د.محمد عبد العزيز الصالح
في
الوقت الذي نتأمل فيه أن تبدأ وزارة التجارة بسن سياسات متشددة تجاه التجار
والمؤسسات والشركات التي تبالغ في أسعار السلع الغذائية التي تسوقها في أسواق
المملكة, خاصة السلع الأساسية للمواطن, إلا أنه - وللأسف - لا تزال الصحف ووسائل
الإعلام تطالعنا كل يوم بارتفاعات مبالغ فيها. وكان آخر ما نشرته الصحف يوم
الأربعاء الماضي 15/ 5/ 1434هـ إعلان مستثمرين وتجار أن السوق السعودية ستشهد
ارتفاع أسعار الحليب المجفف بنسبة 10 % خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأعاد بعض التجار سبب هذا الارتفاع في سعر الحليب المجفف لأسباب عالمية، تعود لارتفاع الطلب المتزايد على الحليب المجفف؛ وذلك بسبب الجفاف الذي يضرب نيوزيلندا، التي تسيطر على نصف الإنتاج العالمي من الحليب المجفف. في حين يرجع بعض التجار تلك الزيادة إلى الإجراءات والتعقيدات في السوق المحلية، التي تواجه قطاع التجارة في المملكة.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك, وإنما وجدنا أن الأستاذ يوسف الدوسري رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية توقع أن تشهد أسواق المملكة قريباً ارتفاعاً في معظم السلع الاستهلاكية؛ بسبب عوامل داخلية وخارجية.
وإزاء تلك الأخبار والتوقعات المحبطة من قِبل هؤلاء التجار بمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية فإننا نتساءل عن الدور الذي يمكن أن تقوم به وزارة التجارة بقيادة وزيرها النشط الدكتور توفيق الربيعة؛ للحد من تلك الارتفاعات المتوقعة، التي سيعاني منها المواطنون, وعلى الأخص أصحاب الدخول المحدودة منهم.
وليسمح لي معالي الدكتور توفيق الربيعة أن أتوجه لمعاليه ببعض التساؤلات، منها:
هل يوجد لدى وزارة التجارة استراتيجية أو سياسة واضحة، تستطيع من خلالها الوزارة التحرك عند حدوث ارتفاعات مفاجئة ومبالغ فيها في أسعار السلع الغذائية, خاصة الأساسية منها, وذلك بدلاً من ترك الأمر لاجتهادات البعض من التجار الذين يبررون تلك الارتفاعات بعوامل عالمية تارة, وبإجراءات سياسات داخلية تارة أخرى؟
هل من الممكن أن تتبنى وزارة التجارة فكرة إيجاد مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، يتم اللجوء إليه في حال توجه التجار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار تلك السلع الغذائية؟ هل من الممكن أن تتبنى الوزارة إيجاد شركة مساهمة استثمارية كبيرة، مفتوحة أو مغلقة، يدخل في ملكيتها بعض الصناديق الحكومية، مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية، بحيث تعمل هذه الشركة على شراء وتأمين السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، وذلك كلما توجه التجار إلى المبالغة في أسعار تلك السلع؟
إلى ماذا انتهت الدراسة التي أعدتها الوزارة بخصوص تأسيس الجمعيات التعاونية، التي من شأنها ضبط الأسعار محلياً، ومواجهة متغيرات الأسواق العالمية, خاصة أن تلك الجمعيات قد حققت نجاحاً ملحوظاً في عدد من الدول الخليجية المجاورة؟
معالي الدكتور توفيق الربيعة, قد تختلف الآراء حول الحل الأمثل الذي يمكن أن تسلكه الوزارة لضبط أسعار السلع والتصدي لتجاوز البعض من التجار, إلا أن آراءنا ستتفق بكل تأكيد على حرص معاليكم على التصدي لتلك الظاهرة, ونحن على يقين بأن معاليكم لديه الكثير من الأفكار والحلول الكفيلة بالحد من الارتفاعات المبالَغ فيها في أسعار السلع الغذائية، التي عانى المواطنون منها كثيراً.
وأعاد بعض التجار سبب هذا الارتفاع في سعر الحليب المجفف لأسباب عالمية، تعود لارتفاع الطلب المتزايد على الحليب المجفف؛ وذلك بسبب الجفاف الذي يضرب نيوزيلندا، التي تسيطر على نصف الإنتاج العالمي من الحليب المجفف. في حين يرجع بعض التجار تلك الزيادة إلى الإجراءات والتعقيدات في السوق المحلية، التي تواجه قطاع التجارة في المملكة.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك, وإنما وجدنا أن الأستاذ يوسف الدوسري رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية توقع أن تشهد أسواق المملكة قريباً ارتفاعاً في معظم السلع الاستهلاكية؛ بسبب عوامل داخلية وخارجية.
وإزاء تلك الأخبار والتوقعات المحبطة من قِبل هؤلاء التجار بمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية فإننا نتساءل عن الدور الذي يمكن أن تقوم به وزارة التجارة بقيادة وزيرها النشط الدكتور توفيق الربيعة؛ للحد من تلك الارتفاعات المتوقعة، التي سيعاني منها المواطنون, وعلى الأخص أصحاب الدخول المحدودة منهم.
وليسمح لي معالي الدكتور توفيق الربيعة أن أتوجه لمعاليه ببعض التساؤلات، منها:
هل يوجد لدى وزارة التجارة استراتيجية أو سياسة واضحة، تستطيع من خلالها الوزارة التحرك عند حدوث ارتفاعات مفاجئة ومبالغ فيها في أسعار السلع الغذائية, خاصة الأساسية منها, وذلك بدلاً من ترك الأمر لاجتهادات البعض من التجار الذين يبررون تلك الارتفاعات بعوامل عالمية تارة, وبإجراءات سياسات داخلية تارة أخرى؟
هل من الممكن أن تتبنى وزارة التجارة فكرة إيجاد مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، يتم اللجوء إليه في حال توجه التجار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار تلك السلع الغذائية؟ هل من الممكن أن تتبنى الوزارة إيجاد شركة مساهمة استثمارية كبيرة، مفتوحة أو مغلقة، يدخل في ملكيتها بعض الصناديق الحكومية، مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية، بحيث تعمل هذه الشركة على شراء وتأمين السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، وذلك كلما توجه التجار إلى المبالغة في أسعار تلك السلع؟
إلى ماذا انتهت الدراسة التي أعدتها الوزارة بخصوص تأسيس الجمعيات التعاونية، التي من شأنها ضبط الأسعار محلياً، ومواجهة متغيرات الأسواق العالمية, خاصة أن تلك الجمعيات قد حققت نجاحاً ملحوظاً في عدد من الدول الخليجية المجاورة؟
معالي الدكتور توفيق الربيعة, قد تختلف الآراء حول الحل الأمثل الذي يمكن أن تسلكه الوزارة لضبط أسعار السلع والتصدي لتجاوز البعض من التجار, إلا أن آراءنا ستتفق بكل تأكيد على حرص معاليكم على التصدي لتلك الظاهرة, ونحن على يقين بأن معاليكم لديه الكثير من الأفكار والحلول الكفيلة بالحد من الارتفاعات المبالَغ فيها في أسعار السلع الغذائية، التي عانى المواطنون منها كثيراً.
1/4/2013م العدد 14795
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق