وقفة مراجعة في مناسبتنا الوطنية

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

عندما رفع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه راية التوحيد مهللاً ومعلناً توحيد المملكة عام 1351هـ وأن المُلك في أرض الجزيرة العربية لن يكون إلا لله سبحانه وتعالى ثم لعبدالعزيز، لم يكن أكثر الناس تفاؤلاً يظن بالقدرة على تحقيق الإنجازات التنموية المتلاحقة التي حققتها المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى وقتنا الحاضر. وذلك ليس من قبيل التشاؤم ولكن كافة المعطيات التي صاحبت توحيد المملكة في بداياتها كانت توحي بذلك. فالجزيرة العربية في ذلك الوقت كانت تفتقد لكافة المقومات الأساسية التي تحتاجها عملية بناء التنمية إضافة إلى أن اعلان توحيد المملكة قد جاء في أعقاب حربين عالميتين مما جعل مرحلة التوحيد تنطلق في أجواء عالمية غير آمنة ولا مستقرة وعلى الرغم من كافة تلك المعطيات الصعبة فقد استطاع موحد هذه الجزيرة أن يضع مختلف الأساسات اللازمة للشروع في تنمية حضارية سعودية.

وكما تفضل سمو ولي العهد - حفظه الله- أثناء جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، فإن اليوم الوطني هو مناسبة مواتية لأن نحاسب أنفسنا عن ماذا قدمنا لهذا الوطن خلال الفترة الماضية، وعما إذا كان بالإمكان تقديم أفضل مما تم تقديمه، وإذا كانت المملكة قد قطعت شوطاً طيباً في شتى المجالات، فإنه لايزال أمامنا شوط طويل يتطلب منا تكثيف كافة الجهود المبذولة، فكل مواطن مطالب بأن يقف وقفة صادقة مع وطنه. وبالتالي فإن المصارحة بين المواطن والمسؤول مطلوبة في هذا الوقت بالذات أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن المسؤولين قد عودونا على عدم التردد في التجاوب مع كل ما يرد من المواطنين من ملاحظات ونصح طالما أن ذلك يصب في مصلحة هذا الوطن.

وبهذه المناسبة الغالية علينا جميعاً، فإنني أتوجه بالنداء لكافة المواطنين بتفعيل الاسهام في بناء الوطن وذلك من خلال سلك السبل الادخارية السليمة، حيث أن الانعكاسات الإيجابية في ذلك لن تقتصر فقط على المواطن وإنما تتعدى ذلك إلى الإسهام في تجاوز الموازنة السعودية مما تعانيه من عجز، ولذا فإن الإدخار الشخصي للمواطن يلعب دوراً هاماً في رسم السياسات المالية العامة للدولة.

وبهذه المناسبة أيضاً، أحب أن أؤكد أنه من الأهمية أن لا يقتصر احتفالنا بهذه المناسبة على إقامة المهرجانات الوطنية، وإنما يجب أن ينطلق احتفالنا بهذه المناسبة من خلال مضاعفة وتكريس الجهود، وبالتالي فإن ما يتم سنه ووضعه من سياسات اقتصادية يجب ألا يقتصر على تحقيق المكاسب الوقتية وإنما يجب أن تنطلق تلك السياسات لتحقيق المكاسب ذات المنظور الأبعد.

إن مناسبة اليوم الوطني هي فرصة مواتية لنسأل أنفسنا عن ماذا أنجزنا خلال الفترة الماضية في سبيل بناء التنمية السعودية. فماذا تم حيال تطوير بعض الأنظمة الاقتصادية، وماذا أعددنا لنجعل البيئة الاستثمارية في المملكة أكثر ملاءمة لجذب المزيد من الأموال الأجنبية، ماذا عملنا لكي نحد من الأضرار التي قد تلحق ببعض قطاعاتنا التنموية في حال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وهل حققنا ولو النسب الدنيا في عملية احلال الأيدي العاملة الوطنية بدلاً من الأجنبية، وماذا بقي حيال الارتقاء بآليات أداء الشركات المساهمة التي أنهكت بخسائرها شريحة كبيرة من المواطنين ناهيك التعليمية لتكون أكثر توافقاً مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وماذا وماذا وماذا.. إلخ استفسارات كثيرة تحتاج إلى وقفة ومراجعة مع النفس من الجميع. أعود وأكرر بأن ما يتوجب وضعه في الاعتبار هو أهمية عدم توقف عجلة التنمية أو تباطئها وأن ما تم تحقيقه من انجازات تنموية في وقتنا الحاضر قد لا يكون ملائماً للمراحل المستقبلية القادمة مما يعني أهمية تفعيل الجهود من أجل دفع عجلة التنمية السعودية إلى الأمام، هذا إذا ما أردنا أن يكون لنا المكانة التي نتطلع أن نتبوأها مع دخول العالم قرناً جديداً.

وأخيراً لا نملك سوى الدعاء بالرحمة والغفران بجلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، وأشد على يد كل مواطن بأن يتخذ من التجارب التي مر بها موحد هذه الجزيرة والتي استطاع من خلالها أن يؤسس بنيان هذه الدولة عبرة له.

 

25/9/2003م                      عدد 11319

 

أهالي المجمعة وهذا المطلب يا معالي الوزير

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

بداية نهنئ معالي الخبير الاقتصادي الدكتور جبارة الصريصري بحصول معاليه على الثقة السامية بتعيينه وزيراً للنقل، وما من شك أن اختيار معاليه لتولي دفة الوزارة لهو قرار صائب خاصة وأن لمعظم مشاريع الوزارة أبعاداً اقتصادية ومالية متعددة.

معالي الوزير: نعرض لمعاليكم من خلال هذه الزاوية معاناة أهالي محافظة المجمعة وكافة المحافظات المحيطة بها، وهي معاناة ليست بالجديدة وإنما هي معاناة يمتد عمرها لسنوات طويلة تخللها الكثير من المكاتبات للوزارة ولكافة مسؤوليها ناهيك عن نشر تلك المعاناة في عدد من الصحف ولمرات متعددة وتتمثل تلك المعاناة يا معالي الوزير، والتي راح ضحيتها الكثير من أبناء وأسر المحافظة بسبب الحوادث المرورية، في المخرجين (15) و(17) على طريق الرياض/ القصيم السريع.

فالمخرج (15) ويمثل المدخل الرئيس لمحافظة المجمعة، يعاني من انحناء شديد ويمثل خطورة متناهية راح بسببها الكثير من الأنفس البريئة وقد سبق أن وقف معالي الدكتور ناصر السلوم وبقية مسؤولي الوزارة على هذا المخرج ووجّه معاليه في الحال بتعديل واصلاح هذا المخرج بأسرع وقت ووعد معاليه بمتابعة ذلك، علماً بأن كل ما يحتاجه هذا المخرج هو تعديل ومد ذلك الانحناء الشديد لتلافي الحوادث الحاصلة بسببه.

أما بالنسبة للمخرج (17) فقد كتب أهالي المحافظة للوزارة مراراً بشأن الطريق الواصل بين المخرج والمدينة حيث إنه غير مزدوج وقديم وذو انحناء خطر تسبب في وفاة الكثير من أهالي المحافظة، علماً بأن طول تلك الوصلة لا يتجاوز 3- 4 كيلومترات، كما تمثل تلك الوصلة القصيرة أهمية كبيرة، حيث تعتبر إداة الوصل بين الخط السريع وبين طريق الملك فيصل والذي يعتبر الشريان الحيوي في المدينة، كما أن تلك الوصلة تخدم الكثير من أصحاب المزارع وكذلك التجمعات السكنية على امتداد الطريق. اضافة إلى أهمية إنشاء جسر على مجرى وادي المشقر بدلاً من العبارات الحالية التي لم تعد تستوعب تصريف مياه الأمطار والسيول التي سبق أن فاضت عدة مرات وتسببت في أخطار كبيرة على المدينة، ولذا فإن أهالي المحافظة يتطلعون إلى معاليكم بتوجيه الجهة المختصة لديكم بدراسة ازدواجية هذا الجزء من الطريق وكذلك التوجيه بإنشاء الجسر المشار إليه.

معالي الدكتور جبارة الصريصري، أهالي محافظة المجمعة وكافة المحافظات والمراكز القريبة منها يتطلعون إلى وقفة معاليكم لإنهاء تلك المعاناة سواء في مخرج (15) أو (17) واعطائها الأولوية والتوجيه بإدراجها ضمن مشاريع الوزارة هذه السنة، على أن يصاحب ذلك تنفيذ فعلي حيث سبق أن أدرجت الوزارة هذين المشروعين في السنوات الماضية ولكن لم تكن لهما الأولوية.

 

20 / 9 / 2003م      عدد 11314

حتى أسواق الخضار عجزنا عن سعودتها

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت الصحف خلال الأيام القليلة الماضية خبراً مفاده أن دوريات جوازات العاصمة المقدسة قد القت القبض على ثلاثمائة مخالف ومتخلف في اسواق الخضروات والفواكه. وانا اقرأ هذا الخبر المخجل، انتابني مزيج من مشاعر التشاؤم والقهر. انتابني شعور بالتشاؤم من اننا لن نفلح في سعودة اي نشاط او حرفة اخرى طالما اننا عجزنا عن سعودة اسواق الخضار، وانتابني شعور القهر كيف ان ثلاثمائة شخص اجنبي يستولون على ثلاثمائة فرصة عمل، اعتقد ان ابناء الوطن اولى بها، خاصة وان ذلك يتم في وضح النهار وامام اعيننا دون تحريك ساكن على الرغم من مرور حوالي ثماني سنوات على صدور قرار سعودة اسواق الخضار.

اسمحوا لي اعزائي القراء أن افضفض بما في داخلي حيال تلك الفوضى التي يرتكبها البعض منا واستهتارهم بقرارات السعودة دون حسيب او رقيب:

1- لو ان من تم ضبطهم من العمالة الاجنبية في اسواق خضار مكة المكرمة اعداد قليلة لهان الامر، لكن أن يصل العدد الى ثلاثمائة فهذا امر يجب عدم السكوت عليه، بل انه لا يمكن تفسير ذلك سوى انه عدم مبالاة وعدم احترام للتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص من صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة وراعي السعودة الأول.

2- ان تواجد أكثر من ثلاثمائة عامل اجنبي مخالف في اسواق الخضار لا يمكن أن يحدث لولا تواطأ البعض من مراقبي ومنسوبي أمانة بلدية مكة المكرمة بهدف تحقيق مكاسب مالية خاصة على حساب المصلحة العامة للوطن، وفي ظني أن العقوبة يجب ان تشمل المراقبين والمتسترين وكافة المتعاونين او من له مصلحة في ذلك، والذين لا يترددون من النيل من برنامج وزارة الداخلية للسعودة وتوطين الوظائف واؤكد بأن عقوبتهم يجب أن تكون قاسية ورادعة حتى لو أدى الامر لفصل البعض منهم عن الخدمة، مع اهمية أن تشمل تلك العقوبة الكبير قبل الصغير.

اختتم حديثي بتوجيه رسالة لكل من امناء البلديات وامراء المناطق، اقول لامناء البلديات بأن المسئولية مسئوليتكم وعليكم التحرك لسعودة تلك المباسط، وعليكم التقصي عن اصحاب المصالح من استمرار تلك الاعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية في مباسط الخضار، وستعلمون أن عدد من يقفون ضد سعودة اسواق الخضار هم من منسوبي الامانات البلدية التي تترأسونها، فعليكم واجب التقصي وايقافهم عند حدهم ومعاقبتهم.

واقول لامراء المناطق، بأن تلك الفوضى التي تعيشها سوق خضار مكة المكرمة موجودة ومتكررة في عدد من المناطق الاخرى، وقد يكون مناسباً توجيه امناء البلديات للتشدد في سبيل القضاء على تلك الظاهرة المشينة.

 

13 / 9 / 2003م         عدد 11307

هل سنحترم الشيك بعد تلك التحركات؟

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 أفصحت مصادر مطلعة مؤخرا بأن هناك تحركات حكومية جادة لاسناد قضايا الشيكات الى جهة قضائية اخرى بدلا من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد ان افادت عدد من الجهات الامنية بتزايد معدل المطالبات في الاوراق التجارية، الجدير بالذكر ان اللجنة المالية بمجلس الشورى تدرس حاليا وضع نظام جديد للشيكات والاوراق التجارية حيث سيؤخذ في الاعتبار ان يحد النظام الجديد من قضايا الشيكات المرتجعة من خلال وضع العقوبات الصارمة.

تأتي تلك التحركات الضرورية بعد ان اصبحت المملكة من اوائل الدول على مستوى العالم من حيث عدم احترام الشيك او التعامل به، وتأتي تلك التحركات بعد ان وصل عدد القضايا والشكاوى، المتعلقة بشيكات بدون رصيد خلال السنوات القليلة الماضية في الغرفة التجارية بالرياض فقط الى حوالي العشرين الف قضية، وباجمالي خسائر تزيد على الخمسة آلاف مليون ريال!!!

وتأتي تلك التحركات الجديدة لايجاد نظام أكثر صرامة للشيكات بعد ان حققت الاجهزة ذات العلاقة بالتعامل بالشيكات «تنظيما واشرافا وقضاء» فشلا ذريعا في حماية الشيكات وحماية المتعاملين بها.

نعم، لقد أسأنا لسمعة وطننا من خلال فشلنا في تنظيم وحماية المتعاملين بالشيكات، واذا كان البعض يتحجج بوجود بعض العقوبات الرادعة في النظام الحالي، فانه يلزم التأكيد على عدم جدوى تلك العقوبات طالما ان ليس لدينا الجرأة على تطبيقها وتنفيذها، وطالما ان مجاملتنا لتلك الفئة المرتكبة لجريمة الشيك قد وصلت الى المرحلة التي نداري فيها سمعتها اكثر من سمعة وطننا فلا ابالغ اذا قلت بأن تلك الظاهرة المشينة قد اصبحت الاعلى حدوثا مقارنة بكثير من دول العالم.

وأخيرا، ان كان هناك تحركات ودراسات فعلية لوضع نظام جديد يحمي المتعاملين بالشيكات، فليتضمن هذا النظام عقوبات رادعة مثل عقوبة السجن لمدد طويلة والعقوبات المالية الكبيرة، والتشهير في الصحف بمرتكبي تلك المخالفات، والمنع من السفر، وعدم اصدار دفاتر شيكات جديدة ومصادرة شيكات من يرتكب جريمة الشيك بدون رصيد، وتقرير المسؤولية الجنائية لكل بنك يتعاون مع مرتكبي جرائم الشيكات بدون رصيد سواء من خلال قيام البنك بفتح حسابات لهم او باصدار دفاتر شيكات جديدة لهم وغيرها الكثير من العقوبات الرادعة والكفيلة بالقضاء على هذا النوع من الجرائم اللا اخلاقية والاهم من ذلك كله ان تكون هناك آليات تكفل تطبيق وتنفيذ تلك العقوبات، وما لم يتم ذلك فلن تنفع تلك التحركات والدراسات التي يقوم بها مجلس الشورى وغيره من الجهات في الوقت الحاضر.

والسؤال المطروح هنا: هل سنحترم الشيك بعد تلك التحركات؟ اتمنى ذلك؟

 

6/9/2003م                    عدد 11300