زحمة جسر الملك فهد إساءه لسمعة الوطن

 

د . محمد بن عبد العزيز الصالح

منذ سنوات طويلة والكثير من السعوديين الذين يسافرون للبحرين عبر جسر الملك فهد يعانون الكثير من جراء تكدس المئات بل الآلاف من السيارات انتظاراً لإنهاء إجراءات جوازات سفرهم في الجانب السعودي (وليس البحريني), ومنذ سنوات ونحن نطالب كافة الجهات ذات العلاقة بالتدخل ومعالجة الأمر, خاصة وأن تكرار مثل هذا المشهد غير الحضاري إنما يمثل إساءه لسمعة المملكة.

قبل عدة أيام, قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإصدار بيان, كما أجرت الهيئة أيضاً استطلاع للمسافرين عبر الجسر, وأوضح هذا الاستطلاع استياء المسافرين من الأوقات الطويلة والتي تمتد لعدة ساعات انتظاراً أمام بوابات الجسر في الجانب السعودي, وعلى الأخص أمام مكاتب الجوازات السعودية.

كما اتضح من استطلاع هيئة مكافحة الفساد أن أعداد قليلة جداً من موظفي الجوازات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة هي التي تعمل في الكبائن المخصصه لموظفي الجوازات والتي تبلغ عشرون كبينة تقريباً, كما أوضح بيان الهيئة أن الموظفين القليلين الذين يعملون في الكبائن الكثيرة المخصصه للجوازات لا ينتظمون أيضاً في تواجدهم في الكبائن خلال أوقات العمل, مما يتسبب في تعطل الآلاف من المسافرين عبر الجسر من جراء ذلك.

وإزاء تلك الممارسات اللامسؤله والتي تحدث في كبائن الجوازات عبر جسر الملك فهد بين المملكة والبحرين, أود أن أطرح عدد من التساؤلات:

1-ما الفائدة من زيادة عدد الكبائن المخصصه للجوازات على جسر الملك فهد والتي تمت قبل سنوات قليلة, طالما أن إدارة جوازات الجسر لم تؤمن العدد الكافي من موظفي الجوازات.

2-لماذا نرى الازدحام والتكدس والانتظار الطويل أمام مكاتب الجوازات السعودية على الجسر, في حين أننا لا نشهد مثل تلك الازدحامات أمام مكاتب الجوازات البحرينية في الاتجاهين على الجسر.

3-إلى متى سنسمح لبعض الأجهزة الحكومية التنفيذية وموظفيها بالمساس بسمعة الوطن, وبالإساءة للمواطنين دون المحاسبة ومعاقبة كل من تسبب في ذلك. أن من ينظر إلى ذلك المشهد غير الحضاري الذي يتكرر في عطلة نهاية كل أسبوع وفي الاجازات والمتمثل في تكدس الآلاف من السيارات لساعات طويلة انتظاراً لختم موظف الجوازات لا يمكن أن يسكت على ذلك, فكم من المصالح للمواطنين تتعطل, وكم من الإساءات تمس بسمعة الوطن بسبب ذلك.

4-إذا كانت إدارة جوزات جسر الملك فهد عاجزه عن معالجة الموضوع على امتداد سنوات طويلة, فهل يعقل أن تقف المديرية العامة للجوازات صامته ومكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث من المكاتب التابعة لها من إساءة للوطن وإضرار للمواطنين. لا نريد أن نرفع الأمر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية لجسامة مسؤوليات سموه, ولكننا نضع الأمر أمام سعادة اللواء سليمان اليحيى والذي صدر توجيه سمو وزير الداخلية مؤخراً بتعيينه مديراً عاماً للجوازات. نريد من سعادة اللواء أن يقوم بنفسه أو يكلف من يرى للقيام بجولات مستمرة ومفاجئة على تلك المكاتب ليرى بنفسه كم من الإساءات التي ترتكب بحق الوطن والمواطنين من قبل منسوبي مكاتب الجوازات على الجسر.

باختصار, نريد من سعادته وخلال أسابيع أن يحدث نقله نوعيه يلمسها الجميع في مكاتب الجوازات على جسر الملك فهد, وما لم يتم ذلك, فإننا سنلجأ لسمو الأمير محمد بن نايف ووضع الأمر أمام أنظار سموه للتوجيه بما يراه مناسباً لحفظ حق الوطن والمواطن.

      الجزيرة في  30/12/2013م   العدد  15068

جامعة الإمام ومركز دراسات سوق العمل

 

د. محمد عبد العزيز الصالح

دشنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأسبوع الماضي مركز دراسات سوق العمل, ومن الفعاليات المصاحبة لهذا التدشين عقد حلقة نقاش بعنوان (مركز دراسات سوق العمل: استشراق المستقبل) دعت إليها الجامعة عدداً من المسؤولين والمختصين بشؤون سوق العمل حيث طُرحت فيه الكثير من الأفكار المتميزة لمستقبل سوق العمل, والأدوار التي يمكن أن يؤديها «مركز دراسات سوق العمل» في هذا الخصوص, وبهذه المناسبة أود طرح بعض الرؤى, ومنها:

- أن احتضان جامعة الإمام لهذا المركز يعكس التجاوب الذي قامت به الجامعة وغيرها من مؤسسات التعليم الجامعي لتوجهات مجلس التعليم العالي والذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بتفعيل المواءمة بين الجامعات وسوق العمل, ومن الأهمية التأكيد هنا على أن جامعة الإمام قد حافظت على هويتها ورسالتها الشرعية, وفي نفس الوقت لبت نداء الوطن بافتتاح الكليات الطبية والتطبيقية والعلوم الأساسية التي يحتاج سوق العمل لمخرجاتها, كما أبدعت جامعة الإمام وبتوجيه من معالي مديرها الدكتور سليمان أبا الخيل في تقديم تلك العلوم الطبية والتطبيقية بغطاء شرعي, وأجدها فرصة لتقديم كلمة شكر لمعاليه ولجميع الرجال المخلصين الذين يقدمون للوطن مثل تلك المبادرات النوعية.

-بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي, ارتفع عدد الجامعات الحكومية من سبع إلى خمس وعشرين جامعة, بالإضافة لعشر جامعات أهلية وعدد كبير من الكليات الأهلية, وقد وجه المجلس أن تكون التخصصات في تلك الجامعات متوائمة مع الاحتياجات التنموية للمملكة, كما وجه المجلس بإعادة هيكلة الكليات والأقسام, وكذلك إعادة صياغة الخطط الدراسية في الجامعات السبع الأولى بما يحقق توجهات مجلس التعليم العالي في تحقيق المواءمة مع احتياجات سوق العمل, إضافة إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين على برنامج الابتعاث الخارجي, حيث تم ابتعاث ما يزيد على مائتي ألف طالب وطالبة, بعضهم عادوا والبعض الآخر في الطريق, وجميعهم يدرسون تخصصات يحتاجها سوق العمل.

كل تلك التوجهات لمجلس التعليم العالي, والتي وجه بها رئيس المجلس خادم الحرمين الشريفين إنما جاءت انطلاقاً من حقيقة مفادها أن 40 % من عدد سكان المملكة هم أقل من 15 سنة, مما يعني الدور الاستراتيجي الهام الذي يفترض أن تقوم به مؤسسات التعليم الجامعي في إعداد المخرجات المناسبة القادرة على المنافسة والحصول على فرص العمل.

- من الأهمية أن يتم توفير أسس النجاح لمعهد دراسات سوق العمل بجامعة الإمام, ومن المناسب أن يكون المعهد بمثابة الذراع الاستشاري لكافة الأجهزة الحكومية والخاصة كالمجلس الاقتصادي ووزارة العمل ومجلس الغرف في كل ما تتطلبه تلك الأجهزة من استشارات أو دراسات تتعلق بسوق العمل.

    الجزيرة 23/12/2013م   العدد 15061

بيع الإطارات الفاسدة جريمة جنائية وليست مخالفة تجارية

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة «سبق» قبل أيام عدة بأن وزارة التجارة أغلقت مصنعين للإطارات في الرياض، حيث تم رصد تخزين الإطارات القابلة للتدوير مع الإطارات التالفة التي لا يمكن تدويرها، كما تم رصد سوء تخزين الإطارات من قبل هذين المصنعين، حيث كانت الإطارات تخزن تحت أشعة الشمس، إضافة إلى عدم مطابقة الإطارات المنتجة في هذين المصنعين للمواصفات والمقاييس السعودية، كما تم ضبط أكثر من (300) إطار تالف في المصنعين بعد التحقق من مخالفتهما للمواصفات وخطورتها على المستهلكين.

عندما نقرأ مثل هذه الأفعال التي ارتكبها القائمون على هذين المصنعين ونحن نعلم أن نسبة الحوادث المرورية القاتلة والتي تحدث بسبب تلف الإطارات كبيرة جداً.

وعندما نعلم بأنه لا يمر أسبوع إلا ويتم القبض من قبل مفتشي وزارة التجارة على عدد ليس بالقليل من تجار الإطارات الذين يسوقون إطارات فاسدة لا تصلح للاستخدام، وعلى الرغم من ذلك نجد أن هناك زيادة ملحوظة في تسويق تلك الإطارات الفاسدة سواء من قبل تجار أو أصحاب مصانع أو من قبل أصحاب البناشر.

وعندما نعلم (بل نجزم) بأن ما يتم تفتيشه ورصده من قبل وزارة التجارة من الإطارات الفاسدة التي لا تصلح للاستخدام لا تمثل إلا جزءاً بسيطاً من الكميات الضخمة من تلك الإطارات الفاسدة التي تملأ الأسواق والتي تتسبب يومياً في مزيد من ضحايا الحوادث المرورية.

وعندما ندرك جميعاً مدى إجرام هؤلاء التجار الذين يستغلون جهل بعض الزبائن في تمييز الإطارات السليمة عن الإطارات التالفة، إضافة إلى استغلال هؤلاء التجار لمحدودية الدخل المالي لبعض الزبائن مما يدفعهم إلى شراء الإطارات التالفة لأنها الأرخص. في ظل كل تلك المعطيات المفجعة، يتبادل إلى الذهن جملة من التساؤلات..

أين دور مصلحة الجمارك، وأين دور مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس والتي سمحت بدخول مثل تلك الإطارات التالفة للمملكة، وأين دور وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى والتي سمحت بتسويق تلك الإطارات المغشوشة، وهل تعتبر العقوبات التي تتضمنها الأنظمة التجارية كفيلة بردع هؤلاء التجار عن تسويق مثل تلك الإطارات الفاسدة؟!

أشك في ذلك، بل أجزم بأن تلك العقوبات غير رادعة وغير جديرة بالاحترام، فلو كانت رادعة، لِمَ تزيد أعداد من يتاجرون بحياة البشر من خلال تسويق تلك الإطارات الفاسدة! والقانونيون يعلمون بأن الأنظمة واللوائح التي تتضمن عقوبات غير رادعة لا تحترم.

ليس لنا بعد الله سبحانه وتعالى أن نرجوه لوقف تلك المجازر المرورية التي تحدث بسبب الإطارات التالفة سوى معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، وباسم الآلاف من البشر الذين فقدوا قريباً أو صديقاً بسبب الحوادث المرورية بسبب الإطارات التالفة، نرجو من معاليكم توجيه من يلزم بدراسة هذه الظاهرة المرعبة، والعمل على استحداث عقوبات رادعة بخلاف تلك العقوبات التي تتضمنها الأنظمة التجارية الحالية. نريد عقوبات تتعامل مع تلك المخالفة على أنها جريمة جنائية وليس مجرد مخالفة تجارية.

معالي الوزير، يعلم معاليكم بأن عقوبة تسويق مثل تلك الإطارات التالفة في الصين هي الإعدام، فهل يمكن إدراج بعض العقوبات الرادعة في أنظمتنا بحق أمثال هؤلاء التجار الذين تسببوا في إزهاق الكثير من الأنفس البريئة. نرجو من معاليكم اقتراح مثل تلك العقوبات الرادعة ورفعها للمقام السامي لإقرارها.

  الجزيرة / في 9/12/2013م    العدد 15047

شبابنا وفرص الاستثمار المتاحة في محلات التجزئة

د . محمد بن عبد العزيز الصالح

كتابتي السابقة في هذه الزاوية كانت بعنوان (شبابنا وفرص العمل المتاحة في محلات التجزئة) تحدثت فيها عن مئات الآلاف من فرص العمل والتي أصبحت متاحة لشبابنا وبناتنا السعوديات في أعقاب الموقف الحازم الذي تسلكه الدولة حالياً بطرد أي عامل أو مستثمر غير سعودي في تلك المحلات من خلال التستر.

وفي مقال اليوم، سينصب حديثي على فرص الاستثمار التي أصبحت متاحة لشبابنا وفتياتنا في قطاع محلات التجزئة بعد المنع التام لغير السعوديين بالاستثمار في هذا القطاع، ويكفي ما أشار إليه أحد أعضاء مجلس الشورى خلال الأيام القليلة الماضية من أن حجم مبيعات محلات التجزئة بالمملكة تتجاوز (270) مليار ريال، وأن ما يزيد على (80%) من العمالة الأجنبية المسيطرة على تلك المحلات يملكون تلك المحلات من خلال جرائم التستر التجاري ، والتي يتحمل مسؤوليتها البعض منا نحن كسعوديين قبل لوم هؤلاء الأجانب، وفي ظل فشل ذريع من كل الأجهزة ذات العلاقة حتى في الحد من هذه القضية، ومع تفاؤلي اليوم بالقضاء على جرائم التستر التجاري بوجود معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة ، والذي تمكن خلال فترة قياسية من معالجة العديد من الإشكالات التجارية التي عانى منها المواطنون كثيراً، في الوقت الذي عجزت الوزارة عن حلها منذ عقود زمنية طويلة.

وحتى نتمكن من سعودة كل الفرص الاستثمارية المتاحة في محلات التجزئة، يتوجب تظافر كل الجهود لوزارات العمل والداخلية والتجارة والغرف التجارية، حيث من الأهمية الضرب بيد من حديد على كل مواطن سعودي يخون وطنه من خلال تستره على أي أجنبي في محلات التجزئة، فمتى ما ترفع المواطن عن ذلك العمل المشين (التستر)، فلن يكون هناك وجود للأجنبي، مع يقيني بأن استمرار حملة التفتيش على العمالة المخالفة لنظام الإقامة كفيل بالقضاء على التستر التجاري في محلات التجزئة.

وفي هذا الخصوص، لا بد من تسجيل كلمة شكر للجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية بالرياض ورئيسها النشط رجل الأعمال فهد بن ثنيان الثنيان على جهودهم الملموسة الرامية إلى دعم الشباب للاستثمار في محلات التجزئة وتذليل العقبات أمامهم.

ومن الأهمية أن يدرك الشباب والفتيات بأن هناك العديد من العوامل الكفيلة بنجاحهم في الاستثمار في قطاع التجزئة منها هجرة العمالة الأجنبية التي تملك ما يزيد على (80%) من محلات التجزئة، حيث إن الدولة - حفظها الله - جادة في حملتها الموجهة ضد تلك العمالة، مما يعني إتاحة كامل محلات التجزئة لفتيات وشباب الوطن دون مضايقة من تلك العمالة الأجنبية التي عانى منها اقتصادنا الوطني لعقود زمنية، كذلك فإن من عوامل النجاح للاستثمار في تلك المحلات صغر جحم رأس المال اللازم في الكثير من تلك المحلات، وإسهام العديد من الصناديق التنموية الحكومية من خلال تقديم قروض حسنة للراغب في الاستثمار في هذا القطاع. ومن العوامل أيضاً ارتفاع نسبة الربحية في تلك المحلات إضافة إلى تزايد احتمالية التوسع في الاستثمار خلال فترة زمنية قصيرة.

كما أنه من الأهمية أن يدرك الشباب والفتيات بأن الاستثمار في قطاع التجزئة متاح في العشرات من الأنشطة التجارية مثل محلات الدكاكين والسوبر ماركت وأبو ريالين والملابس الرجالية والملابس النسائية ومحلات ملابس الأطفال ومحلات الأحذية ومحلات الأثاث ومحلات بيع الكتب ومحلات خدمة الطالب والمطاعم ومحلات بيع الأواني المنزلية ومحلات الأثاث ومحلات الخياطة وغيرها العشرات من محلات التجزئة الواعدة بفرص استثمارية مجدية.

ختاماً، إن توطين الاستثمار والعمالة في قطاع محلات قطاع التجزئة سيعود على الوطن بالكثير من المكتسبات الأمنية والاجتماعية وليس الاقتصادية فحسب، خاصة إذا ما علمنا بأن أكثر من ثلاثة ملايين أجنبي سيغادرون هذا القطاع لبلدانهم، وما من شك أننا جميعاً كسعوديين نتطلع إلى تحقيق ذلك.

   الجزيرة في / 2/12/2013م   العدد 15040