د. محمد بن عبد العزيز الصالح
نشرت بعض القنوات الفضائية تقريراً تلفزيونياً مصوراً عن جشع تجار اللحوم والمطابخ خلال أيام عيد الفطر المبارك في كل من مصر والأردن، حيث عمد هؤلاء التجار إلى رفع سعر اللحوم النية والمطبوخة خلال أيام العيد، وترتب على ذلك أن قامت الجهات الحكومية المعنية في تلك الدول بعد التنسيق مع هيئات وجمعيات حماية حقوق المستهلك فيها على إقفال العديد من محلات الجزارة والمطابخ وذلك حماية للمستهلكين في تلك الدول من جشع هؤلاء التجار.
أما لدينا في المملكة، فالجميع وللأسف لاحظ أن أسعار اللحوم في معظم محلات الجزارة والمطابخ قد تضاعفت تقريباً خلال أيام العيد، شخصياً قمت أثناء أيام العيد بدفع مبلغ 1350 ريالاً قيمة ذبيحة مع الرز لأحد المطابخ المشهورة في الرياض في الوقت الذي عادة ما أدفع 850 - 900 ريال فقط في بقية الأيام الأخرى أي بزيادة تصل إلى (60-70%).
وإزاء تلك المغالاة الفاحشة التي يعاني منها المستهلكون من أصحاب محلات الجزارة والمطابخ، أود أن أطرح بعض التساؤلات والمرئيات:
- هل تعلمون أن غالبية -إن لم يكن جميع ملاك المطابخ والمجازر- غير سعوديين؟ وهل تعلمون أن كل العاملين بها غير سعوديين؟ وإذا كان اقتصادنا الوطني قد تضرر من ذلك بمباركة من الأجهزة ذات العلاقة، فهل يعقل أيضاً أن تترك تلك المطابخ تضاعف أسعارها أيام العيد دون حسيب أو رقيب؟.
- أين (وزارة التجارة) من ممارسات الغش التي تمارسها تلك المطابخ والمجازر؟ ولماذا لا يكون هناك توعية للمواطنين بتلك الممارسات؟ ولماذا لا تتبنى (هيئة حماية المستهلك) تعزيز مفهوم حماية المستهلك؟ لماذا لا تتبنى (جمعية حماية المستهلك) رفع قضايا ضد التجار الذين يضرون بالمستهلك؟ نعم يجب على الجمعية تخصيص مكاتب قانونية تقوم من خلالها بحماية حقوق المستهلكين.
- متى ستقوم (جمعية حماية المستهلك) بدراسات حقيقية توضح مدى جشع أمثال هؤلاء التجار ومدى تضرر المواطنين من ذلك ورفع توصيات بتلك الدراسات للجهات العليا لاتخاذ اللازم.
- متى سيتم وضع الأسعار أمام كل مطبخ وكل جزار على أن يتم اعتماد تلك الأسعار من قبل وزارة التجارة والأمانات البلدية وأن يتم إرغام تلك المحلات على التقيد بتلك الأسعار، وأن يكون الحساب عسيراً لكل من لا يتقيد بها سواء خلال التشهير بالمحل أو إقفاله.
- متى سيتم تأصيل ثقافة حماية المستهلك لدى المواطنين، ومتى سيتم تعزيز (ثقافة المقاطعة) الجماعية لديهم، نعم يجب أن يتحرك المجتمع للتصدي للغش التجاري وللغلاء الفاحش لبعض السلع من قبل بعض التجار، ففي ظل عجز الأجهزة ذات العلاقة (وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك) من القيام بدورهم وحماية المواطنين، فإنه يجب أن يكون هناك تحرك للمواطنين أنفسهم من خلال مقاطعتهم محلات معينة أو سلعاً معينة تم رفع سعرها بشكل مبالغ فيه.
19/10/2009م العدد 13535
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق