د.
محمد بن عبد العزيز الصالح
لا
يمكن لأحد أن ينكر تلك المجازر المرورية التي نشاهدها يومياً في مختلف المدن
والمحافظات بالمملكة، ويكفي أن نشير إلى أن أعداد ضحايا الحوادث المرورية عندنا
سنوياً هي الأكثر على الإطلاق مقارنة بدول العالم كافة. ويكفي أن نشير إلى أن أكثر
من ثلث ميزانية وزارة الصحة المخصصة لتشغيل الأسرّة بالمستشفيات مخصص لمصابي
الحوادث المرورية.
وبالنظر
إلى منطقة الرياض، نجد أن الجهود المضنية التي يقوم بها سمو أمير منطقة الرياض
سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير سطام بن عبدالعزيز قد أسهمت وبشكل ملحوظ في
الحد من المجازر البشرية التي نشهدها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة. ومن تلك
الجهود تشكيل لجنة عليا للسلامة المرورية، وكذلك وضع استراتيجية وطنية للسلامة
المرورية احتضنتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة عدد من الجهات ذات
العلاقة. وقد أبدع مرور مدينة الرياض مع الهيئة وبمتابعة مباشرة من سمو الأمير
سلمان في وضع تلك الاستراتيجية محلاً للتنفيذ الفعلي في مختلف مراحلها، حيث أسهمت
تلك الجهود في خفض الحوادث المرورية والحد من ضحايا المرور، خاصة إذا ما علمنا أن
مكافحة السرعة تعد أهم الجهود التي يقوم بها مرور الرياض في سبيل تنفيذ تلك الخطة،
حيث نشهد ومنذ قيام إدارة مرور الرياض بتنفيذ ثماني عشرة حملة منظمة على الطرق
السريعة بالعاصمة بهدف القضاء على السرعة فيها، علماً بأن ما يقوم به مرور الرياض
في سبيل القضاء على السرعة الفائقة في مختلف طرقات العاصمة إنما يعد بمثابة
البداية التجريبية لخطة تطبيق الأنظمة المرورية التي تعدها الهيئة العليا لمدينة
الرياض بمشاركة واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في السلامة المرورية في أوروبا.
وأتذكر
أنني قد كتبت من خلال هذه الزاوية مقالاً قبل عدة أشهر تمنيت فيه أن تحذو بقية
مناطق المملكة حذو ما تقوم به منطقة الرياض من جهود في سبيل التصدي للمجازر البشرية،
وأن يكون في كل منطقة لجان عليا للسلامة المرورية، على غرار ما هو مطبق في مدينة
الرياض، وأن تنطلق تلك اللجان من حيث انتهت لجنة السلامة المرورية بالرياض
والاستفادة مما تضمنته استراتيجية السلامة المرورية دون الحاجة إلى البدء من جديد
بإعداد الدراسات والأبحاث في هذا الخصوص.
وحيث
طالعتنا عدد من الصحف مؤخراً بأن الإدارة العامة للمرور تعمل على إعداد استراتيجية
جديدة لتحقيق السلامة المرورية على مستوى المملكة وذلك بالتعاون مع عدد من الأجهزة
ذات العلاقة بهدف الحد من الحوادث المرورية، فإنني أرجو من المعنيين في الإدارة
العامة للمرور أن ينطلقوا في تلك الاستراتيجية من حيث انتهى إليه الإخوة في الهيئة
العليا لتطوير مدينة الرياض وإدارة مرور الرياض، وأن يتم الاستفادة مما تتضمنه
الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي أعدتها الهيئة، والعمل على تطويرها
وتطبيقها في مختلف مناطق المملكة.
رجاؤنا
يا سمو الأمير
إثر
انتشار ظاهرة المفحطين ووقوع العديد من الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من
الأبرياء، وجّه سموكم - حفظكم الله - بتغليظ عقوبة المفحطين الذين يتسببون في وقوع
وفيات وإصابات بين المارة أثناء ممارستهم التفحيط بحيث تتحول قضاياه من (مرورية)
إلى (جنائية). وقد قصد سموكم الكريم ردع المتهورين وإيقاف نزيف الحوادث المرورية
التي تنتج من بعض الشباب الذين يمارسون التفحيط، وقد تم تنفيذ هذا التوجيه من
سموكم حيث طبقت أول عقوبة على شابين مفحطين، حيث صدر حكم شرعي بحقهما يقضي بسجنهما
سنتين وجلدهما مائتين وخمسين جلدة لكل منهما.
كلنا
رجاء يا سمو الأمير أن تصدروا توجيهكم الكريم للجهات المعنية بدراسة إمكانية
اعتبار مخالفات السرعة الجنونية وقطع الإشارة أيضاً على أنها (جرائم جنائية) وليس
فقط (مخالفات مرورية) والعمل على تغليظ العقوبة وفقاً لذلك.
27
/ 5 / 2006م عدد 12294
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق