ترجمة

للسعودية حقوقها (وللركاب) حقوقهم يا معالي المهندس

د. محمد بن عبد العزيز الصالح
 هدد معالي المهندس خالد الملحم المدير العام للخطوط السعودية المسافرين المتخلفين عن السفر دون إبلاغهم (السعودية) عن عدولهم عن السفر، بأن المؤسسة تنوي فرض غرامات مالية فورية عليهم مبرراً ذلك بحجم الخسائر القادمة التي تكبدتها (السعودية) جراء تخلف المسافرين عن السفر بعد تأكيد حجوزاتهم، وموضحاً بأن هذه التصرفات غير المسؤولة قد أدت إلى إهدار حوالي أربعة ملايين مقعد لم تستخدم من قبل مسافرين آخرين كانوا بحاجة ماسة للسفر.
وأكد معاليه بهذا الخصوص بأن تخلف أربعة ملايين راكب عن السفر خلال عام واحد فقط على الرغم من تأكيد حجوزاتهم إنما يتم يعني أننا شعب لا يحترم مواعيده.
وفي نفس الوقت فإنني أوجه اللوم للإدارة التنفيذية لمؤسسة الخطوط السعودية على وقوفها موقف المتفرج إزاء ما تتكبده الخطوط السعودية من خسائر فادحة من جراء ذلك، وأذكر هنا بأن مجلس إدارة الخطوط السعودية قد أقر عام 1425هـ فرض غرامات مالية عند تخلف الركاب الذين لديهم حجوزات مؤكدة، وعلى الرغم من ذلك نجد بأن الإدارة التنفيذية للمؤسسة لم تطبق ذلك علماً بأن تطبيق ذلك سيسهم في التصدي لأنانية بعض المسافرين وكذلك التصدي لفوضى بعض الوكالات السياحية التي لا تتردد في المتاجرة بسمعة خطوطنا ومصلحة السعودية.
ولكن ليسمح لنا معالي المهندس خالد الملحم أن نؤكد بأنه إذا كان من حق المؤسسة أن تفرض مثل تلك الغرامات المالية على ركابها المتخلفين عن مقاعدهم فإن من حق هؤلاء الركاب المطالبة بالكثير من حقوقهم على الخطوط السعودية.
- فمن حقهم المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم بسبب التأخير غير المبرر لرحلات السعودية.
- ومن حقهم المطالبة بالتعويض عن فقدان المقعد أو الدرجة المطلوبة طالما أن حجوزاتهم مؤكدة.
- ومن حقهم الاستمتاع بمقاعد سليمة على متن الطائرة حيث يندر أن تجد مقعداً مكتمل الخدمات نظراً لكثرة الأعطال وسوء الصيانة.
- ومن حقهم ألا يضيع وقتهم انتظاراً لحين قيام أحد موظفي الحجز الموحد بالرد وليجرب معالي المهندس الاتصال بنفسه ليتأكد من ذلك.
- ومن حقهم أن يجدوا مقاعد متاحة لسفرهم، فليس من المنطق أن تكون الرحلات مقفلة معظم فترات العام.
- ومن حقهم أن يجدوا الابتسامة والترحيب من كافة موظفي (السعودية) بدلاً من المعاملة الفوقية من قبل بعض موظفي المؤسسة وكأن الراكب يسافر مجاناً.
- ومن حقهم أن يوفر لهم أعداداً كافية من الموظفين لخدمتهم فهل من المنطق أن ينتظر المواطن أكثر من 4 ساعات انتظاراً لدورة عند قيامه بشراء تذكرة أو تحويلها أو غيرها من الخدمات.
- وأخيراً من حقهم أن يطالبوا السعودية بالعودة لتغطية كافة المحطات الداخلية بعد أن تم تركها لشركات أقل ما يقال عنها تفتقد المهنية والانضباط دون الاكتراث بأي أضرار قد تلحق بركابها من المواطنين.
7 / 7 / 2008م      عدد 13066

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق