كثرت مؤخراً الممارسات غير المقبولة من
قبل سائقي سيارات الليموزين والأجرة العامة ضد الركاب, وخاصة ضد السيدات. تلك
التجاوزات والممارسات غير المقبولة لا تقتصر على السائقين غير السعوديين فحسب
وإنما تكثر وللأسف في أوساط سائقي الليموزين السعوديين أيضاً, حيث نجد مختلف
الممارسات غير المقبولة من الإساءة والتحرش واستخدام الطرق الأطول بهدف ارتفاع
التكلفة, مستغلين في ذلك حياء وضعف السيدات, وخاصة السعوديات منهن.
أذكر قبل حوالي عشرين عاماً, أصدرت وزارة
النقل (المواصلات سابقاً) لوائح منظمة لنشاط الليموزين والأجرة العامة, وكان من
ضمن الواجبات التي فرضتها تلك اللوائح, إلزام شركات الليموزين بأن يضع كل سائق
سيارة ليموزين لوحة تعريفية بالسائق توضع ملصقة خلف ظهر كرسي السائق, وتتضمن
اللوحة اسم السائق وصورته وجنسيته ورقم الهاتف للاتصال، وكان القصد من ذلك إتاحة
الفرصة للراكب بالتبليغ عن السائق في حال صدور أي تجاوزات أخلاقية وغيرها تجاه
الركاب.
إلا أنه وعلى الرغم من التطور الملحوظ
الذي تعيشه المملكة على كافة الأصعدة, وعلى الرغم من انتشار الممارسات غير
المقبوله من قبل سائقي الليموزين تجاه الركاب, وعلى الأخص السيدات منهم, إلا أننا
لم نعد نشهد وجود تلك البطاقات التعريفية بالسائق داخل سيارة الليموزين, وهو ما
يعني صعوبة قيام الراكب بتقديم شكوى ضد ممارسات سائق الليموزين المتجاوز.
في غالبية دول العالم, يتم إلزام سيارات
الليموزين والأجرة بوضع بطاقات تعريفيه بالسائق خلف مقعده, ولذا لا يتجرأ السائق
بإصدار أي ممارسات غير مقبولة أو غير محترمة تجاه الركاب, أما لدينا فنجد مختلف
التجاوزات غير المحترمة, بل وغير الأخلاقية تجاه الركاب وخاصة السيدات منهم وذلك
بسبب عدم وجود تلك البطاقة التعريفية بالراكب.
ورسالتي هنا موجهة لمعالي المهندس عبدالله
المقبل وزير النقل, والذي يعود إليه الفضل, بعد توفيق الله ودعم الدولة, في تشييد
شبكات عملاقة من الطرق بين مناطق المملكة وداخل كل منطقة, نعم فالمهندس عبدالله
المقبل مع رفيق دربه معالي الدكتور ناصر السلوم أبدعا خلال الأربعين عاما الماضية
في بناء شبكات طرق عملاقة سنظل نفاخر بها كسعوديين. رجائي أن يكون هناك التفاتة
قوية من معاليه لتلك الفوضى التي لا زالت تعيشها شركات الليموزين وأن يوجه معاليه
بتطوير اللوائح المنظمة للنقل بالمملكة, وخاصة اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة
العامة والليموزين, وعدم ترك سائقي الليموزين يستمرون في عبثهم وارتكابهم لمختلف
الممارسات التي ألحقت الضرر بنا كسعوديين وأساءت لسمعة وطننا الغالي.
الجزيرة 22/6/2015م العدد 15607
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق