الإغلاق قبل التاسعة ضروري لنجاح السعودة

سمعنا مؤخراً عن توجه وزارة العمل لإلزام المحلات التجارية بالإغلاق التاسعة مساءً. وإزاء هذا التوجه لوزارة العمل, لا بد أن نشيد بتوجه الوزارة مؤخراً في التعامل مع ملف إحلال العمالة الوطنية بدلاً من العمالة الأجنبية, أو ما نسميه بملف السعودة كما أنه من الأهمية أن نشير إلى أن ملف السعودة إنما يتضمن جملة من القرارات التي يتوجب على وزارة العمل القيام بها, ويأتي قرار إلزام المحلات بالإقفال عند التاسعة مساءً, كأحد أهم تلك المنظومة من القرارات, وإزاء هذا التوجه لوزارة العمل أود أن أطرح عدداً من المرئيات, منها:

-قطاع محلات التجزئة والمحال التجارية يمثل 99% من إجمالي أعداد المنشآت في المملكة, كما أن غالبية العمالة الأجنبية في المملكة التي يفوق عددها الثمانية ملايين عامل أجنبي تعمل في هذه المحلات الصغيرة, ولا أبالغ القول إن أحد أسباب فشل وزارة العمل في تطبيق السعودة المنشودة في هذه المحلات طوال السنوات الماضية هو السماح لتلك المحلات بمزاولة النشاط طوال ساعات اليوم, ولوقت متأخر من الليل على الرغم من عدم الحاجة لذلك. فما الذي يجعل أصحاب المفروشات تفتح التاسعة صباحاً حتى منتصف الليل, وما الذي يجعل محلات الملابس أو الأواني المنزلية تزاول نشاطها حتى الحادية عشرة ليلاً؟

- في عام 2005م, أي قبل عشر سنوات تقريباً, صوت غالبية أعضاء مجلس الشورى على توصية لأحد أعضاء المجلس (الدكتور عبدالعزيز النعيم) تقضي بأن ينتهي العمل في المحلات التجارية الصغيرة ومحلات التجزئة عند التاسعة مساءً, فماذا عن مصير تلك التوصية ولماذا تم إخفاؤها على الرغم من أن عدداً قليلاً جداً من أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس هم من رفض تلك التوصية, ويبدو أن رفضهم بسبب تعارضها مع مصالحهم التجارية الخاصة.

-من الأهمية التأكيد على أن الآثار الإيجابية لإقفال المحلات التجارية عند التاسعة مساءً لا تقتصر على الآثار الاقتصادية فحسب وإنما هناك الكثير من الآثار الإيجابية الاجتماعية والأمنية أيضاً.

-إن تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية وإلزامها بالإقفال التاسعة مساءً سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن في تلك المحلات. كما أن من أبرز الإيجابيات المتوقع تحقيقها عند تنفيذ هذا القرار أنه سيسهم وبقوة في محاربة ظاهرة التستر التي انتشرت وبشكل ملحوظ في قطاع محلات التجزئة.

-معالي وزير العمل, لقد حققتم خطوات ملموسة في سبيل تحقيق السعودة, ويعلم معاليكم بأن الكثير من دول العالم المتقدمة تقفل محلاتهم التجارية قبل السابعة أو الثامنة مساءً على أكثر تقدير, ولذا أوصي معاليكم بعد دراسة الموضوع من كافة جوانبه, العمل على استصدار قرار لمجلس الوزراء يلزم المحلات التجارية بالإقفال قبل التاسعة مساءً, مع وضع العقوبات الرادعة لمن لا يلتزم بذلك, وما لم يتحقق ذلك, فإنني أشك أن تسيروا بملف السعودة إلى بر الأمان, فالعامل السعودي لا تمكنه ظروفه الأسرية والاجتماعية من البقاء في المحل التجاري طوال ساعات اليوم وحتى منتصف الليل.

  

هدر غير مبرر يا وزارة الشؤون الإسلامية

سبق وأن كتبت ولأكثر من مرة عن موضوع الهدر غير المبرر في استخدام الطاقة الكهربائية في المساجد، حيث يتم تشغيل كافة مكيفات المسجد طوال ساعات اليوم، وقد أكَّد ذلك ما سبق أن صرح به معالي وزير المياه والكهرباء من أن نسبة الهدر في الكهرباء في مساجد وجوامع المملكة تصل إلى نحو 70 في المئة وقد أدَّى ذلك السلوك التبذير في استخدام الكهرباء لدينا إلى ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء في المملكة حيث ينمو بمعدل 11 في المئة سنويًّا في حين أن متوسط النمو العالمي في استهلاك الكهرباء هو 3.5 في المئة.

في منتصف عام 2010م، أعلن القائمون على جامع الفاروق في الرياض قيامهم بفصل الصفوف الأمامية في المسجد عن بقية الصفوف بجدار زجاجي يسمح برؤية الصفوف، وقد أدَّى ذلك إلى الاكتفاء بتشغيل (8) مكيفات فقط بدلاً من (27) سبعة وعشرين مكيفًا، وقد أدَّى هذا الترشيد في استخدام الكهرباء من قبل القائمين على المسجد إلى تحقيق وفر مقداره أكثر من (68 في المئة) من الطاقة الكهربائية.

وتعليقًا على ما تَمّ في جامع الفاروق من سلوك ترشيدي في استخدام الكهرباء، كتبت مقالاً في هذه الزاوية بتاريخ 20-9-2010م بعنوان (جامع الفاروق مثال يحتذى به)، وقد طالبت من خلال هذا المقال بسرعة التحرك لوضع مثل هذا الجدار الزجاجي في جميع مساجد وجوامع المملكة، وطالبت بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون الإسلاميَّة ووزارة الكهرباء والمياه برئاسة الوزارتين ومشاركة الشركة السعوديَّة للكهرباء، ووضع برنامج يتم من خلاله تركيب الجدار الزجاجي في جميع المساجد خلال خمس سنوات.

الأمر المحزن، أنّه وبعد مرور أربع سنوات على تلك المطالبات بتركيب الجدار الزجاجي في جميع المساجد في المملكة التي يتجاوز عددها التسعين ألفًا (90000) مسجد، نجد أن عددًا من الصحف قد نشرت الأسبوع الماضي خبرًا بعنوان (قواطع زجاجيه لـ23 مسجدًا وجامعًا بالقصيم) وقد تَضمَّن الخبر تصريحًا لمدير فرع وزارة الشؤون الإسلاميَّة بمنطقة القصيم، حيث أوضح أن (23) مسجدًا وجامعًا بمنطقة القصيم قد اكتمل تنفيذ تركيب القواطع الزجاجية فيها كمرحلة أولى، موضحًا سعادته بأن ذلك يأتي ضمن سياسة الوزارة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، ومتناسيًا سعادته أن عدد المساجد والجوامع في منطقة القصيم يزيد على السبعة آلاف ومائتين مسجد (7200)، فأي ترشيد للكهرباء يتحدث عنه سعادته، وهو لم يُنفّذ سوى ما يعادل نقطة في بحر قياسًا إلى إجمالي المساجد في المنطقة، وكنت والله أتمنَّى لو أن سعادته لم يصرح بذلك، لأن ذلك يحسب على الوزارة ولا يسجل لها.

مرة أخرى بدلاً من تحرك كل من وزارة الكهرباء والمياه ووزارة الشؤون الإسلاميَّة بالتحرك العاجل لاحتواء مشكلة الهدر في استخدام الكهرباء في جميع مساجد المملكة، نجد أن الوزارتين لم تأخذا الأمر على محمل الجد على الرغم من أهميته حيث إنه لا يعني سواء هدرًا للمال العام، ولذا لا نملك سوى أن نترحم على المال العام، حيث لا يعقل أن تصل درجة الهدر واللا مبالاة في بعض أجهزتنا الحكوميَّة بالمال العام إلى هذه الدرجة.

مشروبات الطاقة وقرار مجلس الوزراء

صدر مؤخرًا عن مجلس الوزراء قرارٌ بشأن الموافقة على عدد من الإجراءات الخاصَّة بالحدِّ من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، وإزاء هذا القرار الحكيم الذي سعدنا به جميعًا، أودُّ من خلال هذه الزاوية أن أدوّن بعض المرئيات حياله، ومنها:

- على الرغم من سعادتنا جميعًا بهذا القرار، إلا أننا كنّا نتمنى أن تتَضمَّن إحدى فقراته إنشاء صندوق يخصص لجمع الغرامات الماليَّة التي يتم فرضها على الشركات المنتجة لمشروبات الطاقة، بحيث تخصص أموال هذا الصندوق للإسهام في معالجة المرضى بسبب تناولهم لتلك المشروبات.

- من الأَهمِّيّة التأكيد على أن الأضرار الناتجة عن تناول مشروبات الطاقة لا تقتصر على الأضرار الصحية، حيث إن التكلفة الاقتصاديَّة أيْضًا عالية جدًا، حيث قدّر مستثمرون في قطاع الأغذية بمجلس الغرف السعوديَّة حجم الإنفاق على مشروبات الطاقة في المملكة بأكثر من (6) مليارات ريال سنويًا، موضحين في ذلك أن حجم الإنفاق اليومي على مشروبات الطاقة بالمملكة (5) ملايين عبوة يستهلكها (5) ملايين شاب وشابة بقيمة (15) مليون ريال، وباعتبار أن متوسط سعر العبوة الواحدة (3) ريالات ليكون معدل الإنفاق الشهري (450) مليون ريال بقيمة إجماليَّة سنوية تتجاوز أكثر من (5.5) مليار ريال.

- نصت الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء حظر بيع مشروبات الطاقة في المنشآت الحكوميَّة والتعليميَّة والصحيَّة والرياضيَّة الحكوميَّة والخاصَّة، وهذا يعني أن تلك الجهات الحكوميَّة ملزمة بالعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء، واقترح في هذا الخصوص تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ جميع الفقرات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء، وعلى أن ترفع اللجنة مرئياتها حيال أيّ جهة تتخاذل في تنفيذ ما يخصصها في القرار.

- يستحقُّ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخليَّة كل الشكر والتقدير، فعلى الرغم من مهام سموه الجسام، إلا أن حرص سموه على صحة المواطنين دفع سموه لتبني هذا القرار، حيث لم يتردَّد سموه في طرح نتائج الدراسة التي أعدتها إدارة الجمعية السعوديَّة للغذاء والتغذية في توصيتها المقدمة لمجلس الوزراء إلى أن أصبحت التوصية قرارًا حيز التنفيذ.

- في دولة الإمارات، شرعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بوضع قوانين تنظم كميات الإضافات الغذائيَّة المسموح بها في مشروبات الطاقة، ونحن بدورنا نطالب الهيئة العامَّة للغذاء والدواء بالمملكة بالاستعجال في القيام بذلك، وخصوصًا أن الفقرة (8) من قرار مجلس الوزراء قد أكَّدت على ذلك.

- في الولايات المتحدة، توفيت طفلة عمرها أربعة عشر ربيعًا جراء أزمة قلبية نتيجة تسممها من مادة الكافيين بعد تناولها عبوتين فقط من مشروب الطاقة، وقرَّر والدها مقاضاة الشركة، وقد قرَّرت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية التحقيق بالأمر، ولذا أدعو أولياء أمور الشباب والفتيات الذين يتعرَّضون لأزمات صحيَّة بسبب مشروبات الطاقة مقاضاة الشركات المنتجة لها، وعلى هيئة الدواء والغذاء بالمملكة أن تكون داعمه لذلك.

- نشرت مجلة (طب الأطفال) الأمريكية تقريرًا يوضح المخاطر الصحيَّة لمشروبات الطاقة على الأطفال، ومنها خفقان القلب والنوبات والسكتات الدماغية والموت المفاجئ، وفي هذا الخصوص نتمنى أن يكون هناك قرارٌ الحاقيٌّ آخر لمجلس الوزراء، أو للهيئة العامَّة للغذاء والدواء يمنع بيع مشروبات الطاقة لمن هم أقل من (18) سنة، كما نتطلَّع إلى إمكانية إصدار قرار يمنع دخول هذا المشروب الضار إلى المملكة.

ختامًا، نرجو من هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة والأمانات البلدية تكثيف جولاتها الرقابية على محال البيع والمطاعم والمنشآت الحكوميَّة والأندية ومتابعة المخالفين لقرار مجلس الوزراء والرفع بهم لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.

الاستثمار الحقيقي في دعم لجنة أصدقاء المرضى

 

تعد لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض نموذجاً في تحقيق قيم التراحم والتطوع والأمانة، وتهدف اللجنة لزيارة المرضى وتفقدهم ومساعدتهم، كما تعد اللجنة الوسيط الفاعل بين المتبرعين والمرضى بمنطقة الرياض وذلك بالشكل الذي يسهم في نشر مفهوم التراحم والجسد الواحد في مجتمعنا السعودي، كما تعمل اللجنة ككيان محفز لكافة الأفراد والمؤسسات وقطاع الأعمال على التبرع وتقديم المساعدة للمرضى المحتاجين.

يكفي لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض أن بلغت إجمالي المساعدات التي قدمتها اللجنة للمرضى من عام 2002م إلى عام 2013م أكثر من خمسة وعشرين مليون ريال استفاد منها الآلاف من المرضى المستحقين.

يكفي لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض أن تمكنت من إيواء اثنين وثلاثين ألف مريض ومرافق في السكن الخاص باللجنة بالدرعية خلال 25 سنة، كما تمكنت اللجنة من توقيع أربعة اتفاقيات بقيمة تتجاوز (8) ملايين ريال لتأمين (100) شقة يومياً مجانية للمرضى ومرافقيهم بمدينة الرياض، إضافة لتوقيع اللجنة لأربعة اتفاقيات للمساعدات المالية والعينية للمرضى بقيمة إجمالية تفوق المليونين ريال، إضافة لتقديم هدايا العيد للمرضى المنومين في المستشفيات، حيث تجاوزت قيمة تلك الهدايا مئات الآلاف من الريالات، كما أن ما تتميز به لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض بساطة إجراءات صرف المساعدة للمرضى، حيث لا تتجاوز خمسة أيام، وذلك من مرحلة دراسة الحالة من قبل المختصين في اللجنة وحتى صرف الأموال لمستحقيها من المرضى.

إن مما يثلج الصدر أننا نعيش في مجتمع يعيش بين جنباته الكثير من أهل الخير الذين لا يترددون في دعم مناشط لجان أصدقاء المرضى وغيرها من الجمعيات الخيرية، ومن المناسب أن أشير هنا إلى تبرع الأستاذ عبدالله السليم والأستاذ طارق الرميح للجنة أصدقاء المرضى بالرياض بأرض مساحتها أكثر من عشرة آلاف متر في شمال الرياض تفوق قيمتها المليون وستمائة ألف ريال، كما تلقت اللجنة الكثير من التبرعات والصدقات والزكوات مٍن أهل الخير، وهو ما يعد نجاحاً يسجل للجنة.

ختاماً، إذا كانت لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض قد حققت الكثير من الإنجازات، فإنه من الأهمية الإشارة إلى أن لدى القائمين على اللجنة جملة من البرامج المستقبلية التي تصب في صالح المرضى، ويأتي في مقدمة تلك البرامج استثمار الأرصدة الموجودة في حساب اللجنة بهدف تأمين مصدر دخل دائم لبرنامج اللجنة وكذلك إنشاء مبنى استثماري بقيمة 40 مليون ريال تدر عوائده على أنشطة وبرامج اللجنة، وحتى تنجح اللجنة في تحقيق برامجها المستقبلية، فإنها تحتاج لمواصلة أهل الخير ورجال الأعمال لدعم اللجنة، ولذا فإنني أكرر دعوتي لأهل الخير ورجال الأعمال بالاسهام في تقديم الدعم المالي اللازم الذي يمكّن اللجنة من التوسع في مناشطها الإنسانية التي تصب في صالح إخواننا المرضى، فما من شك أن الاستثمار الأكثر جدوى وربحية إنما يكون في الأوجه التي تكون لوجه الله سبحانه وتعالى، وفي ظني أن التبرع للجنة أصدقاء المرضى إنما يعد من أبرز أوجه الاستثمار المجدي، كيف لا يكون ذلك واللجنة تسهم في وصول أموالك للمرضى الفقراء المستحقين لها على حد سواء.

المجاهرة في رفض السعودة

هاتفني أخي وصديقي الغالي محمد بن إبراهيم العواجي وتحدث لي بنبرة يغلب عليها الغضب, متسائلاً عن السبب الذي يجعل المئات بل الآلاف من محلات بيع الدهن والعود والبخور في كافة مدن ومناطق المملكة تعج بالآلاف من العمالة من مختلف الجنسيات باستثناء الجنسية السعودية, كما تساءل عن مدى قدرة وزارة العمل في السير بسياسات السعودة إلى بر الأمان طالما أنها غير قادرة على سعودة العمالة في محلات بيع العود والبخور والتي لا تحتاج إلى أي نوع من التدريب أو التعليم.

واستجابة لرغبة أبو متعب بالكتابة عن هذا الموضوع في هذه الزاوية, أود أن أوضح بعض المرئيات منها:

- أن وزارة العمل سبق أن أعلنت في 1-1-1425هـ قصر أعمال البيع على السعوديين, في أكثر من خمس وعشرون مهنة, منها محلات بيع العود والبخور, وقد تم إعطاء أصحاب تلك المحلات مهلة ثلاث سنوات تنتهي في 1-1-1428هـ, وعلى الرغم من تأكيد معالي وزير العمل في ذلك الوقت الدكتور غازي القصيبي -عليه رحمة الله- بأن الوزارة سوف تعمل بحزم على تطبيق هذا القرار, إلا أن الآلاف من محلات بيع العود والبخور, وبعد مرور أكثر من عشر سنوات, لا تزال تعج بمختلف أنواع العمالة الأجنبية غير مبالين بتوجيهات وقرارات وزارة العمل.

-كنت أعتقد بأن أصحاب شركات ومحلات بيع العود والبخور سوف يقدرون للدولة كونها لا تفرض عليهم الضرائب الطائلة كما هو مطبق في جميع دول العالم خاصة وأن السلع التي يسوقونها هي من الكماليات, وكنت أعتقد بأن تجار العود والبخور سيردون الجميل للمواطنين الذين يشترون منهم تلك العطور والبخور بأضعاف قيمة مشتري التجار لها من خارج المملكة, وحبهم لأنفسهم من خلال مضاعفة ثرواتهم من خلال المبالغة في أسعار البخور والعود. وبالنظر لأكبر شركتين في المملكة في مجال بيع البخور والعود, نجد أن أحدهما تغص بالآلاف من العمالة الباكستانية واليمينة, في حين أن الشركة الأخرى تمتلي فروعها المنتشرة بالآلاف من العمالة المصرية, فلماذا لا يوظف تجار العود والبخور شباب وفتيات الوطن, أنني أتساءل عن المهارات أو التقنيات العالية التي يجب أن تتوفر في شباب الوطن لكي تتاح لهم الفرصة بالعمل في محلات بيع البخور والعود.

ألم توجه الدولة بتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية لنصف رواتب العاملين السعوديين في محلات البخور والعود مما يعني بأن أصحاب تلك المحلات لن يتحملوا سوى نصف الراتب وهو ما يعادل ألف وخمسمائة ريال فقط.

معالي وزير العمل الأستاذ عادل فقيه, أدعو معاليكم للقيام بجولة على بعض محلات بيع البخور والعود وستجد بأن أصحاب تلك المحلات لا تعنيهم قرارات وتوجيهات الوزارة وغير مبالين بها. كما نرجو من معاليكم بأن تصدر توجيهكم بسعودة جميع فرص العمل في محلات بيع العود والبخور خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر على أكثر تقدير, ومن لا يستجيب لذلك من تجار بيع العود والبخور فليقفل متجره غير مأسوف عليه.