الدكتور محمد عبد
العزيز الصالح
لا
يختلف اثنان حول تزايد وتيرة الازدحامات المرورية التي تشهدها مختلف طرق عاصمتنا
السعودية في معظم ساعات اليوم.
ففي
الكثير من مدن وعواصم العالم يوجد هناك ما يسمى بساعة الزحمة «Rush Houre»، ويعني ذلك ازدحام بعض طرقات المدينة في
ساعات محددة في اليوم قد تصادف حضور او انصراف الموظفين والعاملين والطلبة، أما
لدينا فإن المصطلح الاكثر مناسبة لإطلاقة على بعض الطرق في مدينة الرياض هو مصطلح
«طرق الزحمة»، وتأتي مناسبة هذا المصطلح بسبب ما تشهده تلك الطرق من ازدحامات كثيفة
طوال ساعات اليوم..!!!
ولكي
نتمكن من الحد من تلك الاختناقات المرورية في طرقات العاصمة، فإنه يتوجب علينا ان
نطرح مختلف الحلول والمقترحات وان نتفاعل معها.. وما من شك ان بعض تلك الحلول لا
تحتاج سوى شيء من التنظيم ومزيد من التنسيق بين الاجهزة ذات العلاقة.
ومقترحي
هنا يتعلق بالمدينة الصناعية الثانية والثالثة بمدينة الرياض، فتلك المدينة
الصناعية تحتضن ما يقارب الالف مصنع المختلفة الاحجام، ويصل اعداد العمالة الوافدة
في بعض تلك المصانع الى أكثر من ثلاثة أو اربعة الاف عامل، وبالتالي فإن متوسط
اعداد المعقبين لدى تلك المصانع يبلغ اثنين إلى ثلاثة من المعقبين مما يعنى بان
مجموع اعداد المعقبين العاملين لدى تلك المصانع يتراوح ما بين 2500- 3000 معقب،
وما من شك ان تحرك تلك الاعداد الكبيرة من المعقبين في شوارع الرياض يومياً ولاكثر
من مرة لاانجاز مختلف الاعمال المتعلقة بالمصانع وعمالتها انما يعد عاملاً هاماً
لمضاعفة الازدحامات المرورية في طرقات العاصمة.
ان
أكثر الاجهزة الحكومية الخدمية ذات العلاقة بالمصانع والتي يحتاج معقبو المصنع
الذهاب اليها تنحصر في كل من اجهزة المرور، الجوازات، السجل التجاري، الاتصالات،
مكاتب العمل.
وتساؤلي
هنا يتمثل في السبب الذي يقف خلف عدم إنشاء فروع لتلك الاجهزة الحكومية داخل
المدينة الصناعية الثانية وذلك على غرار ما قامت به الغرفة التجارية الصناعية
بالرياض مشكورة عندما افتتحت فرعاً للغرفة يقدم خدماته للصناعيين في مكان تجمعهم
مما انعكس ايجاباً على تسهيل انجاز اعمالهم المتعلقة بالغرفة دون عناء او اضاعة
وقت.
ان
افتتاح فروع لتلك الجهات داخل المدينة الصناعية وربطها الكترونياً بمكاتبها
الاساسية سيحقق فائدتين الفائدة الأولى وتصب في تشجيع الصناعة وخدمة الصناعيين
وذلك على غرار ما هو متبع في المدن الصناعية والحرة المنتشرة في مختلف الدول مثل
جبل علي بامارة دبي والتي استقطبت الكثير من اموال واستثمارات الصناعيين بسبب ما
تم توفيره من خدمات مميزة لهم في مقار عملهم.
والفائدة
الاخرى وتتمثل في الحد من الاختناقات المرورية والحوادث المرورية التي تعاني منها
مدينة الرياض، والتي من احد اسبابها تنقل هؤلاء الالاف من المعقبين بشكل يومي في
طرقات العاصمة دون ان يكون هناك مبرر يدعو إلى ذلك.
ان
افتتاح فروع لتلك الجهات لن يؤدي إلى تكلفة وخسارة مالية على الجهات التابعة لها
خاصة وان كافة الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للصناعيين هي خدمات مدفوعة الثمن من
قبل الصناعيين انفسهم وبرسوم عالية ايضاً.
3/5/2003م عدد 11174
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق