق السعودة سوف يؤدي لإغلاق الكثير من وكالات السياحة مما يضر باقتصاد البلد فإننا نؤكد بأن الوطن ليس بحاجة لأمثال هؤلاء التجار والباب مفتوح أمامهم لإخراج أموالهم ولن يفعلوا لأنهم هم بحاجة هذا الوطن وأهله وليس الوطن بحاجتهم.

15 / 5 / 2004م               عدد 11552

ليس بهذه الحلول نحل مشاكلنا

د محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر يوم الخميس 8-4-2004م أن دراسات قانونية أوصت بمطالبة المصارف والبنوك السعودية بعدم منح دفتر شيكات لمن يقل رصيده عن (100.000) مائة ألف ريال وذلك بهدف القضاء على ظاهرة انتشار قضايا الشيكات دون رصيد.

وأمام تلك التوصية الغريبة، لا أملك سوى أن أتساءل هل قضية كتابة الشيك بدون رصيد من القضايا المعقدة للدرجة التي نعلن فشلنا في القضاء عليها من خلال تقديم مثل تلك التوصية؟. ثم هل حرمان من يقل رصيده عن مائة ألف ريال سيكون حلاً مقبولاً للقضاء على تلك الظاهرة؟. فما ذنب من يقل رصيده عن مائة ألف ريال حتى يتم حرمانه من حمل دفاتر الشيكات؟. ألا يعلم من أوصى بتلك التوصية أن شريحة كبيرة من المتعاملين مع البنوك لا تزيد أرصدتهم على مائة ألف ريال؟ وألا يعلم من اوصى بتلك التوصية بأن البنوك السعودية تتنافس على جذب العملاء حتى لو لم يكن في حسابهم سوى آلاف قليلة من الريالات؟. ألا يعلم من أوصى بتلك التوصية بأن التعامل من خلال الشيكات بدلا من النقد هو مظهر حضاري ومعمول به في كافة دول العالم باستثناء المملكة؟ وان التعامل بالشيكات هو حماية للناس من حمل النقود؟. ثم لماذا نحن البلد الوحيد الذي عجزنا حتى اليوم عن علاج مشكلة الشيكات بدون رصيد على الرغم من أعداد الشكاوى المتعلقة بالشيكات بدون رصيد التي قدمت لغرفة الرياض فقط خلال الأعوام القليلة الماضية تزيد على الخمسة عشر ألف شكوى بمبالغ اجمالية تصل إلى خمسة مليارات ريال؟. ثم هل يعقل أن نواصل فشلنا في القضاء على تلك الظاهرة باقتراح مثل تلك التوصية الرامية إلى حرمان كل من يقل رصيده عن مائة ألف ريال من الاستفادة من التعامل بالشيكات؟. ثم من قال ان صغار المستثمرين هم الوحيدون في كتابة الشيكات بدون رصيد، ومن يريد التحقق من ذلك فليراجع أيّاً من لجان تسوية منازعات الأوراق المالية ليجد ان الكثير من مرتكبي تلك المخالفات هم من أصحاب الأرصدة الكبيرة، في ظني أنه إذا كان هذا هو أسلوبنا في معالجة قضايا وظواهر أساسية تواجه شريحة كبيرة من المجتمع بشكل مستمر مثل ظاهرة الشيكات بدون رصيد، فإنني سأكون متشائماً بأننا لن نتمكن مطلقاً في القضاء على تلك الظواهر طالماً ان هذا هو منطقنا وأسلوبنا في القضاء على تلك الظواهر.

ختاماً، لا بد من الإشارة إلى ان العقوبة التي نص عليها نظام الأوراق المالية في مادته (118) نقضي بأن من يرتكب مخالفة الشيكات بدون رصيد فعقوبته السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية تبلغ خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار تلك المخالفة تتضاعف العقوبة بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تبلغ مائة ألف ريال.

وبالتالي فإن العلاج الأمثل الذي يجب ان يتم تطبيقه للقضاء على ظاهرة الشيكات بدون رصيد انما يكون بتنفيذ تلك العقوبات التي نص عليها النظام بدلا من ان نوصي بحرمان من يقل رصيده عن مائة ألف ريال من التعامل بالشيكات. ولو تم تنفيذ تلك العقوبات التي تضمنها النظام لأصبحت ورقة الشيك لدينا أداة لتسهيل المعاملات المالية والتجارية كما هو الحال في كافة دول العالم بدلاً من كونها أداة لتسهيل عمليات النصب والاحتيال كما هو الحال في المملكة.

8 / 5 / 2004م            عدد 11545

يا ركاب السعودية احذروا الغرامات المالية

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت عدد من الصحف مؤخراً خبراً مفاده أن مؤسسة الخطوط السعودية ستبدأ في الأول من شهر مايو هذا العام تطبيق نظام إجراءات جديدة لتخلف الركاب عن السفر وإلغاء الحجوزات المتأخرة، وقد تضمن الخبر عزم المؤسسة على فرض غرامات مالية على تخلف الركاب المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة، وذلك على النحو التالي:

الرحلات الدولية، وتقدر الغرامة ب:

300 ريال للدرجة الأولى

200 ريال لدرجة الأعمال

150 ريالاً لدرجة الضيافة

الرحلات الداخلية وتقدر الغرامة ب:

70 ريالاً للدرجة الأولى

50 ريالاً لدرجة الأعمال

30 ريالاً لدرجة الضيافة

كما ستفرض الخطوط السعودية غرامة في حال التأخر في إلغاء الحجز وذلك بواقع (100) ريال للرحلات الدولية و(50) ريالاً للرحلات الداخلية.

وإزاء هذا التوجه للخطوط السعودية الرامي إلى تقليص الخسائر التي تتكبدها المؤسسة نتيجة تخلف الركاب عن السفر، ونظراً لاعتراض بعض وكالات السفر على هذا التوجه، أود أن أوضح عدداً من الجوانب منها:

1) أن مؤسسة الخطوط السعودية لم تلجأ إلى فرض تلك الغرامات إلا بعد أن طفح الكيل، فعلى الرغم من اتباع المؤسسة للعديد من الأساليب العلمية لمواجهة ظاهرة تخلف الركاب عن السفر سواء من خلال المراجعة المستمرة للرحلات والتنسيق بين المحطات شأن متابعة الحجوزات، إلا أن الواقع الملموس والخسائر الفادحة التي تتكبدها الخطوط السعودية سنوياً من جراء تفاقم تلك الظاهرة يؤكد على أن الغرامات المالية قد تكون الوسيلة الأنسب للحد من تلك الظاهرة، ويكفي أن نشير إلى أن عدد الركاب الذين تخلفوا عن السفر على الرغم من تأكيد حجوزاتهم في محطة الرياض فقط قد بلغوا (1.131.457) راكب وذلك خلال عام 2002م، أما في عام 2003م فقد تجاوز العدد إلى أكثر من مليون ومائتي ألف متخلف عن السفر.

2) أن ظاهرة تخلف الركاب عن السفر على الرغم من الحجوزات المؤكدة هي ظاهرة مستمرة بسبب قلة وعي بعض الركاب وكذلك أنانية وفوضى بعض الوكالات السياحية التي لا تتردد في المتاجرة بسمعة ومصلحة خطوطنا السعودية وذلك من خلال قيام تلك الوكالات بحجز مقاعد أكثر من احتياجها الفعلي، فمن يأمن العقوبة يسيء الأدب والتصرف، وما من شك فإن الكاسب الأكبر من تفشي تلك الظاهرة عبر خطوطنا السعودية هي شركات الطيران الأجنبية المنافسة من خلال استقطاب وجذب المزيد من الركاب على حساب مؤسستنا الوطنية.

3) أن هذا التوجه للخطوط السعودية ليس بالأمر الجديد، حيث أدركت الكثير من شركات الطيران في العالم أن الغرامات المالية هي الأسلوب الأمثل للقضاء على ظاهرة تخلف الركاب عن السفر ومن تلك الشركات (شركة مصر للطيران) التي بدأت العام الماضي بتطبيق تلك الغرامات بواقع (50%) من قيمة الرحلة الداخلية و(25%) من قيمة الرحلة الدولية، وبسبب ذلك تمكنت الشركة من التغلب على ظاهرة تخلف الركاب عن السفر.

4) أن عدم تطبيق تلك الغرامات المالية على المتخلفين عن السفر يؤدي إلى تضخم خسائر الخطوط السعودية إضافة إلى عزوف الكثير من الركاب عن السفر على رحلات السعودية وهجرها لغيرها من شركات الطيران الأخرى بحثاً عن المقاعد المتاحة.

والمؤسف حقاً أننا جميعاً نواجه صعوبة في الحجز على أي رحلة من رحلات الخطوط السعودية ولكن عندما نصعد الطائرة نفاجأ بخلو الكثير من المقاعد من المسافرين.

5) إذا كانت بعض وكالات السياحة تنوي الاعتراض والتظلم من هذا التوجه للخطوط السعودية فإن على تلك الوكالات أن تعي بأن الأنانية والفوضى المسيطرة على بعض تلك الوكالات التي دفعت بها للمتاجرة بسمعة ومصلحة الناقل الوطني الوحيد في المملكة من خلال قيام تلك الوكالات إصدار تذاكر إضافية وتفويت فرص البيع المهدرة نتيجة إلغاء الحجوزات في أوقات متأخرة جداً مما يحدث ربكة وخسائر لخطوطنا السعودية، نعم إن ذلك هو ما دفع المسؤولين بالخطوط السعودية إلى فرض تلك الغرامات المالية للحفاظ على حقوق المؤسسة ودعم موقعها التنافسي أمام شركات الطيران الأخرى في سوق السفر المحموم، وأؤكد في هذا الخصوص بأنه يتوجب على الخطوط السعودية أن تضع خطة إعلامية مكثفة حتى يعلم الجميع بتلك الغرامات المالية قبل تطبيق العمل بها.

وإذا كانت بعض الوكالات تتخوف من أن تتحمل خسائر بسبب تقصير الراكب وليس الوكالة، فإن معالجة ذلك يكون من خلال دراسة هذا الموضوع من كل جوانبه بين الخطوط السعودية ووكالات السياحة والتوصل لآلية يمكن من خلالها الوقوف على موطن الخلل وهل هو بسبب الراكب أم بسبب الوكالة.

ختاماً، كل التقدير لمجلس إدارة الخطوط السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز على طرق هذا التوجه الإيجابي الذي جاء ليؤكد لنا أن المؤسسة تسير في الاتجاه السليم من خلال سلكها لمختلف أساليب التشغيل التجاري كأساس فيما تقدمه المؤسسة من خدمات.

1 / 5 / 2004م          عدد 11538