د.محمد عبد العزيز الصالح
المتابع
لما تقوم به وزارة العمل في سبيل توفير فرص عمل للشباب والفتيات السعوديات، والحد
من البطالة، يدرك بأن الوزارة تسير في الاتجاه الصحيح، سواء من خلال إقرار عدد من
البرامج الفاعلة أو من خلال تجديد المهن التي بدأت الوزارة في قصرها على
السعوديين، وحرصًا مني للإسهام بالرأي حيال ما تقوم به وزارة العمل من جهود في هذا
الخصوص أود أن أطرح بعض المرئيات ومنها:
ـ من الأهمية عند تحديد المهن التي سيتم قصرها على السعوديين أن تعمل الوزارة على استصدار قرارات بذلك من مجلس الوزراء وعدم الاكتفاء بالقرارات الصادرة من الوزارة، وخصوصًا أن معظم المهن التي تتطلع الوزارة إلى سعودتها لا تشرف عليها وزارة العمل وإنما تقع تحت مظلة أجهزة حكومية أخرى كوزارة البلديات ووزارة التجارة، مما يعني أن إصدار قرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن سيكون ملزمًا بالتطبيق لأن كافة الأجهزة الحكومية ستعمل على تنفيذه.
ـ في عام 1415هـ صدر عن مجلس الوزراء قرار السعودة الشهير رقم (50) الذي يلزم المؤسسات والشركات بسعودة 50% سنويًا من مجموع العمالة الأجنبية فيها، وأعقب هذا القرار قرارات أخرى لمجلس الوزراء ومنها ما يخص سعودة محلات الذهب والمجوهرات ومنها ما يخص شركات الليموزين وغيرها من المهن، ونظرًا لأنه لم يتم تطبيق الآليات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، لذا نجد أن أعداد العمالة الأجنبية في الوقت الحاضر يفوق تلك الأعداد من العمالة الأجنبية العاملة في المملكة في عام 1415هـ، سواء في محلات الذهب أو شركات الليموزين، وكذلك الحال في غيرها من المهن الأخرى.
إن من أهم الآليات التي يتوجب على وزارة العمل سرعة تطبيقها آلية تحديد ساعات العمل اليومي في مختلف المحلات والمهن التجارية، بحيث يكتفي أن تكون عدد ساعات العمل اليومي بين ثماني وتسع ساعات على الأكثر (فيما عدا بعض المحلات والمهن التي تتطلب ساعات عمل أكثر)، وفي ظني أن على وزارة العمل دراسة هذا التوجيه والبت فيه عاجلاً، وألا تترك دراسته للجان في المجلس الاقتصادي ومجلس الشورى التي تغلب عليهما رجال الأعمال، حيث إن مصالحهم التجارية قد تصطدم بالمصالح العامة للوطن والمواطن.
على أصحاب القرار في وزارة العمل أن يدركوا أن غالبية دول العالم خصوصًا المتقدمة منها تقفل أسواقها قبل الساعة الثامنة مساء فيما عدا قليل جدًا من المحلات التجارية، وعلى أصحاب القرار في وزارة العمل بأن يدركوا بأن الظروف الأسرية والاجتماعية للعامل السعودي تختلف عنها مقارنة بالعامل الأجنبي الذي تسمح له ظروفه بالتواجد في المحل طوال ساعات اليوم.
وأخيرًا على أصحاب القرار في وزارة العمل أن يدركوا بأن من المستحيل أن تحقق الوزارة نجاحًا في موضوع السعودة ما لم يتم تحديد ساعات عمل المحلات التجارية خصوصًا أنه يتركز في تلك المحالات ما يزيد على خمسة ملايين عامل أجنبي يمثلون ما يزيد على ما نسبته 80% من مجموع العمالة الأجنبية في المملكة.
ـ من الأهمية عند تحديد المهن التي سيتم قصرها على السعوديين أن تعمل الوزارة على استصدار قرارات بذلك من مجلس الوزراء وعدم الاكتفاء بالقرارات الصادرة من الوزارة، وخصوصًا أن معظم المهن التي تتطلع الوزارة إلى سعودتها لا تشرف عليها وزارة العمل وإنما تقع تحت مظلة أجهزة حكومية أخرى كوزارة البلديات ووزارة التجارة، مما يعني أن إصدار قرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن سيكون ملزمًا بالتطبيق لأن كافة الأجهزة الحكومية ستعمل على تنفيذه.
ـ في عام 1415هـ صدر عن مجلس الوزراء قرار السعودة الشهير رقم (50) الذي يلزم المؤسسات والشركات بسعودة 50% سنويًا من مجموع العمالة الأجنبية فيها، وأعقب هذا القرار قرارات أخرى لمجلس الوزراء ومنها ما يخص سعودة محلات الذهب والمجوهرات ومنها ما يخص شركات الليموزين وغيرها من المهن، ونظرًا لأنه لم يتم تطبيق الآليات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، لذا نجد أن أعداد العمالة الأجنبية في الوقت الحاضر يفوق تلك الأعداد من العمالة الأجنبية العاملة في المملكة في عام 1415هـ، سواء في محلات الذهب أو شركات الليموزين، وكذلك الحال في غيرها من المهن الأخرى.
إن من أهم الآليات التي يتوجب على وزارة العمل سرعة تطبيقها آلية تحديد ساعات العمل اليومي في مختلف المحلات والمهن التجارية، بحيث يكتفي أن تكون عدد ساعات العمل اليومي بين ثماني وتسع ساعات على الأكثر (فيما عدا بعض المحلات والمهن التي تتطلب ساعات عمل أكثر)، وفي ظني أن على وزارة العمل دراسة هذا التوجيه والبت فيه عاجلاً، وألا تترك دراسته للجان في المجلس الاقتصادي ومجلس الشورى التي تغلب عليهما رجال الأعمال، حيث إن مصالحهم التجارية قد تصطدم بالمصالح العامة للوطن والمواطن.
على أصحاب القرار في وزارة العمل أن يدركوا أن غالبية دول العالم خصوصًا المتقدمة منها تقفل أسواقها قبل الساعة الثامنة مساء فيما عدا قليل جدًا من المحلات التجارية، وعلى أصحاب القرار في وزارة العمل بأن يدركوا بأن الظروف الأسرية والاجتماعية للعامل السعودي تختلف عنها مقارنة بالعامل الأجنبي الذي تسمح له ظروفه بالتواجد في المحل طوال ساعات اليوم.
وأخيرًا على أصحاب القرار في وزارة العمل أن يدركوا بأن من المستحيل أن تحقق الوزارة نجاحًا في موضوع السعودة ما لم يتم تحديد ساعات عمل المحلات التجارية خصوصًا أنه يتركز في تلك المحالات ما يزيد على خمسة ملايين عامل أجنبي يمثلون ما يزيد على ما نسبته 80% من مجموع العمالة الأجنبية في المملكة.
3 / 4 /2012 م العدد 14459
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق