ملك عظيم وتعليم عالٍ نفاخر به

 

تعد الذكرى التاسعة للبيعة المباركة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فرصة مواتيه لنا كسعوديين لنجدد الولاء والطاعة لقائد مسيرتنا, كما أنها فرصة لأن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما تحقق لهذه الدولة من منجزات تنموية عملاقة يحق لنا أن نفاخر بها, كيف لا وقد تحققت خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز العشر سنوات.

وبحكم أمانتي لمجلس التعليم العالي, أود أن أستعرض بعض المنجزات النوعية العملاقة التي تحققت في قطاع التعليم العالي خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بفضل من الله ثم بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه أسرة التعليم العالي من قبل خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي.

عندما تولى الملك عبدالله دفة الحكم في مملكتنا الغالية, وعد ـ حفظه الله ـ بأن يتم إيصال التعليم العالي لجميع أبنائه وبناته في مختلف المناطق والمحافظات, وبالفعل تحقق وعد مليكنا الغالي, حيث ارتفع عدد الجامعات من سبع جامعات إلى ثماني وعشرين جامعة حكومية وعشر جامعات أهلية, ويزيد عدد الكليات فيها عن خمسمائة كلية, وما يميز تلك الجامعات أن انشائها قد تم وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي, إضافة إلى أن التخصصات التي يتم تدريسها فيها هي تخصصات متوائمة مع احتياجات سوق العمل والمتطلبات التنموية للوطن.

أيضاً من المنجزات التنموية التي تحققت بدعم وتوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين هو (برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي), وقد أكد -حفظه الله- بأن يتم قصر الابتعاث في هذا البرنامج على التخصصات التي يحتاج الوطن لمخرجاتها, وقد تجاوز أعداد من تم ابتعاثهم من بداية البرنامج قبل خمسة أعوام المائتي ألف مبتعث ومبتعثه يدرسون في أفضل الجامعات العالمية في أمريكا وكندا وبريطانيا وأستراليا وغيرها من الدول المتقدمة, كما قصر ابتعاثهم على التخصصات الطبية والصحية والهندسية والتطبيقية والقانونية والمالية والحاسب. وما من شك فإن الوطن سيجني ثمرة نتاج هذا البرنامج حيث سيسهم أبناؤنا وبناتنا العائدون في بناء تنمية وطنهم.

كذلك من المنجزات التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين السماح للقطاع الأهلي في بناء منظومة لمؤسسات التعليم العالي الأهلية, وقد بلغ عدد الجامعات الأهلية (10) جامعات إضافة إلى عدد كبير من الكليات الأهلية المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة, وقد وجه الملك عبدالله بدعم مشاركة وإسهام القطاع الخاص, حيث تم تقديم القروض المالية الحسنه لإنشاء تلك الكليات إضافة إلى إقرار (برنامج خادم الحرمين الشريفين للمنح الداخلية) والذي خصص له المليارات من الريالات حيث تقوم الدولة بدفع الرسوم عن ما نسبته (50%) من مجموع أعداد الدارسين في تلك الجامعات والكليات الأهلية.

إضافة إلى ذلك, يعد دعم محاور البحث العلمي في مؤسسات التعليم الجامعي من المنجزات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز, وقد بلغ ما تم تقديمه من دعم للبحث العلمي في عهده الميمون, ما لم يتم تحقيقه منذ توحيد المملكة, ويتضح معالم هذا الدعم من خلال البنود المالية الكبيرة المخصصة للبحث العلمي والتي تضمنتها الموازنات المالية للجامعات, وغيرها الكثير من الدعم الموجه لإنشاء المراكز البحثية في الكليات وكذلك مراكز التميز بالجامعات. هذا بالإضافة للبدلات العالية التي تم إقرارها لدعم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الناشطين في مجال البحث العلمي.

وكما هي عادة خادم الحرمين الشريفين في حرصه ودعمه لأبنائه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات, نجد أنه -حفظه الله- قد وجه بإقرار جملة من البدلات المالية لهم, ومنها بدل التعليم الجامعي (25%), وبدل الندرة والذي يصل إلى (40%) وقد شمل هذا البدل الكثير من التخصصات, وكذلك بدل الجامعات الناشئة ويبلغ (40%) وقد تم إقراره لعدد كبير من الجامعات. هذا بالإضافة إلى جملة من المكافآت المالية العالية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس الناشطين في مجال البحث العلمي.

كل هذا الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع التعليم العالي من قبل خادم الحرمين الشريفين يؤكد بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو المنطق الأساسي الذي تعتمده حكومتنا السعودية في بناء التنمية السعودية, ويكفي أن نشير بأن ما خصص لقطاع التعليم في الموازنه العامة للدولة يفوق ما نسبته 25% من الميزانية.

ختاماً, بهذه المناسبة الغالية علينا جميعاً, لا نملك سوى أن ندعو بطول العمر لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو وولي ولي عهده الامير مقرن بن عبدالعزيز, وأن نشكرهم على ما يلقاه قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم العالي على وجه الخصوص من دعم منقطع النظير.

صراحة مقرن وبنوكنا السعودية

 

لقد أثلج صدري ما تفضل به صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد خلال الأيام القليلة الماضية عندما تطرق إلى الموقف السلبي للبنوك ومحدودية إسهاماتها في مجال الأعمال الإنسانية والخيرية في دعم الفقراء, حيث قال سموه: (أنا لست برجل اقتصادي, ولكن المصارف في اعتقادي مقلة في أعمالها الخيرية والإنسانية مقابل ما تستفيد من المواطن ومن الدولة).

عندما صرح الأمير مقرن بذلك, فإن سموه لم يتحدث من فراغ حيث يدرك سموه بأن أرباح البنوك والمصارف السعودية قد قفزت إلى أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق خلال عام 2013م عندما حققت 37.62 مليار ريال مع نهاية العام.

وعندما صرح الأمير مقرن بذلك, فإن سموه يدرك بأن البنوك السعودية تتمتع بالعديد من الامتيازات التي كانت تقف خلف تلك الأرقام الضخمة من الأرباح التي تحققها البنوك سنوياً في المملكة, ومن تلك الامتيازات أن رؤوس الأموال المستثمرة في تلك البنوك لا تخضع للنسب الضريبية العالية من قبل الدولة كما هو الحال لبقية البنوك الأخرى في كافة دول العالم. لهذا أكد سموه بأن البنوك لدينا مقصره في عطائها مقابل ما تستفيد من الدولة.

وعندما صرح الأمير مقرن بأن البنوك السعودية مقصرة تجاه المواطن, فقد قصد سموه بأن غالبية المواطنين يضعون أموالهم في حسابات جارية في تلك البنوك ولا يتقاضون أي أرباح منها, وقد أدى ذلك إلى مضاعفة الأرباح السنوية التي تحققها البنوك, وعلى الرغم من تلك الأرباح الضخمة والتي تأتي كنتيجة مباشرة لدعم المواطن لتلك البنوك, إلا إننا نجد بأن البنوك تحجم عن الإسهام في مختلف المناشط الخيرية والإنسانية التي يمكن أن يستفيد منها الفقراء من المواطنين محدودي الدخل.

وبالتالي عندما وصف الأمير مقرن البنوك السعودية (بالمنشار), فسموه محق في ذلك, كيف لا وهي تعتبر الابن المدلل لمؤسسة النقد, كيف لا وقد هيأت لها الدولة المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي المستقر والذي جعل أرباحها تتضخم ولكن وللأسف دون أن تقوم ولو بجزء بسيط من واجبها الإنساني تجاه المجتمع.

ختاماً, عندما يكون مصدر الحديث عن البنوك هو مقرن بن عبدالعزيز, فإننا يجب أن نتوقف كثيراً عنده. وباختصار, فإن أرباح البنوك الضخمة لا تفيد الوطن طالماً أنها لا تعود على المواطن بأي مصلحة.

الجدوى الاقتصادية في استخدام العزل الحراري

 

في خطوة تحسب للشركة السعودية للكهرباء, خاصة ونحن على مشارف فصل الصيف, أكدت الشركة مؤخراً توجهها إلى عدم إيصال التيار الكهربائي لأي مبنى جديد تجارياً كان أو سكنياً ما لم يقم صاحبه بوضع العزل الحراري المناسب للمبنى؛ وذلك إنفاذاً للأمر السامي الذي قضى بإلزام وضع العزل الحراري في جميع المباني الجديدة السكنية منها والتجارية.

الجدير بالذكر أنه ولأهمية هذا الموضوع, فقد تم تشكيل لجنة متخصصة لذلك برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والمعادن والثروة المعدنية.

أن من السلوكيات غير المقبوله التي ينتهجها العديد من أفراد المجتمع السعودي الإسراف والتبذير غير المسؤول في استخدام الكهرباء. سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو على مستوى الأجهزة الحكومية. وإن مما يؤكد على ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء في المملكة مقارنة بغيرها من الدول أن استهلاك الكهرباء في المملكة ينمو بمعدل أحد عشر في المائة سنوياً، حيث تعتبر تلك النسبة أكبر بكثير من متوسط النمو العالمي في استهلاك الكهرباء الذي يقدَّر بحدود 3-4%. ولذا فإن هناك إجماعاً على أهمية اتباع السياسات الترشيدية في عملية استهلاك الكهرباء من قبل الجميع. ومن أهم التوصيات التي قد يكون في اتباعها انعكاسات إيجابية في القضاء على مشكلة الإسراف في استخدام الكهرباء, التزام الجميع بنظام العزل الحراري. ومن الأهمية أن تمنع شركة الكهرباء تلبية الطلبات الجديدة التي لا تستوفي شروط العزل الحراري.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الإيجابيات المترتبة على التزام الجميع بوضع العزل الحراري عند إنشاء الأبنية السكنية والتجارية, ومن أهم تلك الإيجابيات أن عزل المباني سيؤدي إلى توفير حوالي 40% من تكلفة استهلاك الكهرباء, وخاصة في فصل الصيف.

إضافة إلى ذلك, فإن وجود العزل الحراري المناسب يساعد على المحافظة على درجة حرارة معتدله للمبنى لمدة أطول, ففقي فصل الصيف يسهم العزل في منع دخول حرارة الجو في الصيف لداخل المبنى وفي ذلك حد من تسرّب برودة التكييف إلى خارج المبنى, وكذلك الحال في فصل الشتاء, وهذا بدوره يحد من تشغيل عدد المكيفات, وفي ذلك فائدة صحية واقتصاديه لساكني المنزل.

وبناءً على تلك الإيجابيات, أعتقد بأنه لم يعد مقبولاً أن يتم إنشاء أي مبنى سكني أو تجاري بدون العزل الحراري.