د. محمد عبد العزيز الصالح
نشرت صحيفة الجزيرة يوم الجمعة الماضي (4 محرم 1432هـ) خبراً مفاده
أن حملة أمنية مدتها 42 ساعة تم تنفيذها الأسبوع الماضي بواقع (7) ساعات يومياً في
عدد من أحياء الرياض، وقد شارك فيها كل من شرطة منطقة الرياض وقوة المهمات وإدارة مكافحة
الغش التجاري والدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمرور والطوارئ
الخاصة وأمانة منطقة الرياض، وقد كان من أبرز ما تم ضبطه في تلك الحملة ما يأتي:
- القبض على عصابة المحتالين الذين احترفوا عمليات النصب باستخدام
بطاقات الصراف الآلي وسحب الأرصدة منها.
- العثور على مصنع مزيف داخل شقة يقوم بتصنيع مواد طبية ويتم وضع
شعار واستكرات لشركات عالمية عليها، حيث يتم ترويج البضاعة على محال تجارية داخل وخارج
الرياض.
- القبض على عصابة تقوم ببيع الشامبوهات والكريمات المغشوشة.
- القبض على عصابة تقوم بإعداد وجبات غذائية مجهولة المواد؛ حيث
تقوم بإعداد تلك الوجبات في دورات المياه.
- ضبط عصابة من العمالة تقوم بتسويق الآلاف من الساعات المزيفة
والنظارات المغشوشة.
- ضبط عصابة من العمالة تقوم بتسويق (30) ألف سي دي تحتوي على أفلام
إباحية.
- ضبط عصابة من العمالة الأجنبية تقوم بتجميع إطارات سيارات فاسدة
ومنتهية الصلاحية، ويتم بيعها على المواطنين على أنها سليمة.
وإذا كنا نشيد بما تحقق من ضبط لهذه الممنوعات من خلال تلك الحملة
فإنني أؤكد أن ما تم ضبطه لا يعدو كونه نقطة في بحر من حجم الممنوعات والجرائم التي
تعج بها عدد من أحياء العاصمة المكتظة بالعمالة الأجنبية؛ وبالتالي فإننا نتساءل عن
السبب الذي لا يجعل تلك الحملة دائمة الانعقاد، وفي العديد من الأحياء؛ فالجميع يعلم
أن هناك عدداً من أحياء الرياض تحتاج إلى حملات مستمرة، خاصة في ظل تواجد مئات الآلاف
من العمالة المخالفة، والجميع من أهل الرياض يعلم أن هناك عدداً من أحياء العاصمة تعج
بالفساد وتمثل مراكز بؤر لصنع مختلف أنواع الجرائم والمخالفات الصحية والأخلاقية والاقتصادية
وغيرها، والجميع يعلم مدى خطورة العمالة التي تسكن في عدد من أحياء العاصمة، ويعلم
مدى خطورة مختلف الجرائم التي تقوم بها العمالة الأجنبية التي تسكن في تلك الأحياء،
والجميع يلحظ ومنذ سنوات أن هناك عدداً من الأحياء وعدداً من الأسواق مثل (أسواق الجوالات
وأسواق الكمبيوتر.... إلخ) تفوح منها رائحة الجرائم الأخلاقية، بل إن الذي يرتاد تلك
الأسواق يلحظ كيف يقوم عدد من العمالة الأجنبية بعرض وتسويق مختلف الممنوعات والجرائم؛
فلماذا نغض الطرف عنها ونكتفي بمثل تلك الحملات المحدودة؟ لماذا لا يكون هناك ضرب بيد
من حديد وعلى مدار الساعة بحق أي عامل أجنبي يشارك في مثل تلك الجرائم؟
وفي ظني أننا بحاجة ماسة إلى حملات مكثفة دائمة على تلك الأحياء
والأسواق كافة؛ حتى يتم القضاء على العمالة الفاسدة فيها نهائياً.
20/12/2010م العدد
13962
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق