خلال الأسبوع الماضي فوجئ أحد أقاربي
بوصول خطاب من المدارس التي يدرس فيها أبناؤه بزيادة في مقدار الرسوم الدراسية
التي سيدفعها عن العام القادم 1436 /1437هـ وفي جميع المراحل الدراسية, وذلك بواقع
خمسة الآف (5000) ريال زيادة لكل ابن أو بنت تدرس في تلك المدارس.
ويوم الخميس الماضي, نشرت صحيفة الحياة
بأن الطلاب الدارسين في كلية بترجي الطبية بمدينة جدة فوجئوا أثناء أدائهم
الاختبارات النهائية بقرار أصدرته الكلية يتضمن زيادة في الرسوم الدراسية للعام
القادم بواقع 11% وهو ما يعادل عشرة آلاف (10000) ريال وقد ألزمتهم الكلية إما
بالتوقيع على ذلك أو عدم تمكينهم من أداء الاختبارات !!!!, وقد أكد رئيس مجلس
الأمناء بالكلية لصحيفة الحياة بأن الكلية لن تقر أي زيادة في الرسوم إلا بموافقة
وزارة التعليم.
وإزاء تلك الزيادات المبالغ فيها في حجم
الرسوم الدراسية التي تعرض سنوياً من قبل المدارس والكليات الأهلية, والتي تعاني
منها غالبية الأسر السعودية, أود أن أطرح عدة تساؤلات, منها:
-هل الإدارات المعنية بوزارة التعليم على
علم بتلك الحرية المطلقة لملاك المدارس والكليات الأهلية والتي تسمح لهم بإقرار ما
يرونه من زيادات سنوية مبالغ فيها على الرسوم الدراسية المفروضة على الطلبة
والطالبات.؟
-وهل هناك تحسن ملموس أو إضافات نوعية على
العملية الأكاديمية التي تقدمها تلك الكليات والمدارس للطلبة بما يوازي تلك
الزيادات المبالغ فيها في الرسوم الدراسية.؟ الواقع يقول لا, حيث اعتادت المدارس
والكليات على فرض تلك الزيادات السنوية المبالغ فيها دون مبرر لذلك.
-وهل وصلت المجاملات والمحاباة بين ملاك
تلك المدارس والكليات وبين المسؤولين في الإدارات المختصة بالتعليم الأهلي
بالوزارة إلى الدرجة التي يسمح لمالك المدرسة أو الكلية بفرض ما يراه من زيادات
غير مبررة, بغض النظر عن ما يلحق بأولياء أمور الطلبة والطالبات من معاناة وضرر
بسبب ذلك؟.
-انتشر مؤخراً بأن وزارة التعليم تتوجه
العام القادم إلى خفض المخصصات المالية التي تعتمدها الوزارة للمنح الداخلية
المقدمة للطلبة والطالبات في الكليات الأهلية, فإن كان ذلك صحيحاً, فمن الأهمية أن
لا توافق الوزارة على أي زيادة في مقدار الرسوم الدراسية المحددة من قبل ملاك
الكليات والجامعات الأهلية خلال الثلاث سنوات القادمة على الأقل.
-بالنسبة لغالبية الكليات والجامعات
الأهلية, نجد أن معظم من يقوم بالتدريس فيها هم من دول عربية معينة ورواتبهم
محدودة غير عالية, إما بالنسبة للمدارس الأهلية, فقد انخفضت تكلفة رواتب المدرسين
لديهم بعد أن أصبح صندوق تنمية الموارد البشرية يدفع 50% من رواتب هؤلاء المدرسين,
وبعد هذا كله, ألا يحق لنا أن نتساءل عن مبررات قيام ملاك المدارس والكليات
الأهلية بإقرار تلك الزيادات السنوية غير المبررة في رسوم الطلبة.؟
-قد يقول قائل بأن السوق تحكمه قاعدة
العرض والطلب, ولذا ليس من حق الوزارة التدخل في تحديد الرسوم, إلا أنني أعتقد أنه
طالما أن المقاعد المتاحة في الجامعات الحكومية في التخصصات التطبيقية والصحية
محدودة ولا تستوعب الجميع مما يعني عدم وجود خيار أمام الطلبة والطالبات سوى
التوجه للكليات الأهلية, عندها اعتقد أنه من الضروري أن تتدخل وزارة التعليم لضبط
الأسعار وعدم ترك ذلك لهوى ملاك الكليات الأهلية.
الجزيرة في 1/6/2015م العدد 15586
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق